قرابت نسبی
درهرجامعه ای واحد اوليه اجتماع پس ازفرد، خانواده می باشد كه مجموعه ای متشكل ازاشخاص حقيقی است وهر يك ازافراد از طريق رابطه ای كه اصطلاحاً قرابت يا خويشاوندی ناميده می شود با افراد ديگراجتماع پيوند ونزديكی دارد حاصل می شود که ازجمله مهم ترین انواع آنها شامل قرابت ازرابطه خونی (قرابت نسبی) يا ازطریق ازدواج (قرابت سببی) ويا رضاع یا قرابت رضاعی می باشد. ازقرابت نسبی تعاریف متعددی بیان شده است اما عنصر اساسی مجموعه آن تعاریف، تولد یکی از دیگری یا منتهی شدن دونفربه منشا واحد ازنسل واحد است . قرابت نسبی خویشاوندی مربوط به خون است ورابطه ای است بین دونفرکه یکی ازنسل دیگری یا هردوازنسل شخص ثالثی باشند وقرابت نسبی بین کسانی وجود دارد که دارای یک خون ونیاکان مشترک هستند .
قرابت درخط مستقیم
قرابت درخط مستقیم رابطه ای خونی است بین دونفرکه یکی ازآنها بی واسطه مانند فرزند یا با واسطه ازدیگری مانند نوه،تولد یافته باشد که قرابت درخط مستقیم راقرابت درخط عمودی نیزمی گویند . درخویشاوندی نسبی که یک رابطه دو جانبه است اگرابتدا اولاد درنظرگرفته شود ورابطه آنان را با پدریاجدشان بسنجند می گویند قرابت صعودی (اصول) است وازپایین به بالا می رود واگر پدریا جدرا مبداء قراردهند وبخواهند رابطه او را با فرزندش یا نوه اش تعیین کنند قرابت نزولی (فروع) یا فصول می باشد .
قرابت در خط اطراف
قرابتی که به اعتبارداشتن نسب مشترک ایجاد شده است قرابت درخط اطراف گفته میشود وشخصی که این گونه خویشان ازنسل او هستند، دراصطلاح «جامع نسب» نام دارد . بنابراین نسبت دو برادر یا خواهر وبرادر «قرابت در خط اطراف» وجامع بین آن دو، پدرومادرشان هستند وقرابت دو پسر عمو نیزبه همین ترتیب در خط اطراف و جامع نسب آنان پدربزرگ آنها است . قرابت درخط اطراف رابطه ای است خونی بین افراد که ازنسل شخص ثالثی باشند مانند خویشاوندی بین برادران یا میان برادروخواهراعم ازاینکه ازیک پدرومادر بوده ویا فقط پدریامادرمشترک داشته باشند وشخص ثالثی که خویشان نسبی خط اطراف را به هم می پیوندد و نقطه اتصال وارتباط آنها به شمارمی آید دراصطلاح حقوقی (جامع نسب) نامیده میشود . درحقوق اسلام خویشان خط اطراف راحواشی می گویند واقرباء نسبی خط اطراف چند دسته اند :
- بعضی قرابتشان از جانب پدرومادرکه ابوینی یا صُلبی و بَطنی یا پدرومادری نامیده می شود
- بعضی تنها ازطرف پدرکه قرابت ابی یا صلبی یا پدری نام دارد
- بعضی دیگر فقط ازناحیه مادرکه قرابت اُمّی یا بطنی یا مادری می گویند
تفکیک این قرابتها از لحاظ ارث مفید می باشد چرا که احکام ومیزان سهم الارث خویشان ابوینی و ابی و امّی یکسان نیست.
درجات و طبقات قرابت نسبی
براساس ماده 1032 قانون مدنی قرابت نسبی شامل سه طبقه است وهر طبقه دارای درجاتی است وچنین مقررشده است:
قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است:
طبقه اول- پدرومادرواولاد واولاد اولاد
طبقه دوم ـ اجداد و برادروخواهر واولاد آنها
طبقه سوم ـ اعمام وعمات واخوال وخالات واولاد آنها
درهرطبقه، درجات قرب وبعد قرابت نسبی به عده‌ی نسل‌ها درآن طبقه معین می‌گردد. مثلاً درطبقه‌ی اول، قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه‌ی اول و نسبت با اولاد اولاد در درجه ی دوم خواهد بود وهمچنین درطبقه‌ی دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه‌ی اول از طبقه‌ی دوم و اولاد برادر وخواهر وجد پدر دردرجه‌ی دوم از طبقه‌ی دوم خواهد بود و در طبقه‌ی سوم قرابت عمو و دایی و عمه و خاله در درجه‌ی اول از طبقه‌ی سوم و درجه‌ی اولاد آنها در درجه‌ی دوم از آن طبقه است .
آثارقرابت نسبی
مهم ترین آثارقرابت نسبی که بسیارحائزاهمیت می باشد :
- ولایت قهری پدربر فرزند
- حضانت فرزندان توسط پدرومادر
- پرداخت نفقه به اقارب
- رابطه توارث یا ارث بردن
- حرمت نکاح
قرابت نسبی، که اختصارا از آن به نسبه یاد می شود، در مفهوم عام آن به رابطه خویشاوندی اطلاق می شود که در اثر ولادت به وجود می آید. قرابت نسبی ممکن است طولی یا غرضی، صعودی با نزولی، مستقیم یا غیر مستقیم باشد.
