تخلیه مورد اجاره به منظور احتیاج شخصی موجر در این مطلب شرح داده شده است. اگر می خواهید در این خصوص با بهترین وکیل ملکی مشورت کنید، امکان صحبت با مشاوران عالی تهران وکیل برای شما فراهم شده است.
تخلیه مورد اجاره به منظور احتیاج شخصی موجر
روابط استیجاری درقانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ مستمربوده وپایان مدت اجاره باعث اتمام رابطه استیجاری نمی شود و برای موجر یا مالک حق تخلیه ملک را ایجاد نمی کند. مطابق قانون روابط موجر ومستاجر سال 1356موجر تنها در صورتی میتواند تخلیه ملک را بخواهد که بتواند وجود یکی از شرایط مقرردرماده 15 قانون روابط موجرومستاجر سال 1356 را اثبات نماید. دربند دوم ماده ۱۵ قانون روابط موجرومستأجر سال ۱۳۵۶به موجرمجوزتخلیه به منظوراحتیاج شخصی موجربرای کسب یا پیشه یا تجارت داده شده است وشخص مالک باید نیازمند کسب وکار در محل باشد و نیاز فرزندان یا نزدیکان موجر به کسب و کار در محل نمی‌تواند موجد حق تخلیه برای او باشد اما تخلیه به منظور سکنی برای فرزندان براساس بند ۳ ماده ۱۵ مجاز شمرده شده است .
مالک باید در زمان تقدیم دادخواست جهت کسب و کاربرای امرارمعاش معمول زندگی به عین مستأجره نیاز داشته باشد ونمی تواند به استناد احتیاج خود در آینده هر چند اگر احتیاج در آینده محرز و مبرهن باشد درخواست تخلیه نماید ومی تواند برای اثبات این موضوع به ادله ، اسناد، شهادت، تحقیق محلی و … در دادگاه استناد کند. دادگاه مدارک استنادی خواهان را مورد بررسی قرارداده و در صورتی که نیاز شخصی وی را احراز کند، حکم تخلیه ملک تجاری به جهت نیاز شخصی او صادر خواهد کرد و این حکم دارای اعتبار امرمختومه می باشد و درصورت رد دادخواست دیگرنمی تواند با استناد به همین جهت تقاضای صدورحکم تخلیه ملک تجاری را مطرح نماید وباید ثابت کند دروضعیت سابق او تغییری ایجاد شده است.
تخلیه مورد اجاره به منظور احتیاج شخصی موجر
برای اینکه موجر بتواند با استناد به ماده مذکور درخواست تخلیه نماید باید مالک شش دانگ مورد اجاره باشد وشامل مالک دارای سهم مشاع نمی شود وقائم به شخص است، حتی در صورت فوت هر یک از طرفین ، وراث به قائم مقامی متوفی اقامه دعوی کنند وشامل اشخاص حقوقی نمی شود، نیاز شخصی در جهت امرار معاش نمی تواند مشمول اشخاص حقوقی شود.
نحوه تخلیه مستاجربه لحاظ احتیاج شخصی :
اگر مورد اجاره محل كسب و پیشه باشد موجرباید با تقدیم دادخواست، الزام مستأجر به تخلیه و تحویل مورد اجاره را به دلیل نیاز شخصی از محضر دادگاه تقاضا نماید. مرجع رسیدگی صالح به این دعوی دادگاه محل وقوع ملک است ودادگاه پس از معاینه محل و استماع شهادت شهود و تنظیم صورت مجلس، قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر تا نسبت به ارزیابی حق كسب و پیشه واعلام نظر، اقدام كند وپس از ابلاغ نظر كارشناس به طرفین دعوی (موجر و مستأجر) به استناد 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حكم مبنی بر تخلیه مغازه با احتساب حق كسب و پیشه و تجارت صادر می شود. مؤجر مكلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حكم قطعی مبلغ معینه بابت حق كسب و پیشه را به صندوق دادگستری تودیع و یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد و در غیر اینصورت حكم صادره بی اثر تلقی می شود.
