نمونه رای دیوان عالی در مورد قطعیت بیع

در این مطلب به موضوع نمونه رای دیوان عالی در مورد قطعیت بیع اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید

 نمونه رای دیوان عالی در مورد قطعیت بیع

نمونه رای دیوان عالی در مورد قطعیت بیع به چه صورت است؟

شعبه اول دیوان عالی کشور

رئيس: جناب آقای احمد اردکانی

استدلال ما در تأیید رأی شعبه همان است که در رأي آمده، لکن آنچه قابل ذکر است این است که قرارداد مستند دعوای طرفین همانند صدها بلکه هزاران قرارداد که تاکنون بین متعاملین تنظیم شده و می شود قراردادهایی غیر فنی و غیر تخصصی و از پیش آماده شده است که از طرف بنگاه های معاملات ملکی ارائه می گردد، طرفین معامله اگر اشخاص دقیقی هم باشند به هنگام امضاء آن فقط به نام خریدار و فروشنده و موضوع معامله و از همه مهمتر به ثمن معامله و کیفیت پرداخت آن توجه می نمایند و قصد و نیت به هنگام تنظیم این قراردادها فقط انجام معامله در حالی که این قراردادها از نظر حقوقی دارای مواد متعارض و بندهای گوناگونی است که احتمالا بعض از آن ها اصلا موردنظر متعایعین نیز نبوده؛ بنابراین تعارضات، کاستیها و دوگانگی های موجود در این قراردادها را قضات محترم به هنگام قضاوت می بایست باطریقی خاص ارزیابی و رفع مشکل نمایند. وسیله این رفع مشکل در احقاق حق چیزی جز توسل به «انصاف » نخواهد بود اگرچه در منابع حقوقی ما توسل به انصاف که نتیجه آن همان عدالت جویی و عدالت خواهی است پیش بینی نشده ولی در حقوق کشورهای دیگر انصاف یکی از منابع حقوق است هر جایی که دلایل طرفین بینابین و اصطلاحا پنجاه است کفه ترازو به سمت کسی که انصاف حکم می کند سنگینی می نماید.

در پرونده حاضر از طرفی با توجه به پیش بینی هایی که در متن قرارداد برای غیر قابل فسخ و بر هم زدن نموده اند از جمله مواد ۹ و ۱۰ و ۱۱ که حتی تقاضای اجبار فروشنده به تنظیم سند و اجبار خریدار به تأدیه بقیه ثمن در صورت تعلل هم پیش بینی شده، علاوه بر اسقاط کافه خیارات به شرح انتهای قرارداد با اقرار به «خریدم و فروختم»صیغه بیع را صادر کرده اند و از طرف دیگر با توجه به پرداخت بیش از چهار پنجم از مبلغ ثمن، تحویل ملکم خریدار، پرداخت و دریافت بعض از ثمن بعد از تنظیم قرارداد که جمله، حاکی از التزام پیش بینی شده سبب بر هم خوردن آن دانست؟ آیا این مواد حکایت از تعدد مطلوب می نماید یا وحدت آن که همان انجام معامله است؟! درست در همین جاست که با توسل به حق جویی و استفاده از عنصر انصاف با لحاظ موازین شرعی و قانونی باید حق را به حق دار هدیه نمود که مسلما مورد عنایت همه سروران قرار خواهد گرفت لذا عقیده به درستی رأی صادر از شعبه اول دیوان عالی کشور دارم.

رئيس: جناب آقای بهروز صفرزاده

جناب آقای اردکانی مطلبی را فرمودند که قول نامه چاپی بوده، در تمام بنگاه ها قول نامه ها از پیش آماده شده است که طرفین از مواد آن بی اطلاع هستند ولی ما فرض را بر این می گیریم که طرفین مفاد این قولنامه چاپی را خوانده اند و امضاء کرده اند در اینکه با مبایعه نامه مستند دعوای بیع به نحو صحت واقع شده اختلافی نیست و دادگاه ها و فروشنده و وکیل وی در تحقق اركان بيع بحثی ندارند، مورد معامله مشخص است،ثمن معامله معلوم، صیغه عقد جاری شده، اسقاط کافه خیارات به عمل آمده، قبض و اقباض صورت گرفته و به وجه الزام آوری ملتزم به بیع شده اند. صرف نظر از اینکه هیچ عقد قراردادی خودبه خود منفسخ نمی شود و نیاز به اعمال اراده بر فسخ دارد، فروشندگان در دادخواست دعوای اصلی قید نموده اند که:

