لعان و آثار حقوقی آن

در این مطلب قصد داریم لعان و آثار حقوقی آن را معرفی کنیم. اگر به بهترین وکیل دیوان عدالت اداری  نیاز دارید تا در حل مسائل حقوقی به شما کمک کند، با ما همراه باشید.

یکی دیگر از موانع نكاح لعان» است. لعان بر وزن فعال (مصدر دوم باب مفاعله) به معنای ناسزا گفتن به همدیگر است. احکام لعان عینا از فقه اسلامی وارد حقوق موضوعه شده است. در فقه اسلامی، لعان به معنای نفرین مخصوصی است که هر یک از زوجین، در مواردی که دلیلی برای اثبات ادعای خود ندارند، برای اسقاط «حد قذفه یا «حد زناه یا اثبات نقي ولد» به آن متوسل می شوند و با تشریفات خاص آن را بجا می آورند. بنابراین، لعان به دو منظور واقع می گردد: نخست به اینکه شوهر به زن خود نسبت زنا دهد. دوم اینکه پدر، فرزندی را که همسر او به دنیا آورده است و حسب اماره فراش به او ملحق میشود، از خود نفی کند. در این صورت مرد می تواند، به دادگاه رجوع کند و تقاضای اجرای لعان کند. در اجرای لعان، زوجین باید در دادگاه حضور یابند و بعد از تلقین حاکم دادگاه، ابتدا مرد چهار بار سوگند یاد کند که در بیان ادعایش صادق است و برای بار پنجم می گوید: لعنت خدا بر من اگر دروغ بگویم.

آنگاه زن چهار بار سوگند یاد می کند که مرد دروغ می گوید و در بار پنجم می گوید: خشم خدا بر من اگر او صادق باشد. پس از انجام این مراسم اگر مرد ادعا کرده باشد که زنش زنا کرده است، بدون اینکه حد زنایی بر زن ثابت شود و یا حد قذفی بر مرد جاری شود، نکاح منحل می شود و آن دو برای همیشه بر هم حرام می شوند (ماده ۱۰۵۲ ق.م). اما اگر مرد طفل مثولد از همسر خود را در اثر لعان نفی کرده باشد، علاوه بر حدوث مفارقت میان آن دو مطابق حالت فوق، طفل متولد شده نیز به مرد لعان کننده ملحق نمی گردد و احکام طفل متولد شده از رابطه نامشروع بر رابطه پدر لعان کننده و طفل مزبور جاری می شود. ولی نسب طفل مزبور به مادرش، شرعی محسوب می شود

هر چند موارد تمسک به لعان در رویه قضایی بسیار نادر است، لیکن احکام مربوط به آن که مستند به آیات قرآن کریم (آية 1 تا ۸ سوره نور) است، از مسلمات فقه اسلامی است و عدم تمسک به آن به معنای منسوخ بودن این احکام نیست. البته به نظر – می رسد، در حال حاضر، پیشرفت های علمی و آزمایش های پزشکی قانونی، تأثیرات مهمی بر چگونگی رسیدگی به تقاضای لعان و صدور حکم در خصوص آن بر جای گذاشته است. در جاییکه تقاضای لعان به منظور نفی ولد است، به نظر می رسد. نظرية پزشکی قانونی می تواند تعیین کننده باشد. لذا اگر مردی متقاضی اجرای لعان برای نفی ولد باشد، لازم است دادگاه قبل از اجرای لعان، موضوع مورد ادعا را به پزشکی قانونی ارجاع دهد تا در خصوص صحت و سقم آن اظهار نظر نماید. در حال حاضر معمولا پزشک قانونی اظهار نظر نمی نماید که طفل مورد لعان به پدرش منسوب است، ولی اگر نظریه پزشکی قانونی مؤید ادعای مرد باشد اجرای لعان، ناموجه به نظر می رسد. زیرا نفي ولد با لعان زمانی امکان پذیر است که حسب امارة فراش (که آمارهای قانونی است) طفل مورد نظر به پدرش منسوب باشد. حال اگر دلیل متقنی نظیر نظریه پزشکی قانونی که از امارات قضایی است بی اعتباری امارة فراش را از بین برده باشد، محملی برای تمسک به لعان جهت نفي ولد، باقی نمی گذارد و قبل از اجرای لعان، نسب طفل مورد نظر از پدرش سلب گردیده است. لذا نیازی به لعان جهت نفی ولد نیست. لازم به ذکر است، در فرضی که لعان به قصد نفي ولد مورد تمسک واقع می گردد، ممکن است، میان زوجین همچنان رابطه نکاح برقرار باشد که در این صورت، لعان، علاوه بر نفی ولد از پدر، باعث انفساخ نکاح نیز می شود.

