در این مطلب به موضوع جرایم منافی عفت + زنا + وکیل +مشاوره حقوقی اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.
جرایم منافی عفت
روند عملی رسیدگی به جرایم منافی عفت
برای رسیدگی به هر عنوان مجرمانه، مراحل چهارگانه ای وجود دارد که شاکی باید ضمن آگاهی از این مراحل اقداماتی که به وی مربوط و منتسب می باشد را انجام داده تاشکوائیه وی ثبت و انجام تحقیقات ، تعقیب، رسیدگی، صدور حکم و اعمال مجازات فراهم گردد.
گفتار اول: تنظیم شکوائیه و مراجعه به دادسرای صالح
اولین اقدام شاکی برای اعلام جرم و تظلم خواهی تنظیم شکوائیه می باشد چرا که مطابق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ یکی از جهات قانونی برای شروع به تعقیب، شکایت شاکی یا مدعی خصوصی است. البته اگر جرم جنبه عمومی داشته باشد اقامه دعوا و تعقیب متهم از این جنبه از وظایف دادستان محسوب می شود.
الف) نحوه تنظیم شکوائیه و شرایط آن: به تکلیف ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری شاکی یا مدعی خصوصی می تواند شخصا يا توسط وکیل شکایت کند. در شکوائیه موارد زیر قید میشود.
١. نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و در صورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کد پستی شاکی؛
۲. موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم ؛
۳. ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی؛
۴. ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان؛
۵. مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان؛
قوه قضائیه مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکوائیه مورد استفاده قرار گیرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکایت نیست.
وکیل جرایم منافی عفت
بعد از تنظیم شکوائیه شاکی باید از دو جهت تمبر باطل نماید:
١. تمبر از بابت تصدیق اوراق پیوستى: همزمان با تنظیم شکوائیه باید شاکی تمامی اسناد و مدارک و ادله مکتوب خود را پیوست شکوائیه نموده و این اسناد را به تکلیف بند ۱۷ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باید با پرداخت مبلغ «۵٫۰۰۰ ریال» مصدق نماید.
۲. تمبر هزینه شکایت کیفری: باید با مراجعه به واحد تمبر در دادسرای مربوطه مطابق بند ۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با پرداخت مبلغ «۵۰,۰۰۰ » تمبر از بابت هزینه شکایت ابطال نماید.
ب)تقدیم شکوائیه به دادسرای صالحه: بعد از تنظیم شکوائیه، دومین اقدام شاکی تقدیم این عرض حال به دادسرای صالح برای رسیدگی می باشد.
مستفاد از ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری سلسله مراتب صلاحیت دادسراهای برای رسیدگی به جرم به شرح ذیل می باشند
۱. دادسرای محل وقوع جرم: اصل و قاعده این است که شاکی باید ابتدا شکوائیه خود را به دادسرای محل وقوع جرم تقدیم نمایند.
۲. دادسرای محل کشف جرم یا دستگیری متهم: اگر محل وقوع جرم مشخص نباشد، شکوائیه به دادسرایی تقدیم می شود که جرم در حوزه آن کشف شده یا متهم دستگیر شده است.
٣. دادسرای محل اقامت متهم: به هر دلیلی اگر محل وقوع جرم مشخص نباشد یا جرم کشف نشده یا متهم دستگیر نشود شکایت به دادسرای محل اقامت متهم تقدیم خواهد شد.
ج)تحویل شکوائیه به معاونت ارجاع: شاکی بعد از ابطال تمبر و مصدق نمودن تمام اوراق کپی، شکوائیه خود را در دادسرا به قسمت معاونت ارجاع تقدیم می کند. معاون ارجاع پس از بررسی پرونده در صورت نبودن مانع (رعایت صلاحیت ذاتی و محلی و هزینه و ابطال تمبر) ممکن است با توجه به رویه موجود، اقدام به ارجاع پرونده به کلانتری مربوطه و یا یکی از شعبات بازپرسی یا دادیاری نماید که هر دو حالت را بررسی می کنیم:
مشاوره حقوقی جرایم منافی عفت
۱.ارجاع پرونده به کلانتری مربوطه: در این حالت قبل از ثبت پرونده در دادسرا پرونده به کلانتری که جرم در حوزه آن اتفاق افتاده یا در حوزه آن کشف شده یا متهم در حوزه آن دستگیر شده ارجاع داده می شود تا تحقیقات لازم توسط کلانتری مربوطه انجام شود.
