وکیل زنای محصنه

در این مطلب به موضوع وکیل زنای محصنه اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.

وکیل زنای محصنه

ویژگی‌های وکیل زنای محصنه

وکیل زنا ویژگی‌های منحصر به فردی باید داشته باشد تا بتواند وکالت پرونده‌های تخصصی در زمینه روابط نامشروع را بپذیرد و برای دفاع از حقوق موکل خود در دادگاه حاضر شود. اگر شما جزء آن دسته از افرادی هستید که به وکیل زنا و خدمات حقوقی نیاز پیدا کرده اید، بهتر است در ابتدا آگاهی خود را در زمینه انتخاب چنین وکیلی متخصص افزایش دهید و وکیل زنا از بهترین وکلایی است که در عرصه حقوق خانواده فعالیت می‌کند و وکالت پرونده های حقوقی را به عهده می‌گیرد.

در سال های اخیر تعداد زیادی از وکلای پایه یک دادگستری، مشغول فعالیت در این زمینه شده‌اند و تعداد چنین پرونده‌هایی متقابلاً افزایش داشته است. اگر بخواهیم این موضوع را با دیدی موشکافانه بررسی کنیم، باید در نظر داشته باشیم که دلیل عمده عدم رضایت بسیاری از افراد از موکل خود این است که وکیل مورد نظر تخصص کافی در موضوع پرونده نداشته است. به همین دلیل به تمامی افراد پیشنهاد می شود که برای گرفتن نتیجه دلخواه از پرونده، به وکیل متخصص در مورد موضوع پرونده مراجعه شود. در مورد زنا بهترین راه حل آن است که از همان ابتدای پرونده به وکیل زنا مراجعه کرد و وکالت پرونده را به وی سپرد.

مشاوره حقوقی با وکیل زنا

اگر به دفتر وکالت وکیل زنا مراجعه کردید، از همان ابتدا متوجه یک نکته خواهید شد. یکی از پرکاربردترین خدماتی که توسط وکیل زنا انجام می شود و طرفداران بسیار زیادی در میان مردم دارد، مشاوره حقوقی است.

مشاوره حقوقی انواع مختلفی دارد که هر کسی بر حسب شرایط خود از آن بهره مند می شود. مشاوره حقوقی با وکیل زنا، برای تمامی مردم کارایی دارد و فرقی نمی‌کند که در چه سن و سالی باشد یا آنکه چه جنسیتی داشته باشید. در هر صورت شما می توانید از مشاوره حقوقی وکیل زنا بهره‌مند شوید.

تنها کسانی که با وکیل زنا عقد وکالت منعقد می‌کنند، می‌توانند از مشاوره های حقوقی بهره‌مند شوند. در چنین جلسات تخصصی چه کسانی حاضر می شوند؟

در پاسخ به سوال باید گفته شود که همه افراد، حتی کسانی که وکالت پرونده خود را به وکیل زنا کرده‌اند، می‌توانند از خدمات تخصصی مشاوره‌ای وی استفاده کنند. به عنوان یک قاعده کلی، باید در نظر داشت که ارائه خدمات مشاوره‌ای توسط وکیل زنا، با هدف افزایش سطح آگاهی موکل است و به همین خاطر هیچ گونه محدودیتی، برای مراجعان و متقاضیان وکیل زنا وجود ندارد. در سال‌های اخیر، تحقیقات بسیار زیادی برای کاهش جرم و پیشگیری از چنین پرونده‌هایی انجام شده است که بیش از نیمی از جرایم ارتکابی معمولاً به دلیل عدم آگاهی مردم از قانون بوده است. به همین علت وکیل زنا، تمامی آگاهی‌های لازم را در جلسات مشاوره حقوقی ارائه می دهد تا به نوعی از وقوع جرم جلوگیری کند. افراد به یک کد رهگیری پرونده نیازمند هستند که راه حل‌‍‌‌های قانونی آن را برای احقاق حق خود پیدا کنند.

ویژگی‌های وکیل زنا

وکیل زنا باید ویژگی‌های متعددی داشته باشد تا مردم بتوانند، به وی اعتماد کنند و پرونده خود را به او واگذار کنند. تمامی افراد، خود را به عنوان وکیل زنا معرفی می‌کنند ولی ممکن است تخصص کافی را در این زمینه نداشته باشند.

نکته قابل توجه آن است که این افراد در سراسر جامعه ما بسیار هستند و تشخیص بهترین وکیل زنا به سختی انجام می‌شود. بنابراین به تمامی افرادی که قصد مراجعه به وکیل زنا دارند، توصیه می شود که قبل از انعقاد هرگونه قرارداد وکالت حتماً ویژگی‌های مورد نظر را بررسی کنند.

