در این مطلب به موضوع نفی نسب + وکیل اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.
نفی نسب + وکیل
نفی نسب و نفی ولد به چه معناست
نفی ولد و نفی نسب دو اصطلاح حقوقی مهم هستند که علی رغم شباهت های میان آن دو تفاوت های بسیار مهم دارند. نفی نسب و نفی ولد هر دو به معنای انکار قرابت و انتساب با فرزند متولد شده است. در نفی نسب بر خلاف نفی ولد امکان طرح و پیگیری دعوا از جانب هر ذی نفعی مانند پدر، مادر، برادر و... وجود دارد در حالی که در نفی ولد تنها امکان اقامه دعوا از جانب پدر ممکن است. طرح دعوای نفی نسب و نفی ولد به جهت آثار حقوقی مهمی که دارد بسیار قابل توجه است و با توجه به ظرافت های دادرسی و تشریفات خاص این دعوا لازم است در خصوص نفی نسب یا نفی ولد به وکیل نفی نسب مراجعه کنید. با توجه به اهمیت دعوای نفی نسب در این مقاله قصد داریم شما را با این دعوا و تشریفات لازم در آن بیشتر آشنا کنیم.
نفی نسب در دادگاه
به طور کلی رسیدگی به دعوای نفی نسب در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد. به طور کلی رسیدگی به دعوای نفی نسب مانند سایر دعاوی حقوقی با تقدیم دادخواست آغاز می شود. رعایت مقررات خاص قانونی تنظیم دادخواست نفی نسب از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا در صورت نقص این دادخواست، ممکن است دعوای شما رد شود و با قرار هایی چون قرار رد دادخواست یا ابطال دادخواست مواجه شود و طبیعتا چنین امری به معنای صرف هزینه مجدد دادرسی و اطاله دادرسی است. در واقع مراجعه و مشورت با وکیل نفی نسب می تواند در پیشبرد و تنظیم یک دادخواست کامل و با مستندات محکمه پسند نقش مهمی داشته باشد.
توجه داشته باشید که در دعوای نفی نسب ارائه ادله قوی و مستندات محکمه پسند بسیار حائز اهمیت است. از جمله ادله اثبات دعوا در نفی نسب می توان به شهادت شهود، نظریه پزشکی قانونی، اقرار فرزند، آزمایش DNA و… اشاره کرد که طبیعتا مراجعه به وکیل نفی نسب در بهره گیری از ادله اثبات دعوا می تواند بسیار کارساز باشد. از آن جا که نفی نسب و نفی ولد ممکن است شخص را از بسیاری از حقوق قانونی خود محروم سازد لذا پروسه نفی نسب در دادگاه خانواده پروسه طولانی است.
مشاوره حقوقی نفی نسب
با توجه به اهمیت تفکیک دو دعوای نفی ولد و نفی نسب و آثار حقوقی هر یک مشاوره حقوقی نفی نسب و مراجعه به وکیل نفی نسب ضروری به نظر می رسد. طرح دعوای نفی نسب می تواند در ارث بری طبقات ارث نقش مهمی داشته باشد و با اثبات نفی نسب در دادگاه شخص از ارث محروم شود. در دعوای نفی نسب طبق قانون مهلت زمانی خاصی در نظر گرفته نشده است در حالی که در دعوای نفی ولد مرور زمان دو ماهه در نظر گرفته شده است. با توجه به تشریفات خاص رسیدگی به دعوای نفی نسب و اثبات دشوار آن توصیه می شود در خصوص دعوای نفی نسب حتما از خدمات مشاوره حقوقی و مشورت با وکیل نفی نسب بهره مند شوید. در این راستا شما می توانید با مشاوران حقوقی متخصص و وکیل نفی نسب موسسه حقوقی تهران وکیل در تماس باشید.
در مواردی که نسب، به هر دلیلی، ثابت شده فرض می شود، کسی که نسب دیگری به وی منتسب است، می تواند آن را از خود نفی کند. نفی نسب هم در مورد قرابت در خط مستقیم ممکن است و هم در قرابت در خط طولی. یعنی همچنان که نسب فرزندی و نسب پدری، قابل نفی است، نسب برادری و خواهری نیز قبل نفی است. دعوای نفی نسب، ممکن است، به عنوان دعوایی مستقل، از سوی کسی که نانی نسب است، در دادگاه خانواده، اقامه شود که در این صورت، نفی کنند، نسب، خواهان و کسی که نسب او نفی می شود، خوانده آن دعوا است. ممکن است، نفی نسب، به عنوان دعوای متقابل، در برابر دعوای دیگری، اقامه گردد. به عنوان مثال، اگر مردی برای مطالبه نفقه اقارب، علیه دیگری به عنوان پسر خود، اقامه دعوا کند، پسری که خوانده آن دعوا خطاب قرار گرفته، اگر منکر وجود قرابت نسبی پدر فرزندی باشد، می تواند، به منظور نفی نسب ادعایی، دعوای تقابل اقامه کند. البته ضرورت طرح دعوای تقابل، به فرضی اختصاص دارد که حسب ظاهر، چنین قرابتی میان خواهان و خوانده دعوای نفقه وجود دارد. ولی اگر چنین قرابتی حسب ظاهر موجود نباشد، خوانده می تواند به عنوان دفاع و بدون اینکه نیازی به طرح دعوای تقابل باشد، منکر وجود قرابت نبی که لازمه صدور حکم الزام به پرداخت نفقه اقارب است، بشود. در این صورت، خواهان که مدعی وجود قرابت ادعایی است، باید برای اثبات ادعای خود، اقامه دلیل کند و اگر نتواند دلیلی اقامه کند، دعوای وی رد میشود
در صورتی که به مشاوره حقوقی تلفنی در خصوص نفی نسب نیاز دارید می توانید با موسسه حقوقی تهران وکیل تماس حاصل فرمایید.
وکیل نفی نسب
اگر نفی نسب، به منظور نفی نسب صلبی باشد، به آن انفي ولده می گویند. با توجه به اینکه، در پاره ای از موارد، قواعد نفی قرابت نسبی صلبی، از نقی قرابت نسبی غیر صلبي، متمایز است، لذا به تفکیک به بررسی این دو قسم می پردازیم.
