فسخ معامله ناشی از خیار تأخير ثمن + فسخ قرارداد + وکیل + تضمینی

در این مطلب به موضوع فسخ معامله ناشی از خیار تأخير ثمن + فسخ قرارداد + وکیل + تضمینی اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید .

 فسخ معامله ناشی از خیار تأخير ثمن + فسخ قرارداد + وکیل + تضمینی

فسخ معامله ناشی از خیار تأخير ثمن به چه صورت است؟

مقنن فسخ معامله ناشی از عدم تأدیه ثمن را که در این مقال خواهان بدان تکیه زده است به مقررات راجع به خیار تأخير ثمن از مواد ۴۰۲ الی ۴۰۹ احاله نموده است که در آن نحوه و چگونگی و شرایط اعمال خیار تأخير ثمن را تبیین نموده است.

شماره دادنامه: ۸۹۲

تاریخ: ۱۳۷۵/۸/۱۵

رای شعبه 4 دیوان عالی کشور درباره فسخ معامله ناشی از خیار تأخير ثمن

در خصوص دعوای آقای «الف» به طرفیت آقای «ب» به خواسته اعلام فسخ قولنامه نسبت به یک باب منزل مسکونی واقع در شهرک ازادیة مقوم به مبلغ دو میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی به استناد قولنامه مورخ ۷۳/۸/۳ با توجه به شرح دادخواست تسلیمی و صورت جلسات دادگاه ماحصل ادعای خواهان خصوص مانحن فیه با این بیان است که طبق قولنامه مورخ ۷۳/۸/۳ یک باب منزل مسکونی واقع در شهرک آزادیه خوانده از اینجانب با ثمن معلوم به مبلغ بیست و دو میلیون ریال خریدار نموده است مشارالیه خصوص نحوه پرداخت ثمن معامله چنین اظهار داشته خوانده دویست هزار تومان یک بار پرداخت کرده و در مرحله دوم شهریورماه ۷۲ سیصد هزار تومان دیگر به اینجانب پرداخت نموده است و زمین زراعی هم به مبلغ چهارصد هزار تومان داده که مجموعا نهصد هزار تومان تودیع کرده است و خوانده می بایستی دو میلیون و دویست هزار تومان تا فروردین ۷۴ که نهایت زمان معامله بوده پرداخت نماید؛ لیکن در این باره اقدامی به عمل نیاورده حتی با مراجعات مکرر از پرداخت الباقي ثمن معامله امتناع ورزیده است چون خوانده طبق قولنامه مدرکیه به تعهد خود عمل ننموده است قولنامه فسخ می باشد؛ لذا بدین علت و بدین وسیله تقاضای اعلام فسخ معامله موضوع قولنامه استنادی را از دادگاه نموده است آنگاه خوانده در پاسخ به دعوی مطروحه دفاعأ اظهار داشته منزل مورد دعوی را از خواهان برابر مبایعه نامه ابرازی خریده ام و با لحاظ زمین زراعی که به مساحت ۲۰۵ هکتار است بابت ثمن معامله مزبور نهصد هزار تومان پرداخت کرده و مبلغ چهارصد و هشتاد هزار تومان هم بابت تعمیرات ساختمان هزینه شده و بنده اقرار می کنم یک میلیون و سیصد هزار تومان به خواهان بدهکارم و حاضر به پرداخت آن نیز هستم لذا تقاضای رد دعوی را خواسته است.

فسخ معامله ناشی از خیار تأخير ثمن

لازم به ذکر است در صورت نیاز به مشاوره حقوقی می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی رایگان در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید و همچنین در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.

تشخیص دادگاه

با توجه به جامع اوراق و مقیدات مضبوط در پرونده و با امعان نظریه پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد و املاک ورامین خصوص وضعیت ثبتی پلاک خانه موضوع معامله که به شماره وارده ۱۰/۱۴۲۵ – ۷۴/۱۱/۳ ثبت دفتر لوایح گردیده و ضمیمه می باشد اداره مزبور طی آن اشعار داشته شش دانگ پلاک ۲۶۶۵ فرعی از ۲۴ اصلی واقع در قریه پوئینگ جزء بهنام پازوکی ورامین وسیله آقای محمدرضا… به موجب سند شماره ۴۶۷۹۰- ۲۱/۵/۷۲دفترخانه یک ورامین به آقایان یحیی و اکبر و محمود شهرت همگی … بالسویه به ولایت قهری پدرشان على انتقال یافته که تاکنون سند مالکیت جداگانه به نامشان صادر نگردیده است و توجها به اظهارات خواهان به سیاق صورت مجلس مورخ۷۵/۸/۱۲ دادگاه ملاحظه می گردد مشارالیه با توجه به ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی به لحاظ اینکه مالکین خانه متنازع فیه صغر سن داشته اند و فاقد اهلیت معاملی بوده اند به عنوان نماینده قانونی مولی علیهم خود در امور مالی آنان دخالت نموده و وارد معامله شده و طی مستند مدرکیه مورخ ۷۳/۸/۳ منزل مسکونی مبحوث عنه را به خوانده واگذار نموده است نتیجتا اقدام وی موجه و مطابق موازین قانونی بوده و واجد آثار حقوقی و قانونی است با این توضیح و استدلال :