قرابت نسبی، ممکن است، به صورت طولی باشد. مانند رابطه پدر فرزندی یا مادر فرزندی. در قرابت طولی اگر ابتدا اولاد در نظر گرفته شود و رابطه او با والدینش سنجیده شود، به آن قرابت صعودی می گویند و حالت عکس آن قرابت نزولی نامیده می شود. یعنی نسب طولی از پایین به بالا صعودی و از بالا به پایین نزولی محسوب می شود. قرابت نسبی، ممکن است، به صورت عرضی باشد. در این صورت، خویشان نسبی در طول هم قرار ندارند. بلکه در عرض هم قرار دارند. مانند رابطه بین برادران با خواهران با خواهران و برادران به قرابت طولی قرابت عمودی با قرابت در خط عمود و به قرابت عرضی قرابت در خط اطراف نیز گفته می شود، به شخص ثالنی که خویشان نسبی خط اطراف را به هم پیوند می زند اجامع نسبه گفته می شود. مانند پدر که جامع نسب میان برادران است. قرابت خویشان نسبی در خطر اطراف ممکن است، ایوینی (پدری و مادری)، یا ابی (پدری) یا امی (مادری) باشد. چنین تفکیکی در باب ارث اهمیت فراوانی دارد و در ارث بری وراث تأثیر زیادی دارد
قرابت نسبی ممکن است، مستقیم و یا غیر مستقیم باشد. مثلا قرابت نسبی بین پدر و فرزند، مستقیم و بین جد و نوه، غیر مستقیم محسوب می شود
نسب در معنای خاص، فقط شامل قرابت مستقیم طولی است که در این مورته فقط رابطه پدر فرزندی و مادر فرزندی را شامل می شود.
قرابت نسبی ارتباط زیادی با نکاح دارد. زیرا، در پی نکاح میان زن و مردی فرزندی به دنیا می آید و قرابت نسبی به وجود می آید. اما با وجود این، تمامی ولادتها در پی نکاح روی نمی دهد. بلکه ممکن است، بدون وجود علقه زوجیت، فرزندی متولد شود. با این وصف، تمامی ولادتها تابع احکام و آثار حقوقی یکسانی نیستند. از این رو، لازم است، ذیلا به بررسی نسب مشروع و نامشروع، اثبات نسب و آثار نسب بپردازیم.
بند نخست – نسب مشروع و نامشروع
الف – نسب مشروع
نسب مشروع، نسبی است که در اثر رابطه ای که قانون، آن را شرعی دانسته است به وجود می آید و نسب خارج از آن، نامشروع قلمداد می شود. با بررسی احکام راجع به نسب، این نتیجه حاصل می شود که نسب مشروع، ممکن است، در اثر نکاح یا وطی به شبهه یا تلقیح مصنوعی و یا شبیه سازی به وجود آید.
1- نسب ناشی از نکاح
عام ترین شیوه تحقق نسب مشروع، نکاح است. یعنی اگر زن و مردی به دنبال عقد ازدواج، فرزندی به دنیا بیاورند. آن فرزند با والدین خود دارای نسب مشروع است. بنابر این، تحقق چنین نسبی، مستلزم آن است که به هنگام انعقاد نطفه، میان زن و مرد به وجود آورنده نطفه، رابطه نکاح وجود داشته باشد. در همه کشورها، ولادت تحت چنین شرایطی را، نسب مشروع و قانونی قلمداد می کنند.
۲- نسب ناشی از وطی به شبهه
شبهه» در لغت به معنای اشتباه است. «وطی» به معنای نزدیکی کردن و یا مواقعه است. اگر زن و مردی به تصور اینکه دارای رابطه نکاح مشروع هستند با هم نزدیکی کنند، ولی در عالم واقع چنین نباشد، از نزدیکی روی داده، به اوطی به شبهه» تعبیر می شود و اگر در اثر این نزدیکی، طفلی متولد شود، به او «ولد به شبهه» گفته می شود. به نسب طفلی که در چنین شرایطی متولد می شود، نسب ناشی از شبهه می گویند. هر چند شبهه در حالت اختیار روی می دهد، یعنی فردی بر اساس تصور غلطی که در ذهن دارد، تصمیم خطایی می گیرد یا عمل خطایی انجام میدهد، ولی به نظر می رسد، می توان، در وطی به شبهه و فرزند ناشی از آن، دامنه مفهوم شبهه را توسعه داد و آن را شامل مواردی دانست که فردی بدون سوءنیت با دیگری مواقعه می کند. در حالی که شرعا مجاز به آن مواقعه نیست. ولی در حالت خواب، جنون، مستی و اکراه از این قبیل است. یعنی اگر کسی در حال خواب، با غیر همسر خود، نزدیکی کند، نزدیکی او مصداق وطی به شبهه با در حكم وطی به شبهه است. همچنین است اگر فردی در حال مستی یا جنون مسلوب الاراده باشد و با دیگری نزدیکی کند؛ با اینکه فردی تحت تأثير اکراه ناچار به نزدیکی شود. در این موارد نیز باید نزدیکی انجام شده مشمول عنوان وطى به شبهه قرار گیرد. لذا اگر فرزندی از این رابطه متولد شود، ولد به شبهه محسوب می شود. در ماده ۸۸4 (ق.م) قانونگذار طفلی را که در اثر نزدیکی به اکراه، متولد شده است را، نامشروع تنامیده است و مقرر داشته است که طفل مزبور از مكره ارث می برد و یا اگر این طفل فوت کند، مكره از او ارث می برد. مبنای این حکم، فقدان سوءنیت از جانب کسی است که تحت تأثير اکراه تن به نزدیکی داده است. بر این مبنا، به نظر می رسد، کسی که در حال خواب یا مستی یا جنون با دیگری نزدیکی می کند نیز دارای چنین سوءنیتی نیست. لذا می توان، ولد ناشی از نزدیکی در حال خوابه جنون و مستی را هم در حکم ولد ناشی از شبهه دانست. ضمن آنکه، از روح حاکم بر احکام راجع به نسب، چنین استنباط می شود که اصل بر مشروعیت نسب است و نسب نامشروع خلاف اصل است و نیاز به اثبات دارد. لذا اگر دلیل متقنی بر نامشروع بودن نسب اقامه نگردد، باید حکم به مشروعیت نسب صادر کرد. به تعبیر دیگر، مادامی که می توان محملی برای مشروع دانستن نسب ارائه نمود، نباید آن را حمل بر نامشروع بودن نمود.
