در این متن تخلیه منزل استیجاری + فوری + حکم مورد بررسی قرار گرفته شده اگر اطلاعات کافی ندارید می توانید با مراجعه به مشاوره حقوقی تلفنی ارزان اطلاعات بیشتری کسب کنید
تخلیه منزل استیجاری + فوری + حکم
با گسترش روابط استیجاری دعاوی میان موجر و مستاجر یکی از شایع ترین انواع دعاوی محسوب می شود. در این میان اختلاف در خصوص تخلیه منزل استیجاری یکی از مهم ترین دعاوی و اختلافات میان موجر و مستاجر می باشد. در خصوص قوانین و مقررات حاکم بر تخلیه منزل استیجاری مهم ترین قانون، قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ می باشد. طبق این قانون در خصوص تخلیه منزل استیجاری قواعد خاصی مقرر شده است که در این مقاله قصد داریم شما را با این دسته از قوانین و مقررات و رویه دادگاه در خصوص حکم تخلیه منزل استیجاری بیشتر آشنا کنیم.
تخلیه با اجاره نامه رسمی
مطابق با قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶؛ در صورتی که اجاره نامه ی تنظیم شده میان موجر و مستاجر از نوع اجاره نامه رسمی یا سند عادی با امضای دو شاهد باشد. تخلیه منزل استیجاری فوری ممکن است. در واقع در صورت وجود اجاره نامه رسمی؛ موجر می تواند برای تخلیه منزل استیجاری؛ به دوایر اجرای ثبت مراجعه کند و ظرف یک هفته پس از تقاضای موجر مبنی بر تخلیه منزل استیجاری مستاجر موظف است ملک مربوطه را تخلیه نماید.
در مورد اجاره نامه با سند عادی و با امضای دو شاهد، رسیدگی به درخواست تخلیه منزل استیجاری در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار دارد.
مزیت صدور دستور تخلیه منزل استجاری در این حالت آن است که تخلیه منزل استیجاری فوری و بدون نیاز به دعوت مستاجر و تشکیل جلسه دادرسی صورت می گیرد. طبیعتا صدور دستور تخلیه منزل استیجاری با توجه به فوری بودن بسیار موثر است و سپردن این امر به وکیل متخصص و مجرب موسسه حقوقی تهران وکیل در تسریع صدور دستور تخلیه بسیار کارساز خواهد بود.
حکم تخلیه منزل استیجاری
حکم تخلیه منزل استیجاری
تفکیک حکم تخلیه و دستور تخلیه در خصوص دعاوی میان موجر و مستاجر از حیث آثار حقوقی ان بسیار حائز اهمیت است. در مواردی که اجاره نامه تنظیمی رسمی نباشد یا به صورت سند عادی با امضای دو شاهد نباشد یا اجاره تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ باشد امکان صدور دستور تخلیه منزل استیجاری وجود ندارد بلکه بایستی موجر با مراجعه به شورای حل اختلاف تقاضای صدور حکم تخلیه منزل استیجاری را داشته باشد.
در این حالت لازم است جلسه دادرسی با دعوت از طرفین انجام گیرد و نیازمند تشریفات خاص دادرسی مانند تقدیم دادخواست می باشد. طبیعتا از آن جا که اجرای حکم تخلیه منزل استیجاری در این حالت نیازمند قطعی شدن حکم است به فوریت دستور تخلیه امکان تخلیه عین مستاجره وجود ندارد.
اعتراض به حکم تخلیه
توجه داشته باشید که مستاجر می تواند با اثبات این مسئله که مدت اجاره طبق اجاره نامه منقضی نشده است و موجر امکان طرح دعوای تخلیه نداشته است به حکم تخلیه منزل استیجاری اعتراض نماید. از آن جا که اعتراض به حکم تخلیه نیازمند رعایت تشریفات خاصی است که غالب اشخاص نسبت به آن نا آگاه هستند، توصیه ی ما این است که در خصوص اعتراض به حکم تخلیه با وکلای متخصص موسسه حقوقی تهران وکیل مشورت نمایید.
حکم فوری تخلیه منزل استیجاری
در خصوص دستور تخلیه نیز امکان اعتراض تحت عنوان طرح درخواست ابطال دستور تخلیه نیز وجود دارد که در این زمینه می توانید از مشاوره حقوقی آنلاین رایگان بهره مند شوید.
تخلیه منزل استیجاری به چه صورت است
با عنایت به ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ صدور دستور تخلیه منزل استیجاری با دادسراست یا دادگاه؟ نحوه عمل در این خصوص چگونه است؟ چنانچه با محاکم باشد محاکم حقوقی یا جزایی کدام یک صالح می باشند؟
نظر اکثریت
در صلاحیت دادگاه است.
نظر اقلیت
در صلاحیت دادسراست.
نظر کمیسیون
نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به اینکه در تاریخ تصویب قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب ۷۶/ ۵ / ۲۶ ) دادسرایی وجود نداشته و سالها قبل از آن منحل اعلام گردیده بود و نظر به اینکه اساسأ تخلیه مورد اجاره مبتنی بر عقد اجاره و رابطه حقوقی بوده و با داشتن طبع حقوقی، صدور حکم با دستور بر تخلیه مورد اجاره از وظایف محاکم حقوقی است.
تخلیه منزل استیجاری
از آن جایی که مراد از مقام و مرجع قضایی مندرج در ماده ۳ قانون مرقوم، دادگاههای عمومی است و در شرایط فعلی دادگاههای عمومی حقوقی مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ صالح به رسیدگی نسبت به موضوع است. بنابراین، موضوع فاقد طبع کیفری بوده و قاضي محكمه حقوق صالح به صدور دستور میباشد.