١- نفی قرابت نسبی صلبی (نفی ولد)
هرگاه بر اساس شرایط أمارة فراش، نسب پدری برقرار نباشد، مانند اینکه طفل در فاصله کمتر از شش ماه از تاریخ ازدواج و یا در فاصله بیشتر از ده ماه از تاریخ وقوع آخرین نزدیکی به دنیا آمده باشد، در این صورت، نیازی به اقامه دعوا برای نفی ولد نیست. ولی ممکن است، بر اساس آمارة فراش، طفلی به پدری منتسب باشد و یا اینکه انتساب طفل به پدری بر اساس اقرار ثابت شده باشد، در این صورت، آیا پدر مزبور، می تواند فرزند را از خود نفی کند؟ حسب اینکه دلیل انتساب طفل به پدر امارة فراش است یا اقرار، پاسخ سؤال مزبور متفاوت است.
یک – نفی ولد با اثبات خلاف امارة فراش: اماره دلیلی است که اعتبار آن تا زمانی است که خلاف آن به اثبات نرسیده باشد (ماده ۱۳۲۳ (ق.م). بنابراین، اماره بسکه دلیل ظني است و علی القاعده، با وجود دلیلی قوی تر از آن، اعتبار خود را از دست میدهد. قانونگذار، بر اساس فقه امامیه، یکی از راههای تفي ولد را العانه قرار داده است. علاوه پر لعان، ممکن است، با دلایل دیگری همچون شهادت شهود و با کارشناسی، نفي ولد صورت گیرد
1۔ نفی ولد از طریق لعان: قبلا به اجمال در مبحث موانع نکاح از لعان به عنوان یکی از اسباب انحلال نکاح و موجد حرمت ابدی، بحث شد. در اینجا فقط به ذکر این نکته بسنده می شود که لمان، از سوی پدری که بر اساس آمارة فراش، نسب طفلی به او ملحق شده برای نفی نسب آن ملفل، می تواند مورد تمسک واقع شود. بعد از وقوع العان، نسب طفل لز مرد لعان کننده نفی می گردد. ولی نسبت به ن ی مادری ہی تأثیر است. لذا «بعد از لعان، زن و شوهر، از یکدیگر ارث نمی برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده، از پدر و پدر از او، ارث نمی برد، لیکن فرزند مزبور، از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می برند (ماده ۸۲۲ ق.م). اگر د… پدر بعد از لعان رجوع کند، پسر از او ارث می برد، ليکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی برند
۲- نفی ولد از طریق شهادت شهود: نزدیکی میان زوجین عملی پنهانی است که در خفا روی می دهد، لذا با اینکه نزدیکی فعل است و اصل بر عدم وقوع آن است، ولی در روابط زوجین، ظاهر در وقوع آن است. بنابراین، اگر طفلی به دنیا آید که حسب شرایط اماره فراش، قابل الحاق به پدرش باشد، از طریق شهادت شهود نمی توان نسب او را نفی نمود. ولی خواهان نفی نسب، می تواند از شهادت شهود برای اثبات شرایطی که مثبت عدم وقوع نزدیکی است، بهره گیرد. به عنوان مثال، اگر مردی با توسل به شهادت شهود، ثابت کند که از یک سال قبل از تولد طفل، در مسافرتی بوده که در آن مدت به هیچ وجه به همسرش دسترسی نداشته تا با او نزدیکی کند، در این صورت، شهادت شهود، زمینه اعمال امارة فراش را از بین می برد و نسب طفل قابل الحاق به پدر ادعایی نخواهد بود. بنابراین، از شهادت شهود، نمی توان مستقیما برای نفی نسب استفاده کرد. ولی امکان توسل به آن برای از بین بردن زمینه اعمال امارة فراش، وجود دارد. اثبات فراهم نبودن شرایط اعمال امارة فراش، با ادله دیگری که برای قاضی ایجاد یقین کند امکان پذیر است. به عنوان مثال، اگر اسناد و مدارک مربوط به خروج از کشور و اقامت در کشور خارجی (ویزا و روادید) دلالت نمایند که خواهان دعوای نفی نسب، از یک سال پیش در کشور خارجی اقامت داشته و در این مدت از همسر خود فاصله داشته، شرایط تمسک به امارة فراش، برای انتساب طفلی که یک ماه قبل از بازگشت شوهر به دنیا آمده، از بین می رود. بنابراین، اثبات عدم امکان وقوع نزدیکی، در مواعدی که برای اعمال امارة فراش لازم است، به هر دلیل اطمینان آوری، امکان پذیر است. این دلیل، ممکن است، سندی نظير روادید باشد که اعتبار اماره قضایی را دارد و ممکن است شهادت شهود باشد.
وکیل نفی ولد
٣- نفی ولد به روش علمی (آزمایش های پزشکی): نفی علمی ولد در اثر پیشرفت های علم پزشکی در عصر حاضر، اهمیت خاصی پیدا کرده است. برای نفی ولد به روش علمی، طرق مختلفی پیش روی نفی کننده است که این طرق، همگی با انجام پارهای آزمایش های پزشکی، امکان پذیر است. آزمایش عقیم بودن و یا ناتوانی جنسي، آزمایش خون، آزمایش ژنتیکی موسوم به DNA و تن پیمایی از جمله این آزمایش های است که به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرند و میزان دلالت هر پک بر نفي ولد مورد ارزیابی قرار می گیرد.
یک – آزمایش عقیم بودن یا ناتوانی جنسی: اگر طفلی بر اساس امارة فراش، قابل الحاق به پدری باشد، ولی پدر مزبور، مدعی باشد که به کلی عقبم بوده و با دچار ناتوانی جنسی است و به هنگام حامله شدن همسرش، توان باردار کردن او را نداشته می تواند از دادگاه بخواهد، از طریق ارجاع موضوع به کارشناسی (پزشکی قانونی) به بررسی صحت و سقم مورد ادعا پرداخته شود. نتایج آزمایش های پزشکی، می تواند برای دادرس به نحوی اطمینان بخش باشد که بر اساس آن تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. زیراء علم پزشکی، در این خصوص، به قدری پیشرفت کرده است که از طریق آزمایش های مربوطه، به بررسی مورد ادعا بپردازد. بنابراین، اگر نتیجه این آزمایش های دلالت بر آن کند که پدر ادعایی، به کلی عقیم بوده یا به هر دلیل، دچار ناتوانی جنسی بوده که به هنگام حامله شدن همسرش، قطعا وی قادر نبوده او را باردار نماید، می توان ادعای نفی ولد وی را مقرون به صحت دانست و حکم به نفی ولد صادر نمود.