لازم به ذکر است که ممکن است، زن و مرد هر دو در شبهه باشند و ممکن است فقط یکی از آنان در شبهه باشند. همچنین ممکن است، شبهه، حکمی با موضوعی باشد. شبهة حكميه، یعنی اشتباه در قانون یا حکم شرعی، مثلا اگر مردی نداند که ازدواج با خواهر رضاعی حرام و ممنوع است و با او ازدواج کند، اشتباه او حکمی است، زیرا او نسبت به حکم شرعی ممنوعیت ازدواج با خواهر رضاعی، جاهل بوده و تصور می کرده ازدواج او صحيح و شرعی است. اما شبهه ممکن است، در موضوع حکم باشد، نه در خود حکم. مثل اینکه مردی می داند، ازدواج با خواهر رضاعی حرام و ممنوع است، ولی نمیداند دختری را که برای ازدواج برگزیده است، خواهر رضاعی اوست و با او ازدواج می کند. در این صورت، شبهه روی داده، موضوعی است. نسب ناشی از نزدیکی به شبهه، اعم از حکمبه و موضوعیه، مشروع محسوب می شود. مطابق ماده ۱۱۹۰ (ق.م): «طفل متولد از نزدیکی به شبهه نقط ملحق به طرفی می شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده اند ملحق به هر دو خواهد بوده، بر این اساس، نسب ناشی از شبهه، نسب مشروع محسوب می شود و اگر طفلی در اثر وطی به شبهه منولد شود، به هر یک از والدین که به شبهه نزدیکی کرده است، هنسوب می شود. مطابق ماده ۱۱۹۹ (ق.م): «هرگاه به واسطه وجود مانعی، نکاح بين ابوين طفل، باطل باشد، نسبت طفل به هر یک از ابرین که جاعل بر وجود مانع بوده، مشروع و نسبت به دیگری نامشروع خواهد بوده. باطل بودن نکاح، تابع علم و جهل متعاقدين نیست. بنابراین، ممکن است، نکاح باطل باشد؛ ولی طرفین از بطلان آن آگاهی نداشته باشند. اگر متعاقدین با وجود علم به بطلان نکاح، با هم نزدیکی کنند، رابطه آنان، نامشروع است و اگر در پی این رابطه، طفلی متولد شود، به آنان ملحق نمی شود. اما اگر طرفین به بطلان نکاح جاهل باشند و با این تصور که با هم رابطه نکاح شرعی دارند، طفلی به دنیا بیاورند، آن طفل به آنان ملحق می شود، اعم از اینکه اشتباه آنان مصداق شبهه حکمیه باشد و یا مصداق شبهة موضوعيه. به تصریح قسمت اخیر ماده مزبور، اگر یکی از طرفین عالم و دیگری جاهل به بطلان نکاح باشد، نسب طفل فقط به کسی که جاهل به بطلان بوده، ملحق می شود و به دیگری که عالم به بطلان بوده، ملحق نمی شود. بنابراین، در عمل، ممکن است، طفلی فرزند مشروع پدرش باشد، ولی فرزند مشروع زنی که او را به دنیا آورده است، نباشد.
٣- نسب ناشی از تلقیح مصنوعی
تلقيح در لغت به معنای باردار کردن و مصنوعی به معنای ساختگی یا غیر طبیعی است. مقصود از اصطلاح تلقیح مصنوعی، باردار نمودن زن به روش غیر طبیعی آن است. در این شیوه باروری به کمک فنون و وسایل پزشکی، اسپرماتوزوئید مرد را وارد رحم زن می کنند تا نطفه منعقد و بارور شود. این شیوه باروری، در اثر پیشرفت های علم پزشکی در دهه های اخیر به دست آمده که مورد نقد و تحلیل های فراوانی قرار گرفته است. عده ای به دلایل مختلف، مخالف به کارگیری این روش در باروری زنان شدند. آنان چنین روشی را غیراخلاقی و مخل نظامات اجتماعی معرفی می کردند. با وجود این، آثار مطلوب به کارگیری این روش، در باروری زنانی که شانس زیادی برای بچه دار شدن نداشتند، باعث شد، به مخالفت های منتقدین اعتنایی نشود. در نتیجه تلقيح مصنوعی در باروری زنان مورد استفاده فراوان قرار گرفت. در پی چنین تحولی، علم حقوق نیز با پارهای مسائل مواجه گردید که مهمترین مسئله در این میان، تعیین وضعیت نسب طفل متولد از طریق تلقیح مصنوعی بود. در قانون مدنی ایران، حکم صریحی در خصوص نسب اطفال متولد از طریق تلقیح مصنوعی، وجود ندارد. با این حال، می توان با بهره گیری از اصول و قواعد فقهی و حقوقی مربوط، به تبیین احکام آن پرداخت. در اینجا، لازم است، بین حالتی که تلقیح مصنوعی، با نطفه شوهر انجام شده و حالتی که نطفه از مردی غیر از شوهر گرفته شده، تفکیک کنیم و در هر مورد جداگانه به بررسی احکام نسب طفل متولد از طریق تلقیح مصنوعی بپردازیم.