در این صورت شاکی باید با توجه به محل ارتکاب جرم یا کشف آن به کلانتری مربوط به قسمت (معاضدت قضائی) مراجعه کرده و پس از دستور رئیس بخش مربوطه شکوائیه خود را به قسمت ثبت رایانه تحویل نماید.
پس از ثبت شکوائیه باید آن را در اختیار یکی از ضابطین دادگستری که در آن محل (معاضدت قضائی) مشغول به کار هستند قرار دهد تا اطلاعات و تحقیقات دستور داده شده توسط ضابطین دادگستری مربوطه انجام گیرد و پرونده دوباره به دادسرا ارجاع داده شود.
۲. ارجاع پرونده به یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی: در این حالت شاکی پس از تحویل شکوائیه از معاونت ارجاع باید به دادیاری یا بازپرس مشخص شده که قسمت پایین شکوائیه نوشته می شود، مراجعه کرده تا پرونده در آن شعبه ثبت گردد. البته ممکن است قبل از ثبت شکایت بازپرس یا دادیار محترم دستوراتی برای انجام تحقیقات مقدماتی برای کلانتری مربوطه صادر نماید که در این صورت شخص باید به کلانتری مربوطه مراجعه نماید و اقداماتی که در حالت اول شرح داده شد را انجام دهد.
د) اخطاریه و تعیین جلسه در شعب دادیاری یا بازپرسی
بعد از برگشت پرونده از کلانتری یا آگاهی مربوطه مدیر دفتر شعبه پس تحریر کلاسه پرونده روی پوشه و بررسی اسناد و مدارک پیوست در صورتی که پرونده را کامل ببیند فورا پرونده را در اختیار شعب رسیدگی کننده قرار خواهد داد.
۱. پرونده از نظر شعب رسیدگی کننده کامل است: بازپرسی یا دادیاری رسیدگی کننده دستور تعیین وقت رسیدگی (به ساعت روز – ماه – سال)به همراه علت حضور را به مدیر اعلام و مدیر ضمن صدور اخطاریه ای و تحویل آن به واحد ابلاغات قضائی یا کلانتری مربوط وقت جلسه رسیدگی را به طرفین یا وکلای آنان ابلاغ می کند.
در اخطاریه باید حتما علت حضور متهم به همراه نتیجه عدم حضور و حق داشتن وکیل باید قید شود.
جرایم منافی عفت + زنا
۲.پرونده از نظر شعب رسیدگی کننده ناقص است: اگر تحقیقات ناقص باشد یا نیاز به تحقیقات یا استماع شهادت شهود باشد یا ارجاع امر به کارشناسی نیاز باشد پرونده مجددا به دستور مقام قضائی حسب مورد به کارشناسی یا کلانتری یا آگاهی مربوطه ارجاع می شود تا دستورات قضائی به سرانجام برسد.
ذ) رسیدگی در شعبه بازپرسی و دادیاری حسب مورد
اگر اخطاریه تشریفات قانونی ابلاغ را داشته باشد پرونده معد برای رسیدگی است حضور و عدم حضور شاکی یا متهم مانع رسیدگی نیست، مگر در موارد خاص که از حوصله بحث ما خارج است.
مقام رسیدگی کننده بعد از استماع اظهارات حاضرین و بررسی اسناد و مدارک موجود در صورتی که نیاز به تحقیقات دیگری نباشد پس از اخذ آخرین دفاع از متهم به شرح ذیل رأی صادر نمایند.
۱. صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب: در صورتی که عمل جرم نباشد یا عمل ارتکابی منتسب بر متهم نباشد قرار منع تعقیب صادر خواهد کرد ولی اگر متهم فوت کند یا شاکی در جرایم قابل گذشت اعلام گذشت نماید یا جرم مشمول عفو یا مرور زمان یا فسخ قرار گیرد یا موضوع اعتبار امر مختومه داشته باشد به تکلیف ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری باز پرس قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد. این قرار ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ پس از تأیید دادستان یا دادیار اظهارنظر قابل اعتراض در دادگاه صالحه از سوی شاکی می باشد.
۲. صدور قرار جلب به دادرسی: بازپرس یا دادیار محترم در صورتی که با بررسی محتویات پرونده و تحقیق و استنطاق از اصحاب دعوا و شهود آنان معتقد به تحقق جرم باشند و شرایط مندرج در بند یک را احراز ننمایند باید قرار جلب به دادرسی صادر نمایند این قرار به دادستان اعلام و دادستان در صورت موافقت بر اساس آن کیفرخواست صادر می کند.
گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی
جرایم منافی عفت + زنا + وکیل +مشاوره حقوقی
بعد از صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه صالح حسب مورد دادگاه عمومی (کیفری یک یا دو) یا انقلاب یا نظامی ارجاع می شود و پس از ثبت در دفتر کل و ارجاع به یکی از شعب پرونده به نظر قاضی شعبه رسیده و ایشان در صورت کامل بودن پرونده دستور تعیین وقت و ابلاغ جلسه رسیدگی به اطراف شکوائیه را خواهد داد و در صورت ناقص پرونده دستور برگشت پرونده به دادسرا با قید موارد نقص تحقیقات را خواهد داد.
بعد از اینکه جلسه رسیدگی به اصحاب دعوا یا وکلای آنان ابلاغ شد در زمان تعیین شده جلسه رسیدگی تشکیل و اسناد و مدارک موجود مجددا مورد بررسی قرار می گیرد ممکن است دوباره از گواهان گواهی شود النهایه دادگاه بدوی صالحه به شرح ذیل تصمیم گیری می کند.
۱.صدور حکم برائت: اگر اسناد و مدارک را کافی برای تحقق جرم ندانست یا به هر علتی وقوع یا انتخاب جرم را به متهم احراز نکرد، حکم برائت صادر خواهد کرد که این حکم از سوی شاکی ظرف مهلت ۲۰ روز برای اشخاص مقیم ایران و ظرف مهلت دو ماه برای اشخاص خارج ایران قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشند.
۲. صدور حکم محکومیت: اگر محکمه با بررسی اوراق پرونده و اظهارات شهود و اسناد موجود معتقد به ارتکاب جرم از سوی متهم باشد وی را حسب مورد به مجازات قانونی جرم محکوم می کند. این رأی از تاریخ ابلاغ از سوی محكوم عليه ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص خارج ایران قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر می باشد.
گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی
با اعتراض هر یک از اصحاب دعوا (شاکی یا مشتکی عنه) پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع جرم ارسال می گردد، بعد از ارسال در دفتر کل ثبت و النهایه به یکی از شعب برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی ارجاع می شود که مجددا در آنجا نیز ثبت می گردد.
اگر حکم بر محکومیت متهم صادر شده باشد به تکلیف مقررات جدید قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ جلسه رسیدگی حضوری برای دادگاه تجدیدنظر رسیدگی کننده الزامی است و الا بدون حضور اصحاب دعوا به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و تصمیم قطعی می گیرد و این رأی به اصحاب دعوا ابلاغ می گردد.
گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم
در صورتی که رأی قطعی مبنی بر محکومیت متهم صادره شده باشد، پرونده برای اجرا به واحد اجرای احکام کیفری در دادسرای محل وقوع جرم ارجاع می شود و این دادسرا حسب مقررات مندرج در مواد ۵۲۹ الی ۵۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری حکم را اجرا خواهند کرد.