دو – آزمایش ژنتیکی DNA آزمون شناسایی هویت از طریق DNA که به اثر انگشت ژنتیکی هم معروف است، یکی از قطعی ترین آزمون های تعیین نسب است. لازم به ذکر است که بررسی DNA کاربردهای بسیار وسیعی در تحقیقات جنایی دارد که مسئله اثبات نسب تنها یکی از این موارد است. این آزمون ابتدا در سال ۱۹۸۵ در انگلستان مطرح شده و امروزه با پیشرفت علم ژنتیک و دستگاههای انجام آزمایش، در صورتی که این آزمون به صورت پیشرفته انجام گیرد. قطعيت آن در حد ۹۹/ ۹۹٪ است. لازم به توضیح است که واحد تشکیل دهنده موجودات زنده و تسوج آنها. فلول» نامیده میشود. تقریبا در تمامی سلول های بدن انسانه قسمتی به نام مسته وجود دارد. در هسته هر سلول ۴۶ عدد با ۲۳ جفت کروموزوم وجود دارد. هر کروموزوم از DNA’ تشکیل شده است و در هر کروموزوم به طور تقریبی در متر DNA وجود دارد. نه نیز بخشی از مولکول DNA را تشکیل می دهد. تنها از اجزائی به نام «باز» تشکیل شدهاند. مولکول DNA دارای قسمت های خاصی است که از ۲۰۰ تا ۱۴۰۰۰ هباز» تشکیل شده است. این قسمتها در طول DNA چندین بار تکرار شده اند و به همین دلیل به انها مناطق تکرارشونده گفته میشود. ترتیب پشت سر هم قرار گرفتن اجزاء تشکیل دهنده این مناطق تکرارشونده، از فردی به فرد دیگر متفاوت و در هر فرد منحصر به خود او است. “نها دوقلوهای همسان توالی مشابه دارند. بنابراین، با تعیین توالی بارها در این مناطق تکرار شونده امکان شناخت هویت یک فرد، وجود خواهد داشت. از این رو، همان گونه که اثر انگشت هر فردی به خود او اختصاص دارد. DNA او هم به خود او اختصاص دارد. مولکول DNA دارای دو رشته است که به هم متصل اند و شبیه پله های یک نردبان طنابی پیچ خورده، به نظر می یند. از دو رشته تشکیل دهنده DNA در هر فرد، یک رشته از پدر در اسپرم) و دیگری از مادر (در تخمک) نشات می گیرد. در هنگام انجام عمل لقاح و پیوستن اسپرم و تخمک و تشکیل نطفهه این دو رشته به هم پیوسته و مولکول دو رشته ای DNA را تشکیل میدهند. روش تعیین توالی اجزاء تشکیل دهنده مناطق تکرار شونده با آزمایش DNA که دارای پیچیدگی های عمدهای است زیرا، تعداد این اجزاء زیاد است و علاوه بر آن، ابعاد کروموزوم و DNA بسیار ریز است. لذا، برای انجام آزمایش DNA چندین مرحله وجود دارد. پس از تکثیر DNA با روش های خاص، رشته های DNA را در نقاط از پیش تعیین شده قطع می کنند. نتیجه نهایی حاصل مراحل مذکور، تولید یک سری نوارهای موازی با یکدیگر است که این نوارها از حیث پهنا و درج رنگ متفاوت می باشند. لازم به ذکر این نکته اساسی است که نتیجه آزمایش DNA باید با نمونه دیگری که قبلا وجود داشته با بعدا تهیه میشود مقابه شود و همگونی این دو با همدیگر است که باعث شناسایی و تشخیص هویت می شود. پس نمی توان خون فرد با جسدی را گرفت و آزمایش DNA روی آن انجام داد تا وی را شناسایی کنند. با بر روی شون روی اسلحه یا خون موجود در صحنه جرم آزمایش DNA انجام داد تا بینند متعلق به چه شخصی است، نفت آزمایش DNA در تشخیص هویت تا حدی زیاد است که میتوان نتایج به دست آمده را مورد استناد قرار داد
نفی نسب + وکیل
اما علاوه بر تعیین هویت، آزمایش DNA برای تعیین نسب نیز دارای کاربرد است. لازم به توضیح است که محتوای ژنتیکی هر فرد به صورت مساوی از والدین اور دریافت میشود. در این آزمایش های یک سلول از طفل و یک سلول اتر پدر احتمالی گرفته میشود و ژن های روی کروموزومهای این مسته ها به طور دقیق مورد بررسی قرار می گیرد. حداقل ۱۵ یا ۱۶ نشانه در هر قطعه بررسی می شود و در صورتی که حتی یکی از این نشانه ها در طفل با پدر احتمالی متفاوت باشد. رابطة ابوت تائید میشود. نمونه سلولی لازم برای این آزمایش میتواند از هر ناحیه بدن که دارای سلول هسته دار باشد، گرفته شود. از منابع در دسترس میتوان به بزاق، خون سطحی، مو و ناخن اشاره کرد
نحوه انجام آزمایش به این صورت است که پس از دریافت سلول حاوی DNA ابتدا از طریق یک عمل آزمایشگاهی به نام P. C . R میزان این DNA را تکثیر می کنند تا افزایش پیدا کرده و قابل بررسی باشد. سپس برش های لازم را روی DNA وارد کرده و در نهایت یک عکس از الگوی DNA تهیه می کنند که قابل بررسی و نیز مقایسه با سایر الگوهای به دست آمده از فرد دیگر است. نمونه طول می تواند (۳-۱ / ۵) سیسی خون بند ناف طفل تازه متولد شده، با (۵) سی سی خون پاشنه پای طفل باشد. در مورد پدر احتمالی نیز (۳۷) سیسی خون کفایت می کند. از نظر پزشکی راههای دیگری نیز برای دستیابی به سلول جنین وجود دارد. زمانی که فرصت و زمان محدود باشد و بررسی و مقایسه محتوای ژنتیکی جنبن و پدر احتمالی قبل از تولد لازم شود، می توان از روش ذ منيو سنتر» با روش CVS که همان نمونه برداری از پرزهای جفتی است، به سلول جنین دسترسی پیدا کرد. نمونه برداری از پرزهای جفنی جهت دسترسی به سلول جنین یک روش تهاجمی است که غالبا کاربرد چندانی ندارد. این روش از هفته ۸ الی ۱۲ حاملگی قابل انجام است
آمینوسنتز روش دیگری است که قبل از هفته ۱۴ الی ۱۶ حاملگی قابل انجام نیست جنین در شکم مادر درون یک کیسه به نام کیسه آمنیون قرار دارد و حدفاصل جنین و کیسه از مایعی به نام مایع آمنیوتیک پر شده است. این مایع حاوی سلول های جنینی است. از نظر علمی گفته میشود با انجام دقیق نمونه برداری PCR و سایر مراحل و استفاده از دستگاههای پیشرفته تر اعتبار این آزمون در حد ۹۹/ %۹۹ میباشد.