یک – تلقیح مصنوعی با نطفه شوهر: ممکن است، به دلایل مختلف، مرد نتواند در حالت طبیعی، همسر خود را باردار نماید، ولی پزشک متخصص، بتواند با استفاده از اسپرم او و قرار دادن آن در رحم همسرش، عمل لقاح را به صورت غیر طبیعی انجام دهد و به این صورت، زن باردار شود. تلقیح مصنوعی، در این حالت، مستلزم آن است که شوهر زن مورد نظر، عقیم نباشد، طفلی که به این شیوه متولد می شود، بدون شک به پدر و مادرش ملحق می شود و واجد نسب مشروع است، صرف تکوین نطفه به طریق تلقیح مصنوعی، مانع مشروع دانستن نسب این طفل نمی شود و به هر حال می توان گفت، از حیث احکام و آثار نسب، بين طفلی که به صورت مزبور و به روش تلقیح مصنوعی به دنیا می آید و طفلی که به طریق تلقيع عادی به دنیا می آید، فرقی نیست. زیرا، در تحقق نسب مشروع، نزدیکی مدخلیتی ندارد. لذا به عنوان قاعده می توان گفت، اگر به هر طریق ممکن، اسپرم مردی با تخمک همسرش ترکیب شود و نطفه طفلی منعقد گردد، آن طفل به صاحب اسپرم (پدر) و صاحب تخمک (مادر) ملحق می شود
در تلقیح مصنوعی، ممکن است، جنین خارج از رحم تشکیل شود و پس از آن، به درون رحم، انتقال داده شود. روش تلقیح مصنوعی، در این صورت، چنین است که پزشک متخصص، اسپرم شوهر و تخمک همسرش را می گیرد و در آزمایشگاه، آن را تلقیح می کند و پس از تلقيح و تشکیل جنین، آن را در رحم همسر باد شده قرار می دهد. از این مسئله، تحت عنوان «انتقال جنین» یاد می شود. در این شیوه باروری بدون اینکه رابطه جنسی میان زن و شوهر برقرار شود، زن باردار می شود. تولیدمثل به این شکل، مورد نقد و تحلیل های فراوانی از حبش حقوقی، مذهبی، اخلاقی، فلسفی، روان شناختی، پزشکی و … قرار گرفته است. وجود ابهام در جواز یا عدم جواز شرقی، حقوقی و اخلاقی انتقال جنین، باعث شد، قانونگذار در ۱۳۸۲ قانونی تحت عنوان قانون نحوه اهداء جنين به زوجین نابارور تصویب نماید و ابعاد مختلف آن را مورد حکم قرار دهد. در هر حال، علی رغم اینکه، در این خصوص، حکم صریحی در منابع فقهی دیده نمی شود، ولی به لحاظ فقدان منع صریح، از دیدگاه شرعی، در فقه معاصر، مورد تجویز عموم فقها قرار گرفته است. با این وصف، اگر نطفه طفلی، خارج از رحم، با اسپرم و تخمک زن و شوهری متولد شود، به زن و شوهر مزبور ملحق می شود و دهنده تخمک مادر و دهنده اسپرم پدر طفل محسوب می شوند.
أما سؤالی که در اینجا مطرح می شود، این است که، آیا زن و شوهری می توانند جنین حاصل از اسپرم و تخمک خود را در درون رحم زن دیگری قرار دهند تا پس از طی مدت حمل آن را به دنیا آورد و آن را به عنوان فرزند خود مسترد نمایند؟ از این روش تحت عنوان «اجاره رحم» یاد می شود. به هر حال، ممکن است، برای تولید مثل به شیوه مزبور، قراردادی تحت عنوان قرارداد اجاره رحم یا قرارداد دیگری، میان زن و شوهر صاحب نطفه و زن دریافت کننده نطفه منعقد شود و ممکن است، بدون انعقاد قرارداد خاصی و صرفا بر مبنای قول و قرارهای اخلاقی، چنین عملی صورت گیرد. از منظر حقوقی، این مسئله جای تحلیل بیشتری دارد تا در خصوص رابطه حقوقی اشخاص مرتبط و طفل ناشی از آن بحث شود و جایگاه حقوقی هر یک معین شود ذی با تفصیل بیشتری این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد
چه بسا، زن شوهرداری نخواهد و یا نتواند جنین را در رحم خود نگهدارد و آن را تا وضع حمل پرورش دهد. در این صورت، ممکن است، با تخمک این زن و اسپرم شوهرش، نطفه ای در خارج از رحم و به روش تلقیح مصنوعی، تشکیل شود و زوجین صاحب نطفه، از زن دیگری که توان باروری آن را دارد، بخواهند که نطفه به رحم او انتقال داده شود و تا وضع حمل آن را در رحم خود پرورش دهد. سؤال نخست، به جواز یا عدم جواز این عمل بر می گردد و در صورتی که پاسخ آن، جواز باشد، آنگاه لازم است، به این سؤال پاسخ داده شود که اگر برای پرورش نطفه تا وضع حمل، با زن بیگانه قراردادی منعقد گردد، این قرارداد چه اعتباری دارد؟
با توجه به اینکه، انتقال جنین به رحم زن بیگانه، مورد نهی صریح هیچ نص شرعی قرار نگرفته است و این عمل في نفسه زنا یا رابطه نامشروع قلمداد نمی شود، لذا با منع شرعی مواجه نیست و همچنان که جایز است طفل از شیر زن بیگانه ای ارتزاق کند، جایز است که جنین در درون رحم زن بیگانه، از بدن آن زن ارتزاق کند. بنابراین، در جواز این عمل فرقی نیست که زن بیگانه شوهردار با بی شوهر باشد. نسب چنین طفلی على الأصول، به صاحبان تخمک و اسپرم بر می گردد. یعنی پدر و مادر نسبی این طفل، زن و شوهری هستند که از اسپرم و تخمک آنان نطفه منعقد شده است. با این حال، نسب طفل مزبور، با زنی که او را در درون رحم خود پرورش داده است، بی ارتباط نیست. از وحدت ملاک احکام راجع به رضاع چنین استنباط می شود که زن مزبور، مادر رضاعی طفل است. زیرا، شیر دادن به طفل باعث تحقق چنین قرابتی می شود و طفل یاد شده نیز در مدت حمل از شیر آن زن استفاده کرده و به حیات خود ادامه داده است. بنابراین، مادر نسبی طفل، صاحب تخمک است و مادر رضاعی، زنی است که او را در رحم خود پرورش داده است. اما طفلی که به این طریق متولد می شود با شوهر زنی که او را در شکم خود پرورش داده است، قرابت نسبی ندارد. ولی با توجه به اینکه، فرزند رضاعی همسر او بشمار می آید، در این حیطه با او قرابت رضاعی دارد. یعنی اگر طفل مزبور دختر باشد نمی تواند با او ازدواج کند.
اما ممکن است، میان زوجین صاحب نطفه و زن بیگانه برای پرورش نطفه قراردادی معوض یا غیر معوض در قالب عقدی معین مثل اجاره یا عقدی نامعین منعقد شود. در این صورت، تعیین وضعیت حقوقی این قرارداد اهمیت زیادی دارد. صرفنظر از اعتبار اینگونه قراردادها، معمولا مناسب ترین عمل حقوقی برای ایجاد رابطه حقوقی میان طرفین قرارداد، اجاره رحم» دانسته می شود. یعنی زن بیگانه، به عنوان اجير با زوجین صاحب نطفه قرارداد اجاره (اشخاص) منعقد می کند. البته نباید تصور نمود که زن فضای فیزیکی رحم خود را به عنوان مکان به دیگری اجاره داده است. بلکه زن بیگانه به عنوان اجیر پرورش نطفه را در رحم خود که نوعی عمل محسوب می شود، در برابر مستأجر (زوجین صاحب نطفه) تعهد می کند. حال آیا چنین قراردادی معتبر است؟ پاسخ به این سؤال مستلزم پاسخ گویی به این سوال است که آیا قرارداد مزبور مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومی هست یا خیر؟ علی رغم اینکه حسب ظاهر، ممکن است، معتبر بودن این گونه قراردادها، مستند به اصل حریت، اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها باشد، ولی به نظر می رسد، نظم عمومی و اخلاق حسنه بر اعتبار این قراردادها مهر تأیید نمیزند. زیرا، در عمل در جوامعی که انعقاد این گونه قراردادها در آن مورد استقبال قرار گرفته است، از حیث جایگاه اجتماعی، زنان فقیر و بینوایی که توان تأمین معیشت خود را در سطح حداقلی آن ندارند، به عنوان اجير مبادرت به اجاره رحم خود می نمایند و طبقهای مرفه که زن اشرافی، تحمل مشقت های بارداری را نداشته پرورش جنین را به زن فقیری می سپارد. تأیید این رابطه قراردادی به منزله تأیید و درست دانستن اختلاف طبقاتی و پذیرش رسمی زندگی فلاکتبار و فقیرانه برای زنانی بی بضاعت است که اخلاق حسنه و نظم عمومی آن را برنمی تابد. به عبارتی، اخلاق حسنه و نظم عمومی نمی پسندد، زنی جهت تأمین معیشت، از جان و وجود خود مایه بگذارد. هر نوبت بارداری به طور معمولا مشقات فیزیکی زیادی را برای زن به دنبال دارد که باعث پیری و شکستگی او می شود. به علاوه، زن بیگانه بعد از وضع حمل به سهولت قادر نخواهد بود، طفلی را که نه ماه او را در رحم خود پرورش داده است، به زوجین صاحب نطفه واگذار کند. به طور طبیعی، با این طفل ارتباط عاطفی برقرار کرده است و گرفتن طفل از او لطمه عاطفی فراوانی بر او به جای می گذارد. بنابراین، به نظر می رسد، علیرغم اینکه، نفس انتقال جنین، به رحم زنی غیر از زوجین، ممنوع نیست، ولی قراردادی که در این خصوص منعقد می شود نامعتبر است. شبیه همین موضوع در بحث پیوند اعضا وجود دارد. اهداء و پیوند عضو عملی مجاز اسسته ولی خرید و فروش اعضای بدن نامشروع و باطل است.
دو – تلقیح مصنوعی با نطفة غير شوهر: تلقیح مصنوعی با تطفة غير شوهر، اعم از اینکه در درون رحم صورت گیرد یا خارج از رحم (انتقال جنین)، جایز نیست. اما اگر در عمل طفلی به این صورت متولد شود، تعیین وضعیت نسب او دارای ظرایفی است که به شرح آن می پردازیم.
- رابطه طفل با مادر: بعضی از حقوقدانان حسب اینکه مادر جاهل به عدم جواز تلقیح مصنوعی به صورت مزبوز بوده یا عالم به آن، نظر متفاوتی داده اند و گفته اند، اگر مادر جاهل باشد به اینکه تلقیح مصنوعی با اسپرم مردی غیر از شوهرش جایز نیست و به تصور اینکه این عمل شرعی و جایز است، باردار شود، طفل به او ملحق میشود. ولی اگر عالم به عدم جواز باشد، طفل به او ملحق نمی شود. اما بعضی از حقوقدانان به استناد ماده ۱۱۹۷ (ق.م) حتی در فرض اخیر نیز گفته اند، طفل به مادرش ملحق می شود. زیرا نسب نامشروع فقط به زنا اختصاص دارد و اگر طفلی به طریقی غیر از زنا به دنیا آید، نباید نسب او را نامشروع دانست. در توجیه این نظر، به این قول فقها استناد شده است که گفته اند: «اگر کسی با زن خود در حال قاعدگی و یا روزه ماه رمضان نزدیکی کند یا کسی با همسر خود نزدیکی کند و همسر مزبور از طریق مساحقه زن دیگری را باردار نماید، طفلی که به طرق مزبور متولد می شود به مادر ملحق می شود. به نظر می رسد، تمسک به این فتاوی برای توجیه نظر ابرازی درست نباشد. زیرا، در موردی که طفل به طریق مساحقه متولد می شود زن باردار شده، فقط مرتکب فعل حرام مساحقه شده است، ولی سوءنیتی در بارداری به این طریق را نداشته است و اسپرم مرد اجنبی به طریق بسیار استثنایی در رحم او قرار گرفته است. لذا نداشتن سوءنیت کافی است که طفل او را دست کم ولد به شبهه بدانیم. ولی در جایی که زنی با علم به عدم جواز شرعی، خود را از طریق تلقیح مصنوعی با اسپرم مرد اجنبی باردار می کند، داشتن علم به عدم جواز، کافی در نفی نسب طفل از او است ضمن آنکه اگر چنین نسبى مشروع قلمداد شود، هر زن بی شوهری می تواند، بدون نیاز به شوهر، باردار و فرزند دار شود. تجویز چنین حکمی، پیامدهای نامطلوب فراوانی خواهد داشت. به همین دلیل بهتر است، نقش علم و جهل مادر را در الحاق و یا عدم الحاق طفل به او نادیده نگیریم.