(در بند ۵ قرارداد تأکید شده که به منظور انجام معامله رسمی طرفین در روز و ساعت معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و کلیه تشریفات قانونی معامله را انجام دهند. ضمانت اجرای استنکاف و تخلف از این امر در بندهای ۷ و ۱۳ پیش بینی شده) مبنای استدلال دادگاه ها هم همین است. پس بندهای ۷ و ۱۳ ناظر به تشریفات ثبتی و تنظیم سند رسمی و حضور در دفتر اسناد رسمی است و بر اساس بیع خللی وارد نساخته و خیار شرط نیست. چه علاوه بر اینکه به شرح مبایعه نامه مستند دعوی طرفین کلیه خیارات خصوصا خیار غبن را از خود ساقط نموده اند طبق بند ۱۰ آن ضمن عقد خارج لازم خریدار متعهد و ملزم گردیده که بقیه ثمن را رأس موعد مقرر در ماده ۴ این قرارداد به فروشنده پرداخت و مبیع را تحویل گیرد و در صورت استنکاف فروشنده از دریافت بقیه ثمن معامله، خریدار مجاز است بقیه ثمن را به صندوق دادگستری تودیع نموده و از دادگاه اجبار فروشنده را نسبت به امضاء اسناد و تحویل مبیع بخواهد که خریدار مبیع را تحویل گرفته و نسبت به امضاء و تنظیم سند رسمی طبق مفاد بند موصوف دادخواست الزام و اجبار فروشنده را به تنظیم سند رسمی تقدیم نموده است تا مانده ثمن را نیز در اجرای حکم به اجرای دادگاه تحویل و تودیع نماید و فروشنده که مبیع را تحویل داده و قسمت اعظم ثمن معامله را معادل هفده میلیون تومان دریافت نموده، طبق بند ۱۱ مبایعه نامه ضمن عقد خارج لازم می تواند اجبار خریدار را به تأدیه ثمن به میزان چهار میلیون و یکصد و هفتاد و پنج هزار تومان و امضاء اسناد از دادگاه تقاضا نماید این اختیار به خریدار نیز ضمن عقد خارج لازم تفویض گردیده است.

در سراسر محاکمات و جلسات فروشنده و وکیل وی وجود چنین عقد خارج لازمی را نفی ننموده اند و دلیل خلاف آن را ارائه نداده اند. شروط مندرج در بندهای ۱۲ و ۱۳ مورد استناد دادگاه ها به صراحت ناظر به حضور در دفتر اسناد رسمی و در تحکیم بندهای ۱۰ و ۱۱ که در ضمن عقد خارج لازم شرط گردیده می باشند. مراد از حضور در دفترخانه از نظر فروشنده دریافت مانده جزئی ثمن معامله است که می تواند اجبار خریدار را به تأدیه بقیه ثمن از دادگاه بخواهد.