اولین و مهم‌ترین ویژگی آن است که تمامی قوانین مربوط به زنا و مجازات آن عمل نامشروع ، را بداند و بدون داشتن اطلاعات کافی نمی‌توان انتظار داشت که وکیل دادگستری عملکرد مناسبی در دادگاه داشته باشد. یک، وکیل زنا متخصص با تکیه بر تمامی اطلاعات حقوقی از حقوق موکل در دادگاه دفاع می کند. دومین ویژگی، داشتن پرونده وکالت از پروانه وکالت خود را مجری کسب کرده باشد تا مجاز به انعقاد قرارداد حقوقی با موکل آن باشد وکیل متخصص دارای پرونده وکالت است اما اعتبار پرونده او به پایان رسیده است. در چنین مواردی وکیل باید برای تمدید اعتبار پرونده اقدام کنند. ویژگی وکیل زنایی حرفه‌ای آن است که تجربه داشته باشد و چندین پرونده زنا را پشت سر گذاشته، داشته باشد.

مهمترین عامل که باعث تفاوت وکیل زنا با دیگر وکلای دادگستری می‌شود، آن است که وکیل زنا به طور تخصصی، سال های متوالی در زمینه زنا فعالیت کرده باشد و با تمامی مراحل دادرسی، آشنایی کامل داشته باشد.

تعریف زنا

زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها بسته نشده است. جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه یا دو برزن محقق می شود. هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا انجام می‌شود. لذا زنای نابالغ مجازات ندارد و بر حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول قانون محکوم می شود. جماع با معیت زنا است مگر زوج یا زوجه متوفی خود که زنا محسوب نمی شود ولیکن موجب ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ محکوم می شود. حد زنا با محارم نسبی زنا با پدر مرد غیر مسلمان با زن مسلمان زنای به عنف و اکراه از سوی زانی اعدام می‌باشد. هر گاه کسی با زنی که راضی به زنا باشد در حال بی حالی و مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای عنف است که حکم آن اعدام می‌باشد.

شماره رأی: ۶۳۰

تاریخ رأی:۶/۱۱/۱۳۷۷

حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور دامت توفیقاته

با عرض سلام:

احتراما به استحضار می رساند: آقای رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی هشتگرد طی شرحی به عنوان حضرت آیت الله مقتدایی دادستان محترم کل کشور به پیوست تصویر آراء صادره از شعب دوم و شانزدهم دیوان عالی کشور اعلام داشته از سوی شعب مذکور در مواد مشابه رویه های مختلفی اتخاذ گردیده است و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی به منظور ایجاد رویه واحد نموده است. اینک جریان پرونده های مربوطه که مطالبه و ضمیمه گردیده به استحضار می رساند و سپس اقدام به اظهار نظر می نماید:

۱.در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۷۵آقای (س)( ع.)( ح.)در مواقع مراجعه به منزل متوجه می شود مردی به نام (الف)(ص)در حالی که همسرش به نام ( ع.ب.)به صورت تقریبأ برهنه بوده در منزل وی می باشد که بلافاصله آنان را دستگیر و به پاسگاه انتظامی معرفی و از ایشان اعلام شکایت می نماید در ضمن تحقيقات معلوم می شود افراد دیگری هم با متهمه ارتباط داشته اند که در نتیجه ۱. بانو (ع.ب.) ۲. آقایان (ح. ف.) ۳. (الف. ج.)

۴. (ب.ن.) به اتهام زنای محصنه و محصن ۵. (و.چ.) به اتهام زنای غیر محصن تحت تعقیب قرار گرفته اند در تحقیقاتی که از متهمین به عمل آمده متهمین ردیف های ۱ و ۲ و ۳ در پاسگاه انتظامی و دادگاه به ارتکاب زنا اقرار نموده، ولی در جلسه آخر دادگاه اتهام را انکار و اظهار داشته اند مرتکب زنا نشده اند و هر چه گفته اند از روی ترس بوده است شعبه چهارم دادگاه عمومی هشتگرد پس از رسیدگی به موجب دادنامه۷۷_۱/۲/۱۳۷۶

