چنان چه اداره دولتی به نام خودش تعدادی مغازه برای ش رکت تعاونی مصرف آن اداره اجاره کرده و سالیان متمادی نیز در اختیار شرکت تعاونی بوده و به عنوان فروشگاه از آن استفاده می شود، آیا در حال حاضر تابع مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ می باشد یا خیر؟
این نوشتار اجاره محل به نام فروشگاه شرکت تعاونی را مورد بررسی قرار داده است. در صورت نیاز به مشاوره حقوقی تلفنی رایگان قوه قضاییه می توانید با ما در تماس باشید.
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین
اجاره کردن مغازه به منظور استفاده کردن از آن به عنوان فروشگاه اعم از اینکه اداره دولتی برای شرکت تعاونی اجاره کرده باشد یا غیر آن، با توجه به سبق اجاره، مشمول مقررات ماده (۱) قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ در مورد محال کسب یا پیشه یا تجارت خواهد بود؛ نظریه شماره ۷
/ ۹۳۴ مورخ ۱۳۷۹/ ۲ / ۱۸
۸۶- در صورت انتقال مورد اجاره به غیر، مستأجر یا متصرف بر حسب مورد مستحق نصف حق کسب و پیشه است
چنانچه مستأجر بدون اجازه موجر، مورد اجاره محل کسب و پیشه تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ را به غیر واگذار نماید و این واگذاری بعد از لازم الاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶ صورت گرفته باشد آیا درخواست تخلیه از ناحیه موجر تابع قانون سال ۱۳۵۶ خواهد بود یا تابع قانون سال ۱۳۷۶؟ و اگر انتقال مورد اجاره به غیر در مورد همین موضوع بعد از لازم الاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶ با اجازه موجر صورت گیرد رابطه موجر و منتقل اليه تابع کدام قانون خواهد بود، و در این صورت تکلیف حق کسب و پیشه مستأجر چه خواهد شد؟
نظریه اداره کل حقوقی
چنانچه محل کسب یا پیشه یا تجارت بعد از لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶، از طرف مستأجر، بدون رضایت موجر به غیر واگذار شود، مورد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ بوده و در صورت صدور حکم تخلیه به علت انتقال به غیر، مستأجر یا متصرف بر حسب مورد مستحق نصف حق کسب و پیشه یا تجارت خواهد بود و چنان چه احراز شود که مستأجر حق کسب یا پیشه یا تجارت خود را به متصرف واگذار نموده است، متصرف مستحق دریافت نصف حق کسب و پیشه تعیین شده خواهد بود. و اما اگر مستأجر با موافقت موجر، مورد اجاره را که قبل از لازم الاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶ در اجاره داشته، به غیر واگذار نموده باشد رابطه مصرف یا مستأجر جدید با موجر طبق بند «۲» آیین نامه اجرایی باز هم تابع قانون سال ۱۳۵۶ خواهد بود و موجر به لحاظ انتقال به غير حق درخواست تخلیه را ندارد. نظریه شماره ۷/ ۲۵۶۸ مورخ ۱۳۷۸/ ۵ / ۷ .
شما می توانید به صورت آنلاین، تلفنی و حضوری از خدمات وکیل متخصص دیوان عدالت بهره مند شوید.
بدون دیدگاه