نمونه رای دیوان عالی در مورد قطعیت بیع

ماده ۴۰۳ قانون مدنی می گوید: اگر بیع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد. طبق شق (ب) نیند مبایعه نامه مقرر گردیده بقیه ثمن معامله به مبلغ سیزده میلیون و یکصد و هفتاد و پنج هزار تومان به هنگام نقدا پرداخت شود و در ذیل مبایعه نامه نیز قید گردیده مقداری از ثمن در موقع تحویل مبیع پرداخت شود؛ لیکن به موجب رسیدهای پیوست پرونده در تاریخ های ۷۳/۱۰/۵ و ۷۳/۱۲/۴ مبلغی نیز نقدأ به فروشندگان پرداخت شده که مانده ثمن معامله از بیست و یک میلیون و یکصد و پنج هزار تومان کل ثمن، چهار میلیون و یکصد و هفتاد و پنج هزار تومان شده است. مواد ۳۹۴ و ۳۹۵ استنادی دادگاه در خصوص محل و موعد تأدیه ثمن است. طبق ماده ۳۹۵ اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به تأخیر ثمن، معامله را فسخ يا حكم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد. طبق بند ۹ مبایعه نامه چون طرفین از کلیه خیارات اسقاط حق نموده اند بایع تنها می تواند طبق قسمت اخیر ماده ۳۹۵ قانون مدنی از حکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد هرچند اطلاق ماده ۴۰۲ قانون مدنی مؤجل بودن مبیع با ثمن را مانع از پیدایش خیار تأخير ثمن دانسته است. بندهای ۱۲ و ۱۳ ناظر به حضور در دفتر اسناد رسمی است و بندهای ۱۰ و۱۱ مبایعه نامه ضمن عقد خارج ضمانت اجرای عدم تحویل مبیع و تأدیه ثمن و تنظیم نکردن سند رسمی را اجبار حاکم قرار داده، معامله صحیح است. ترقی و ازدیاد قیمت ها، استفاده بلاجهت و اكل مال به باطل، فروشندگان را به فکر فسخ معامله و خلع ید انداخته که علاوه بر استرداد مبیع و خلع ید مبلغ هشت میلیون تومان بیعانه خریدار را هم به عنوان وجه التزام تخلف از شرط پرداخت نکنند و بعد از سه سال و اندی تقریبا نصف مبلغ پرداختی خریدار را به وی پس داده، ملک را تصاحب کنند دادگاه نیز در رأی خود می نویسد نتیجه انفساخ اسقاط حق خریدار نسبت به بیعانه پرداختی و تعلق آن به فروشنده است. اگر آقایان بندهای ۱۲ و ۱۳ را خیار شرط تلقی فرمایند خریدار هشت میلیون تومان از ثمن معامله را به عنوان بیعانه پرداخت نماید علاوه بر آن سرپناه خود را از دست خواهد داد در هر حال رأی دادگاه های عمومی تهران بر اساس استنباط ناصحیح از شروط مندرج در سند صادر گردیده به نظر رأی شعبه اول دیوان عالی کشور منطبق با موازین قانونی و شرعی بوده مباینتی با پرونده و مستندات آن نداشته و مستندات آن نداشته مطابق با حق و عدالت و نصفت صادر گردیده است مع الوصف آقایان همکاران متبع خواهد بود.

رئیس: جناب آقای اشراقی

تنظیم قراردادهای عادی مخصوصا قول نامه معمولا به وسیله اشخاصی انجام می شود که اطلاعات حقوقی ندارند و مبنای ابهام و اجمال در بیشتر این قراردادها ناشی از این موضوع است که خود مشکلاتی را برای دستگاه های قضائی به وجود آورده نوسانات اقتصادی این مشکل را دو چندان می نماید، مطلب دیگری که باید مورد توجه باشد قرار گرفتن مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک در ردیف قوانین متروکه است و حال آنکه از نظر فقهی یک حکم حکومتی حافظ منافع اقتصادی مردم و نظم اقتصادی است، درباره مستند این پرونده ابتدا به چند نکته باید توجه داشته باشیم؛

اولا: در اصالت آن بین طرفین اختلافی نیست؛

ثانيا: نحوه نگارش مستند دعوی با فعل و انفعالات انجام شده و اسقاط خیاراتی که به ابتدایی قرارداد برمی گردد دلالت بر تحقق عقد بیع مینماید طرفین خود را ملزم به انجام تعهدات متقابل نموده اند آنچه محل بحث و اختلاف است شروطی در قرارداد است که بعضا هم با یکدیگر از نظر اینکه آیا قرارداد تنظیمی دارای ضمانت اجرا است یا خیر معارض هستند با فعل و انفعالات بعد از قرارداد و نیز با در نظر گرفتن عرف معاملاتی موجود و متداول بین مردم باید توجه کرد. دو قسط دیگر از ثمن معامله را پرداخته و مورد معامله تحویل خریدار شده اقدامات فوق نیز دلالت بر تایید عقد بیع و انصراف از شروطی که ممکن است تزلزلی در عقد به وجود بیاورد، هرچند که در بعضی معاملات مستند دعوی صرفأ حکایت از تعهد به بیع می نماید ولی آنچه فعلا بین مردم رایج است هدف از تنظیم قولنامه ها انجام معامله است و علت ایجاد آن مشکلات نقل و انتقال رسمی است رعایت انصاف هم مؤيد صحت قرارداد فوق و لزوم آن است به هر حال در این معامله پرداخت عمده ثمن معامله و تحویل مورد معامله به خریدار و گذشتن چهار الى پنج سال سکونت خریدار در منزل مورد معامله و سایر فعل و انفعالات انجام شده دلالت بر تحقق بيع و استقرار و انصراف از شروط مقرر با وصف موجود است؛ بنابراین، شعبه اول دیوان عالی کشور مطابق با قانون و عدالت صادر شده و مورد تأیید است.

