تماس با مشاوران حقوقی تهران وکیل

دسترسی اول : نارمک براصلی خیابان فرجام حدفاصل حیدرخانی و عبادی، ساختمان کهکشان پلاک 401 طبقه 2 واحد 8

دسترسی دوم :اتوبان باقری،فرجام غربی،بعد از عبادی،پلاک ۴۰۱،ط۲،واحد ۸ ساختمان کهکشان

تلفن : 09100911179

مجازات معتادان ولگرد

تماس با تهران وکیل

در صورتیکه نیاز به انجام کارهای وکالتی دارید با ما در تماس باشید

در این مطلب به موضوع مجازات معتادان ولگرد اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.

مجازات معتادان ولگرد مجازات معتادان ولگرد

شماره رأی: ۱۴

تاریخ رأی:۲۸/۹/۱۳۶۱

نظر هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور درباره مجازات معتادان ولگرد

در خصوص جرم بودن اعتیاد به مواد مخدر على اطلاق و یا منوط کردن تعقیب آن «با احراز سایر شرایط» به ولگرد بودن معتادین از طرف محاكم آراء مختلف و متهافتی صادر شده است که به شرح زیر به ذکر مواردی از آن مبادرت می شود.

۱. در پرونده کلاسه ۲۸۴۵٫۶۰چ شعبه دوم دادگاه شهرستان همدان آقای ادیب صفری فرزند نصراله شغل راننده شرکت نفت به اتهام اعتیاد به مواد مخدر برابر کیفرخواست شماره ۲۳۵۰ -۳/۱۰/۶۰ مورد تعقیب دادسرای همدان قرار گرفته و در دادگاه مزبور به استناد ماده ۸ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر .. مصوب ۱۹/۳/۱۳۵۹به پرداخت مبلغ دوازده هزار ریال جزای نقدی محکوم گردیده است «رأي صادره به علت عدم پژوهش خواهی دادسرای محل و متهم قطعی شده است.»

مجازات معتادان ولگرد مجازات معتادان ولگرد

٢. در پرونده کلاسه ۲۴۰۲٫۶۰ دادگاه شهرستان همدان آقای سید احمد موسوی فرزند علی اکبر شغل فرش فروش به شرح کیفرخواست شفاهی شماره ۱۹۸۶-۲۶/۸/۶۰ به اتهام اعتیاد به مواد مخدر تحت تعقیب دادسرای همدان قرار گرفته و شعبه دوم دادگاه شهرستان مذکور «قائم مقام جنحه» با استدلال اینکه در ماده ۸ فوق الذکر معتادین به شرط ولگرد بودن قابل تعقیب تشخیص داده شده اند و در پرونده حاضر متهم به فرش فروشی اشتغال دارد به علت عدم احراز وقوع جرم «حکم برائت نامبرده را صادر نموده است» رأی مزبور با پژوهش خواهی دادسرای محل در شعبه اول دادگاه استان همدان تأیید و فرجام خواهی دادسرای همدان نیز در دادسرای دیوان عالی کشور قابل طرح تشخیص داده نشده و نتیجتأ «حکم برائت بدوی قطعی گردیده است.»

با توجه به مراتب فوق چون در استنباط از ماده ۸ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر در دو مورد مشابه فوق از طرف دادگاهها رویه های مختلفی اتخاذ شده است به استناد ماده ۳ الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور منظور اخذ رویه واحد قضائی تقاضا می شود.

مجازات معتادان ولگرد مجازات معتادان ولگرد

لازم به ذکر است در صورتی که در شمال تهران، غرب تهران، شرق تهران یا کرج هستید و به مشاوره با بهترین وکیل مواد مخدر نیاز دارید، می توانید با مشاوره حقوقی موسسه حقوقی تهران وکیل در ارتباط باشید. همچنین اگر به دنبال شماره تماس بهترین وکیل کیفری می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید.

مجازات معتادان ولگرد مجازات معتادان ولگرد

معاون اول دادستان کل کشور

به تاریخ روز یکشنبه ۲۸/۹/۶۱ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان مزبور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور «مبنی بر تأیید رأی شعبه اول دادگاه استان همدان » مشاوره نموده، بدین شرح رأی داده اند.

مجازات معتادان ولگرد مجازات معتادان ولگرد

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درباره مجازات معتادان ولگرد

نظر به اینکه در مورد شخصی معتاد به مواد مخدر که توسط مأموران دستگیریا بوسیله خویشاوندان و همسایگان معرفی می شود به صراحت ماده ۸ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر مصوب ۱۹/۳/۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، تعقیب کیفری موکول به این است که متهم ولگرد باشد و اعتیاد او مورد تأیید پزشکی قانونی قرار بگیرد و در صورتی که ولگرد بودن معتاد محقق نباشد تعقیب کیفری او مخالف صریح این ماده خواهد بود.

مجازات معتادان ولگرد مجازات معتادان ولگرد

و نظر به اینکه در ماده ۲۰ لایحه قانونی مذکور مجازات خاصی پیش بینی نشده است چنین استنباط می شود که این ماده منحصرا ناظر به معتادین ولگرد موضوع ماده ۸ لایحه قانونی یاد شده است؛ بنابراین رأى شعبه اول دادگاه استان همدان که موافق این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود. این رأى طبق ماده سه الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

برای دریافت مشاوره حقوقی کیفری توسط وکیل کیفری به صفحه فوق مراجعه نمایید یا با کارشناسان مشاوره حقوقی ما در ارتباط باشید.

Facebook
Twitter
LinkedIn

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *