جرم تخریب

عبارت است از نابود کردن یا خسارت وارد آوردن عمدی به مال متعلق به غیر

عناصر تشکیل دهنده جرم تخریب

الف: احراق

(۱) ماده ۶۷۵

۲) ماده ۶۷۶

1- احراق اموال

هر کس عمدا عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی با واحد برای مسکن یا جنگل یا هر نوع محصول زراعی با اشجار متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود.

٬۱-۱ماده مزبور هم از جهت نوع اموال موضوع آن و هم از جهت نوع تخریب ارتکابی (آتش زدن محدود شده است. (حصری بیان گردیده است).
۱ – ۲. مصادیقی که در ماده به صیغه جمع آمده است افاده به نوع می نماید، بنابراین برای تحقق جرم احراق آتش زدن یک باغ و یا یک درخت یا یک مزرعه کافی است.
۱ – ۳. احراق یکی از شیوه های ارتکاب جرم تخریب و باعث تشدید مجازات آن است، لذا هم اینکه قصد تخریب مال از ناحیه مرتكب احراز گردد، در صورت اتش گرفتن مال وی را میتوان به ارتکاب جرم احراق محکوم کرد حتی اگر قصد آتش زدن آن مال را نیز نداشته باشد.

1- آتش زدن به صورت فعل مثبت قابل تحقق است و امکان وقوع آن با ترک فعل قابل تصور نیست.
1 – 5 . احراق اموال توسط شریک چنانچه مقرون به قصد اضرار یا جلب منافع غیرمجاز و با سوءنیت باشد جرم و قابل کیفر است.

1- 6 . تخریب لزوما همراه با خسارت مادی و فیزیکی است بنابراین بدون خسارت مادی نمی توان حکم به تخریب داد. در نتیجه ضرورت دارد آتش زدن هم موجب ورود حداقل خسارت گردد و الا اگر مال شعله ور گردد ولی به لحاظ ضد حریق بودن هیچ خسارتی وارد نشود عمل ارتکابی مصداق جرم محال خواهد بود که طبق ماده ۱۲۲ مجازات اسلامي تحت قالب شروع به جرم قابل کیفر است.
۱ – ۷ . شرط ضروری در این ماده، تعلق مال به غیر است.
۱ – ۸ . چنانچه کسی ابتدا درختی را قطع نماید و سپس آن را آتش بزند باز هم مشمول ماده ۶۷۵ می گردد.
۱ – ۹ . در مورد تعارضی که به نظر بین ماده ۶۵۷ قانون تعزیرات و ماده ۴۵ قانون حفاظت و بهره برداری وجود دارد، باید گفت که موضوع این دو ماده متفاوت است زیرا در ماده ۴۵ أتش زدن برای نیازهای ضروری است و این عمل في نفسه جرم نیست بلکه بدون اجازه جنگلبانان ممنوع است درحالی که در ماده ۶۷۵ عمل في نفسه جرم است.

۱ – ۱۰. منظور از آتش زدن باغ، آتش زدن درختان و بناهای موجود در آن و منظور از آتش زدن اموال آتش زدن کل آن است؛ بنابراین در این ماده باید اموال مورد اشاره کلا آتش نگیرند و الا هرگاه کسی صرفا درب ورودی باغ یا انبار را آتش بزند از شمول این ماده خارج و مشمول این مواد نخواهد شد.

1- 11 – منظور از محصولات زراعی، زراعتی است که به صورت محصول در آمده است اعم از ۱ – ۱۱ اینکه چیده شده و یا هنوز چیده نشده و روی زمین باشد.
۱۰ – ۱۲. منظور از محل معد برای سکنی، محلی است که قابلیت سکنی دارد اما فعلا كسی در آن سکونت ندارد
۱ – ۱۳. چنانچه جرم موضوع این ماده به قصد مقابله با حکومت اسلامی صورت پذیرد، مرتکب محارب و به مجازات آن محکوم می گردد. ۲، احراق اموال

«هر کس سایر اشياء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد»
۲ – ۱. احراق آن دسته از اموال منقول که از شمول ماده ۶۷۵ خارج باشد مشمول این ماده است.
۲ – ۲. این ماده شامل کلیه اموال منقول است ليکن از لحاظ نوع عمل محدود به آتش زدن شده است.
۲ – ۳. محصول زراعی که درو شده و درختانی که قطع گردیده از جمله اموال منقول محسوب و آتش زدن آنها مشمول ماده ۶۷۶ است نه ماده ۶۷۵ 

4. به استناد ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی این جرم جزء جرایم قابل گذشت است.