نمونه رای دیوان عالی در مورد قطعیت بیع

رئيس: جناب آقای سادات باریکانی

بر خلاف نظر آقایان اعضاء محترم شعبه اول دیوان عالی کشور که فرمودند بندهای ۱۲ و ۱۳ قرارداد با بندهای ۱۰ و ۱۱ آن معارض است به نظر نمی رسد هیچ تعارضی بین مفاد بندهای مذکور وجود داشته باشد بلکه هر یک از آنها بر اساس موقعیت خود مورد اعمال قرار می گیرند. در این مطلب که عقد بیع بین طرفین محقق گردیده تردیدی وجود ندارد اسقاط کافه خیارات نیز به عمل آمده است اما از جهت تحلیل حقوقی باید دید که بندهای ۱۲ و ۱۳ قرارداد چه مطلبی را می رساند و دادگاه عمومی اولیه و دادگاه عمومی که پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد نموده و هر دو استناد به این دو بند نموده اند آیا استدلال و استناد به این دو بند مناسبت دارد یا خیر؟ دادگاه اولیه بندهای ۱۲ و ۱۳ را شرط انفساخ دانسته بدین نحو که اگر شرط حاصل گردید عقد منفسخ می شود و بر همین اساس حکم بر بی اعتباری معامله و فسخ آن صادر نموده و یکی از مستندات رأی را ماده ۳۴۱ قانون مدنی قید کرده و مفاد این ماده این است که معامله ممکن است مطلق باشد یا مشروط که در این قضیه نظر دادگاه بر مشروط بودن معامله است حال که معامله را مشروط قلمداد نموده، باید دید شرط مقرره در عداد شرط فعل است یا شرط نتیجه؟ شرط فعل نمی تواند باشد چون در شرط فعل انفساخ که نتیجه توافق هر دو طرف بر فسخ است مورد پیدا نمی نماید. شرط نتیجه هم نمی تواند باشد چه شرط نتیجه چنان شرطی است که موقوف به سبب خاصی نبوده و به محض اشتراط، نتیجه به خودی خود حاصل می آید در صورتی که بند ۱۲ و اعمال آن منوط به تخلف خریدار از حضور در دفترخانه و تنظیم سند و بند ۱۳ منوط به تخلف فروشنده از حضور در دفترخانه و تنظیم سند و یا عدول از معامله گردیده، فلذا مفاد بندهای یاد شده از مصادیق شرط نتیجه که موقوف به سبب خاصی نیست قرار نمی گیرد بدین لحاظ رأی دادگاه اول که به اعتبار انفساخ و شرط نتیجه، عقد را کان لم یکن و ملغی الاثر اعلام نموده صحیح نبوده است، اما دادگاه عمومی دوم، دادگاه پس از نقض رأی که به استناد قسمت دیگر ماده ۳۴۱ قانون مدنی و مواد ۳۹۴ و ۳۹۵ همین قانون حکم بر فسخ معامله صادر نموده عرض می گردد که در ماده ۳۴۱ آمده، بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است برای تسلیم مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود که ظاهرا نظر دادگاه از استناد به این ماده مؤجل بودن قسمتی از ثمن بوده است و ماده ۳۹۴ دلالت دارد بر اینکه مشتری باید ثمن را در موعد و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید و مفاد ماده ۳۹۵ این است که اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت بر طبق مقررات راجع به خیار تأخير ثمن معامله را فسخ کند یا اجبار مشتری را به تأدیه ثمن از حاکم بخواهد و چون در این ماده در صورت تخلف مشتری از پرداخت ثمن خيار فسخ را منوط به مقررات خیار تأخير ثمن نموده، فلذا اعمال خیار موکول به انجام شرایط و مقررات راجع به خیار تأخير ثمن که توضیح آن در ماده ۴۰۲ قانون مدنی آمده گردیده و در این ماده چهار شرط جهت اعمال این خیار منظور داشته در صورت احراز و جمع هر چهار شرط موجبات اعمال خیار حاصل می آید والا اعمال خیار تأخیر ثمن مورد نخواهد داشت و شروط مقرر در این ماده این است که اولا: مبیع عین خارجی یا در حکم آن بوده؛

لازم به ذکر است در صورت نیاز به مشاوره حقوقی می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی رایگان در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید و همچنین در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.

