در این مطلب به موضوع آثار توقيف مال غیرمنقول بر دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید .
آثار توقيف مال غیرمنقول بر دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن
آثار توقيف مال غیرمنقول بر دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن به چه صورت است؟
دعوای ابطال بازداشت ملکی که برای استیفای حقوق مرتهن بازداشت شده (و نه الزام مالک به رفع بازداشت و پرداخت حقوق قانونی بستانکار) پذیرفته نمی شود.
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۸۳۶
تاریخ: ۱۳۹۱/۷/۱۰
رای شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران درباره آثار توقيف مال غیرمنقول بر دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های معموله موارد معنونه وکیل خواهان در پرونده محاکماتی امر چنین است:
الف) توقف عملیات اجرایی موضوع پرونده اجرایی به کلاسه ۶۴۶۲۹ مطروحه در اجرای احکام و متعاقب آن ابطال عملیات اجرایی؛
ب)الزام به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک واحد آپارتمان قطعه دوم پلاک ثبتی شماره ۱۴۰۲/۳۷۴۱واقع در بخش ۳ تهران به شرح صورتمجلس تفکیکی به شماره ۱۱۶۵ مورخ۱۳۷۹/۱/۲۹ موضوع مبایعه نامه عادی شماره ۶۹۸۰-۱۳۸۵/۱۱/۹و فک رهن از آن با احتساب خسارات دادرسی؛
ج)دادگاه در مقام رسیدگی بدوأ وضعیت ثبتی پلاک موضوع بحث را استعلام نموده سپس با تشکیل جلسات متعدد دادرسی به دلایل صحابه دعوی رسیدگی کرده و به مدارک و اسناد آنان توجه نمود و با استماع اظهارات و مدافعاتشان به شرح لوایح ابرازی و توضیحات بعدی شان در جلسات دادرسی مراتب ذیل را مدنظر قرار میدهد؛
اولا: برابر جوابیه واصله از واحد ثبتی منطقه ولی عصر (عج) تهران مالکیت خوانده ردیف یکم بر شش دانگ پلاک ثبتی مورد بحث ثابت و مدلل است و نظر به اینکه طرفین دعوی ( خواهان و خوانده ردیف یکم) با تنظیم مبایعه نامه مورخ ۸۵/۱۱/۱۹ که مصون از تعرض خوانده مذکور واقع شده با ایجاب و قبول و توافق در بیع وضعیت آن عقد بیع را محقق نموده اند و مبایعه نامه استنادی مشعر بر آن است که خوانده مرقوم پلاک ثبتی متنازع فيه را به مبلغ هفتصد و بیست میلیون ریال به خواهان فروخته است و ضمن دریافت مبلغ دویست میلیون ریال متعهد شده که در مورخ۱۳۸۶/۳/۱در دفترخانه شماره ۸۰ تهران حاضر و در قبال دریافت باقی مانده ثمن معامله نسبت به اسناد سند رسمی در خصوص مورد معامله اقدام نماید که چون مبایعه نامه مذکور که با رعایت مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ از قانون مدنی بین طرفین تنظیم شده و برابر مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ از همان قانون این مبایعه نامه و شرایط مقرر در آن از جمله حضور در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند و رسمی بین طرفین نافذ و معتبر خواهد بود و با عنایت به این که طبق شق ۶ ماده ۴ مبایعه نامه تنظیمی فروشنده متعهد شد نسبت به فک رهن از پلاک موضوع بحث تا تاریخ ۱۳۸۶/۳/۱ اقدام نماید از این رو مبرهن و مسلم است که مشاراليه تكلیفی به جزء ایفاء تعهدات خود در مانحن فیه ندارد و مدافعات وی مبنی بر فسخ قرارداد متکی به دلیل قانونی نبوده و مؤثر در مقام نیست؛ زیرا اولا: اظهارات شهود تعرفه شده وی به نحوی نیست که صحت ادعای مشارالیه مبنی بر فسخ قرارداد اثبات نماید و چون برای دادگاه افاده قطع و یقین نمی کند در نتیجه فاقد ارزش قضائی است (ماده ۳۴۱ قانون مدنی)؛
ثانيا: اثبات ادعا محتاج به دلیل و حجیت خارجیه است که در این خصوص دلیلی ارائه نشده است.