وکیل زنای محصنه

اولا: متهمین ردیف های ۱ و ۲ و ۳ را با توجه به تحقیقات انجام شده و انکار ایشان در جلسه اخیر دادرسی و مدافعات وکلای ایشان به لحاظ فقد ادله شرعیه از اتهام انتسابی( عمل زنای محصنه و محصن) تبرئه لیکن نظر به اقرار اولیه آنان عمل ایشان را مشمول ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی تشخیص و با رعایت ماده ۱۶ همان قانون خانم (ع.ب.) را به تحمل شش سال حبس تعزیری و آقایان (ح. ف.) و (الف.ج.) را هریک به تحمل چهار سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده و متهم ردیف ۴. (ب.ن.) را از اتهام زنای محصن تبرئه ولی اتهام وی را در حد رابطه نامشروع محرز تشخیص و به استناد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل یکصد ضربه تازیانه به عنوان حد محکوم نموده است. سپس همسر بانو (ع.ب.)از شکایت خود اعلام رضایت نموده، ضمنأ دادگاه به موجب دادنامه دیگر به شماره ۷۸-۲/۲/۷۶ اقای (ت.ح.) را از اتهام زنای غیر محصنه با خانم (ع.ب)تبرئه نموده وعمل ارتکابی وی را در حد داشتن رابطه نامشروع محرز تشخیص و مستندا به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم کرده است. با تجدیدنظرخواهی محكوم عليهم و وکلای ایشان پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوم ارجاع و به کلاسه۲۵,۵۸۱۰  ثبت گردیده است و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۲٫۱۳۰ -۳۱/۳/۷۶ چنین رأی داده است.

بسمه تعالی- با توجه به مجموع اوراق پرونده و اعترافات اولیه متهمین و سایر قرائن و امارات دادنامه فوق الذکر طبق موازین صدور یافته و به موجب بند یک ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ضمن رد اعتراض معترضین دادنامه فوق الذکر مورد تأیید و ابرام قرار می گیرد.

موسسه حقوقی تهران وکیل با در اختیار داشتن بهترین وکیل تهران و بهترین وکیل کیفری اماده ارائه تمامی خدمات حقوقی و قضائی و کیفری بوده و شما می توانید با اطمینان پرونده های خود را به انها بسپارید . همچنین توجه داشته باشید شما می توانید از وکیل آنلاین به صورت شبانه روزی استفاده کنید.

وکیل زنای محصنه

۲. طبق گزارش مرکز اجرایی امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ساوجبلاغ به ریاست دادگستری شهرستان مذکور در تاریخ۶/۱/۷۵ مأمورین این مرکز با کسب اجازه مقام قضائی از منزل شخصی به نام اقای ( ح.پ)بازرسی و شش نفر مرد و سه نفر زن را که به صورت نیمه عریان در حال انجام منافی عفت بوده اند دستگیر نموده و در بازجویی مقدماتی که از ایشان به عمل می آید همگی به جرایم خود و انجام عمل زنا اقرار می نمایند. خانم (الف.ش.)ضمن تشریح جنایات خود اظهار داشته که در ساعت ۱۱ شب به منزل (ح.پ.) واقع در ینگی امام رفته و با پوشش غیر اسلامی به اتفاق دیگران مجلس حرام تشکیل داده و پس از رقص و لهو و لعب مرتکب عمل زنا و منافی عفت گردیده است نامبرده در تاریخ ۷/۱/۷۶ در دادگاه نیز ضمن تشریح اعمال مجرمانه خود به رقصیدن و نحوه پرداخت وجه برای عمل زنا اقرار صریح به انجام عمل زنا با آقایان (ح.پ) و (ع.ف.) نموده و اظهار داشته که شوهر دارد و تمکین از او نیز داشته است و دو سه روز قبل با وی هم بستر شده است دادگاه از وی سؤال کرده شاید دخول نشده است؛ ولی متهمه گفته است دخول هم شده است. آقای (ع. ف.) نیز اقرار به انجام عمل زنا با متهمه مذکور نموده و ( ح.پ)نیز اقرار به انجام زنا با متهمه (الف.ش.) نموده است در جلسه دیگر دادگاه متهمة (الف.ش.) اظهار داشته اقارير قبلی او از ترس بوده و قبول ندارد که زنا کرده باشد شعبه پنجم دادگاه عمومی هشتگرد پس از رسیدگی و استماع اظهارات و مدافعات متهمین و وکلای ایشان نهایتا به شرح دادنامه ۳۸۸-۵/۵/۷۶ در خصوص متهمه ردیف ۱. (الف.ش.) با توجه به گزارش مرکز اجرایی امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ساوجبلاغ و نحوه دستگیری متهمه و پوشش وی حین دستگیری و اقاریر متهمه مذکور در مرکز اجرایی و در جلسات دادرسی مورخ۷/۱/۷۶ و ۱۸/۱/۷۶ که با داشتن تمام آزادی های ممکنه و صحت مزاج و از روی اراده ماوقع را شرح داده و به صراحت اقرار بر ارتکاب عمل شنیع زنابا متهمان (ح.پ)و ( ع. ف.)نموده، بنا به مراتب مشروحه من حيث المجموع علم و یقین به ارتکاب زنا از ناحیه متهمه حاصل نموده و با توجه به اینکه نامبرده دارای شوهر دائم بوده و امکان جماع و تمتع با همسرش را نیز داشته است و دارای شرایط احصان بوده، ضمن انطباق بزه ارتکابی وی با مواد ۶۳ و ۶۴ و بند «ب» ماده ۸۳ و ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی حکم بر رجم (سنگسار) متهمة (الف.ش.) صادر کرده و در مورد هشت نفر متهمین دیگر نیز به شرح منعکس در رأی حکم لازم را صادر نموده است. با تجدیدنظرخواهی (الف.ش.) و وکیل وی از رأی صادره پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۶ ارجاع و به کلاسه ۱۸-۱۶-۵۹۴۸ ثبت گردیده، این شعبه نیز به موجب دادنامه ۷۶,۴۲۰,۱۶و با این استدلال که چون متهمه فوق بعدأ طبق صورت جلسه مورخ۲۳/۲/۷۶ اقرار به رقصیدن کرده، ولی زنای با متهمان (ح.پ.)و (ع. ف.) را انکار نموده، می بایستی دادگاه برابر نص قانون حاکم (ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی) حد زنای محصنه را که رجم باشد از نامبرده ساقط می نمود و محکوم کردن وی به حد رجم محمل قانونی ندارد؛

