در این مطلب به موضوع نمونه رای تجدید نظر قطعیت بیع و آثار شروط عقد لازم اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید .
نمونه رای تجدید نظر قطعیت بیع و آثار شروط عقد لازم
نمونه رای تجدید نظر قطعیت بیع و آثار شروط عقد لازم به چه صورت است؟
« بر دادنامه تجدیدنظر خواسته مالا ایراد وارد است چه علاوه از اینکه طبق بند ۹ مبایعه نامه مستند دعوی طرفین از کلیه خیارات اسقاط حق نموده اند و طبق بندهای ۱۰ و ۱۱ مبایعه نامه ضمن عقد خارج لازم خریدار متعهد و ملزم گردیده که بقیه ثمن را رأس موعد مقرر در ماده ۴ قرارداد مزبور به فروشنده پرداخت و مبیع نامه ضمن عقد خارج لازم خریدار متعهد و ملزم گردیده که بقیه ثمن را رأس موعد مقرر در ماده ۴ قرارداد مزبور به فروشنده پرداخت و مبیع را تحویل گیرد و در صورت استنکاف فروشنده از دریافت بقیه معامله خریدار مجاز است بقیه ثمن را به صندوق ثبت یا صندوق دادگستری تودیع نموده و از دادگاه اجبار فروشنده نسبت به امضاء اسناد و تحویل مبیع را بنماید و همچنین اگر چنانچه خریدار از پرداخت بقیه ثمن معامله در رأس مدت نکول و از تحویل گرفتن مبیع خودداری ورزد فروشنده قانونا می تواند آمادگی خود را نسبت به تحویل مبیع به نامبرده اعلام و اجبار خریدار را به تأدیه بقیه ثمن معامله و همچنین امضاء اسناد را از دادگاه تقاضا بنماید، با اینکه طبق شق «ب» از بند ۴ مبایعه نامه مقرر گردیده بقیه ثمن به مبلغ سیزده میلیون و یکصد و هفتاد و پنج هزار تومان به هنگام تنظیم سند (۷۳/۱۲/۲۴)در دفترخانه به فروشنده نقدا پرداخت شود، لیکن به موجب رسیدهای مستند تجدیدنظرخواهان پیوست دادخواست بدوی در مورخ۷۳/۱۲/۴ فروشندگان مبلغ شصت میلیون و پنجاه هزار ریال و در مورخ۷۳/۱۲/۵ ده میلیون ریال از خریدار بابت ثمن معامله دریافت نموده که مقصود التزام به بیع بوده و مورد معامله را نیز به تصرف خریدار داده اند بندهای ۱۰ و ۱۱ مبایعه نامه ضمن عقد خارج لازم طرفین متبایعین را به وجه ملزمی ملتزم به بیع نموده و فروشندگان در تاریخ های مذکور در فوق قسمت اعظم ثمن معامله را دریافت نموده اند و به شرح ذیل قرارداد با اعلام فروختم و خریدم صیغه عقد بیع را نیز جاری کرده اند بندهای ۱۲ و ۱۳ قرارداد به عنوان شروط ابتدایی جهت تحکیم معامله نمی تواند با بندهای ۱۰ و ۱۱ شروط ضمن عقد خارج لازم مذکور معارضه نماید، لذا دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر به استناد بندهای ۲ و ۴ ماده قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نقض و رسیدگی مجدد آن مستندا به شق دال از بند ۲ ماده ۲۳ همان قانون به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع می شود.»
