قرارداد اجاره آپارتمان مسکونی که به عنوان دفتر

آپارتمانی که دارای پروانه مسکونی بوده است. به موجب قرارداد یک ساله به عنوان دفتر به مستأجر واگذار می شود و در متن اجاره نامه هم قید می شود که مستأجر وجهی به عنوان سرقفلی نپرداخته است و حق مطالبه آن را هم نخواهد داشت اما عین مستأجره عملا آموزشگاه کامپیوتر بوده و دستگاه های کامپیوتر در آن به فروش می رسیده است. اینک موجر به استناد انقضای مدت اجاره، خواهان تخلیه محل می باشد. سؤال این است که هر چند قرارداد قبل از سال ۱۳۷۶، تنظیم گردیده، در سال ۷۹ تمدید شده است، آیا قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۵۶ بر قضيه حکومت دارد؟

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی در باب قرارداد اجاره آپارتمان مسکونی که به عنوان دفتر می توانید از وکلای تهران وکیل درخواست راهنمایی کنید

.

نظر اکثریت  در باب قرارداد اجاره آپارتمان مسکونی که به عنوان دفتر

اولا، نظر به اینکه قرارداد قبل از سال ۷۶ تنظیم گردیده است برابر ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶، قرارداد مربوط مشمول این قانون نخواهد بود. ثانية، از آنجا که موجر، تنها به دلیل انقضای مدت، درخواست تخلیه محل را از مستأجر نموده است، قطع نظر از مسکونی یا تجاری تلقی گردیدن، تخلیه محل استیجاری مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ بوده و مطابق این قانون، صرف انقضای مدت از موجبات صدور حکم تخلیه محسوب نمی شود. از این رو دعوای خواهان وارد نبوده، دادگاه باید حکم به رد آن صادر و اعلام نماید، اما صرف نظر از این موضوع، اینکه آیا با توجه به مفاد قرارداد تنظیمی چنین محلی را می باید تجاری و یا مسکونی تلقی نمود، باید اذعان داشت آن چه از نظر قانون ملاک در تلقی یک مکان به عنوان محل کسب و پیشه با تجارت و یا مسکونی بودن آن باید در نظر گرفته شود، عبارت از چگونگی استفاده از آن محل است و چنانچه علی رغم پروانه مسکونی، از محل به عنوان محل کسب و تجارت استفاده شود، عمل مستأجر در استفاده از آن به عنوان محل کسب، تنها تخلف از مقررات شهرداری تلقی خواهد شد، از این رو با مضی زمان و فعالیت مستاجر به کسب و تجارت در محل و در نتیجه رونق تجاری آن، مستأجر مستحق دریافت حق کسب و پیشه یا تجارت خواهد بود و عدم دریافت چیزی به عنوان سرقفلی از ناحیه موجر و ذکر عدم استحقاق مستاجر در دریافت آن با توجه به اینکه مفهوم سرقفلی در عرف تجاری و بازار با مفهوم حق کسب و پیشه یا تجارت متفاوت بوده و سببه ایجاد هر یک متفاوت با دیگری است تأثیری در قضیه ندارد. به این معنا که در ايجاد سرقفلی اراده و توافق طرفین دخالت داشته و حال آنکه در ایجاد حق کسب و پیشه و یا تجارت اراده طرفین دخالتی نداشته بلکه عواملی از قبیل، علامت تجاری و نام تجاری فعالیت شخص و رونق تجاری و موقعیت محل موثر است. به هر حال مستاجر با وجود عوامل موثر در ایجاد حق کسب و پیشه، استحقاق بهره مندی از چنین حقی را خواهد داشت. لذا در صورت تخلیه، مستأجر که با مجوز رسمی از اموزش فنی و حرفه ای به فعالیت می پردازد، مطابق مقررات قانون مصوب سال ۵۶ استحقاق دریافت آن را خواهد داشت

نظر اقلیت

قرارداد تنظیمی با استدلال مذکور در نظریه اکثریت مشمول مقررات روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ است. محل استیجاری دارای پروانه مسکونی بوده و پرداختن به کسب و پیشه یا تجارت ولو با مجوز رسمی از آموزش فنی و حرفه ای بدون داشتن پروانه کسب از اتحادیه بر خلاف مقررات شهرداری است و به محل مسکونی، عنوان محل کسب و پیشه و یا تجارت نخواهد بخشید.

بنابراین، مستأجر محل، على رغم فعالیت چندین ساله، حقی به عنوان حق کسب و پیشه یا تجارت نخواهد داشت و با تخلیه محل علاوه بر عدم استحقاق، چیزی به عنوان حق کسب و پیشه یا تجارت به دلیل اینکه وجهی به عنوان سرقفلی نپرداخته، استحقاق دریافت سرقفلی را نیز نخواهد داشت.

نظر کمیسیون در باب قرارداد اجاره آپارتمان مسکونی که به عنوان دفتر

نشست قضایی (۱): با توجه به مفروضات موضوع به شرح منعکس در متن سؤال در ابتدای برقراری رابطه اجاره که قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ صورت گرفته، توافق طرفین بر این بوده که مستأجر از محل مورد اجاره به عنوان دفتر کار استفاده نماید و صرف همین مطلب موجب شمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مرداد ماه ۱۳۵۶ در باب اجاره محل های کسب یا پیشه یا تجارت بر رابطه اجاره طرفین خواهد بود و در چنین صورتی حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر ملک تعلق میگیرد و با توجه به اینکه آپارتمان مورد اجاره محل مسکونی بوده و موجر با تخلف از مقررات شهرداری آن را به منظور کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر اجاره داده و حتی قید عدم پرداخت سرقفلی (با لحاظ ماده 3۰ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶) استحقاق مستاجر را در مطالبه حق کسب یا پیشه که وفق تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون اخیر در حق مستأجر پایدار گردیده، نفی نخواهد کرد. اضافه میشود در اجاره محل کسب یا پیشه یا تجارت موضوع قانون مصوب ۱۳۵۶ صرف انقضای مدت اجاره مجوز تخلیه مورد اجاره نخواهد بود و بنابراین تمدید هر ساله مدت اجاره از جانب طرفین در حق مکتسبه مستأجر در مورد حق کسب یا پیشه یا تجارت تأثیری نخواهد داشت

لازم به ذکر است امکان مشاوره حقوقی آنلاین رایگان 24 ساعته هر زمان که بخواهید برای شما عزیزان فراهم شده است.