موسسه حقوقی تهران وکیل با در اختیار داشتن بهترین وکیل تهران و بهترین وکیل کیفری اماده ارائه تمامی خدمات حقوقی و قضائی و کیفری بوده و شما می توانید با اطمینان پرونده های خود را به انها بسپارید . همچنین توجه داشته باشید شما می توانید از وکیل آنلاین به صورت شبانه روزی استفاده کنید.
جرایم منافی عفت + مشاوره حقوقی
وکیل مساحقه + تقبيل + مضاجعه
مقررات کیفری در نظام حقوقی ایران، بر مبنای احکام و قواعد فقهی و مبتنی بر قواعد اخلاقی و مذهبی تنظیم گردیده است و به همین دلیل برخی افعال که در نظام های دیگر مجاز شمرده می شود، در نظام حقوقی ایران غیرمجاز اعلام گردیده است. به طور مثال، در نظام های حقوقی غربی، روابط آزادنه زن و مرد خارج از چارچوب ازدواج پذیرفته شده است؛ اما در نظام حقوقی ایران، رابطه جنسی مابین زن و مردی بدون علقه زوجیت، جرم « زنا» تلقی و در مواردی ممکن است مجازات مرگ نیز در پی داشته باشد، همچنین رابطه جنسی و حتی ازدواج میان هم جنس ها در برخی نظام ها که پایبندی کمتری به اخلاقیات دارند، پذیرفته شده است؛ اما در نظام حقوقی ایران، عمل مذکور، جرم تلقی و مجازات شلاق و حتی اعدام را در پی خواهد داشت.
مفهوم عفت و پاکدامنی، بیشتر در حوزه اخلاقیات مطرح می گردد و به تبع آن جرایم منافی عفت نیز اعمالی هستند که از نظر اخلاقی ناپسند شمرده می شوند و در نظام حقوقی ایران به دلیل ابتنای مقررات کیفری ایران بر فقه و احکام مذهبی جرم انگاری شده اند. این جرایم عبارت اند از: زنا، لواط، مساحقه، تقبيل و مضاجعه.
مطابق قانون مجازات اسلامی، «زنا»عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد و مجازات جرم مذکور مطابق ماده ۲۲۵ ق.م.ا حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه «رجم» است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد.
وکیل زنای محصنه
« زنای محصنه»به این معناست که شخص زناکننده دارای همسر دائمی باشد و مانعی در مورد نزدیکی با همسر نداشته باشد، با این حال مرتکب زنا شده باشد و همان گونه که ذکر شد مجازات آن سنگسار است که به دلیل انتقادات جامعه بین المللی نسبت به اجرای حکم مذکور، قانون گذار در تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این قید را در ماده ۲۲۵ اضافه نمود که «.. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هریک می باشد.»با تصویب این ماده، به دلیل جلوگیری از محکومیت دوباره ایران در محافل حقوق بشری بین المللی، اجرای حکم سنگسار محدود و اعدام جایگزین آن گردید.
در رابطه جنسی میان دو مذکر نیز در صورتی که دخول صورت بگیرد، جرم لواط و در صورتی که به میزان قراردادن اندام تناسلی مرد بین رانها یا نشیمن گاه باشد، تفخیذ نامیده می شود.
عنصر قانونی جرایم منافی عفت
بند اول – جرم زنا: مطابق ماده ۲۲۱ ق.م.ا: «زنا عبارتست از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.» زنای محصنه نیز در ماده ۲۲۵ ق.م.ا. جرم انگاری گردیده است. مطابق ماده ۲۲۵: «حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هریک می باشد.»
شرایط احصان نيز در ماده ۲۲۶ ق.م.ا ذکر شده است: «احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود:
الف)احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قبل را با وی داشته باشد.
وکیل جرایم منافی عفت
ب) احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قبل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قبل را با شوهر داشته باشد.»
مطابق قانون مجازات اسلامی، مجازات زنای محصنه اعدام و زنای غير محصنه صد ضربه شلاق خواهد بود. قابل ذکر است جماع با میت نیز « زنا» تلقی می گردد.