بنابراین، چون تنظیم سند رسمی از لوازم و آثار قرارداد مورد بحث است از این رو قرارداد مذکور بنا به قواعد صحت و لزوم و به تبعیت از اصل حاکمیت اراده فی مابین صحابه دعوی (خواهان و خوانده ردیف یکم) لازم الرعایه است؛
آثار توقيف مال غیرمنقول بر دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن
ثانيا: ماده ۷۹۳ از قانون مدنی که اشعار می دارد راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافي حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۰هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور ناظر بر عدم نفوذ معاملات نسبت اعیان مرهونه است نه بطلان آن و چنین معاملاتی صحیح و قانونی بوده که پس از فک رهن و با [حفظ] حقوق مرتهن این قبیل معاملات نافذ خواهد شد و معطوف به این که حقوقی که اشخاص نسبت به اموال کسب نمایند نظر به انجام معاملات قابل اسقاط نیست و هر مالکی نسبت به مالکیت خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. در مانحن فیه هرچند که ملک مورد ترافع برابر مبایعه نامه عادی به خواهان فروخته شده و قسمتی از ثمن دریافت گردیده، لیکن منعی در انجام معاملات با سند عادی نبوده و قانون مدنی اسناد عادی را معتبر دانسته از این رو معاملات با سند عادی نسبت به املاک ثبت شده منصرف از بند یک ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک است؛
ثالثا: اداره اول اجرایی اسناد رسمی که به دادرسی فراخوانده شده به اعتقاد این دادگاه در قضیه مختلف فيه ذی نفع نیست و به لحاظ اعمال حاکمیت وجه حکم قانون بر اساس تقاضای متعهدله با هر ذی نفع دیگری مکلف به انجام وظیفه قانونی خود است بنا به مراتب معروضه و بر مبنای آن جهاتی که فوقا قلم گرفته شده دادگاه اولا: با توجه به توجيهات به عمل آمده در گردش کار و به استناد مواد مندرج در متن و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حكم ابطال عملیات اجرایی پرونده کلاسه ۸۴۶۲۹ مطروحه دراجرای احکام و الزام خوانده ردیف یکم به تنظیم سند رسمی و متعاقب آن الزام خواندگان ردیف های یکم و دوم به فک رهن از پلاک ثبتی موضوع بحث و همچنین پرداخت مبلغ ۳٫۶۵۰,۶۰۰ریال بابت کلیه خساراتی که خوانده ردیف یکم به حسب طرح و اقامه دعوی به خواهان وارد کرده است اعم از هزینه اوراق دفتر، دادرسی و حق الوکاله وکیل در این مرحله از رسیدگی در حق خواهان صادر می نماید؛
ثانيا: بر پایه توجيهات انجام شده در گردشکار اصولا دعوای مطروحه توجهی به خوانده ردیف سوم نداشته و بدین لحاظ به استناد بند ۴ از ماده ۸۴ همان قانون قرار رد دعوای خواهان در این قسمت صادر می نماید مع الوصف دادگاه اعلام میدارد
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران – امیدواری
لازم به ذکر است در صورت نیاز به مشاوره حقوقی می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی رایگان در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید و همچنین در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
رای شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران درباره آثار توقيف مال غیرمنقول بر دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن
تجدیدنظرخواهی آقای (ع.ع.) با وکالت خانم (م.ب.) به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم . (ف.ک.) با وکالت (م.ق.) از دادنامه ۸۶۹۹۹۳۶۵-۹۰/۵/۲۹شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی پرونده کلاسه ۶۴۶۲۹ اجرای احکام و الزام خواندگان ردیف های یکم و دوم به فک رهن از پلاک ثبتی ۱۴۰۲/۳۷۴۱واقع در بخش ۳ تهران به شرح صورتمجلس تفکیکی به شماره ۱۱۶۵- ۲۹/۱/۷۹و الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی وارد و موجه است؛ زیرا به استناد قرارداد ۱۴۸۱۰۰۰۱۸۱-۸۱/۳/۱۱بانک سپه جهت وصول مطالبات قانونی خود مبادرت به درخواست صدور اجراییه علیه تجدیدنظرخواه نموده و متعاقبا نسبت به بازداشت مازاد پلاک ثبتی مذکور متنازع فیه مراتب بازداشت ثبت گردیده است و خواسته به عنوان الزام مالک به رفع بازداشت و پرداخت حقوق قانونی بستانکار طرح نگردیده است بلکه درخواست ابطال بازداشت قانونی را نموده است با توجه به اینکه قرارداد بیع استنادی بعد از سال ها از بازداشت قانونی و سند رهنی به شماره ۵۱۱۸۴- ۸۰/۱۰/۲۷ دفترخانه ۱۹۴ تهران نزد بانک سپه در قید رهن است و برای سند رهنی مذکور اجراییه صادر شده و اجراییه طی نامه شماره ۴۳۱- ۸۴/۲/۲۵اعلام شده است و النهایه مبایعه نامه عادی نمی تواند خللی به حقوق بازداشت کننده قانونی وارد نماید؛ لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خواسته ابطال عملیات اجرایی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به بطلان دعوی و بی حقی صادر می گردد و نسبت به دیگر بخش های دادنامه تجدیدنظر خوانده با توجه به این که ملک متنازع فیه مذکور دارای بازداشت قانونی است؛ بنابراین به استناد ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ضمن نقض دادنامه در بخش الزام خوانده به فک و تنظیم سند رسمی به لحاظ غیرقابل استماع بودن دعوای قرار رد دعوا را در موارد اشاره شده را صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
آثار توقيف مال غیرمنقول بر دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن
رای شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نظر به اینکه خواهان اعاده دادرسی خانم (ف. ک.) با وکالت آقای (م.ق.) از دادنامه ۴۰۰۳۵۳- ۹۱/۳/۳۰را مطرح نموده است و دادنامه مذکور شامل دو بخش است که بخش اول آن حکم به بطلان دعوی ابطال عملیات اجرایی پرونده کلاسه ۶۴۶۲۹ صادر گردیده است که در این موضوع استناد به بند ۳ و بند ۷ از ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی شده است که در رأى موضوع اعاده دادرسی وجود تضاد در حکم موصوف ملاحظه نشد و نیز وکیل خواهان سندی که در جریان دادرسی مکتوم بوده باشد اشاره ننموده است و اسنادی که ضمیمه دادخواست نموده، در جریان دادرسی به نوعی مطرح شده است؛
ثانيا: اعاده دادرسی نسبت به بخش دوم دادنامه مذکور که مبین قرار رد دعوا در موضوع خواسته الزام به تنظیم سند رسمی است به اعتبار آنکه قرار است فاقد استماع قانونی ادعای اعاده دادرسی است؛ لذا به استناد مواد ۴۲۶ و تبصره ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می نماید. این قرار قطعی است.
رئیس شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
بدون دیدگاه