وکیل زنای محصنه

فلذا حكم رجم محكوم عليها (الف.ش.) را نقض و رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض ارجاع کرده است. این بار شعبه چهارم دادگاه عمومی هشتگرد اقدام به رسیدگی نموده و به شرح دادنامه شماره۱۲۸۷-۱۴/۱۱/۷۶ در خصوص اتهام خانم (الف.ش.)مبنی بر ارتکاب زناء محصنه با توجه به دفاعیات وکیل وی و انکار شدید متهمه و نظر به اینکه ادله شرعية بر وقوع عمل مذکور از ناحیه متهمه احراز نگردیده و تنها مبنای حصول علم نیز صرفا اقرار مشارالیها بوده که نامبرده کمتر از چهار بار اقرار و متعاقبا منکر ارتکاب عمل موصوف گردیده، لذا به لحاظ فقد ادله شریه بر احراز وقوع بزه منظور حکم بر برائت متهمه به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی صار، لیکن با توجه به اقرار مشار اليها که کمتر از چهار بار بوده و عملش منطبق با ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی تشخیص و به استناد ماده مرقوم و با رعایت ماده ۱۶ قانون مذکور نامبرده را به تحمل شش سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم کرده است با تجدید نظر خواهی وکیل محكوم عليها از رأی صادره پرونده مجددا به شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور ارجاع و به کلاسه ۶۱۰۱٫۲۱-۱۶ ثبت گردید، این بار شعبه مذکور به شرح دادنامه شماره ۷۶,۵۹۸,۱۶ ش دادنامه تجدیدنظر خواسته را که در مورد اتهام زنای محصنه به لحاظ فقد ادله شرعیه بر احراز وقوع بزه بر برائت متهمه صادر گردیده، مطابق با موازین شرعی و قانونی تشخیص و آن را ابرام نموده، ولی در خصوص تجدیدنظرخواهی وکیل محكوم عليها نسبت به دادنامه مذکور که دادگاه اعمال ارتکابی از ناحيه متهمه را با ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی منطبق دانسته و به استناد ماده مرقوم و با رعایت ماده ۱۶ قانون مذکور متهمه را به تحمل شش سال حبس تعزیری محکوم کرده چون برابر ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است مگر در موارد هفتگانه ذیل ماده مرقوم و مانحن فيه خارج از موارد مذکور می باشد؛ فلذا رسیدگی به تجدیدنظرخواهی را در این مورد با دادگاه تجدیدنظر استان قزوین دانسته و پرونده را نزد مرجع مذکور اعاده کرده که بعدا نیز به موجب دادنامه.۱۶٫۱۳۳٫۷۷ ش در پرونده کلاسه ۶۱۷۳٫۱۶٫۲۵ موضوع را در صلاحیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعلام و پرونده را به دادگاه مذکور جهت اقدام قانونی ارسال داشته است. این بار پرونده به شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و به کلاسه ۱۱٫۷۷ت ۷۶۷. ثبت گردیده این دادگاه نیز به موجب دادنامه ۷۱۳-۱۲/۵/۷۷ با این استدلال که (مجازات های تعزیری در مورد اعمال مجرمانه ای اعمال می شود که مستوجب حد شرعی نیست و تصریح به اعمال مجازات تعزیری در ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی نیز متضمن آن است که عمل ارتکابی از شمول بزه زنا به لحاظ عدم تحقق شرایط ثبوت شرعی آن خارج است و نفس عمل ارتکابی که ملازمه با تخلف از مقررات شرعی (عمل حرام)داشته مستلزم تعیین مجازات تعزیری است و چون در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران قضات مأذون و مجتهد مکلف به صدور حکم بر اساس قانون می باشند و نه اینکه؛ مثلا در جایی که مقنن مجازات تعزیری عملی را صرفا جزای نقدی و یا شلاق تعیین نموده، حاکم مجاز باشد مجازات حبس آن هم به میزانی که خود تشخیص می دهد را به عنوان تعزیر ابتدایی اعمال کند و چون در مانحن فیه با سقوط حد زنا عمل از نوع تعزیری و شمول ماده ۶۳۷ قانون تعزیرات است) فلذا ضمن رد اعتراض از حیث اساس رأی و احراز بزهکاری و با تبدیل مجازات حبس به تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری اساس رأی را تأیید و استوار و رأی صادره را نیز قطعی اعلام کرده است.