ممکن است، طفل بعد از انحلال نکاح به دنیا آید و طبق آمارة فراش به پدرش ملحق باشد. پدر این طفل که شوهر سابق مادر او بوده است، می تواند از طریق لعان تفي ولد کند. در این صورت اثر لعان صرفا به نفی ولد محدود می شود.

اما اگر مرد متقاضی لعان، مدعی باشد همسرش زنا کرده است و طبق شرایط مقرر العان محقق شود، ضمن آنکه حد قذف از مرد ساقط می شود، حد زنا نیز از زن او ساقط می شود.

تمسک به لعان برای ادعای زنا واجد آثار مهمی است. زنا جرمی است که ثبوت و اثبات آن تحت قواعد و احکام ویژه ای قرار دارد. از نظر شرعی وقوع زنا منوط به تحقق شرایطی است. لذا هر رابطه جنسی میان زن و مرد زنا محسوب نمی شود. بنابراین، اگر مردی بتواند زنای همسر خود را بر اساس ادله معتبر به اثبات برساند نه تنها حد قذف بر او جاری نمی شود، بلکه همسر او به حد زنا محکوم می شود. لیکن اثبات وقوع زتا به کمک ادله شرعی امری بسیار مشکل است. به عنوان مثال چهار شاهد مرد باید وقوع زنا را مثل «میل در سرمه دان» به عنيه، شاهد بوده باشند که در عمل، وقوع زنا در چنین شرایطی ممکن است بسیار به ندرت روی دهد. ولی اینکه مردی به ناگاه با عمل زنای زنش با مرد دیگری مواجه شود، امری محتمل الوقوع است. حال اگر گفته شود، چنین مرد نگونبختی باید دم فرو بندد و اگر آنچه را که دیده بر زبان آورد حد قذف بر او جاری می شود، منصفانه به نظر نمی رسد. معمولا، غیرت و تعصب مردان به آنان اجازه نمی دهد در برابر خیانت همسر خود سکوت نمایند. از این روی، در شریعت مقدس اسلام چاره در این دیده شده است که اگر مردی نتواند به کمک ادلة معتبر شرعی نظير اقرار و شهادت شهرد وقوع زنا به توسط همسرش را به اثبات برساند، می تواند برای اثبات صحت ادعای خود و سقوط حد قذف به لعان متمسک شود.

اما سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا پزشکی قانونی می تواند در خصوص اینکه زنا واقع شده است یا نه اظهار نظر منقنی نماید؟ به نظر می رسد، اولا ۔ نظریه پزشکی قانونی نمی تواند به طور یقینی دلالت بر وقوع زنا و یا عدم آن نماید. زیرا زنا حسب تعریف شرعی مستلزم انجام اعمالی است که به آن اشاره شد. با این حال، ممکن است بین زن و مردی روابط جنسی روی بدهد ولي آن رابطه زنا محسوب نشود با اینکه حتی ممکن است، رابطه نامشروعی که زنا محسوب می شود در روابط آنان روی بدهد اما پزشکی قانونی نتواند به نحو اطمينان أوری وقوع آن را احراز کند. ثانیأ – رویکرد کلی احکام فقهی بر این است که دادرس برای احراز وقوع زنا، در جایی که ادله شرعي نظير اقرار یا شهادت شهود بر اثبات آن در اختیار نیست، به تحقیق روی نیاورد. بنابراین، اگر مردی ادعا نماید که همسرش را کرده است و برای صحت ادعای خود نتواند اقامه بینه کند، ارجاع مورد ادعا به پزشکی قانونی موجه نخواهد بود. لذا به نظر می رسد، در حال حاضر که اثبات زنا به کمک ادله شرعی تقریبأ محال شده است و تحقیق در این خصوص نیز جایز شمرده نشده، تمسک به لعان برای پایان دادن به مسئله جنجال برانگیزی که میان زوجین در گرفته است، مناسب ترین راه حل است. با اجرای لعان میان زوجین مفارقت حاصل می شود و هر یک پی زندگی خویش می رود و در عین حال، مسئله در حالت ابهام، باقی می ماند و بر پیشانی زوجه، مهر زناکار هک نمی شود. لذا ممکن است، در زندگی بعدی که با مرد دیگری آغاز می کند زندگی آرام و مناسبی داشته باشد، این در حالی است که اگر دادگاه در خصوص زنا تحقیق کند و به کمک بازجویی های پیچیده و نظریه پزشکی قانونی وقوع آن را احراز کند و بر اجرای سد عليه زائيه حكم دهد، زن مزبور نمی تواند زندگی آرام و مطلوبی را در جامعه ادامه دهد. به علاوه حضور چنین زنانی در جامعه مفاسد متعدد دیگری برای خود و اعضای خانواده، در پی خواهد داشت. بنابراین، اگر در خصوص حکمت راجع به احکام لعان نظر معتبری ارائه گردد، لازم است به مبانی و حکمت احکام راجع به زنا نیز توجه شود. در این صورت، می توان احکام راجع به لعان را توجیه پذیر دانست و نمک به آن را مناسب ترین راه حل، در حل اختلافات زناشویی قلمداد کرد.