نمونه رای دیوان عالی در مورد قطعیت بیع

ثانيا: برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبيع اجلی بین طرفین معین نشده باشد که به این شرط مواد ۳۹۴ و ۳۹۵ تخصیص زده اند. شرط دیگر این است که تمام ثمن پرداخت نشده باشد و بالاخره شرط چهارم اینکه مبیع تسلیم مشتری نشده باشد در حالی که در این قضیه پس از یک ماه از تاریخ قرارداد مبیع به تصرف خریدار داده شده است؛ بنابراین، احد از شروط جهت تحقق خيار تأخير ثمن حاصل نیامده و با تسلیم مبیع به مشتری موردی جهت تمسک به خیار تأخير ثمن نیست، فلذا موادی که این دادگاه جهت اعمال فسخ استناد نموده انطباق با موضوع پیدا ننموده و بدین لحاظ رأی صادره صحیح نیست.

اما در این مطلب که شعبه اول دیوان عالی کشور در رأی خویش مقرر داشته اند که بند ۱۱ قرارداد از جمله شروط ضمن عقد بوده و بند ۱۲ و ۱۳ همین قرارداد شروط ابتدایی می باشند به نظر صحیح نمی رسد؛ زیرا وقتی قرارداد فی مابین طرفین دلالت بر وقوع عقد بیع می نماید هر شرطی که ضمن این عقد شده باشد در عداد شروط ضمن العقد است و بدین لحاظ هیچ تفاوتی بین شرط مقرر در بند ۱۱ با شروط مقرر در بند ۱۲ و ۱۳ وجود ندارد و هر سه شرط از شروط ضمن العقد شمرده می شوند و تفکیک شروط از یکدیگر بر اینکه مندرج در بند ۱۱ از جمله ضمن العقد است و شروط مقرر در بند ۱۲ و ۱۳ شروط یا تعهد ابتداییه می باشند توجیه منطقی ندارد مگر اینکه اصل قرارداد را قول نامه به معنی اخص یعنی تعهد ابتدایی تلقی نماییم که نه مفاد قرارداد بر مبنای تعهد ابتدایی است و نه طرفین دعوی چنین ادعا و تلقي از قرارداد دارند بنا به مراتب هر سه شرط مذکور در سه بند قرارداد از شروط معتبر بوده و هیچ کدام تمایز و اعتباری افزون از شرط دیگر ندارد و هر کدام در موقعیت خود قابلیت اعمال دارد و تعارضی نیز بین مفاد آن ها نیست و در بند ۱۲ که مورد استناد فروشندگان است می گوید در صورتی که خریدار از انجام تعهدات عدول کند یا به هر نحوی از انحاء از انجام معامله سرباز زند و یا به طور کلی در دفترخانه حاضر نشود حقی نسبت به بیعانه پرداختی ندارد که با توجه به مفاد این بند به نظر می آید که علیرغم اسقاط کافه خیارات از طرفین که در بند ۹ قرارداد تصریح شده است با عنوان جملاتی چون چنانچه خریدار از انجام تعهدات عدول کند یا به هر نحوی از انجام معامله سرباز زند برای خریدار در بند ۱۲ شرط فسخ یا به عبارت دیگر خیار شرط منظور نموده که چون قرارداد مدت برای تنظیم سند رسمی دارد خیار شرط مزبور موعد داشته و خیار باطل نیست تا مبطل عقد هم باشد و در این بند خیار شرط مزبور موعد داشته و خیار باطل نیست تا مبطل عقد هم باشد و در این بند مشروط له يا من له الخيار شخص خریدار است نه فروشنده و اعمال این خیار نیاز به اعلام و اظهار اراده دارد که اعلام نماید بر اساس این اختیارات من منصرف از معامله هستم یا فسخ معامله مینمایم صرف عدم حضور خریدار در دفترخانه کفایت بر احراز اعمال خیار شرط از جانب نامبرده نمی نماید النهایه ضمانت اجرای تعهدات حق مطالبه وجه التزام برای فروشنده است وگرنه بر بقاء عقد بیع خللی نیا وارد نمی سازد و بیع کماکان اعتبار خود را حفظ نموده است و در بند ۱۳ همچنین خیاری برای فروشنده است اما مهلت اعمال آن نیز تا تاریخ حضور در دفترخانه ای است که چون اعمال این خیار از جانب فروشنده نیز در موعد مقرر نشده بنابراین عقد به صورت خود باقی است و با توضیحات مذکوره نتیجتا شعبه اول دیوان عالی کشور صحیح است.

رئيس: اگر آقایان مخالف رأی شعبه اول دیوان عالی کشور صحبتی دارند بفرمایند.

نمونه رای دیوان عالی در مورد قطعیت بیع

رئيس: نظر مخالفی نیست مذاکرات کافی است. جناب آقای ادیب رضوی نظریه آقای دادستان محترم کل کشور را قرائت فرمایید.