ب) تخریب

١. تخریب عمدی اموال منقول یا غیرمنقول تعلق به دیگری

۲. تخریب به وسیله مواد منفجره 

3. تخریب جنگل ها، درختان و مراتع 

۴. تخریب اموال تاریخی، فرهنگی 

هر تخریب و خرابکاری در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمدی

١. تخریب عمدی اموال منقول یا غیرمنقول

۱ – ۱. هرگاه جرایم مذکور در مواد ۶۷۶ و ۶۷۷ به وسیله مواد منفجره واقع شود، موجب تشدید مجازات است.
۱ – ۲. این جرم عبارت است از نابود کردن یا خسارت وارد آوردن عمدی به مال متعلق به غير.
۱ – ۳. جرم تخریب علاوه بر فعل با ترک فعل هم قابل تحقق است لذا باغبانی که عمدا با آب ندادن به گل باعث خشک شدن آن گردد را می توان به عنوان تخریب تحت تعقیب قرار داد.

البته برخی معتقدند تخریب فقط با فعل مثبت مادی ارتكاب مییابد.

1 – 4. نابود کردن، از بین بردن کلی مال است. خسارت وارد آوردن، صدمه زدن به مال بدون از بین بردن آن است.
1 – 5. ضابطه تعیین نابود کردن و خسارت زدن به مال یک امر نسبی است و با توجه به طبیعت و ماهیت هر مال تعیین می گردد.
1 – 6. موضوع این جرم مال متعلق به دیگری است اعم از منقول و غیرمنقول و اعم از مفروز و مشاع، دیوان عالی کشور قائل به امکان تحقق جرم تخریب در اموال مشاع توسط احد شركاء شده است.

1-7 چنانچه موجر مال الاجاره را از بین برد یا خسارتی به آن وارد آورد محکوم به ارتکاب جرم جریب کیفری نخواهد شد زیرا تعلق مال به غیر محقق نشده است.

برای شمول عنوان تخریب، نابود شدن تمام موضوع جرم ضروری نیست بلکه صرف از بین بردن بخشی از مال یا ایراد خسارت به مال (چه با کاستن چیزی از آن و چه با افزودن چیزی به آن کفایت میکند که این موارد با توجه به ماهیت مال احراز می شوند؛ بنابراین ارتکاب اعمالی بانند ریختن مواد شیمایی و نظایر آنها در پای درخت، افزودن آب به شیر، لگدمال کردن چمن های تزئینی، دست کاری در یک دستگاه، پاشیدن رنگ یا نوشتن مطالبی بر روی در و دیوار امی توان مشمول مقررات کیفری تخریب دانست.

۱ – ۹. هرگاه هیچ خسارت فیزیکی به مال وارد نشود نمی توان حکم به تخریب کیفری دارد؛ بنابراین صرف باز کردن قفل درب با استفاده از پیچ گوشتی بدون وارد کردن هیچ گونه خسارتی به آن اساسا تخریب محسوب نمی شود.
۱ – ۱۰. خسارت اعم از مستقیم یا غیرمستقیم است؛ بنابراین چنانچه شخص با قطع آبی که به پای درختان دیگری می ریزد و یا با ریختن مواد شیمیایی در پای درختان موجبات خشک شدن آنها را فراهم آورد می توان به عنوان تخریب کیفری تحت تعقیب قرارداد.

۱ – ۱۱. تخریب جرمی مقید است. لذا برای تحقق این جرم، باید سوءنیت خاص که همان قصد اضرار به دیگری است احراز گردد.