از نظر حقوقی نتایج چنین آزمایشی اعتبار اماره قضایی را دارد و بر این اساس دادرس می تواند بر مبنای آن اتخاذ تصمیم کند. بنابراین، اگر پدری برای نفی ولد به ارجاع موضوع به پزشکی قانونی و انجام آزمایش DNA متوسل شد، دادگاه بر مبنای نتایج حاصل از این آزمایش تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. یعنی اگر نتیجه آزمایشی به گونه ای بود که مثبت ادعای پدر است، دادگاه می تواند رای بر نفي ولد صادر کند و اگر نتایج آزمایش به گونه ای بود که دلالت بر انتساب طفل به پدر نماید. یعنی اگر هیچ گونه عدم تجانسي بین پدر احتمالی و فرزند مشاهده نشد؛ ابوت را نمی توان رد کرد. بر این اساس دادگاه باید ادعای نفی ولد را رد نماید. بنابراین، به عنوان نتیجه، می توان گفت از طریق آزمایش ژنتیکی DNA می توان برای نفی نسب بهره برد و ولی بهره گیری از این روش، برای اثبات نسب علی رغم اینکه در صد خطای آن بسیار ناچیز است. در رويه پزشکی قانونی و رویه قضایی محل تردید است. معمولا، پزشکی قانونی، به هنگام اعلام نتایج آزمایش ژنتیکی، اگر نظر بر تقی نسب نداشته باشد، اعلام می دارد که امکان انتساب طفل به فرد ادعایی منتفی نیست. یعنی با قاطعیت این انشابه را اعلام میدارد و تصمیم گیری در خصوص مورد را، به دادگاه می سپارد. با وجود این، به نظر می رسد به خاطر ناچیز بودن درصد خطای آزمایش های ژنتیکی در اثبات نسب، نباید این روش را جهت اثبات نسب به کنار گذاشت. زیرا اگر اماره قراش که دلیلی ظنی است می تواند مثبت نسب باشد، آزمایش ژنتیکی DNA که نتایج حاصل از آن بسیار به يقين نزدیکتر است به طریق اولی می تواند برای اثبات نسب مورد استفاده قرار گیرد
سه – آزمایش خون: یکی دیگر از روش های علمی برای اثبات نسب «آزمایش خونه است. در این روش، از طریق شناخت گروه خونی طفل و گروه خونی کسی که در مورد نسب طفل نزاع دارد، به بررسی صحت و سقم مورد ادعا پرداخته می شود. البته روش آزمایش خون، برای تشخیص نسب، دقت نتایج حاصل از آزمایش DNA را ندارد. زیرا، دنت نتایج حاصل از آزمایش DNA هم در جهت اثبات نسب و هم در جهت نفی ولد تقریبا یکسان است. ولی نتایج حاصل از آزمایش خون فقط در مواردی می تواند در جهت نفي ولد، دقیق و مورد استفاده قرار گیرد. لذا از این نتایج، نمی توان برای اثبات نسب، با اطمینان خاطر استفاده نمود. به تعبیر دیگر، آزمایش خون فقط می تواند زمینه صدور حکم در جهت نفی نسب را فراهم کند ولی نمی تواند این زمینه را برای اثبات نسب نیز فراهم نماید. به عنوان مثال، اگر دو مرد که یکی از آنها دارای گروه خونی 0 و دیگری گروه خونی A است، مدعی نسب طفلی باشد که دارای گروه خونی AB است، به دلیل اینکه از نظر علمی قطعا ناممکن است که لفل مورد ادعای فرزند مردی باشد که دارای گروه خونی 0 است، ولی ناممکن نیست که فرزند مردی باشد که داری گروه خونی A است، لذا با نفی نسب از مردی که دارای گروه خونی 0 است، یکی از متداعیین از میدان نزاع خارج می شود و علفل به کی الحاق می گردد که دارای گروه خونی A است. ولی اگر دو مرد مدعی دارای گروه خونی A باشنده به دلیل اینکه احتمال انتساب و تقي نسبه به هر دو مدعی یکسان است، لذا از منابع حاصل از ازمایش خون، نمی توان برای اثبات نسب طفل بهره گرفت. بنابراین، نتایج حاصل از آزمایش خون در اثبات نسب، به قدری اطمینان بخش نبسته که مورد استفاده نصابی قرار گیرد. ولی در مواردی که به طور قطع انتساب طفلی را به مردی ناممکن میدانده می تواند در جهت نفی نسب مورد استفاده قرار گیرد
چهار – آزمایش تن پیمایی: از نظر زیست شناسی اوصاف ژنتیکی پدر و مادر به طفل منتقل می شود. لذا، به طور قطع، ارتباط خوبی بین طفل و والدین برقرار است علاوه بر صفات ژنتیکی، ممکن است، دو نفر از لحاظ صفات و خصوصیات ظاهری نیز کاملا شبیه هم باشند. بررسی های علمی نشان می دهد که دوقلوها از این جهات به یکدیگر شباهت کامل دارند و نیز صفات و خصوصیات ظاهری با بیولوژیک پدر و مادر از طریق وراثت به فرزندان منتقل می شود که بررسی این مفات و خصوصیات را این پیمایی» می گویند. تن پیمایی، مانند آزمایش خون، ممکن است، دلیلی قاطع بر عدم وجود نسب بشمار آید؛ ولی در جهت عکس برای اثبات نسب ضرورتا قابل اطمینان نیست، زیرا، کارشناس پس از تحقیق در انتساب طفل از نظر عوامل وراثت و زیست شناسی، به یکی از نتایج زیر می رسد:
– آزمایش نتیجه اطمینان بخشی نشان نمیدهد
– انتساب طفل به شخص مورد نظر متحمل است.