لازم به ذکر است در صورت نیاز به مشاوره حقوقی می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی رایگان در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید و همچنین در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
نمونه رای تجدید نظر قطعیت بیع و آثار شروط عقد لازم
این بار پرونده به شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی تهران ارجاع که در وقت مقرر پس از اتباع استماع اظهارات طرفین و مطالعه لوایح آنها ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه ۳۷۳ الی ۳۷۵- ۷۶/۳/۱۷پس از ذکر مقدمه ای از موضوع دعوی چنین رأی می دهد:
« .. مستند طرفین در طرح دعوی قرارداد مورخ ۷۳/۱۰/۲۶ تنظیم شده در دفتر املاک مسکن ولنجک است هرچند که بند ۹ قرارداد مذکور خیارات را ساقط نموده است؛ولی با توجه به قبول بندهای دیگر قرارداد که بعد از بند ۹ تا بند ۱۷ تنظیم شده شرایط منعکس در بندهای مذکور برخلاف بند ۹ مورد قبول طرفین واقع شده است نظر به اینکه بند ۱۷ قرارداد ضمن مشخص نمودن ثمن دقیق مورد معامله که با در نظر گرفتن صورتمجلس تفکیکی و متراژ تعیین شده از طرف اداره ثبت اسناد ثمن معامله را به قرار متری ۱۲۱ هزار تومان تعیین نموده که وارد بر بند ۴ از نظر ثمن تعیین شده است. خریدار مکلف به پرداخت مبلغ نود میلیون ریال به غیر از بیعانه پرداخت شده در بند ۴ قرارداد در تاریخ تحویل مبیع نموده است؛ بنابراین پرداخت نود میلیون ریال بر طبق توافق حاصله بوده نه بر مبنای خوش حق و حسابی خریدار، با توجه به اینکه مبیع عملا به تصرف خوانده پرونده اولیه داده شده و از تعهدات فروشندگان فقط حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال بوده است که طبق گواهی دفترخانه حضور پیدا نموده و کلیه مدارک لازم برای تنظیم سند رسمی را ارائه و حتی حق الثبت را نیز پرداخت کرده اند و خریدار برخلاف تعهد خود حاضر نشده و بقیه معامله را جهت پرداخت حاضر ننموده است و نظر به اینکه شروط ۱۲ و ۱۳ قرارداد را که بعد از شروط ۹ و ۱۰ و ۱۱ ذکر شده است و دلالت بر توافق حاصله بین طرفین دعوی دارد نمی شود از شروط ابتداییه جهت تحکیم معامله محسوب نموده زیرا اراده و توافق طرفین در شروط فوق الذکر نیز مثل بقیه شروط قرارداد تحقق یافته است نظر به اینکه بر طبق بند ۱۰ قرارداد خریدار مکلف است در رأس موعد مقرر در ماده ۴ (که فقط از نظر پرداخت طبق ۱۷ تعدیلی در این ماده حاصل شده است)
نمونه رای تجدید نظر قطعیت بیع و آثار شروط عقد لازم
بقیه ثمن معامله را به فروشنده پرداخت نموده و مبیع را تحویل گیرد و در صورت استنکاف فروشنده از دریافت بقیه ثمن معامله خریدار مجاز است بقیه ثمن را در صندوق ثبت یا صندوق دادگستری تودیع نموده و سپس از دادگاه تقاضای اجبار به تنظیم سند رسمی نماید و با توجه به اینکه موعد تعیین شده به موجب بند ۵ قرارداد۷۳/۱۲/۲۴بوده که خریدار دلیل و مدرکی بر پرداخت ثمن در موعد مقرر ارائه ننموده به علاوه دلیلی بر پرداخت ثمن معامله به صندوق ثبت و دادگستری را که شرط مقدم برای تنظیم دادخواست ارائه نکرده است، فلذا دادگاه ضمن وارد دانستن دعوای خواهان های اولیه مستندا به مواد ۱۰ و ۳۴۱ و ۳۹۴ و ۳۹۵ و ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی و با در نظر گرفتن پیشنهاد خواهان ها به موجب اظهارنامه شماره ۱۰۰۷-۷۴/۷/۱۹در مورد دریافت مبلغ پرداختی به وسیله خوانده حکم بر محکومیت خانم رقیه ملاقلی پور ضمن اعلام فسخ قرارداد ۲۱۶ -۷۳/۱۰/۱۶تنظیم شده در دفتر املاک مسکن ولنجک به خلع ید از شش دانگ آپارتمان قطعه چهارم صورت مجلس تفکیکی ۴۶۳۳۷-۷۳/۱۱/۱۶ جزء پلاک ثبتی۲۷۶۳/۶۷بخش ۱۱ تهران و پرداخت مبلغ ۱۱۵۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و دفتری در حق خواهان ها صادر و اعلام می نماید دعوای تقابل خانم ملاباقر پوری نیز مستندا به مواد فوق الذکر محکوم به رد است.»
خانم رقیه ملاقلی پور نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه اول ارجاع می گردد. دادخواست تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و لایحه ایشان و نیز پاسخ آقای وکیل تجدیدنظرخوانده به هنگام شور قرائت خواهد شد.
نمونه رای تجدید نظر قطعیت بیع و آثار شروط عقد لازم
با توجه به جهات و مبانی منعکس در دادنامه شماره ۷۵-۱۸۱-۱-۷۵/۱۰/۲۲شعبه اول دیوان عالی کشور استدلال دادگاه صادر کننده حکم تجدیدنظرخواسته منطبق با مستندات استدلال پرونده و موازین قانونی نبوده مستند به علل و اسبابی است که حکم منقوض مبتنی بر آن بوده است؛ لذا رأی مورد تقاضای تجدیدنظر اصراری تشخیص به استناد بند «ج»، از ماده ۲۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پرونده با ثبت نتیجه جهت طرح در هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به دفتر هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارسال گردد.
بدون دیدگاه