٢. رابطة طفل با صاحب نطفه: در این مورد، بعضی از حقوقدانان قائل به تفکیک شده اند و بین موردی که صاحب نطفه جاهل به عمل تلقیح با نطفه او است و موردی که عالم به آن است فرق گذاشته اند. در حالت جهل، طفل را در حکم ولد به شبهه میدانند و او را به صاحب نطفه ملحق می کنند و در حالت علم، طفل را در حکم ولدالزنا میدانند. لذا او را به صاحب نطفه ملحق نمی کنند. زیرا، به اعتقاد آنان تلقبح مصنوعی با نطفه مرد اجنبی که عالم به انجام آن است، در حکم روابط جنسی نامشروع است و لذا نسب مشروع در پی ندارد. اما عده ای دیگر از حقوقدانان این تفکیک را موجه ندانسته اند و گفته اند حتی در فرضی که مرد اجنبي عالم به عمل تلقیح با نطفه او است، می توان طفل را به او ملحق نمود. زیرا، طفل از نطفه او تکوین یافته است و عرفا فرزند او بشمار می آید. به علاوه، تلقیح مصنوعی زنا محسوب نمی شود تا طفل ناشی از آن را ولدالزنا نامید، قائلين به این فول برای توجیه ننهی نظر خود، به نول تنهایی استناد کرده اند که طفل متولد شده در اثر مساحقه را به صاحب اسپرم (شوهر زنی که قبل از مساحقه با همسر خود نزدیکی کرده است) ملحق می دانند، استناد کرده اند. ” ضعف این قول در فرض پیشین مورد بررسی قرار گرفت و به نظر میرسد فقط در صورتی می توان طفل را به مرد اجنبي ملحق نمود که جاهل به عمل تلقيح با اسپرم او باشد. ولي اگر عالم بر آن باشد نباید طفل را به او ملحق نمود. ضمن آنکه می توان گفت، حتى عرفأ جایز دانسته نمیشود زنی که شوهر دارد، خود را با نطفة مردی غیر از شوهر خود، باردار نماید. بنابراین، استناد به اینکه طفل در فرض مزبور عرفا فرزند مرد اجنبي عالم به عمل تلقيح است، درست نمی باشد. به عنوان نتیجه می توان گفت، فقط در فرضی که مرد اجنبی جاهل به عمل تلقيح است، طفل را باید به کو ملحن نمود. البته نباید نادیده گرفت که انجام عمل تلقيح با نطفه مردی که جاهل به آن است، عملی مخلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی ایند. ولی ضمانت اجرای متناسب با این عمل، سلب نسب طفل از مرد اجنبی نیست؛ بلکه، بهتر است، برای چنین اعمالی، ضمانت اجرای کیفری وضع گردد
٣. رابطة طفل با شوهر زن: طفل متولد شده از طریق تلقیح مصنوعی با نطفة اجنبي رابطه نسبی با شوهر آن زن، ندارد. با این حال، مادامی که ثابت نشده باشد که طفل، لتر نطفه مرد اجنبی است، بر اساس آمارة فراش به شوهر آن زن ملحق میشود. به تعبیر دیگر می توان گفت، از حيث حکم شپرتی مسئله، طفل مزبور ارتباط نسبی با شوهر زنی که آن طفل را به دنیا آورده است، ندارد. ولی از حيث حكم اثباتی، مادامی که ثابت نشده باشد، این طفل با نطفه مرد اجنبی متولد شده است، بر اساس آماره فراش (که یک قاعده اثباتی است) به شوهر آن زن ملحق می شود، بنابراین، در این فرض باید به تفکیک حکم ثبوتی و اثباتی مسئله را مشخص نمود. همچنین در فرضی که جنین با تخمک زن و مرد اجنبی تشکیل شده و آن را در رحم زن شوهرداری قرار می دهند تا آن را پرورش دهد، طفل متولد شده، به شوهر آن زن ملحق نمی شود. ولی از آنجا که این طفل، حداقل، فرزند رضاعی زنی که آن را در رحم خود پرورش داده، محسوب می شود، با شوهر آن زن، قرابت رضاعی پیدا می کند. لذا اگر طفل متولد شده، دختر باشد، شوهر آن زن نمی تواند با آن ازدواج کند. زیرا، از محارم سببی او محسوب می شود.