– احتمال انتساب طفل به شخص (الف) بیشتر از احتمال انتصاب او به شخص (ب) است
– به احتمال فراوان شخص مورد نظر پدر طفل است.
– به طور قطع شخص مورد نظر پدر طفل نیست
بنابراین، کارشناس تن پیمایی نیز نمی تواند به طور قطع نسب طفل را تشخیص دهد و در جهت اثبات آن مؤثر واقع شود، ولی به مانند نتایج حاصل از آزمایش خونه ممکن است در جهت نفی نسبا، در مواردی در حد امارة قضايي، مورد استفاده قرار گیرد. |
در پایان بحث نفي ولد، طرح این سوال ضروری است که آیا دادرس در دعوای نفی ولد، می تواند صرفا، بر اساس نتایج حاصل از آزمایش های علمی اتخاذ تصمیم نماید یا اینکه برای پذیرش ادعای راجع به نفي ولد، انجام لعان نیز ضروری است؟ با توجه به اینکه پیشرفت های علمی در عصر حاضر ایده تمسک به روش های علمی برای اثبات و نفی نسب را پرورش داده است، لذا پاسخ به این سؤال را نمی توان در اندیشه فقهای قدیم جستجو نمود. فقهای معاصر برای پاسخ به این سؤال اتفاق نظر ندارند. نظر غالب فقهای معاصر بر این است که نتیجه این آزمایش های در نفی ولد بدون تمسک به لعان کفایت نمی کند. لذا دادرس در نهایت اگر بخواهد، بر اساس ادعای پدر، حکم به نفی ولد صادر کند، باید تشریفات راجع به لعان را جاری نماید. اما عده ای دیگر از فقهای معاصر گفته اند که اگر دادرس ادعای پدر را مبنی بر نفی ولد به روش علمی مقرون به صحت تشخیص دهد، برای صدور حکم به نفی ولد نیازی به اجرای لعان ندارد. تفاوت عمده در جاری ساختن یا نساختن لعان در دعوای نفی ولد در انحلال نکاح میان زن و شوهر و تحقق حرمت ابدی حاصل از لعان است. هر کدام از دو نظر می تواند مبتنی بر ادله قابل اعتنایی باشد که به سادگی نمی توان آن را نادیده گرفت. مبنای نظر نخست می تواند این دلیل باشد که در فقه اسلامی رویکرد کلی شریعت به نسب ممانعت از اثبات قاطع نسب نامشروع است و تمسک به لعان می تواند نسب مورد نزاع را در هاله ای از ابهام باقی بگذارد و بدون اینکه ثابت شده باشد که کدام قول یک از متداعیین مقرون به صحت است، با صدور حکم بر وقوع لعان و نفي ولد و منحل شدن نکاح میان زن و شوهر، هر کدام از آنان را سراغ زندگی خویش روانه می شوند و در افکار عمومی هم نسب طفل لااقل مبهم باقی می ماند. بنابراین، اگر مبنای لعان چنین حکمی باشد، حتی با مقدور شدن نفي ولد به روش عملی دادگاه در جهت صدور حکم بر تفي ولد، همچنان باید از لعان بهره گیرد و نمی تواند بدون لعان حکم به نفی ولد صادر کند. اما مبنای نظر دوم می تواند این باشد که احکام راجع به لعان مخصوص زمان هایی است که اثبات و نفی نسب به روش علمی مقدور نبوده است. بنابراین، با پیشرفت های علمی، دیگر محملی برای تمسک به لعان برای نفی ولد باقی نمی ماند.
نفی نسب و نفی ولد
اگر نظر دوم مورد پذیرش واقع شود دادگاه می تواند بدون تمسک به لعان حکم به نفی ولد بر مبنای ازمایش های علمی مربوط صادر کند که در این صورت نفی ولد بر اساس حکمی که مبنای آن اماره قضایی است، احراز گردیده است. در نتیجه، نسب طفل از حیث مشروع بودن با نامشروع بودن، در ابهام باقی نمی ماند و رأی دادگاه مشخص می کند که نسب او نامشروع است. ولی صرف احراز نامشروع بودن نسب طفل و اعلام آن به موجب رأی دادگاه به مانند لعان باعث انحلال نکاح میان زن و شوهر نمی شود. اگر قول دوم مورد پذیرش واقع شود، ثابت می شود مرد قاذف نیست و لذا نباید به صرف اینکه لعان نکرده است، حد قذف بر او جاری شود. زیرا، ثابت شدن ادعای او این نتیجه را نمایان می کند که وی قاذف نیست. زن نیز به مجازات زنا محکوم نمی شود. زیرا، زناکار بودن او مفروض نیست و مادامی که مطابق ادله شرعيه وقوع زنا محرز نشده، نمی توان آن را به اتهام زنا مجازات نمود. قول اخير مقبول تر است و به نظر می رسد رویکرد اصلی در احکام راجع به اثبات دعوا، نزدیکتر ساختن امر اثبات شده به حقیقت امری ثبوتی است. با این توضیح که ممکن است، میان امری اثبات شده و امری ثبوتی لزوما یگانی وجود نداشته باشد. یعنی آنچه که در نزد قاضی اثبات می شود لزوما با امر ثبوتی تطابق نداشته باشد. لذا چه بسا فردی مدیون باشد ولی در دعوای مطالبه طلب، دادگاه مدیون بودن او را احراز نکند و حکم به برائت ذمه او صادر کند. احکام راجع به اثبات ادعا به گونه ای وضع شده است که حقیقت اثبات را به حقیقت ثبوت نزدیک کند. پذیرش روش علمی نفی ولد بدون نیاز به لعان بیشتر در راستای این سیاست کلی قرار دارد. بنابراین، از اشتهار عده ای به داشتن نسب نامشروع که در حال حاضر نیز به دلیل سپرده شدن این اطفال به مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرست این نگرانی رفع شده است، نباید از مزایای یگانه شدن حقیقت امر ثبوتی و امر اثباتی صرف نظر نمود. خصوصا اینکه اگر پدر در طرح ادعای نفی ولد واقعا دروغ گو باشد، به سهولت می تواند حقوق فرزند خود را پایمال کند و او را بی دلیل از خود نفی کند، همچنین اگر مردی بخواهد هم خود را از قید نکاح با همسرش برهاند و هم طفل را از خود نفی کند، بدون اینکه متعاقبا در قبال آن فرزند مسئولتی داشته باشد، می تواند به لعان متوسل شود و به خواسته اش برسد. لذا با پیشرفت های علمی که در خصوص اثبات و نفی نسب صورت گرفته، دیگر محمل چندانی برای تمسک به لعان برای نفی ولد باقی نمی ماند.
