در کلیه ی قراردادهای ملکی اعم از خرید و فروش، اجاره، پیش فروش و مشارکت در ساخت، همواره مجموعه ای از تعهدات متقابل وجود دارد که طرفین بر عهده گرفته اند و ملزم به اجرای آن هستند.
در این مطلب الزام به ایفای تعهد ارائه شده است. اگر می خواهید با بهترین وکیل دعاوی ملکی صحبت کنید و از او مشاوره حقوقی رایگان دریافت کنید، می توانید با شماره های مندرج تماس حاصل فرمایید.
اگر هر یک از طرفین از اجرای تعهدات خود، استنکاف کنند، متعهد له میتواند از دادگاه، الزام وی را به اجرای تعهد قراردادی مطالبه کند.
بنابراین دعوای الزام به ایفای تعهد، یک عنوان کلی است و شامل هرگونه تعهد قراردادی است و طیف وسیعی از تعهدات را در بر می گیرد. البته از آن جا که الزام به برخی از تعهدات ناشی از قراردادهای ملکی، مانند تنظیم سند یا اخذ پایان کار دارای احکام اختصاصی است و نسبت به سایر تعهدات متدوال تر است، به صورت مجزا نیز به آنها پرداخته شده است.
طرفین دعوی
کسانی که تعهدی را بر عهده گرفته اند، متعهد می باشند و دادخواست باید به طرفیت آنها به عنوان خوانده، اقامه شود و کسانی که از این تعهدات نفع و سود می برند، در اصطلاح، متعهدٌ له مینامند که به عنوان خواهان باید دادخواست را تقدیم کنند.
مرجع صالح برای رسیدگی
در دعوای الزام به ایفای تعهد، اگر تعهد مرتبط با املاک باشد، در دادگاه محل وقوع ملک، رسیدگی می شود.
نحوه ی اجرای رأی
پس از قطعيت رأی، اجراییه صادر و به محكوم عليه ابلاغ می شود تا نسبت به اجرای حکم، اقدام کند. اگر متعهد به تعهد خود عمل نکند، اقتضای لزوم قراردادها است که متعهد له یعنی کسی که تعهد به نفع او شده است، بتواند متعهد را به ایفای تعهد وادار کند. در نهایت اگر اجبار متعهد ممکن نشد، متعهد له می تواند به هزینۀ خود تعهد را انجام داده و هزینه ی انجام تعهد را مطالبه کند. در صورتی که اجرای تعهد برای متعهد له مقدور نبود، متعهد له می تواند از طریق شخص ثالث تعهد را اجرا کند. در صورتی که اجرای تعهد از طریق شخص ثالث نیز ممکن نشد متعهد له می تواند، اقدام به فسخ قرارداد کند.
برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوی
۱) در تعهداتی که زمان ایفای آن تعیین نشده است، یکی از شرایط برای دادخواست الزام به ایفای تعهد آن است که متعهد له ایفای تعهد را از متعهد، مطالبه کند. هر چند تقدیم دادخواست الزام، نوعی مطالبه است؛ اما به احتیاط نزدیک تر آن است که این کار قبلاً به وسیله ی اظهارنامه ی رسمی انجام شود.
۲) اسبابی وجود دارد که موجب از بین رفتن تعهد میشود و به این دلیل دعوى الزام به انجام تعهده بی وجه خواهد بود. از جمله این موارد می توان به ابراء، تبدیل تعهد و تهاتر اشاره کرد
۳) ممکن است به لحاظ عدم انجام تعهدات از سوی متعهد، خساراتی به متعهد له وارد شود. در این صورت وی حق دارد، ضمن تقدیم دادخواستالزام به ایفای تعهدو یا به طور مستقل، جبران خسارت ناشی از تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده به وی وارد شده است، بخواهد. در این صورت دادگاه میزان خسارت را پس از رسیدگی، ضمن رعایت ماده ی ۲۲۶ قانون مدنی، با جلب نظر کارشناس، معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوی یا به طور مستقل و جداگانه، خوانده را به تأدیه ی خسارت، ملزم خواهد کرد. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت، بین طرفین منعقد شده باشد، برابر آن رفتار خواهد شد. در غیر این صورت با توجه به نوع و ماهیت تعهد، نحوه ی جبران خسارت، تعیین می شود.
۴) اگر در قرارداد، مبلغی به عنوان خسارت عدم انجام تعهد، تعیین شده باشد، در این که متعهد له می تواند به صورت همزمان، اجرای تعهد و نیز خسارت عدم اجرای تعهد را مطالبه کند، بین قضات، اختلاف نظر است. برخی از دادگاه ها معتقدند که متعهد له صرفاً می تواند، اجرای تعهد اصلی را مطالبه کند و در صورت عدم امکان اجرای اصل تعهد، وجه التزام و خسارت قرارداد را مطالبه کند. عده ی دیگری از قضات معتقدند، متعهد له می تواند به صورت همزمان، اجرای تعهد و خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد را مطالبه کند.
۵) امکان مطالبه ی همزمان اجرای تعهد اصلی و خسارت تأخیر در اجرای تعهد، وجود دارد.
1 دیدگاه
با سلام
هزینه های ساختمانی اعم از لوله کشی آب و اجرای پکیج و رادیاتور و سرامیک کف را که اجاره نموده ام در سال ۹۶ پرداخت نموده ام . در قرار داد موجر مکلف به پرداخت در آخر قرار داد یعتی سال ۹۷ شده است. و تسویه نکرده اند اکنون اصرار دارند که به قیمت آن زمان محاسبه شود. تکلیف قانونی بنده در این مورد چیست ؟ با تشکر