۱ – ۱۲، ضرورتی ندارد که قصد نابود کردن و خسارت وارد آوردن نسبت به همان مالی وجود داشته باشد که عملا نابود شده و یا خسارت دیده است؛ بنابراین هرگاه کسی مثلا به قصد شکستن ساعت متعلق به غیر آن را بر روی شیشه خودرو متعلق به او بکوبد و به جای شکسته شدن ساعت، شیشه خودرو بشکند وی مرتکب جرم تخریب کیفری شده است

1 – 16. باید توجه داشت برای تحقق یک جرم علاوه بر وجود عنصر روانی و مادی، نیاز به وجود یک شرط داریم و آن تقارن زمانی میان این دو عنصر است. لذا در جرم تخریب هم فرد باید در همان لحظه ارتکاب عمل تخریب از عنصر روانی لازم برخوردار باشد؛ بنابراین اگر فرد به تصور اینکه مالی متعلق به خودش است را خراب کند ولی بعد از آن از تعلق مال به غیر آگاه گردد و حتی از این امر خشنود نیز بشود مسلما تحقق بزه تخریب منتفی است.

۱ – ۱۷. علاوه بر لزوم وجود تقارن زمانی در عنصر مادی معنوی و مادی، این دو باید مربوط به جرم واحدی باشند. دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود کسی را که ظرف متعلق به دیگری را به قصد مضروب کردن خود فرد به سوی او پرتاب کرده بود به جرم تخریب محکوم ننموده است چراکه قصد مرتکب شکستن و تخریب ظرف موردنظر نبوده است بلکه مضروب کردن شخص بوده است.

تخریب به وسیله مواد منفجره

۲ – ۱ . در راستای این ماده چنانچه احراق و تخریب و اموال موضوع مواد ۶۷۶ و ۶۷۷ به وسیله مواد منفجره واقع شود موجب تشدید مجازات و مرتکب به دو تا پنج سال حبس محکوم می گردد.
۲ – ۲، در واقع به علت وجود خطرات بالقوه و بالفعل بیشتر در این نوع تخریب و ایجاد هراس بیشتر در مردم، قانون گذار را بر آن داشته است که مجازات را تشدید نماید.
۲ – ۳. جرم موضوع این ماده برخلاف جرایم موضوع مواد ۶۷۶ و ۶۷۷ در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در ردیف جرایم قابل گذشت ذکر نشده است. بنابراین احراق و تخریب به وسیله مواد منفجره جرمی غیرقابل گذشت است.
۲ – 4. مقصود از مواد منفجره، موادی است که ایجاد انفجار و خرابی می کند که با صدای مهیب سا و بلندی نیز همراه است.

جرائم علیه اموال و مالکیت

شیمیایی یا نفتی در پای درخت موجبات از بین رفتن آن فراهم آید، اعم از اینکه درخت مثمر باشد یا غیر مثمر.
3 – 5 . صرف قطع شاخ و برگ درختان را نمی توان به منزله قطع درخت و مشمول ماده دانست.
۳ – ۹ . بعید نیست مرتکب ترک فعل عمدی، مانند مالکی که به درختان باغ آب نمیدهد را هم بتوان مشمول ماده دانست چراکه موجبات از بین رفتن درختان را فراهم آورده است. (همان)
۳ – ۸ . به نظر می رسد با توجه به تصویب ماده ۶۸۶ قانون تعزیرات، ماده ۶ قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها که ضمانت اجرای مواد دیگر این قانون را تبیین کرده بود، نسخ شده است زیرا مقنن در ماده ۶۸۶ درصدد تعیین ضمانت اجرا برای ماده ۱ قانون مزبور بوده است؛ بنابراین به نظر میرسد کلیه ضمانت اجراهای ماده ۶ این قانون منسوخ است.

