هنگامی که ملکی توسط شخصی خریداری می شود، باید ترتیباتی برای پرداخت ثمن ملک در قرارداد، پیش بینی شود. اگر هنگام معامله برای پرداخت ثمن، مدتی مشخص نشده باشد و سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت، نه فروشنده ملک را تحویل مشتری دهد و نه مشتری تمام ثمن معامله را به فروشنده بدهد، فروشنده می تواند، قرارداد را به استناد خیار تأخير ثمن فسخ کند و طی اظهار نامه ای به طرف مقابل، اعلام کند و در دادخواست تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تأخير ثمن را بخواهد.
در این برگ تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تأخير ثمن مورد بررسی شده است برای دریافت اطلاعات بیشتر به مشاوره حقوقی مراجعه کنید
طرفین دعوی
فروشنده ای که ملک خود را فروخته اما هنوز آن را تحویل خریدار نداده است، خواهان است و باید دعوی را به طرفیت خریدار مطرح کند.
مرجع صالح برای رسیدگی
دعاوی مربوط به املاک و اموال غیر منقول در دادگاهی رسیدگی می شود که ملک در حوزه ی آن دادگاه واقع شده است.
نحوه ی اجرای رأی
خیار تأخير ثمن با اراده ی فروشنده و اعلام آن به خریدار محقق می شود و دادگاه تنها آن را تأیید می کند و بر آن صحه می گذارد. بر این اساس تأیید فسخ از زمان اجرای خیار توسط فروشنده اثر می گذارد. در این گونه موارد دادنامه ای که صادر می شود، جنبه ی اعلامی دارد و فقط خبر از فسخ می دهد. بنابراین اجراییه صادر نمی شود.
برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوی
۱) اگر با گذشتن سه روز از تاریخ بیع، خیار تأخير ثمن برای فروشنده به وجود آید؛ ولی فروشنده از آن استفاده نکند و خریدار ثمن را پرداخت کند، فروشنده دیگر حق فسخ قرارداد را ندارد.
۲) اگر مشتری برای پرداخت ثمن، ضامن معرفی کند یا آن را به دیگری حواله دهد، چنانچه فروشنده، ضامن و یا حواله را قبول کند، خیار تأخير ثمن از بین می رود.
۳) اگر ثمنی که به فروشنده تحویل داده میشود، معیوب باشد و کامل در اختیار او قرار بگیرد، خیار تأخير ثمن به علت قبض، ساقط است؛ اما میتوان به علت خیار عيب، قرارداد را فسخ کرد.
۴) در حقوق ایران، اصولا تأخیر در پرداخت ثمن برای فروشنده، حق فسخ ایجاد نمی کند و فروشنده باید طبق قاعده ی عمومی، الزام و اجبار خریدار را به تسلیم ثمن، خواستار شود.
مستندات قانونی ماده ی ۴۰۲ قانون مدنی
هر گاه مبیع، عین خارجی و یا در حکم آن بوده باشد و برای تأدیه ی ثمن یا تسليم مبیع بین متبایعین، اجلی معین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت، نه بایع، مبیع را تسلیم مشتری کند و نه مشتری، تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع، مختار در فسخ معامله می شود. .
رأی شماره ی ۱۷۳۰ مورخ ۹۱/ ۱۲ /۷ شعبه ی ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران
فسخ قرارداد باید نخست، اِعمال و به طریقه ی اطمینان آوری به طرف مقابل اعلام و سپس تنفیذ آن از دادگاه درخواست شود.
رأی شماره ی ۱۱۴۶ مورخ ۹۱/ ۹ / ۲۸ شعبه ی ۶ دادگاه تجدید نظر استانتهران
اعمال خیار فسخ قرارداد و انشای آن در حیطه ی اختیار صاحب خیار بوده است و پس از انشای فسخ میبایست، جهت تأیید فسخ و اثبات مطابقت آن با مقررات قانونی، دعوی تأیید فسخ از طرف فاسخ، طرح شود. لیکن در دعوی مطروحه، دلیل اثباتی بر اعمال خیار فسخ از ناحیه ی خواهان، اقامه نشده، به علاوه فسخ قرارداد از دادگاه درخواست شده است. حال آن که در صورت اثبات فسخ قرارداد از طرف خواهان، تأیید آن باید از دادگاه درخواست شود.
برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی توسط وکیل ملکی به صفحه فوق مراجعه نمایید.
بدون دیدگاه