نکته 1: هر ازدواجی باید در یکی از دفاتری که مطابق قوانین دادگستری تنظیم می شود ثبت شود.
نکته ۲: اگر عقد نکاح، به طور صحیح انجام شود، عقد واقع شده است ولی اینکه در دفتر ازدواج نیز ثبت نشده باشد بنابراین ثبت شدن با نشدن واقعه ازدواج ارتباطی به محیح با | غير صحيح بودن آن ندارد هر چند که قانونگذار بنابر مصالحی ثبت ازدواج را ضروری دانسته و حتی عدم ثبت آن را نیز جرم دانسته است. در مورد طلاق و رجوع از طلاق نیز همین گونه است. مواد ۱۰۶۲ و ۱۱۳۳, ۱۱۴۹ ق.م)(۴)
نکته 3: دادگاه می تواند در صورت احراز صحت ازدواج ثبت نشده، دستور ثبت آن را بدهد و البته این مسئله مانع تعقیب کیفری زوج نخواهد بود.)
نکته ۴: قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتی که مطابق نظامنامه های وزارت دادگستری به ثبت رسیده باشند سند رسمی و الا سند عادی محسوب خواهند شد. البته برای اینکه این استاد، سند رسمی محسوب شوند باید به امضای این اشخاصی نیز رسیده باشند:
1- زن و شوهر در سند ازدواج، شوهر در طلاتمامه.
۲- اجرا کننده با اجرا کنندگان صیغه ازدواج یا طلاق۔
٣- امضای دو شاهد یا بیشتر به نحوی که سند مجموعة دارای لااقل شش امضا باشد. (۶) و (۷)
نظریه شماره ۷۱۴۹۷۲ مورخ ۱۳۶۰ / ۱۱ / ۳
عدم ثبت ازدواج تأثیری در صحت آن ندارد. |
نظریه شماره ۷ / ۱۲۶۸ مورخ ۱۳۶۱/ ۳ / ۳
عدم ثبت واقعه ازدواج مانع از رسیدگی به درخواست طلاق نیست.
نظریه شماره ۷ / ۲۵۱۶ مورخ ۱۳۶۱/ ۵ / ۱۸
ثبت واقعه ازدواج مجددی که بدون اجازه دادگاه واقع شده است در اسناد سجلی زوجین با شرایط مقرر در ماده ۳۲ قانون ثبت احوال خالی از اشکال است.
نظریه شماره ۷ / ۵۰۸۲ مورخ ۱۳۶۱/ ۱۰ / ۲۷
صدور شناسنامه از برای زن خارجی که با مرد ایرانی ازدواج نموده است با احراز صحت ازدواج بلامانع می باشد.
نظریه شماره ۷ / ۴۴۴۸ مورخ ۱۳۶۲/ ۹ / ۱۴
ازدواج و ثبت آن در دفتر رسمی ازدواج جز در مورد مذکور در ماده ۱۰۴۳ اصلاحی قانونی مدنی، احتیاج به اجازه دادگاه ندارد
نظریه شماره ۷ / ۱۱۰۲۸ مورخ ۱۳۷۱/ ۱۰ / ۱۲
در غیبت زوج، برای ثبت طلاق ارائه شناسنامه زوج از ناحیه زوجه ضرورت ندارد.
نظریه شماره ۰۶۷ / ۵ مورخ ۷۶/ ۲ / ۴
عدم ثبت ازدواج موقت جرم نیست و مشمول ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی نمی باشد.
نظریه شماره ۷ / ۵۳۷۲ مورخ ۱۳۵۹/ ۱۰ / ۲
ازدواج منقطع موجب قطع حقوق وظیفه و مستمری نیست.
حکم صادره نسبت به خواهان مرحله بدوی و با تجدیدنظرخواه در مرحله تجدیدنظر همواره حضوری است.
(ر.ک ) نظریه مشورتی شماره ۷/ ۹۰۸۳۱۳۸۲/۱۱/۲۰
کلیه دعاوی طلاق قابل رسیدگی فرجامی در دیوانعالی کشور میباشد. (ر.ک ) رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶
در مورد فرجام خواهی از احکام حقوقی تبادل لوایح ضرورت دارد. (ر.ک ) ماده ۳۸۵ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ نظریه مشورتی شماره ه ۷۶۱۹۳
نظریه مندرج در شماره ۵۵ هفته دادگستری ص ۲۶ – کمیسیونهای مشورتی حقوق | بین الملل خصوص و حقوق مدنی مورخ ۱۳۴۶/ ۶ / ۳۰
اصول ازدواج از دو جهت مورد توجه است:
اول از لحاظ ماهیت ثبوتی
دوم از جهت اثباتی
به نظر مشورتی این اداره ازدواج مرد مسلمان ایرانی با زن مسیحی غیر ایرانی با رعایت | مفاد مواد ۱۰۴۱ – ۱۰۴۵ تا ۱۰۶۱ قانون مدنی ایران و شرایط صحت نکاح که در مواد ۱۰۶۲ | تا ۱۰۷۰ قانون مذکور وجود دارد در هر نقطه ای که واقع شده باشد ماهیتأ صحیح است اما، – اثبات وقوع آن موکول به این است که در حدود مقررات ماده ۹۶۹ قانون فوق و سایر دستورالعملهای قانونی در محل به ثبت برسد.
نظریه شماره ۷۳۰۵۸ مورخ ۱۳۵۸/ ۵ / ۹
اخذ گواهی عدم امکان سازش قبل از ايقاع طلاق برای کلیه اتباع ایران الزامی است.
نظریه شماره ۷ / ۳۳۹۶ مورخ ۱۳۸۲/ ۵ / ۲۲
مطابق مقررات ماده ۳۸۶ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که نقض نشده است به تأخیر نمی اندازد ولی طبق تبصره های ماده مرقوم اگر محکوم به، مالی | باشد قبل از اجرای حکم تأمین مناسب از محکومله اخذ و حکم صادره به اجرا در می آید و | چنانچه محکوم به غیرمالی باشد به تشخیص دادگاه از محكوم عليه تأمین مناسب اخذو اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر می افتد.
بنابراین با توجه به عموم و اطلاق مقررات ماده ۳۸۶ در خصوص تأخیر در اجرای احکام صادره با اجرای آن پس از فرجام خواهی و اینکه طلاق نیز امری است که به موجب حكم دادگاه محقق می شود می توان مفاد ماده ۳۸۶ ق.آ.دم. ۱۳۷۹ را در خصوص طلاق لازم الرعایه دانست و بدین ترتیب از بروز توالی فاسده مترتب بر فسخ احتمالی طلاق جلوگیری نمود.
| نظریه مندرج در شماره ۲۶ هفته دادگستری ص ۲۲ – ۲۳
کمیسیون مشورتی حقوق مدنی مورخ ۱۳۴۳/ ۱۱ / ۱۰
مستفاد از شق ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی این است که کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است بوجود آمده اند بایم مقیم ایران بوده و پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام یک سال دیگر نیز در ایران اقامت کرده باشند بنابراین اجتماع شرایط مزبور فرضا متقاضی قبل | از رسیدن به ۱۸ سال تمام مسافرتی به خارج از کشور کرده باشد خللی به وصف اقامت وی وارد نمی آورد و مورد را از شمول ماده مزبور خارج نمیکند.|
برای ارتباط با وکیل خانواده متخصص به صفحه فوق مراجعه نمایید.
بدون دیدگاه