ب – نسب نامشروع
اگر طفلی در اثر رابطه نامشروع (زنا) به دنیا آید، به او ولد نامشروع (ولدالزنا) گفته میشود و از نظر شرعی، به زن و مردی که با رابطه نامشروع او را به دنیا آورده اند ملحق نمی شود. قانون مدنی هم بر این اساس، در ماده ۱۱۹۷ مقرر داشته است که «طفل متولد از زنا ملحق با زانی نمی شود. بنابراین، طفل متولد شده از رابطه نامشروع، واجد نسب مشروع نیست و به زانی و زانیه ملحق نمی شود. البته نسب نامشروع، به ولادت از طریق زنا، محدود نمی شود. در تلقیح مصنوعی، ممکن است، بدون در نظر گرفتن جهات شرعی، جنین طفلی تشکیل کرده که توان او را به صاحب تخمک و اسپرم ملحق نمود. در فرضی که جنین از تخمک و اسپرم مردی نشکیل می شود که بین آنان رابطة نكاح وجود ندارد، طفل متولد شده به دهنده اسپرم و تخمک ملحق نمی شود، مگر اینکه جاهل به حکم یا جاهل به موضوع باشند. به تعبیر دیگر فقط در صورت وجود شبهة حكمه با موضوعيه طفل به دهنده تخمک و اسپرم ملحق می شود و اگر یکی از آنان عالم و دیگری جاهل باشد، طفل مزبور به طرفی که عالم به حکم و موضوع است، ملحق نمی شود. ولی به طرفی که جاهل به حکم و موضوع است، ملحق می شود. همچنین در موردی که عمل نامشروعی غیر از زنا نظير تفخيذ صورت می گیرد و در اثر ورود منی به رحم زن، نطفه طفلی منعقد می شود، علی رغم اینکه طفل مزبور ولد الزنا محسوب نمی شود (زیرا عمل زنا روی نداده است، ولی نمی توان او را به طرفین رابطه نامشروع (غير زنا) ملحق نمود،
ممکن است رابطه نزدیکی بنا به دلایلی، میان زوجین، به طور موقت، شرعا حرام باشد. کما اینکه، زوجین در حال احرام و همچنین در زمانی که زن دچار حیض است، حرام است با هم نزدیکی کنند. به این حرمت، حرمت عارضی گفته شده است. حال اگر زوجین، چنین منعی را نادیده بگیرند و با هم نزدیکی کنند و در اثر آن طفلی به دنیا آید، آیا نسب آن طفل مشروع است با نامشروع؟ در قانون مدنی پاسخی به این سؤال داده نشده است، ولی در فقه گفته شده است که اگر نزدیکی بین زن و شوهر به دلیل عارضی حرام باشد، این حرمت باعث تامشروع قلمداد کردن نسب طفل نمی شود
علت اینکه در فقه اسلامی و به تبع آن در حقوق موضوعه طفل متولد از رابطه نامشروع واجد نسب مشروع نمی شود و به زن و مردی که با رابطه نامشروع آن طفل را به دنیا آورده اند ملحق نمی شود، در این است که زنان و مردان در پی عقد نکاح شرعي با هم ارتباط برقرار کنند و به روابط آزاد جنسی روی بیاورند. روابط آزاد جنسی مانع از تشکیل خانواده می شود و لاابالی گری و بی بندوباری، جامعه را فرامی گیرد. جامعه ای که در آن، نهاد خانواده بر اساس نکاح شرعی شکل نگیرد، استعداد تربیت فرزندان شایسته را از دست میدهد و در آن جمعیت غالب کودکان بی سرپرست می شوند و به دور از مهر مادری و مهر پدری رشد می کنند. چنین کودکانی نمی توانند مسیر ترقی و رشد سالم اجتماعی را طی کنند و نه تنها در آینده نمی توانند برای جامعه مفید واقع شوند، بلکه مشکلات اجتماعی فراوانی را هم ایجاد می کنند و به خیل مجرمین می پیوندند. زنان و مردانی که مسبب تولد اطفال نامشروع هستند، میل و انگیزه ای به تربیت و پرورش این اطفال ندارند و عموما آنها را رها می کنند، رهایی این اطفال مشکلات فراوانی را برای دولت به وجود می آورد. زیرا به ناچار باید مراکز نگهداری اطفال بی سرپرست را توسعه دهد. توسعه این مراکز، مستلزم صرف هزینه های فراوانی است و این در حالی است که طفل رشد یافته در این مراکز، نمی تواند رشدی مطلوبی داشته باشد. به هر حال، وضع چنین حکمی اثر پیشگیرانه دارد و مانع از آن می شود تا توالد از طریق نامشروع گسترش یابد. ولی با وجود این، اثر این پیشگیری مطلق نیست. یعنی همچنان تعدادی از اطفال در اثر روابط نامشروع به دنیا می آیند. اما سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا اطفال نامشروع که به آنان اطفال طبیعی نیز گفته می شود، وضع حقوقی متفاوتی با اطفال مشروع دارند؟ برای پاسخ به این سؤال، بهتر است، به تفکیک وضع حقوقی طفل نامشروع را در ارتباط با نکاح، ارث، ولایت، حضانت و نفقه مورد بررسی قرار دهیم.
١- نکاح: مطابق ماده ۱۰۶۵ (ق.م) نکاح با اقارب نسبي مقرر در این ماده ممنوع است؛ حتی اگر ناشی از زنا باشد. حکم مذکور، منطبق است با قول مشهور فقهای امامیه. بنابراین، از حیث مانعیت نکاح، تفاوتی بین ولادت از طریق نکاح شرعی و شبهه و همچنین ولادت از طریق زنا نیست. از این رو، همچنان که مرد نمی تواند با خواهر نسبی خود ازدواج کند، نمی تواند با دختری که مادر او از طریق زنا به دنیا آورده است، ازدواج کند. علت اینکه، فرزند نامشروع، از حیث احکام راجع به مانعیت نکاح، مشمول همان احکام راجع به فرزندان مشروع است، این است که اولا – نکاح با چنین فرزندانی دارای قبح ذاتی است و به همان صورت که ازدواج با خواهر قبح ذاتی دارد، ازدواج با دختری که مادر در اثر رابطه نامشروع به دنیا آورده، قبح ذاتی دارد. ثانيامصالحی که برای ممنوعیت نکاح با اقارب نسبی مقرر در ماده مذکور ملحوظ نظر قانونگذار قرار گرفته، در خصوص اطفال متولد از رابطه نامشروع نیز وجود دارد. یعنی اگر به دلیل مسائل ژنتیکی و خونی مصلحت نیست که بین اقربای نسبی مورد نظر، نکاحی روی دهد. همچنین مصلحت نیست، این نکاح بين همان اشخاصی در فرض نامشروع بودن نسب، واقع شود.