وکیل زنای محصنه

اینک با توجه به مراتب فوق به شرح زیر اظهارنظر می نماید:

نظريه

همان طور که ملاحظه می فرمایید در مورد متهمی که به ارتکاب عمل زنا کمتر از چهار بار در دادگاه اقرار و سپس آن را انکار نموده و دادگاه به لحاظ فقد ادله شرعیه در مورد زنا حکم برائت صادر؛ ولی چون متهم دارای اقرار کمتر از چهار بار بوده، مستندا به ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل حبس تعزیری که بیش از ده سال نبوده محکوم نموده و محکوم علیه از حکم محکومیت خود تجدیدنظر خواسته در این مورد از سوی شعب دوم و شانزدهم دیوان عالی کشور دو رویه مختلف اتخاذ گردیده است بدین توضیح که شعبه دوم خود را صالح به رسیدگی و اظهارنظر تشخیص و رأی صادره را کلا تأیید نموده، ولی شعبه شانزدهم برعکس با تأیید رأی برائت در مورد زنا رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر در مورد محکومیت متهم به حبس تعزیری را چون بیش از ده سال نبوده به استناد ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان دانسته و پرونده را جهت ارسال به مرجع مذکور اعاده داده است. بناء على هذا مستندا به ما مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.

به تاریخ روز سه شنبه ۶/۱۱/۱۳۷۷ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «در پرونده های مطروحه جرمی که مورد شکایت قرار گرفته، زنای محصن و محصنه می باشد که دادگاه های بدوی پس از رسیدگی زنای محصن و محصنه را احراز نکرده و با اعلام برائت متهمان از این اتهامات آنان را به حبس و شلاق محکوم نموده اند که چون موضوع اتهام متهمان زنای محصن و محصنه بوده که قانونا مجازات مرتکب آن رجم است مرجع تجدیدنظر این گونه احکام اعم از اینکه مبنی بر محکومیت متهم یا برائت وی و یا تطبيق اتهام بامواد دیگری از قانون مجازات اسلامی باشد دیوان عالی کشور خواهد بود همان گونه که در مورد قتل عمدی و لواط نیز آراء وحدت رویه به همین نحو صادر گردیده است. بنا به مراتب مذکوره، رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده، موجه بوده، معتقد به تأیید آن می باشم.»مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند:

وکیل زنای محصنه

مجازات زنای محصنه و محصن

جرایم انتسابی، زنای محصنه و محصن بوده که در صورت اثبات برحسب مقررات موضوعه مجازات آن رجم می باشد و بر طبق ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۰۰-۴/۷/۷۴هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع تجدیدنظر محکومیت و برائت در خصوص مورد، دیوان عالی کشور است؛ ولی چون محكوم عليها در مورد اتهام زنای محصنه به کمتر از حد نصاب شرعی و قانونی اقرار کرده، محکومیت مشارالیها به کمتر از ده سال حبس به استناد ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی نمی تواند موجب تغییر مرجع تجدیدنظر باشد، علیهذا رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

برای دریافت مشاوره حقوقی کیفری توسط وکیل کیفری به صفحه فوق مراجعه نمایید یا با کارشناسان مشاوره حقوقی ما در ارتباط باشید.