با توجه به اینکه خریدار بابت ثمن معامله در چند نوبت به موجب چند فقره چک مبالغی پرداخت کرده و آپارتمان مورد معامله به تصرف وی در آمده است و برابر بند ۹ از مبایعه نامه مستند دعوای طرفین از کلیه خیارات اسقاط حق نموده اند و طبق بندهای از قرارداد خریدار متعهد شده که بقیه ثمن را در موعد مقرر پرداخت نماید همچنین پیش بینی شده در صورت استنکاف فروشنده از دریافت بقیه ثمن معامله و نکول خریدار از پرداخت ثمن هر یک از طرفین می تواند اجبار طرف دیگر را در موارد ذکر شده از دادگاه بخواهند با ملاحظه اقداماتی که در جریان معامله صورت گرفته می توان گفت که وقوع عقد بیع محقق است و شرایطی که در مبایعه نامه پیش بینی شده به منظور تحکیم انجام معامله تلقی می شود؛ بنابراین صرف عدم حضور خریدار در وقت تعیین شده در دفتر اسناد رسمی و عدم پرداخت بقیه ثمن معامله با در نظر گرفتن شرایط دیگر معامله مقرر در قرارداد از موجبات بی اعتباری و فسخ بیع نامه نیست؛ لذا با توجه به مراتب مذکور رأی شعبه اول دیوان عالی کشور موجه معتقد به تأیید آن می باشم.

رئيس: آقایان لطفأ آراء خود را در اوراق رأی مرقوم فرمایند.

رئيس: اعضاء محترم حاضر در جلسه ۵۳ نفر، اکثریت ۵۱ نفر اظهار عقیده به تأیید رأی شعبه اول دیوان عالی کشور فرمودند، اقلیت ۲ نفر اظهار عقیده به تأیید رأی شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی تهران فرمودند.

رای اصراری هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور درباره نمونه رای دیوان عالی در مورد قطعیت بیع

با توجه به مفاد قرارداد مورخ ۷۳/۱۰/۲۶ مستند دعوا، بیع به نحو صحیح واقع و ارکان آن محقق گردیده است متعاملین طبق بند ۹ مبایعه نامه از کلیه خیارات اسقاط حق نموده و طبق بندهای ۱۰و۱۱ ضمن عقد به نحو الزام اوری ملتزم به بیع و تنظیم سند رسمی انتقال گردیده اند، بدین نحو که خریدار متعهد و ملزم گردیده که بقیه را در رأس موعد مقرر در ماده ۴ قرارداد به فروشنده پرداخت نماید و مبیع را تحویل گیرد و در صورت استنکاف فروشنده آر دریافت بقیه ثمن معامله، خریدار مجاز است بقیه ثمن را به صندوق ثبت یا صندوق دادگستری تودیع نموده و از دادگاه الزام فروشنده را نسبت به امضاء بقیه ثمن معامله در رأس مدت نکول و از تحویل مبیع خودداری ورزد فروشنده قانونا می تواند آمادگی خود را نسبت به تحویل مبیع به نامبرده اعلام و الزام خریدار را به تأدیه بقیه ثمن معامله و همچنین امضاء اسناد را دادگاه تقاضا نماید. با عنایت به اینکه فروشنده قسمت اعظم ثمن معامله را در حین تنظیم مبایعه نامه و در تاریخ های ۷۳/۱۲/۴ و ۷۳/۱۲/۵ از خریدار دریافت و مبیع را به تصرف خریدار داده، معامله قطعیت حاصل نموده است.

نمونه رای دیوان عالی در مورد قطعیت بیع

بندهای ۱۲ و ۱۳ قرارداد ناظر به حضور در دفتر اسناد رسمی بوده تسری به اصل معامله و عقد بیع نداشته به منظور تحکیم معامله، ناسخ و ناقص بندهای ۱۰ و ۱۱ شروط ضمن العقد نیست، بنا به مراتب استدلال و استنباط دادگاه خلاف مندرجات صریح قرارداد مستند دعوا و ماده ۲۲۴ قانون مدنی است با تأیید رأی شعبه اول دیوان عالی کشور دادنامه تجدیدنظر خواسته به اکثریت قریب به اتفاق آراء نقض و به استناد بند «ج» ماده ۲۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر از دادگاه های عمومی مجتمع قضائی مرکزی تهران ارجاع می شود.