شرايط زوجین برای تحقق لعان برای اینکه لعان به نحو شرعی واقع شود، زوجین باید شرایطی داشته باشند. ابتدا به شرایط زوجه و سپس به شرایط زوج می پردازیم

نخست: شرايط زوجه

1- زن باید از سوی شوهرش به ارتکاب زنا متهم شده باشد. به عبارت دیگر برای اجرای العان لازم است، شوهر به زنش زن نسبت داده باشد. بنابراین، اگر شوهر به زنش نسبت رابط نامشروع غير نا دهد، نمیتواند او را لعان کند و در صورت عجز از اثبات چنین رابطه ای حتی قابل تعزير هم خواهد بود. شرط مزبور علاوه بر اینکه مستند به آیه ۶ سوره نور است، مورد اجماع فقها نیز هست

2- زوجه عفیفه و پاکدامن باشد. یعنی اشتهار به فحشا نداشته باشد. لذا اگر مردی به همسر غیر عفیفه خود نسبت زنا دهد، نمی تواند با لعان از او جدا شود، بلکه ملزم است، ادعای خود را به اثبات برساند و الا به دلیل انتساب چنین اتهامی به همسرش تعزیر میشود. برای این شرط به آیه ۵ سورة نور استناد شده است

٣- زوجه باید به توسط شوهرش مدخوله باشد، به نحوی که پرداخت تمام مهریه به او لازم آید.

۴- زوجه باید عاقل و بالغ باشد و ناشنوا ولا نباشد. از این رو، اگر زوجه دچار جنون ادواری باشد، تمسک به لعان ممکن نیست مگر اینکه افاقه حاصل شود

5- زوجه باید در قید نکاح دائم باشد نه نکاح موقت

دوم – شرایط زوج

1- زوج باید بالغ و عاقل باشد. بنابراین، اگر صغير با دیوانه همسر خود را تلف کند، نه لعان ثابت می شود و نه مسئولیت کیفری تحقق پیدا می کند. زیرا صغار و مجانین فاقد مسئولیت کیفری اند.

۲- زوج باید در ادعای خود جازم باشد. لذا با تردید و گمان لعان ثابت نمیشود. “

٣- زوج به ابوت خود اقرار نکرده باشد. مطابق ماده ۱۱۶۱ (ق.م): …….. هرگاه شوهر صریح یا ضمنأ اقرار به ابوت خود نموده باشد، دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود. زیرا انکار بعد از قرار مسموع نیست؛ با این حال اگر د. مقر ادعا کند، اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده میشود و همچنین است، در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد و دود» (ماده ۱۲۷۷ ق.م)

شرایط لعان به منظور نفی ولد : پدر در صورتی می تواند طفل متولد از همسر خود را با لعان نفی کند که حسب امارات و قرائن، عادتا أمكان الحاق طفل به او فراهم باشد. یعنی حسب اماره فراش بتوان طفل را به او ملحق نمود. مطابق ماده ۱۱۵۸ (قم): «طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است؛ مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد. البته هر طفلی که بعد از انحلال نکاح، متولد شود، ملحق به شوهر است، مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از دو ماه نگذشته باشد، مگر آنکه ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از شش ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد» (ماده ۱۱۵۹ ق.م). اما اگر به عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجددا شوهر کند و طفلی از او متولد گردد، طفل به شوهری ملحق میشود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن است، در صورتی که مطابق مواد قبل الحاق به هر دو شوهر ممکن باشد، طفل ملحق به شوهر دوم است، مگر آنکه امارت قطعیه برخلاف آن دلالت کند» (ماده ۱۱۶۰ ق. م).