دو – نفي ولد با اثبات خلاف اقرار: مطابق ماده ۱۱۹۱ (ق.م): « ……… هرگاه شوهر صریحا یا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد، دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود، بنابراین، مطابق قاعده عام انکار بعد از افرار مسموع نیست، که در ابتدای ماده را به آن اشاره شده است، در نسب نیز اگر پدر به صورت صریح یا ضمنی اقرار به ابوت نموده باشد، بعد از آن نمی تواند از اقرار خویش برگردد و نسب طفل را از خود انکار نماید. از حیث اثر تفاوتی میان اقرار صريح و اقرار ضمنی وجود ندارد. یعنی به همان اندازه که اقرار صريح، دلالت بر انتساب طفل به پدر می نماید، اقسرار ضمنی نیز دارای چنین دلالتی است و به همان صورت که انگار بعد از اقرار صريح مسموع نیست، انگار بعد از اقرار ضمنی نیز مسموع نیست. ممکن است، در حدوث اقرار ضمنی، اختلاف پیش آید. در چنین مواردی، تشخیص ونوع اقرار حسب اوضاع و احوال و قرائن موجود با دادرس است. حال اگر در وقوع اقرار، اشتباهی رخ دهد یا اینکه کسی تحت اکراه، به امری اقرار نماید و فساد اقرار به اثبات برسد، انکار قابل پذیرش است. مطابق ماده ۱۲۷۷ (ق.م): «انگار بعد از اقرار مسموع نیست، لیکن اگر نفر، ادعا کند، اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود، عذری ذکر کند که قابل قبول باشد .دوو، ليكن دعاوی مذکوره، مادامی که اثبات نشده، مضر به اقرار نیست. ماده مزبور قاعدة عامی است که در مورد اقرار، در هر موضوعی، قابل اعمال است. بنابراین، نباید حکم مقرر در ماده ۱۱۹۱ (في.م) را استثنایی بر ماده ۱۲۷۷ (ق.م) قلمداد کرد. لذا اگر، اقرار راجع به نسب باشد و پدری قبلا به آپوت طفلي اقرار کرده باشد، نمی تواند بدأ آن را انکار نماید، ولی اگر ثابت کند که اقرار او فاسد بوده یا مبنی اشتباه یا غلط بوده یا به هر حال برای اقرار نادرست خویش عذری بیاورد، مثلا ثابت کند که تحت تأثير اكراه ناچار به اقرار شده است، در این صورت، انکار پس از اقراری که بی اعتباری آن به اثبات رسیده است، قابل استماع است. با وجود این، مادامی که حسب مقررات مذكور در ماده ۱۲۷۷ (قم) بی اعتباری افرار به اثبات نرسیده است، مقر به اقرار خویش مأخوذ است و نمی تواند آن را انکار نماید.
لازم به ذکر است که اگر پدر و مادری برای طفلی به نام خود شناسنامه اخذ کرده باشند ، عمل آنان اقرار به نسب طفل قلمداد می شود. لذا پدر نمی تواند بعد از این انرار، نسيا طفل را از خود سلب نماید. مادر نیز مشمول همین حکم است. با این حال پذیرش انکار بعد از اقرار، در این فرض نیز، مطابق قاعده است. یعنی اگر اقرار زن و مرد مزبور، مشمول اقرار مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۲۷۷ باشد، انكار بعد از اقراری که بی اعتباری آن به اثبات رسیده، مسموع است، هر چند که برخلاف مندرجات شناسنامه ای باشد که بر اساس ماده ۱۲۸۷ (ق.م) نوعی سند رسمی قلمداد می شود. در حال حاضر و بر اساس نظریه مورخ ۱۳۹۷/ ۸ / ۸ شورای نگهبان ماده ۱۳۰۹ (قم) عملا تنسیخ گردیده است و از حیث دلیل نیز محدودیتی وجود ندارد. بنابراین، منعی وجود ندارد دادگاه، بر اساس شهادت شهود، يا اقرار و یا آزمایش های پزشکی قانونی، حکمی به خلاف مندرجات شناسنامه صادر کند
مهلت دعوای نفی ولد: قانونگذار برای دعوای نفی ولد محدودیت زمانی قائل شده است. مطابق ماده ۱۱۹۲ (ق.م) : «در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتا پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی می باشد، اقامه گردد و در هر حال، دعوی مزبور، پس از انقضاء دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفال، مسموع نخواهد بود. بنابراین، پذیرش دعوای نفی ولد، از حيث زمان اقامه، مستلزم آن است که اولا، از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل، بیش از دو ماه منقضی نشده باشد. ثانية، اگر عرف، مدت زمانی کمتر از دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از ولادت طفل برای اقامه دعوا را لازم می داند، دعوای خود را در آن محدوده زمانی عرفی، اقامه کرده باشد. با وجود این، مطابق ماده ۱۱۹۳ (ق.م): «در موردی که شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ را بر او مشتبه نموده باشند، به نوعی که موجب الحان طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شود، مدث مرور زمان دعوی نفی ولد، دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود،، به عنوان مثال، ممکن است، شوهر در مسافرت بوده باشد و بعد از مراجعت از سفر به او اطلاع داده باشند که همسرش، هشت ماه پس از به سفر رفتن ای، طفلی را به دنیا أورده است. شوهر نیز به تصور اینکه طفل متولد شده به وی تعلق دارد، بدون اینکه امکان نامشروع بودن نسب طفل را بدهد، او را به عنوان فرزند خود می پذیرد. ولی بعدا ہر او روشن می شود که این اعلام، دروغ بوده است و طفل مزبور یازده ماه پس از به سفر رفتن وی، به دنیا آمده است که در این صورت مطمئن می شود، طفل از آن او نیست، بنابراین، از تاریخی که بر او مكشوف می شود که با خدعه، تاریخ حقيقي ولادت طفل را بر او پنهان کرده اند، ظرف مهلت دو ماه می تواند، دعوای تفي ولد اقامه کند، با این حال، در این مورد نیز، بر اساس ماده ۱۱۹۲ (ق.