4 – 3. عنصر مادی این جرم، تخریب است که معمولا با اعمال مادی مثبت همچون کندن، از بین بردن، شکستن و … انجام می شود.
4 – 4 . با توجه به اینکه اموال مزبور در ماده بخشی از میراث فرهنگی کشور را تشکیل میدهند
جرایم ارتکابی علیه آنها را می توان از زمره جرایم علیه آسایش عمومی محسوب کرد.
. باید توجه داشت در تخریب موضوع این ماده لزومی به تعلق مال مورد تخریب به غیر 4 – 5 وجود ندارد و تخریب اثر تاریخی از ناحیه هر کس ولو مالک اثر نیز جرم است
4 – 6. خراب کردن لازم نیست منجر به از بین رفتن تمام اثر شود بلکه چنانچه مقداری از آن هم از بین برود، عنصر مادی جرم محقق گردیده است مانند اینکه خطوط و نقش های یک اثر پاک شود.

4 – 7. هرگاه مرتکب قصد نابودی و تباه کردن اثر را نداشته باشد عمل وی از شمول این ماده خارج بوده و ممکن است مشمول مواد ۵۶۴ یا ۵۶۶ قانون تعزیرات گردد.
4 – ۸. در تحقق جرم موضوع این ماده لازم است که اثر تاریخی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده باشد و فهرست مزبور نیز به اطلاع عمومی برسد.

5 – 1. این ماده دو قسمت دارد: قسمت اول: اگر مرتکب از خرابکاری در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی قصد اخلال در م نظم و امنیت عمومی و مقابله با حکومت اسلامی را داشته باشد مجازات محارب را خواهد داشت. قسمت دوم: اگر مرتکب از خرابکاری در این وسایل قصد اخلال در نظم و مقابله با حکومت را نداشته باشد و عمل وی موجب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگری در اشياء مزبور در ماده بشود مجازات وی ۳ تا ۱۰ سال حبس خواهد بود.
5 – ۲. در مورد اشیاء مذکور در این ماده تعلق این اموال به دولت شرط تحقق جرم این ماده نیست بلکه مهم آن است که اموال مذکور برای استفاده عمومی ایجادشده باشند اعم از آنکه متعلق به دولت باشند یا بخش خصوصی و یا اینکه با سرمایه مشترک دولت و بخش خصوصی احداث شده باشند. 

٣-ه. ایجاد یا نصب شدن تأسیسات مزبور در ماده شرط تحقق جرم موضوع این ماده است؛ به عبارت دیگر تخریب تاسیسات کارخانه برق یا تابلوهای راهنمایی و رانندگی که از خارج وارد شده و در انبار گمرک در انتظار ترخیص می باشند مشمول ماده نبوده و تخریب ساده خواهد بود. برعکس، همین که این تأسیسات نصب شوند تحت شمول ماده قرار خواهند گرفت هرچند که هنوز در عمل مورد استفاده قرار نگرفته باشند.

۱ – ۳ . با توجه به اینکه قانون گذار مسموم کردن یا ناقص کردن را در عرض کشتن و تلف کردن حیوان قرار داده است لذا مسموم کردن حیوان حتی اگر باعث کشتن او نشود، باز مشمول ماده ۶۷۹ است.
1 – 4. کشتن و اتلاف می تواند به مباشرت صورت گیرد یا به تسبيب.
۱ – ۰ . به نظر می رسد محدود کردن ماده به حیوان حلال گوشت خالی از اشکال نباشد چراکه چه
طور می توان کسی که جوجه دیگری را می کشد مجرم دانست اما اگر فیل یا سگ نگهبان وی را بکشد مجرم محسوب نگردد.
1 – 6. در مورد حیوانات حلال گوشت و تشخیص آنها نص قانون درست نیست، به نظر می رسد این از موارد سکوت قانون است که باید به فتاوای معتبر مراجعه کرد.

۱ – ۷. جرم موضوع این ماده از نظر عنصر مادی جرمی مقیدی باشد یعنی جرم هنگامی محقق می شود که عمل مرتکب منجر به کشتن یا مسمومیت یا تلف حیوان شود. ٢. اتلاف اسناد دولتی