وکیل فسخ معامله ناشی از خیار تأخير ثمن و فسخ قرارداد

اولا: بنا به مراتب پیش گفته رابطه حقوقی فی مابین متداعیین مستند به مبایعه نامه مورخ ۷۳/۸/۳ می باشد که با توجه به مفاد آن ملاحظه می گردد صریح در معنی و مفهوم عقد بیع از نوع تملیکی دارد که به دلالت ماده ۳۶۲ قانون مدنی به محض وقوع عقد مزبور بایع مالک ثمن و مشتری مالک مبیع و آثار مالکیت بر عوضین مترتب می گردد و از طرفی در بیع مزبور از حیث صحت و نفوذ خللی بر آن وارد نیست و هیچ گونه مغایرتی با موازین شرع و قانون ندارد بالنتيجه بین طرفین لازم الاتباع است؛

ثانيا: با توجه به اظهارات اصحاب دعوی خلاصتا خواهان مبنی بر این که به محض انجام معامله مبیع تسلیم خوانده و به قبض وی در آمده است و تاکنون در تصرف دارد نظر به این که به موجب ماده ۴۰۴ قانون مرقوم هرگاه بایع (خواهان) در ظرف سه روز از تاریخ بيع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند که در مانحن فیه چنین محقق گردیده از حیث تأخير ثمن معامله بایع اختیار فسخ در این باره را نخواهد داشت بلکه به دلالت التزام ملتزم به بیع نیز می باشد؛

ثالثا: با توجه به مستند مزبور چون تادیه ثمن بين متبایعین اجلی (چهار ماه تا تاریخ ۷۳/۱۲/۳۰) معین شده و به استناد مواد ۳۹۴ و ۳۹۵ قانون یاد شده که مقرر داشته: «اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تأخر ثمن معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد» ملاحظه می گردد مقنن فسخ معامله ناشی از عدم تأدیه ثمن را که در این مقال خواهان بدان تکیه زده است به مقررات راجع به خیار تأخير ثمن از مواد ۴۰۲ الى ۴۰۹ احاله نموده است که در آن نحوه و چگونگی و شرایط اعمال خیار تأخیر ثمن را تبیین نموده است همان طور که فوقأ اشاره شد چون برای پرداخت ارزش مورد معامله مهلتی تعیین شده بنابر این موضوع فسخ مطروحه از جانب خواهان از دایره شمول خیار تأخير ثمن (ماده ۴۰۲) خارج است بلکه خواهان می تواند با طرح دعوی جداگانه از حاکم اجبار مشتری (خوانده) را به تأدیه الباقی ثمن معامله بخواهد؛

وکیل متخصص فسخ معامله ناشی از خیار تأخير ثمن و فسخ قرارداد

رابعا: اجل تعیین شده در مبایعه نامه مدرکیه (تا تاریخ۷۳/۱۲/۳ ) با توجه به عبارت پی آمد آن ضمانت اجرائی برای حضور متعاملین در دفترخانه و فراهم نمودن موجبات تنظیم سند انتقال است و هیچ گونه تسری و صراحتی در معنی فسخ و به هم زدن معامله از جانب خواهان ندارد و در این باره در طی مقرر نگردیده است؛ بنابراین عدم پرداخت الباقی ثمن در مدت معین و اسناد آن به فسخ با توجه به آنچه گفته شد موافق موازین قانونی نمی باشد مضافا به این که با مداقه در سایر شروط مذکور در مبایعه نامه ابرازی حق فسخی برای خواهان (بايع) لحاظ نشده است نظر به اینکه مشارالیه دلیل دیگری جهت اثبات ادعایش تعرفه و اقامه ننموده است على هذا دادگاه دعوی مطروحه را غیر موجه تشخیص مستندا به مواد یاد شده در فوق و ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۳۵۷ قانون مدنی حکم به رد آن را صادر و اعلام میدارد رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ دادنامه قابل تجدیدنظرخواهی است.

بهترین وکیل فسخ معامله ناشی از خیار تأخير ثمن و فسخ قرارداد

رای شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران درباره فسخ معامله ناشی از خیار تأخير ثمن

ایراد و اعتراض مؤثری که فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید از سوی تجدیدنظرخواه به عمل نیامده است و دادنامه مرقوم صحیحا و مطابق محتویات پرونده و موازین قانونی صادر شده است؛ بنابراین دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی مشارالیه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید رأی صادره قطعی است. (۲۵/۲/۷۶/۷ت/۳۰۴)