فسخ در لغت به معنای زایل گرانیدن و از اثر انداختن عقد یا پایان دادن به هستی حقوقی یک قرارداد به وسیله ی یکی از دو طرف است و بر دو نوع قانونی و قراردادی است، پیش از تصویب قانون رفع فسخ قراردادی در قانون کار 69 به جز یک مورد با سکوت روبه رو شده بود، بند «و» ماده 116 که با عبارت شرایط فسخ قرارداد …
و از آنجا که در ماده ی 21 و دیگر موارد قانون کار از فسخ قراردادی بحثی نشده بود این مهم با عنایت به فلسفه وجودی قانون کار و ابعاد حمایتی آن از کارگر منتفی بود، اما فسخ قانونی قرارداد کار در چند مورد از جمله استعفا و اخراج کارگر پیش بینی شده بود، و با توجه به شرایط آن «عدم نیاز به پذیرش از جانب کارفرما و صرفاً ادامه ی کار به مدت یک ماه پس از استعفا» امکان فسخ یک جانبه ی قرارداد را از سوی کارگر به نحوه کاملی فراهم آورده است، و کارگر نیازی به پیش بینی فسخ در قرارداد کار احساس نمی کند، و در واقع فسخ قرارداد کار از سوی کارگر استعفا و از سوی کارفرما اخراج تلقی می شود، قانون سال 69 نسبت به اخراج کارگر از سوی کارفرما رویکردی سختگیرانه داشته است چنانکه وفق ماده ی 27 اولاً؛ «اخراج را صرفاً به دلایل قصور در انجام وظایف محوله یا نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه از سوی کارگر و نظر مثبت تشکل کارگری خاصه شورای اسلامی کار است که لازم است، قیدی که بیش از همه مورد انتقاد کارفرمایان می باشد با این حال قانون کار در یک مورد فسخ قانونی قرارداد کار را بدون قیود ذکر شده پذیرفته است که ماده 11 قانون که در خصوص خاتمه دوره ی کوتاه آزمایشی که اشعار دارد؛ در خلال این دوره، هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد رابطه ی کار را قطع نماید.
پس از انتقاد فراوان کارفرمایان و صاحب نظران حقوقی و اقتصادی به دایره محدود خاتمه قرارداد کار دائم و با هدف ترمیم و توسعه فعالیت های بخش تولید نظام اقتصادی کشور فسخ قراردادی و قسمتی دیگر از فسخ قانونی قرارداد کار در ماده 8 قانون رفع پیش بینی شد و مواردی از قبیل وفق ماده 8 قانون رفع، فسخ قانونی با الحاق بند (ح) به ماده 21 در قالب خاتمه ی قرارداد کار در صورت کاهش تولید و تغیرات ساختاری …
صدور جواز پیش بینی فسخ قرارداد کار با الحاق بند (ز) به همان ماده که وارد نظام حقوقی کار ایران شد پیرو این امر وفق بند ب ماده 8، بند (ح) نیز با عنوان شرایط و نحوه فسخ قرارداد کار، به ماده ی 10 قانون کار اضافه شده است. بنابراین در فسخ قرارداد کار، پس از حدود 20 سال به قانون کار ایران بازگشت، با این تفاوت که وفق مواد 8، 17 و 32 قوانین سه گانه پیش این مهم نیازی به درج در قرارداد کار نداشت و طرفین با استناد به مواد سابق الذکر قادر به فسخ قرارداد کار بودند، اما با اصلاح صورت گرفته قانون رفع نه
فسخ که شرط فسخ قرارداد پذیرفته شده است، بنابراین از این پس طرفین رابطه کار در هنگام انعقاد قرارداد کار یا در اثنای آن با توافق یکدیگر می توانند فسخ را با شرایط مورد نظر خود در قرارداد کار بگنجانند ولی در صورت عدم توافق همچنان الزامات پیش گفته قانون کار پابرجاست و فی المثل کارفرما جز در قالب اخراج ماده 27 قادر به فسخ قرارداد نیست.
برای اطمینان بیشتر و دریافت اطلاعات به مشاوره حقوقی رایگان قوه قضائیه مراجعه کنید
بدون دیدگاه