فروش مال غیر جرمی است که در حکم کلاهبرداری به شمار می رود و مجازات ان علاوه بر رد اصل مال ، حبس از یک تا هفت سال و نیز پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده است . البته اگر شرایط کلاهبرداری مشدده را داشته باشد مجازات ان تشدید خواهد شد .
معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال با طنا راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله ان را اجازه نمود در اینصورت معامله صحیح و نافذ می شود ( ماده 247 ق . م ) در واقع هر معامله ای که نسبت به مال دیگری واقع می شود وجه کیفری خواهد داشت مگر اینکه مرتکب سوء نیت نداشته باشد و یا مرتکب نداند مال متعلق به غیر است .
رکن اساسی هر دو جرم ( معامله فضولی و جرم فروش مال غیر ) تعلق مال به شخصی غیر از انتقال دهنده است و در هر دو مفهوم انتقال گیرنده در صورت آگاهی از تعلق مال به شخصی از انتقال دهنده ، مسئولیت خواهد داشت در معامله ی فضولی ، ضمانت اجرا عدم نفوذ است که با تنفیذ مالک معامله صحیح می شود و با رد از جانب وی ، معامله باطل خواهد بود . اما در جرم انتقال مال غیر ، اجازه ی مالک منجر به زوال وجه کیفری نشده و تنها می تواند به تخفیف مجازات مرتکب بینجامد . در معامله ی فضولی ، مالک هرگاه که بخواهد می تواند نسبت به رد یا قبول معامله اقدام بکند و از این نظر ظرف زمانی خاصی برای وی پیش بینی نشده است ، اما در جرم انتقال مال غیر ، چنانچه مالک نسبت به انتقال مال خود آگاه باشد : از زمان آگاهی یافتن تا یک ماه فرصت دارد که تعلق مال مورد معامله به خود را از طریق اظهارنامه به خریدار اطلاع دهد ، در غیر اینصورت معاون جرم کلاهبرداری محسوب خواهد شد . در معامله ی فضولی ، مرتکب چه معامله را به نام خود و چه به نام مالک انجام داده باشد ، وجه کیفری محقق شده است . سوء نیت و قصد اضرار به غیر در جرم انتقال مال غیر وجود دارد در حالیکه در معامله ی فضولی سوء نیت همیشه محرز نیست .
اگر به اطلاعات بیشتری در این باب نیاز داشتید مشاوره حقوقي رایگان تمامی اطلاعات را در اختیار شما عزیزان قرار می دهد
برای دریافت مشاوره حقوقی کیفری توسط وکیل کیفری به صفحه فوق مراجعه نمایید یا با کارشناسان مشاوره حقوقی ما در ارتباط باشید.
بدون دیدگاه