تخلیه مورد اجاره به منظور احتیاج شخصی موجر
تخلیه سرقفلی
درقراردادهای اجاره ای که تابع عمومات قانون مدنی و یا قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 هستند، به محض پایان مدت قرارداد، موجر میتواند تخلیه ملک را از مستاجر بخواهد و تمدید مدت اجاره نیازمند توافق طرفین می باشد.
مراجع صالح جهت تخلیه سرقفلی
دعاوی تخلیه سرقفلی با توجه به سال انعقاد اجاره، رسمی یا غیر رسمی بودن قرارداد در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک ، شورای حل اختلاف محل وقوع ملک، دایره اجرای اداره ثبت قابل رسیدگی می باشد.
امکان تخلیه اماکن دارای سرقفلی درموارد زیر وجود دارد.
۱- در صورت اتمام قرارداد اجاره
۲- در صورت فسخ عقد اجاره
تخلیه مورد اجاره به منظور احتیاج شخصی موجر
آیین نامه اجرایی قانون سال ۷۶ رسیدگی به درخواست تخلیه را منوط به تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی ندانسته و دستور تخلیه به این صورت است که مقام قضایی با احراز پایان مدت اجاره از روی سند ارائه شده دستور تخلیه می دهد.
اگر در هنگام اجاره دادن از مستاجر سرقفلی دریافت شده باشد اجرای دستور تخلیه منوط به دادن سرقفلی از ناحیه مالک است.
تخلیه مورد اجاره به منظور احتیاج شخصی موجر از برای کسب یا پیشه یا تجارت ناظر به موردیست که موجر مالک ششدانگ مورد اجاره باشد آیا می توان حکم بتخلیه مورد اجاره، در صورتی که محل کسب و تجارت باشد، بتقاضای احد از موجرین که مالک سهم مشاعی از آنست، به علت احتياج شخصی موجر صادر نمود یا نه؟
تخلیه مورد اجاره به منظور احتیاج شخصی موجر
نظر مشورتی اداره حقوقی
تخلیه مورد اجاره به منظور احتیاج شخصی موجر برای کسب و یا پیشه و یا تجارت | موضوع بند ۲ ماده ۱۵ قانون موجر و مستأجر ناظر به صورتی است که موجر مالک شش دانگ مورد اجاره باشد چنانچه این معنی از صدر ماده ۱۴ قانون موجر و مستأجر که ماده ۱۵ آن قانون نیز معطوف به آن است مفهوم می شود همچنین با توجه به اینکه این حق به موجر داده شده، اطلاق آن منصرف به موجر شش دانگ خواهد بود به موجر سهم مشاع. عبارت بند ۳ ماده ۱۵ مذکور نیز که تخلیه را برای احتياج شخصی موجر پیش بینی نموده دلالت بر همین نظر دارد، به علاوه احتیاج شخصی نسبت به ملک مشاع که قسمتی از آن متعلق به غیر از متقاضی و خواهان است وجهه قانونی نمی تواند داشته باشد و با فلسفه احتیاج شخصی نیز موافقت ندارد بنابراین در موردی که بعضی از موجرین که مالک چند سهم مشاع از یک باب مغازه باشند و در خواست تخلیه تمام آن مغازه را به عنوان احتیاج شخصی بنمایند درخواست آنها با مقررات و فلسفه بند ۲ ماده ۱۵ قانون موجر و مستأجر و فلسفه تخلیه مورد اجاره به عنوان احتیاج شخصی منطبق نبوده و دعوی مطروحه آنان در این خصوص قابل قبول نیست: نظریه شماره ۷/ ۵۶۲ – ۱۳۵۸۸ / ۲۷
تخلیه مورد اجاره به منظور احتیاج شخصی موجر
لازم به ذکر است هرجای ایران که سکونت داشته باشید با یک تماس می توانید سوالات حقوقی خود را بپرسید.
بدون دیدگاه