در این مطلب به موضوع نحوه تصمیم گیری محاکم در خصوص عدم ایفای تعهد فروشنده در انتقال سند رسمی به نام خریدار در موعد مقرر اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید .
نحوه تصمیم گیری محاکم در خصوص عدم ایفای تعهد فروشنده در انتقال سند رسمی به نام خریدار در موعد مقرر
نحوه تصمیم گیری محاکم در خصوص عدم ایفای تعهد فروشنده در انتقال سند رسمی به نام خریدار در موعد مقرر به چه صورت است؟
پرسش: چنانچه در قرارداد بیع، فروشنده متعهد گردد تا تاریخ معین (مثلا دو ماه دیگر) در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شود و سند انتقال را به نام خریدار امضا کند در غیر این صورت علاوه بر استرداد ثمن مبلغ ده میلیون ریال بابت خلف وعده بپردازد:
۱.در صورت عدم انجام تعهد، آیا دادگاه می تواند فروشنده را به این پرداخت وجه التزام و انتقال سند رسمی را الزام کند؟ (با فرض اینکه تاریخ معین سپری شده و موارد فوق درخواست شود).
۲. آیا بایع می تواند با تمسک به خیار شرط موضوع مواد ۳۹۹ الی ۴۰۱ قانون مدنی، دفاع کند که با توجه به شرط مندرج در قرارداد بیع، خریدار فقط حق دریافت ثمن پرداختی و وجه خلف وعده را دارد و حق درخواست انتقال سند مورد معامله را ندارد و اضافه کند عدم حضور وی در موعد معین در دفترخانه و انتقال سند در حقیقت، اعلام اراده او به فسخ معامله بوده که انجام پذیرفته در نتیجه مشتری فقط باید ثمن و وجه را دریافت دارد و لاغير؟
اتفاق نظر
برای پاسخ به پرسش دو فرض دور از ذهن نیست
فرض اول: تصور شود قصد و اراده طرفین این بوده است که بیع را در دفترخانه و به هنگام تنظیم سند منعقد کنند و آنچه در قرارداد درج شده، تنها وعده انجام بیع یا قولنامه بوده است که در این صورت، خریدار فقط می تواند وجه التزام را در خواست کند چراکه در چنین وضعی وجد التزام جانشین اجرای تعهد می شود (ماده ۲۳۰ قانون مدنی)
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی رایگان در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید. همچنین می توانید در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
نحوه تصمیم گیری محاکم در خصوص عدم ایفای تعهد فروشنده در انتقال سند رسمی به نام خریدار در موعد مقرر
فرض دوم: (که پرسش نیز ناظر به آن است) این است که احراز شود در قرارداد اشاره شده عقد بیع به طور صحیح محقق شده و تنها رسمیت بخشیدن به آن از طریق حضور در دفترخانه و انتقال سند موضوع شرط تحقق می یابد. در این صورت، باید پذیرفت که یکی از مبانی اصلی اعمال خیار که بر پایه قاعده لاضرر استوار است حمایت از فرد زیان دیده خواهد بود، یا به عبارتی باید اعمال خیار را ابزاری در جهت احقاق حقوق و درجلوگیری از ضرر یا جبران ضرر و اجرای عدالت دانست. گفته می شود خیار شرط ناظر به موردی است که اعمال آن منوط به تخلف از انجام دادن تعهد نباشد؛ زیرا در غیر این صورت به متخلف اجازه داده می شود علاوه بر عدم اجرای تعهد و عدم وفای به عهد، هم از امتیازی برخوردار شود و هم به حق طرف مقابل لطمه وارد سازد. اگر در قرارداد صدرالاشاره بپذیریم که در صورت عدم انتقال سند، برای خریدار حق اعمال خیار تخلف شرط وجود دارد خریدار مطابق مواد ۳۳۷ و ۳۳۸ قانون مدنی، چاره ای جز مراجعه به دادگاه و الزام و درخواست و اجبار فروشنده در وفای به شرط ندارد؛ زیرا تا زمانی که عدم امکان اجبار فروشنده به انجام شرط معلوم نگردد او حق اعمال خیار اخیر و فسخ معامله و در نتیجه دریافت ثمن را نخواهد داشت البته اگر فروشنده بر خریدار شرط می کرد که هرگاه در زمان معین، ثمن یا مثل آن را به خریدار رد کند حق فسخ داشته باشد این حق برای او محفوظ می ماند، حال آنکه موضوع پرسش نیز منصرف از این مورد است پس نتیجه حاصل این که درخواست الزام به تنظیم سند مخالفتی با قرارداد مورد پرسش ندارد. طبعا اگر وجه التزام یا وجه خلف وعده برای جبران خسارت، معین و منظور شده باشد، مطالبه آن وفق ماده ۲۲۱ قانون مدنی منعی ندارد، مگر آنکه به منظوری غیر از این در نظر گرفته شده باشد که مطابق آن محل تردید خواهد بود.
نحوه تصمیم گیری محاکم در خصوص عدم ایفای تعهد فروشنده در انتقال سند رسمی به نام خریدار در موعد مقرر
نظر کمیسیون نشست قضائی (۵) درباره نحوه تصمیم گیری محاکم در خصوص عدم ایفای تعهد فروشنده در انتقال سند رسمی به نام خریدار در موعد مقرر
با توجه به فرض پرسش، در معامله جعل خيار شده و در صورت عدم انجام تعهد چنانچه خریدار بخواهد، دادگاه در این مورد فروشنده را منحصرا به پرداخت وجه التزام، محکوم خواهد کرد و با وجود چنین شرطی فروشنده را نمی توان ملزم به تنظیم سند رسمی انتقال نمود.
بدون دیدگاه