بر این اساس اگر حسب قرائن و امارات مورد اشاره طفلی به پدرش ملحق باشد، پدر میتواند از طریق لعان نسب آن طفل را از خود سلب کند. اگر حسب اماره فراش طفل قابل الحاق به پدرش باشد، لیکن دلیلی متقن تر از اماره، بر عدم الحاق طفل به پدر دلالت کند، پدر نمی تواند از طریق لعان نسب آن طفل را از خود سلب کند. بر این اساس است که دادگاه اگر قبل از اجرای لعان جهت تعيين نسب طفل نظر پزشکی قانونی را جویا شود، ممکن است، به دليل اطمینان آوری دست یابد که امارة فراش را از بین ببرد. در حال حاضر آزمایش خون و آزمایش های ژنتیکی (NAه، در حالتهایی ثابت می کند که طفل به پدری که حسب اماره فراش طفل به او قابل الحاق است، منسوب نیست. در این صورت، امارة قانونی با اماره قضایی تعارض پیدا می کند و به دلیل اینکه امارة قانونی ایجاد ظن نوعی می کند ولی اماره قضایی ایجاد یقین می کند، لذا غلبه و حکومت با اماره قضایی است. لذا اگر بر اساس آماره قضایی نسب طفل از پدر ادعایی نفی گردد. پس از آن اجرای لعان برای نفی ولد سالبه به انتهاء موضوع خواهد بود، ممکن است نتایج آزمایش های پزشکی به گونه ای باشد که بر عدم الحاق طفل به پدر دلالت کند. در این صورت، اگر طفل بر اساس آمارا فراش قال الحاق به پسر باشد، پدر میتواند برای نفی ولد به لعان متمسک شود. زیرا نفی نشدن سس بر اساس آزمایش های پزشکی، سرورنا به منزله الحاق طفل به پدر ادعایی نیستند. به تعبیر دیگر در حال حاضر آزمایش های علمی فقط در بعضی فرونس قادر خواهد بود، به طور اطمینان آوری ثابت کند که طفل به شخص خاصی قابل الحاقی نیست، ولی در حال حاضر بررسیهای علمی قادر نشده است به طور قطع ثابت کند که طفل مورد نظر به مرد خاصی منسوب است، هر چند درصد احتمالی الحاق طفل به والدین ادعایی، به مرحله قریب به یقین رسیده است. این موضوع در مبحت في ولد با نفسیل بیشتری مورد بررسی قرار می گیرد، بنابراین، می توان گفت در وضعیت کنونی مقررات و احکام راجع به لعان، به طور مطلق کارایی خود را از دست نداده است. بلکه پیشرفت های علمی در بعضی موارد زمینه توسل به آن را از بین برده است.

لازم به ذکر است که مقررات مربوط به نفی ولد که در قانون مدنی مورد حکم قرار گرفته است، مفهومی اعم از احکام راجع به لعان در باب نفی ولد دارد. زیرا ممکن است، پدر برای نفی ولد از خود به لعان متمسک نشود و دلایل دیگری جهت عدم انتساب طفل به خود اقامه کند به عبارت دیگر، برای نفی ولد پدر می تواند هر دلیلی که بتواند اماره فراش را تف کند. جهت اثبات عدم انتساب طفل به خود اقامه کند. از جمله این دلایل میتواند اتبات فراهم نبودن شرایط توسل به امارة فراش و با اثبات علمی مننسب نبودن نسب طفل به شخص مورد ادعا و …. باشد

آثار لعان : اگر لعان حسب تشریفات مقرر واقع شود، میان طرفین، آثاری به شرح زیر خواهد داشت:

1- سقوط حد قذف از زوج و حد زنا از زوجه

2- انفساخ عقد نکاح. (لازم به ذکر است که انفساخ نکاح به این سببه تاثیری بر مهریه ندارد ولذا اگر مرد به دلیل مهریه مدیون همسرش باشد، حتی انفساخ نکاح به مبلمان موجبه برائت ذمه وی نمی شود، زیرا، با انعقاد عقد نکاح، مهریه بر ذمه مرد تعلق میگیرد). |

۳- تحقق حرمت ابدی میان زوجین (ماده ۱۰۵۲ نيم)

۴- اگر لعان به منظور نفی ولد باشد، بعد از تحقق لعان نسب طفل از مرد سلب میشوده ولی نسبت طفل مزبور از مادرش سلسه نمیشود و آثار نسب مشروع بر این رابطه بار میشود. پلیری که از طریق لمعان نفی ولد می کند. از طفل نفی شده، ارث نمیبرد.

در پایان بحث لعان، ذكر این نکته ضروری است ، علی رغم اینکه به نظر میرسد ، در بعضی موارد ، تمسک به لعان، بهترین راه حل برای حل مسئله قضایی است، ولی در عمل هیچ گونه اقبالی نسبت به این راه حل دیده نمی شود و در عمل مقررات راجربه العان به جرگه قوانین متروک پیوسته است.

اگر نمی توانید به صورت حضوری برای دریافت مشاوره حقوقی تلفنی  مراجعه کنید، می توانید از وکیل آنلاین شبانه روزی استفاده کنید.

برای ارتباط با وکیل خانواده متخصص به صفحه فوق مراجعه نمایید.