مرجع یا مراجع صالح برای تخلیه اماکن استیجاری با سند رسمی
در خصوص ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۷۶/ ۵ / ۲۶ ، أیا تقاضای تخلیه ملکی که با سند رسمی به اجاره داده شده است، در دادگاه قابل استماع است؟
نظر اکثریت
با توجه به صراحت ماده، در خصوص تفکیک مرجع صالح برای اجرای تخلیه اماکن استیجاری بر حسب نوع سند تنظیمی عقد اجاره (عادی یا رسمی)، مراجع قضایی، صلاحیتی در خصوص استماع تقاضای تخلیه مستند به سند رسمی اجاره نداشته مکلف به رد آن هستند، مضافا که مفاد مواد آیین نامه مربوط نیز مؤید این انفکاک وظایف میباشد.
نظر اقلیت
اقلیت با استدلال به صلاحیت عام مراجع قضایی به عنوان مرجع تظلمات، تقاضای تخلیه مستند به سند رسمی اجاره را قابل استماع و اقدام میدانند. در عین حال مقرر گردید در این خصوص از اداره حقوقی قوه قضاییه، کسب نظر شود
نظر کمیسیون
نشست قضایی (۵): هر چند ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶، برای انتظام امور و تسریع در اجرای تخلیه، اجرای تخلیه مورد اجاره سند رسمی را به عهده اجرای ثبت محول نموده، این امر با توجه به صلاحیت عام مراجع قضایی، مانع از صدور دستور تخلیه مستندا به سند رسمی اجاره وسیله دادگاه نمیباشد و دادگاه نمی تواند از صدور دستور تخلیه امتناع نماید و طبق رأی وحدت رویه شماره ۱۲ – ۶۰/ ۳ / ۱۶ لازم الاجرا بودن اسناد مزبور، مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی بدانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند. در نتیجه نظر اقلیت تأیید میشود.
وکیل تخلیه منزل استیجاری
احتساب ابتدای مهلت تخلیه طبق قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶
طبق ماده ۲۷ قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶: «در مواردی که حکم تخلیه صادر می شود دادگاه ضمن صدور حکم، مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد، برای تخلیه تعیین می نماید.» با توجه به اینکه در اکثر پرونده ها در احکام صادره مهلت قید نشده و در مرحله اجرا پس از درخواست محکوم علیه پرونده جهت تعیین مهلت به شعبه مربوط ارسال می شود، مهلت مورد نظر از چه زمانی احتساب می گردد؟
نظر اکثریت
اول مبادرت به صدور رأی اصلاحی مینماید که در ضمن آن مدت تعیین می شود و ابتدای این مدت از زمان قطعی شدن دادنامه اصلاحی است. پس از طی شدن مهلت، دادگاه باید مبادرت به صدور اجراییه نماید و موجر باید حق کسب و پیشه را نیز بپردازد. ابتدای مهلت تخلیه که توسط دادگاه تعیین می شود بعد از پرداخت حق کسب و پیشه استد
نظر اقلیت
مهلت از زمانی محاسبه می شود که حق کسب و پیشه پرداخت میشود و اگر حق کسب و پیشه نباشد دادگاه باید مهلت را مشخص کند و می تواند اساسا بگوید مهلت مصداق ندارد و از زمان قطعیت حکم ده روز یا دو ماه.
تخلیه منزل استیجاری + فوری + حکم
نظر کمیسیون
نشست قضایی (۱) مطابق ماده ۲۷ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶، دادگاه باید ضمن صدور حکم تخلیه مهلتی که از دو ماه پیشتر و از ده روز کمتر نباشد برای تخلیه تعیین نماید. با این ترتیب مهلت تخلیه باید مورد لحوق حكم قرار گیرد و حسب مورد بر دادگاه تجدیدنظر استان یا دادگاهی که حکم در آن قطعیت حاصل نموده تکلیف است که در صورت عدم تصریح مهلت، رأی صادره را اصلاح و رفع نقص نماید. مهلت تخلیه از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی یا قطعیت حکم شروع می شود و چنانچه حکم تخلیه با پرداخت حق کسب و پیشه و یا تجارت صادر شود مهلتهای مذکور طبق تبصره ۱ ماده مرقوم از تاریخ ایداع با پرداخت حق مزبور شروع خواهد شد
2 دیدگاه
سلام
صاحبخانه به دلیل نیاز به ملک درخواست تخلیه داده و شورای حل اختلاف نیاز به ملک را صرفا بر مبنای اجاره نامه سه سال قبل او و بدون تمدید محرز دانست. آیا با توجه به مصوبه ستاد کرونا می توانم درخواست تمدید قرارداد را بکنم
با تشکر
[quote name=”رضا”]سلام
صاحبخانه به دلیل نیاز به ملک درخواست تخلیه داده و شورای حل اختلاف نیاز به ملک را صرفا بر مبنای اجاره نامه سه سال قبل او و بدون تمدید محرز دانست. آیا با توجه به مصوبه ستاد کرونا می توانم درخواست تمدید قرارداد را بکنم
با تشکر[/quote]
سلام ، متاسفانه اگر دستور تخلیه صادر شده باشد ، با توجه به فوری بودن و قطعی بودن آن امکان اعتراض یا تغییری ندارد ، فقط ممکنه در زمان اجرا و بازه زمانی پایان سال چند روزی با توافق با مالک و یا نظر اجرای احکام فرصت گرفت.
در صورت تمایل جهت هماهنگی برای کسب اطلاعات و مشاوره بیشتر ، با شماره های دفتر مرکزی تماس بگیرید.
۰۲۱۷۷۲۲۱۹۴۱
۰۹۱۰۰۱۱۱۷۹