ماده قانونی زنا
زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.
تبصره ۱- جماع یا دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قبل یا دبر زن محقق می شود.
تبصره ۲- هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لكن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد.
ماده ۲۲۲- جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لكن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش میشود.
ماده ۲۲۳- هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعاء وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود، مگر آن که خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.
ماده ۲۲۴- حد زنا در موارد زیر اعدام است:
الف)زنا با محارم نسبی
ب)زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است؛
پ)زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است؛
ت)زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.
تبصره ۱- مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.
تبصره ۲- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.
ماده ۲۲۵- حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هریک می باشد.
ماده ۲۲۶- احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود:
الف)احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قبل را با وی داشته باشد؛
ب) احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قبل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قبل را با شوهر داشته باشد.
ماده ۲۲۷- اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایذر و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می کند.
ماده ۲۲۸- در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.
جرایم منافی عفت + زنا + وکیل +مشاوره حقوقی
ماده ۲۲۹- مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.
ماده ۲۳۰- حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است.
ماده ۲۳۱- در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.
ماده ۲۳۲- هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.
ماده ۲۳۳- لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است.
ماده ۲۳۴- حد لواط برای فاعل، در صورت عنف، اکراه با دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.
تبصره ۱- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
تبصره ۲- احصان عبارت است از آن که مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.
ماده ۲۳۵- تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است
تبصره- دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخيذ است.
ماده ۲۳۶- در تفخيذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غير محصن و عنف و غير عنف نیست.
تبصره – در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
ماده ۲۳۷- همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبيل تقبيل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.
تبصره ۱- حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است.
تبصره ۲- حکم این ماده شامل مواردی که شرعا مستوجب حد است، نمی گردد.
ماده ۲۳۸- مساحقه عبارت است از این که انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.
ماده ۲۳۹- حد و مساحقه، صد ضربه شلاق است.
ماده ۲۴۰- در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیر مسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غير عنف نیست.
ماده ۲۴۱- در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.
ماده ۲۴۲ – قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.
تبصره ۱- حد قوادی منوط به تحقیق زنا یا لواط است در غیر این صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده (۲۴۴) این قانون است.
تبصره ۲- در قوادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست.
ماده ۲۴۳- حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می شود که مدت آن را قاضی مشخص می کند و برای زن هفتاد و پنج ضربه شلاق است.
ماده ۲۴۴- کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنایا لواط به هم برساند مستوجب حد نیست لکن به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.
ماده ۶۳۷- هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع با عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبيل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط إكراه کننده تعزیر می شود.
ماده ۶۳۸- هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یاتا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره – زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده ۶۳۹- افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می شوند و در مورد بند «الف»علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:
الف)کسی که مرکز فساد و یا فحشا دایر یا اداره کند؛
ب)کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.
تبصره- هرگاه برعمل فوق عنوان قؤادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می گردد.
ماده ۶۴۰- اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا (۷۴) ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:
۱. هرکس نوشته یاطرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علائم، فیلم، نوار سینما و یا به طور کلی هرچیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرفی انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاهدارد؛
۲. هرکس اشیاء مذکور را به منظور اهداف فوق شخصأ یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و یا هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آنها تحصیل مال نماید؛
٣. هرکس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد؛
۴. هرکس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا محل به دست آوردن آن را معرفی نماید.
تبصره ۱- مفاد این ماده شامل اشیایی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلایی دیگر تهیه یا خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می گیرد.
تبصره ۲- اشیای مذکور ضبط و محو آثار می گردد و جهت استفاده لازم به دستگاههای دولتی ذی ربط تحویل خواهد شد.
جرایم منافی عفت + زنا
ماده ۶۴۱- هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.
برای دریافت مشاوره حقوقی کیفری توسط وکیل کیفری به صفحه فوق مراجعه نمایید یا با کارشناسان مشاوره حقوقی ما در ارتباط باشید.
بدون دیدگاه