شخصی در سال ۱۳۴۷ یک باب مغازه را از مستأجر سابق با تنفیذ مالک تحت عنوان خرید سرقفلی خریداری می کند و به علت کهولت سن یکی از فرزندان خود را جهت کمک و اداره مغازه با خود همراه می کند و به کار می گمارد و خود نیز در مغازه حضور می یابد و نظارت مستقیم اعمال می کند. مع الوصف بعد از گذشت چندین سال در سال ۱۳۷۱ فرزند مذکور با سوء استفاده از غیبت و بیماری پدر، مغازه را به صورت عادی (سالیانه) به دیگری به اجاره واگذار می کند. شکایت و نیز اظهارنامه پدر حاکی از عدم رضایت وی می باشد. متأسفانه در همان سال پدر فوت می کند و شکایات ایشان بی نتیجه باقی می ماند. وراث (پدر) دادخواستی را تحت عنوان ابطال اجاره نامه عليه مستأجر به اسناد مواد ۲۴۷ و ۲۵۶ قانون مدنی مطرح می کنند. دادگاه نیز بعد از احراز فضولی بودن معامله قرار ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین حق کسب و پیشه صادر می کند، سؤال این است که: با توجه به موارد معنونه در فوق و با توجه به ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ که شرط شمول این قانون را تصرف متصرف به منظور اجاره دانسته و نیز با توجه به نظر مشورتی شماره ۷/۹۳ مورخ ۱۳۷۸ / ۳ / ۱۷ که اداره مغازه فرزند توسط پدر را موجب ایجاد حق کسب و پیشه برای او (پدر) میداند و نیز امعان نظر در این موضوع که حق کسب و پیشه، یک حق قائم به شخص می باشد و انتقال آن جز به صورت قهری و یا ناقل قانونی امکان پذیر نیست، آیا صدور این قرار توجیه قانونی دارد؟ استدلال و استنادات آن را مرقوم فرمایید
در صورت نیاز به صحبت با بهترین وکیل دعاوی ملکی در باب فروش یا اجاره سرقفلی ملک بدون اجازه می توانید با شماره های مندرج در سایت تماس حاصل فرمایید.
اتفاق نظر در باب فروش یا اجاره سرقفلی ملک بدون اجازه
اصل نقل و انتقال مغازه در قالب عقد اجاره از ناحیه فرزند به دیگری بر مبنای ص حیحی نبوده است، به لحاظ اینکه فرزند نسبت به سرقفلی مغازه حق نداشته تا آن را به دیگری منتقل نماید، اجاره نامه فی مابین مذکور قابلیت ابطال را دارد ولیکن مستأجر و متصرف فعلی چنانچه ادعای حقی دارد می تواند آن را نسبت به وراث (فرزند) طرح کند
نظر کمیسیون
نشست قضایی (۴) مدنی: در مورد سؤال مطروحه با توجه به اینکه مستأجر مغازه، پدر فروشنده سرقفلی بوده است و فرزندش به عنوان کمک وی در مغازه فعالیت می کرده است و بدون اجازه و موافقت پدر آن را به دیگری اجاره داده است، این اجاره موقعیت قانونی ندارد و فروش سرقفلی بدون رضایت دارنده آن معامله فضولی بوده که نه فقط تنفيذ نشده بلکه پدر (مستأجر) به این اقدام اعتراض و برای فرزندش اظهارنامه ارسال کرده است و دعوای ورثه با توجه به انتقال قهری سرقفلی مغازه به آنان قابل پذیرش است و دادگاه می تواند حکم به ابطال اجاره نامه تنظیمی از طرف فضول بدهد. بدیهی است انتقال گیرنده میتواند حقوق متصوره خود را از ورثه فروشنده سرقفلی مطالبه کند
همچنین هر جای ایران که باشید در هر زمان می توانید با بهترین وکیل تهران صحبت کنید.
برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی توسط وکیل ملکی به صفحه فوق مراجعه نمایید.
بدون دیدگاه