طبق مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، کلیه ی قراردادهای اجاره ی اموال غير منقول، می بایست به صورت رسمی ثبت شوند و ثبت آنها الزامی است. به همین جهت هر گاه قرارداد اجاره ی عادی، نسبت به ملکی تنظیم شود، هر یک از مالک و یا مستأجر می تواننده دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره را در دادگاه صالح، طرح کنند.
در این مطلب به الزام به تنظیم سند رسمی اجاره پرداخته شده است. در صورت نیاز به بهترین وکیل ملکی می توانید با شماره های مندرج تماس بگیرید و با وکیل متخصص دیوان صحبت کنید.
دادگاه پس از بررسی اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی، اقدام به صدور حکم به الزام طرف مقابل به تنظیم سند رسمی اجاره می کند.
این موضوع در خصوص قرارداد اجاره ی املاک تجاری، موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ و املاک موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال ۷۶، کمی متفاوت است.
در مورد رابطه ی استیجاری املاک تجاری که مربوط به قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر سال ۷۶ است، نیازی به وجود قرارداد اجاره، بین طرفین نیست و هر نوع تصرفی در ملک تجاری که با اذن مالک و با هدف استفاده از منافع ملک باشد، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ است. در این نوع رابطه استیجاری، حتی اگر مدت اجاره تمام شده باشد و هیچ نوع قرارداد کتبی نیز بین طرفین نباشد، هر یک از طرفین می تواند با اثبات رابطه ی استیجاری، دادخواست الزام طرف مقابل به تنظیم سند رسمی را تقدیم کند؛ اما در رابطه ی تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ با پایان مدت اجاره، رابطه ی استیجاری از بین رفته و امکان الزام به تنظیم سند رسمی، وجود نخواهد داشت.
طرفین دعوی
هر یک از موجر و مستأجر می تواند، به عنوان خواهان، دعوا را طرح کند و طرف دیگر خوانده، محسوب میشود.
اگر مستاجر با داشتن اجازه ی انتقال به غیر، قرارداد اجاره را به شخص دیگری منتقل کرده باشد، مستأجر دوم می تواند، علیه مستاجر اول، در صورتی که مستاجر سند رسمی اجاره داشته باشد و یا مالک (در صورتی که مستأجر اول قرارداد اجاره رسمی نداشته باشد) دادخواست، ارائه کند.
مرجع صالح برای رسیدگی
بنا به قاعده، دادگاهی که ملک در حوزه ی قضایی آن واقع است، صالح به رسیدگی است.
نحوه ی اجرای رأی
با قطعیت حکم، اجراییه صادر و به محكوم عليه ابلاغ می شود تا نسبت به تنظیم سند رسمی اجاره، اقدام کند. در صورت استنکاف محكوم عليه، دادگاه نماینده ی خود را به دفتر اسناد رسمی معرفی می کند تا نسبت به امضای قرارداد اجاره اقدام کند. در این موارد، سند اجاره به میزان مدت باقی مانده از قرارداد اجاره، تنظیم و صادر میشود.
در مورد قراردادهای اجاره ی مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ پس از صدور حکم و قعطيت آن، نیازی به صدور اجراییه نیست. طرفین مکلفند، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی با حضور در دفتر اسناد رسمی، اقدام به تنظیم سند رسمی کنند. هر گاه در این مدت، اجاره نامه تنظیم نشود، به تقاضای یکی از طرفین دادگاه رونوشت حکم را جهت تنظیم اجاره نامه به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و به طرفین اخطار می کند که در روز و ساعت معین برای امضای اجاره نامه در دفترخانه حاضر شوند. هر گاه موجر حاضر به امضای اجاره نامه نشود، نماینده ی دادگاه اجاره نامه را به مدت یک سال از طرف او امضا خواهد کرد و اگر مستأجر تا ۱۵ روز از تاریخ تعیین شده، حاضر به امضا نشود، دادگاه در صورتی که عذر مستاجر را موجه نداند، به تقاضای موجر، حکم به تخلیه ی عین مستأجره صادر می کند و این حکم قطعی است.
برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوی در رابطه با تنظیم سند رسمی اجاره
) در رهن بودن ملک مورد اجاره، مانعی برای تنظیم سند رسمی اجاره نیست.
۲) این امکان وجود دارد که در ضمن این دادخواست، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی و یا حق کسب و پیشه نیز تقدیم شود.
۳) دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره باید علیه مالک رسمی و یا مستأجر رسمی ملک، طرح شود.
الزام به تنظیم سند رسمی اجاره یکی از مهم ترین مواردی است که در صورت بروز هرگونه مشکل می توان به وسیله مشاوره تلفنی دیوان عدالت اداری آن را حل کرد.
برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی توسط وکیل ملکی به صفحه فوق مراجعه نمایید.
بدون دیدگاه