۲- ارث ۔ مطابق ماده ۸۸ (ق.م): «ولدالزنا، از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد؛ لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمرة آن است، نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطة اكراه یا شبهه زنا نباشد، طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد و بالعکس. بنابراین، مطابق این ماده، ولادت به سبب زنا، موجد رابطه توارث نیت و از حیث توارث میان نسب مشروع و نسب نامشروع تفاوت وجود دارد.
٣- ولایت، حضانت و نفقه: در خصوص ولایت قهری، حق حضانت و تکلیف به انفاق در ارتباط با طفل ناشی از رابطه نامشروع، نص خاصی در متون قوانین دیده نمی شود. فقدان چنین نصی، اختلاف نظراتی را در میان حقوقدانان به وجود آورده است. از یک سو گفته می شد که طفل متولد شده از رابطه نامشروع به دلیل اینکه واجد نسب مشروع نیست، از آثار نسب مشروع متأثر نمی شود، مگر در مورد نکاح. از سوی دیگر عده ای به عدالت و انصاف، استناد می کردند و می گفتند، طفل متولد از رابطه نامشروع مرتکب گناهی نشده است تا از چنین حقوقی محروم گردد. او قربانی گناه مرد و زنی است که با رابطه نامشروع او را به دنیا آورده اند. لذا مجازات ها باید متوجه همین گناهکاران شود نه طفل مزبور در خصوص حضانت و تکلیف به انفاق در حق طفل نامشروع، حقوقدانان استدلال هایی را مطرح کرده اند، این دسته از حقوقدانان گفته اند: پدر و مادر طبيعي طفل نامشروع با عمل نامشروع خود باعث تضرر طفل شده اند و لذا آنان از باب تسبیب هم مکلف به نگهداری طفل هستند و هم مکلف به پرداخت هزینه های زندگی او، به تعبیر دیگر پدر و مادر طبيعي طفل نامشروع مرتكسب فل زیانباری در حق این طفل شده اند و او را با عمل نامشروع خود متضرر کرده اند، لذا بر اساس ماده ۱۰ (ذ.م.م) که دادگاه اختیار دارد طریقه جبران خسارت را تعیین کند، طريقه جبران خسارت مناسب در این مورد، اولا، ملزم نمودن آنان به نگهداری حضانت) از طفل است و ثانيا، بر اساس ماده 1 همین قانون دادگاه میتواند هزینه زندگی طفل را به صورت مستمری تعین کند و پدر و مادر طبيعي طفل را به پرداخت أن ملزم نماید. به هر حال، علی رغم اینکه نظریه های ابرازی، متکی به استدلالهای قابل قبولی بود، ولی در عمل، نتوانست رویه قضایی را در پذیرش آن متقاعد کند تا اینکه در سال ۱۳۷۹ در این خصوص رأی وحدت رویه ای به شماره ۹۱۷ از هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر گردید و به اختلاف دیدگاه در این خصوص پایان داد مطابق این رأی که برگرفته از نظر بعضی از فقهای معاصر است، از حیث حقوق و تکالیف میان فرزند مشروع و فرزند نامشروع تفاوتی نیست، مگر در خصوص ارث که برابر ماده ۸۸۶ (ق.م) نسب نامشروع رابطه توارث را در پی ندارد. از این رو، میتوان گفت، طفل نامشروع تحت ولایت قهری پدر طبیعی خویش است و پدر و مادر طبیعی حسب مقررات عام راجع به حضانت نسب، بر طفل نامشروع حق حضانت دارند و به علاوه تکلیف به پرداخت نفقه زندگی طفل نامشروع حسب مقررات عام راجع به اتفاق در حق اقربای نسبی پدر طبیعی، ملزم به پرداخت نفقة طفل طبیعی خویش است.
با اینکه این رأی می تواند گام بسیار مهمی در جهت حمایت از حقوق اطفال طبیعی باشد، ولی در عمل حسب آداب و سنت ها، پدر و مادر طبيعي طفل از پذیرش چنین طفلی خودداری می کنند. لذا حسب دستور مقام قضایی به مراکز نگهداری از اطفال بی سرپرست سپرده می شود و با نام پدر و مادر فرضی برای او شناسنامه صادر می گردد. در مواردی که نامشروع بودن نسب طفل طبیعی، با تصمیم قضایی محرز می گردد و شياع عمومی نیز پیدا می کند، به نظر می رسد، مناسب ترین طریقه برای نگهداری از طفل مزبور، سپردن او به مراکز نگهداری از اطفال بی سرپرست است. زیرا، لااقل وضعیت نسب او در هاله ای از ابهام باقی می ماند و کسی به روی او نخواهد آورد که دارای نسب نامشروع است و می تواند به مدد حمایتهای دولتی و توانایی و استعدادهای خویش، زندگی بهتری نسبت به حالتی داشته باشد که در پیش پدر و مادر طبیعی خود زندگی کند و اطرافیان به عنوان ولدالزنا به او نگاه کنند و چه بسا روزی به او بفهمانند که داری چنین وضعیتی است. طبیعتا، از آن لحظه به بعد نمی تواند زندگی معمولی و عادی خود را ادامه دهد؛ بلکه چنین برچسبی او را برای همیشه خواهد آزرد و در او عقده ها، نفرتها، و کینه هایی را به وجود می آورد که تداوم زندگی را برای او به سختی ممکن می کند.
اگر برای مساولی از قبیل قرابت نسبی نیاز به مشاوره با بهترین وکیل کیفری را دارید، می توانید با وکلای مجرب موسسه حقوقی تهران وکیل تماس حاصل فرمایید.
بدون دیدگاه