۲ – ۱ . این ماده مقرر می دارد: هر کس عالمة دفاتر و قباله ها و سایر استاد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.
۲ – ۲ . به نظر میرسد منظور از اسناد یا دفاتر دولتی، اسناد یا دفاتر متعلق به دولت است و نه استاد یا دفاتر صادر شده از سوی دولت و یا دفاتر اسناد رسمی. بنابراین تلف کردن سند مالکیت یک ساختمان دولتی مشمول ماده ۶۸۱ بوده ولی تلف کردن سند رسمی مالکیت منزل متعلق به یک شخص حقیقی از شمول ماده مذکور خارج است، هرچند که هر دو از سوی دولت صادر شده اند. (میر محمد صادقی / جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی / ۲۲۲) برخی از حقوقدانان معتقدند که اسناد دولتی در این ماده عام تر از تعریف سند در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی است زیرا اولا منحصر به نوشته نیست و شامل هرگونه اطلاعات و مدارک مربوط به سازمانهای دولتی می شود و ممکن است در نوار، فیلم، عکس و … مضبوط باشد و ثانيا لازم نیست قابلیت استفاده داشته باشد و شامل هر نوع سند که مطابق مقررات دولتی صادر شده باشد، می گردد.
۲ – ۳. قباله معمولا به اسناد ثبتی مربوط به اموال غیرمنقول گفته می شود و قباله سند دولتی نیست اما چون در ماده مزبور كلمه دولتی بعد از سه کلمه دفاتر، قباله ها و اسناد آمده است باید آن را اسناد مالکیت اموال دولتی بدانیم.
۲ – 4، صرف پاره کردن و دو نیمه کردن سند را همیشه نمی توان به منزله تلف کردن آن دانست

بلکه باید از بین بردن بر آن صدق کند، بنابراین اگر متهم حکم دادگاه را به گونه ای پاره کند که صدق از بین رفتن آن را ننماید و عین آن در پرونده موجود و بایگانی باشد، عمل او اتلاف اسناد دولتی نخواهد بود
۲ – 5 . در این ماده ورود ضرر مفروض است بنابراین نیاز به احراز ورود ضرر به غیر نیست برخلاف ماده ۶۸۲
6 – ۲. اتلاف به معنای از بین بردن و تلف کردن است اعم از اینکه تمام سند از بین برود یا مقداری از آن و ملاک آن است که سند از قابلیت استفاده بیفتد.

۲ – ۷. شاهد آن هستیم در مواد ۵۴۴ و ۵۴۵ قانون تعزیرات در خصوص اتلاف اسناد دولتی مواردی پیش بینی شده است اما باید توجه داشت در ماده ۵۴۵ تخریب و معدوم کردن اسناد توسط مأموران دولت است در حالی که ماده ۶۸۱ به طور عام آمده و از این جهت ۵۴۵ آن را تخصیص زده است. ماده ۵۴۴ هم ناظر به مسامحه و غفلت مأموران است در حالی که ماده ۶۸۱ جرمی عمومی مدنظر قانون گذار بوده است.

٣. اتلاف اسناد غیردولتی
۳ – ۱ . طبق این ماده، هر کس عالما هر نوع اسناد یا اوراق تجاری و غیردولتی را که اتلاف آنها
موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگر تلف کند به حبس از ۳ ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
۳ – ۲. اتلاف در اینجا به معنای اخص آن یعنی تلف کردن بالمباشره نیست بلکه اتلاف از راه تسبیب نیز مشمول این ماده است؛ مانند اینکه سند در آب انداخته شود یا در معرض باران قرار گیرد. در این زمینه لازم است میان عمل مرتکب و اتلاف رابطه علیت وجود داشته باشد.
۳ – ۳. پاره کردن و یا گم کردن اسناد مربوط به شخص توسط صاحب آن جرم نیست.

ت) شکار یا صید حیوانات وحشی حفاظت شده بدون مجوز قانونی

١. این ماده مقرر می دارد: هر کس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید محکوم خواهد شد. حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده بنماید به حبس از ۳ ماه تا ۳ سال و یا جزای نقدی ٢. منظور از شکار، گرفتن حیوان به طرقی مثل تیر انداختن به سوی آن است. منظور از صید، گرفتن حیوان با استفاده از وسایلی مثل دام یا تور ماهیگیری و نظایر آنهاست. هر دو این اعمال با فعل مثبت ارتكاب می یابند و تفاوتی نمی کند که حیوان زنده گرفته شده یا کشته شود. امیر محمد صادقی / جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی (۲۲۰) ٣. چنانچه کسی که شکار غیرمجاز می نماید مرتکب قاچاق أن نیز شود مرتکب دو جرم مختلف شده است؛ یکی صید غیرمجاز و دیگر قاچاق حیوان حفاظت شده که در هر دو مورد اداره حفاظت محیط زیست و اداره گمرک می توانند به عنوان شاکی مسئله را تعقیب نماید.