م) اگر عرف از تاریخ اطلاع شسوهر از ولادت طفل، مدت زمان کمتری را برای اقامه دعوا لازم الاتباع بداند، شوهر باید از تاریخ کشف خدعه، در همان مدت زمانی عرفی، دعوای نفی ولد اقامه نماید. در قانون مدنی، قانونگذار به این مسئله اشاره نکرده است که اگر شوهر به دلیل داشتن عذر موجهی خارج از مهلت مقرر، اقامه دعوا نماید، آیا دعوای نفی ولد أو مسموع خواهد بود یا خیر، به عنوان مثال، ممکن است، شوهر از تاریخ ولادت طفلی را که همسر او به دنیا آورده است، مطلع شود. ولی به دلیل تصادف، چند ماهی در بیهوشی بسر برد و در بیمارستان بستری باشد، در این صورت، بدون اینکه مرتکب تقصیری شده باشد، مهلت در ماهه را برای اقامه دعوا از دست میدهد. ممکن است، گفته شود، چون در قانون مدتی به عذر موجه به عنوان علل موجهة تأخیر در اقامه دعوا، تصریح نشده است، لذا بر أساس مقررات مذکور در مواد ۱۱۹۲ و ۱۱۹۳ (ف.م) دعوای نفی ولدی که خارج از مواعد مقرر اقامه شده، هر چند علت تأخیر عذر موجهی نظیر نوه قاهره بوده باشد قابل استماع نیست. ولی به نظر می رسد، اگر عذر موجهی مانع اقامه دعوا در موعد مقرر شده باشد، نباید به دلیل عدم رعایت مهلت مورد نظر، از استماع آن خودداری کرد. زیرا اسقاط حق دادخواهی کسی که در رعایت زمان اقامه دعوا مرتکب تقصیری نشده است، منطقی و عادلانه نیست. ضمن آنکه بر اساس اصل ۱۱۷ ق.) میتوان برای جبران خلاء قانونی، به فقه رجوع کرد. در فقه نیز نظر مشهور فقهای امامیه بر این نعلق گرفته است که دعوای نفی ولد از تاریخ اطلاع شوهر از ولادت طفل باید فوری اقامه گردد. با وجود این، اگر شوهر در طرح به موقع دعوا معذور باشد، مانند اینکه به حاكم دسترسی نداشته باشد یا زندانی و یا بیمار باشد، حتی نفی ولد او به دلیل تاخیر در طرح به موقع دعوا، ساقط نمی شود. بنابراین، رعایت موعد دو ماهه و موعد عرئی مقرر در ماده ۱۲۹۲ (قم) ویژه فروشی است که عذر موجهی، توجیه کننده تأخیر در طرح به موقع دعوا نیست و اگر عذر موجهی باعث این تأخیر شده باشد، شوهر می تواند بعد از رفع مانع و ممکن شدن طرح دعوا، فورأ دعوای نفی ولد را اقامه نماید. حال آیا علت اینکه قانونگذار برای طرح دعوای نفي ولد مهلت تعیین کرده است، چیست؟ و در فقه نیز چرا گفته شده است، دعوای نفی ولد باید فوری اقامه گردد؟ آیسا موعد دو ماهه همان مرور زمانی است که معمولا در قوانین شکلی، مسقط حق اقامه دعوا است؟ قبل از پاسخگویی به این سؤال لازم است به این نکته اشاره نمائیم که در نظر قانونگذار، مواعدی که باید در طرح دعوا رعایت کردند، به دو دسته تقسیم می شوند، مواعدی که رعایت آنها برای برخورداری از حق اقامه دعواه ضروری است و مواعدی که رعایت آنها برای برخورداری از «اصل حق، ضروری است، مواعد نخست اگر رعایت نکردن باعث سقوط اصل حق نمی شود. ولی مدعی آن حق، به دلیل عدم رعایت مواعد مقرر حق اقامه دعوا در نزد مراجع قانونی را از دست می دهد. به این دسته از مواعد اصطلاحا «مرور زمان» گفته میشود. این مواعد، شکلی اند و دادگاه زمانی می تواند به استناد آن دعوا را رد نماید که به توسط ذی نفع، ایراد مرور زمان طرح شده باشد. مبنای تعیین این مواد، انسجام نظام قضایی، نظم عمومی و جلوگیری از طرح دعاری کهنه و فرموده ای است که عموما به دلیل نبود دلیلی که آن را به اثبات رساند. اثبات ناپذیرند.. ولی مواعد دوم اگر رعایت نگردد، اصل حق ساقط می گردد. به تعبیر دیگر، منقضی شدن موعد در این حالت، أماره بر سقوط اصل حق است. این مواعد ماهوی هستند و اگر رعایت نکردند، بر روی اصل حق تاثیر می گذارند و دادگاه می تواند، رأسا، به دلیل منقضی شدن مهلت مطالبه حق از استماع آن خودداری کند. مبنای این مواعد حقوق حقوقی اشخاص است. با توجه به نکات مزبور، علی رغم اینکه در ماده ۱۱۹۳ ق.م) مواد مورد اشاره «مرور زمان نامیده شده است، ولی به نظر می رسده این مهلتها مرور زمان در معنای خاص آنکه مسقط حتي أقامه دعوا است، نیست، بلکه مواعدی هستند که اگر رعایت نکردن اماره پر سقوط حق است. یعنی قانونگذار فرفی نموده است که اگر شوهر در مهلت مقرر اقامه دعوا نکنده ادعای او ہر نفی ولد مقرون به صحته نبت. زيرا تأخیر در طرح به موقع دعوا، می تواند، اقرار ضمنی به ابوت طفل مورد نظر باشد. به علاوه، ضرورت طرح دعوای نفی ولد، حکمی است که در فقه اسلامی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در فقه اساسا مرور زمانی که باعث اسقاط حق اقامه دعوا گردد، مورد توجه فقها قرار نگرفته است و حتی شورای نگهبان بر اساس همین دیدگاه فقهی، در سال ۹۳ مقررات راجع به مرور زمانی که مسقط حق اقامه دعوا است را در قانون پیشین آئین دادرسی مدنی غیرشرعی اعلام کرد و در قانونی فعلی آئین دادرسی مدنی نیز حکمی راجع به آن وجود ندارد. بنابراین، اگر مواعد مقرر در خصوص نفي ولد، حمل بر مواعدی که مسقط حق اند گردد، با این دیدگاه فقهی نیز سازگاری دارد. علی الخصوص، به خاطر اینکه، مبنای وضع مقررات راجع به نفی ولد، احکام فقهی است. لذا اگر آن را حمل بر نظر فقهی نمائیم صحیح تر است.