۲. نهب یکی از مصادیق تخریب است و غارت معنای تاراج بودن و با قهر و غلبه چیزی را به م يغما بردن دارد. (بابا لوئی / ق تعزیرات در نظم ح کنونی / ۶۷۰)
٣. برای تحقق این جرم باید حداقل چهار نفر در ارتکاب آن مشارکت داشته باشد و الا هرگاه تعداد مباشرین از این کمتر بوده ولو تعدادی هم به طریق دیگر با آنها معاونت کرده باشند مورد از شمول این ماده خارج خواهد بود. (میر محمد صادقی / جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی / ۲۲۳) 4. استفاده مقنن از اصطلاح قهر و غلبه اشاره به توسل مرتکب به خشونت و زور دارد؛ بنابراین هرگاه چهار نفر یا بیشتر به طور پنهانی و شبانه پا با توسل به حیله و نیرنگ به غارت و سرقت اموال مغازه ای بپردازند مشمول حکم سرقت های دسته جمعی شده و از شمول این ماده خارج .. اگر مال خاصی دزدیده یا تلف شود ظاهرا مورد مشمول ماده نخواهد شد. بلکه تعدد اموال از خواهند بود. (همان) شرایط شمول ماده است. (میر محمد صادقی / همان/ ۲۲۳) 6. این جرم از جمله جرایم مقید است لذا اگر در اثر تهاجم و یورش وارده هیچ مالی تخریب نشود و به غارت نرود جرم نهب و غارت تحقق نیافته است. ۷. جرم «نهب و غارت» یک جرم مرکب از تخریب و سرقت است که اجزایی اضافی بر اركان

جرم تخریب و سرقت دارد؛ دو عنوان مجرمانه، واجد عنوان واحد خاصی شده است و مجازات مستقل دارد. 

ج) اقدامات علیه بهداشت عمومی

١. مطابق ماده ۶۸۸: هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی، رفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زائد، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها و … جرم محسوب و مرتکب آن چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدی نباشد به حبس تا یک سال محکوم خواهد شد. ۲. تشخیص این موضوع که عملی تهدید علیه بهداشت و عمومی و آلودگی محیط زیست محسوب می شود یا خیر، بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی حسب مورد است. ۳، موارد ذکر شده در ماده جنبه تمثیلی دارند؛ بنابراین چنانچه اقدامات دیگری صورت گیرد که به تشخیص سازمانهای مربوطه، تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب گردد، مشمول ماده ۶۸۸ خواهد بود.

با عنایت به ماده ۱۰۴ و عدم ذكر این ماده، جرم اقدام علیه بهداشت عمومی، از جمله جرایم غیرقابل گذشت است. ۷. با توجه به اینکه جرم مزبور جزء جرایم غیرقابل گذشت است و حتی در بسیاری موارد ممکن است اشخاص دیگری از این جرم متضرر شوند بنابراین اعلام جرم و تعقیب آن از سوی سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ممکن است همچنین مراجع مزبور به عنوان شاکی خصوصی که حق گذشت داشته باشند محسوب نمی شوند و حتی مراجع قضایی بدون وجود شکایت نیز اختیار تعقیب مرتکب جرم مورد بحث را دارند و تبصره ۱ ماده ۶۸۸ تنها در مقام تعیین وظیفه وی برای نهادهای مذکور در آن بوده است.
در انتها اگر به اطلاعات یا مشاوره نیاز داشتید مشاوره حقوقي رایگان در خدمت شماست

برای دریافت مشاوره حقوقی کیفری توسط وکیل کیفری به صفحه فوق مراجعه نمایید یا با کارشناسان مشاوره حقوقی ما در ارتباط باشید.