دعوای نفی ولد، دعوایی حقوقی است و باید در دادگاه خانواده اقامه شود (بند ۱۱ ماده 4 قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱) خواهان این دعوا، شوهر زنی است که طفل را به دنیا آورده است. خواندگان دعوای نفی ولد، طفل و مادر طفل است. از آنجا که صغير اهلیت ندارد تا به عنوان خوانده از خود دفاع کند، به نظر می رسد، دادستان باید به نمایندگی از صغير در دادگاه حضور پیدا کند و از حقوق او دفاع کند (ماده ۹۹ ق.ا.ح).” مادر نیز به دلیل اینکه از سوی شوهر مورد اتهام قرار گرفته است و همچنین به دلیل اینکه ذی نفع دادرسی مربوط به نفی ولد است، باید به عنوان خواندن ردیف دوم، مخاطب قرار گیرد. ضرورت حضور دادستان با وجود مادر، به خاطر آن است که مادر در دعوای نفی ولد قيم طفل نیست تا از او دفاع نماید. به عبارتی مادر در این دعوای نسبت به طفل، سمت نمایندگی ندارد. پدر ظاهری طفل نیز، در دعوای نفی ولده صلاحیت آن را ندارد، به عنوان ولی قهری، نماینده محسوب شود. زیرا در این دعواء میان منافع پدر ظاهری و منافع طفل، تعارض وجود دارد و نباید دفاع از حقوق طفل، به پدر ظاهری سپرده شود.
وکیل نفی نسب و وکیل نفی ولد
نفی قرابت نسبی غیرصلبی
مقصود از نفی نسب غير صلبی، نفي قرابت نسبی غیر از رابطه نسبی پدری است یعنی اگر قرابت نسبی غیر پدری» مثل قرابت نسبی بین دو شخص که ادعا می شود مادر و فرزند یا برادر و خواهر هستند، مورد نزاع باشد، در این صورت، چنانچه وجود قرابت نسبی غیرصلبی، حسب اوضاع و احوال، مفروض باشد، کسی که قول او خلاف چنین فرضی است، می تواند به هر دلیلی، ادعای خود را به اثبات برساند. بنابراین، اگر زنی کودکی را نزد خویش بزرگ کرده و از اوضاع و احوال موجود چنین برمی آید که این کودک فرزند وی است، در این صورت، فرض می شود، و مادر آن کودک است، مگر اینکه زن مزبور بتواند، خلاف این فرض را به اثبات برساند. مثل اینکه ثابت کند، وی آن کودک را فقط برای نگهداری و سرپرستی از خویشاوند خود، تحویل گرفته است و برای اثبات صحت این ادعا، دلایلی نظیر شهادت شهود اقامه نماید. اما اگر از اوضاع و احوال موجود، وجود قرابت نسبی مفروض نباشد، در این صورت، کسی که مدعی وجود قرابت نسبی است، باید وجود آن قرابت را به اثبات برساند. زیرا، اصل بر عدم وجود قرابت است. مثل اینکه کسی ادعا نماید، برادر نوه شخصی است و پدربزرگ ادعایی نیز آن را انکار کند. در این صورت، کسی که مدعی وجود این قرابت است، باید آن را به اثبات برساند. در اثبات وجود قرابت نسبی غیرصلبی، محدودیتی از حيث اقامه دلیل وجود ندارد. یعنی مدعی می تواند، به کمک هر یک از ادله اثبات دعوا ادعای خود را به اثبات برساند. در چنین دعوایی به خلاف دعوای نفی ولد محدودیتی از حیث تاریخ اقامه دعوا نیز وجود ندارد. بنابر این، ممکن است، پسری برای مطالبه نفقه اقارب علیه پدربزرگ خود اقامه دعوا نماید. صدور حکم به نفع ایشان مستلزم اثبات قرابت نبی در خط طولی است که در فرض مزبور، اگر ادعای مدعی صحیح باشد، چنین شرطی حاصل است، ولی به صرف ادعا وجود قرابت نسبی مورد پذیرش قرار نمی گیرد. بلکه مدعی باید به دلایلی نظیر اسناد سجلی که دلالت بر وجود رابطه پدر فرزندی میان پدر مدعی و پدربزرگ ادعایی می نماید استناد کند و همچنین می تواند به شهادت شهود استناد کند و اگر پدر بزرگ ادعایی به وجود چنین قرابتی اقرار نماید، این اقرار برای پذیرش وجود نسب ادعایی کفایت می کند.
شما می توانید از مشاوره حقوقی از طریق واتساپ برای حل مشکلات حقوقی خود بهره مند شده و با وکیل متخصص دیوان عدالت اداری صحبت کنید.
برای ارتباط با وکیل خانواده متخصص به صفحه فوق مراجعه نمایید.
1 دیدگاه
اگر قاضی پروند ه قبل رای صادر کن خواند و خواهان به حرف گوش بدهندپدر فوت کرده بعد چند سال دختری پیدا شده که من حضور بی عتلا بودم ااز دادگاه خواستار dna شدام به کاغذ نیست هویت خونی که ایا این دختر پدر هست یا نه چرا برای کارساده این دادکاه ان دادگاه میاندازند بعد 7 سال شناسنامه گرفته مادر بعد از گه دادگاه ابلاق کرده هویت مشخص شود بیمارستان مادر مشخص ولی پدراسم نامشخص علام می کند چرا دادگاه ری درست نم دهد اسم این دختر زهرا محاجر