جهات کیفری چک

این جهات عبارت اند از مواردی که صادر کننده چک در صورت تحقق أنها قابل تعقیب کیفری خواهد بود ۱. صدور چک بلامحل ا-1. صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در حساب خود موجودی داشته باشد و عدم وجود وجه نقد در حساب یا کسر موجودی حساب که به اعتبار آن چک صادر شده است موجب تحقق جرم صدور چک بلامحل است

در این برگ جهات کیفری چک ارائه شده است بهترین وکیل کیفری در خدمت شماست تا به تمامی سوالات سما پاسخ داده و مشکلات شما را حل کند

۲ – ۱ . ملاک از تاریخ مندرج در ماده ۳ قانون صدور تاریخ چک صادر شده است که موجب تحقق جرم صدور چک بلامحل است.

1 – 3. برای تحقق جرم صدور چک بلامحل فرقی نمی کند که صادر کننده هیچ گونه وجهی در بانک نداشته باشد و یا آنکه وجه موجود کمتر از مبلغ چکی باشد که صادر کرده است.

۱ – ۲. مباشرت مستقیم صادر کننده در اخراج وجه چک از بانک شرط تحقق این شق از ماده نیست. لذا ممکن است صادر کننده با تبانی با شخص دیگر، چکی را به نام او صادر کرده و از وی بخواهد که بلافاصله به بانک مراجعه و قبل از مراجعه دارنده چک اول، چک خود را نقد نماید.

۲ – ۲. امکان دارد صادر کننده با بستن حساب خود یا بیرون کشیدن وجه چک این امر را عملی سازد و مشمول این بند قرار گیرد. (همان) ۳، صدور دستور عدم پرداخت خلاف واقع ۱۰۳. صادر کننده چک نباید دستور عدم پرداخت چک را بدهد والا مرتکب تخلف مذکور در ماده ۳ قانون صدور چک شده و مطابق ماده ۷ قابل مجازات است.

۲ – ۳. هرچند قانونگذار در باب مجازات در صدر ماده ۷ اورده هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل شود به نظر می رسد در اینجا بلامحل به معنی اعم است نه اخص؛ یعنی ملاک چک پرداخت نشدنی است حال عدم پرداخت مستند به عدم موجودی باشد یا مستند به خارج کردن پول از حساب و پا دستور عدم پرداخت. در همه این حالت صادر کننده مشمول مجازات مقرره خواهد شد. به همین خاطر برخی حقوقدانان به جای عبارت «صدور چک بلامحل» عبارت «صدور چک پرداخت نشدنی» را به کار برده اند. (میر محمد صادقی، همان، ص ۳۶۹) به عبارتی قانون گذار از باب مسامحه به صدور چک بلامحل اشاره کرده، در حالی که تمام مذکور در ماده ۳ مشمول مقررات کیفری چک بلامحل می شود.

ماده ۱۴ قانون صدور چک مواردی را که امکان صدور دستور عدم پرداخت وجود دارد را پیش بینی نموده است بنابراین اصل به عدم صدور دستور عدم پرداخت چک است و استثنا آن به ماده ۱۴ قانون صدور چک است. 5 – 3. هرگاه چک توسط دو یا چند نفر صادر شده باشد هریک از آنان به تنهایی حق صدور دستور عدم پرداخت را دارد.

۹ – ۳. چکهای تضمین شده و مسافرتی از مشمول ماده ۱۴ خارج شده اند و نمی توان پرداخت آنها را متوقف نمود مگر نسبت به ادعای جعل توسط بانک صادر کننده

۷ – ۳. دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید.

مراجع قضایی فقط باید گواهی دال بر طرح شکایت در نزد آن مرجع را به فرد بدهند نه دستور عدم پرداخت به بانک

۹ – ۳. چنانچه شکایتی مبنی بر مفقودی چک در دادسرا مطرح گردید، مقام قضایی به علت فقدان وصف جزایی باید قرار منع تعقیب صادر نماید

۱۰ – ۳ . باید توجه داشت دستور عدم پرداخت جایی قابلیت طرح را دارد که حساب فرد موجودی داشته باشد؛ بنابراین هر جا ملاحظه شد چک که موجودی یا فاقد موجودی است، عنوان اتهام صحیح، صدور چک بلامحل است نه دستور عدم پرداخت خلاف واقع.

۱۱ – ۳ . موارد قانونی دستور عدم پرداخت عبارت اند از: مفقود شدن، سرقت و جعل و نیز موردی که چک از طریق کلاهبرداری خیانت در امانت و یا جرایم دیگر مثل تهدید (م ۶۶۸) یا رباخواری (م ۵۵۹) تحصیل شده باشد.

۱۲ – ۳ . هرگاه صادر کننده به دلیل دیگری غیر از موارد فوق الذکر مدعی عدم استحقاق دارنده چک باشد تنها می تواند از طریق حقوقی برای اعلام بی اعتباری چک و استرداد لاشه آن اقدام نماید.

آنجا که تصرف دارنده نسبت به چک حاکی از اشغال ذمه صادر کننده است. لذا طبق قاعده کلی صادر کننده یا مسدود کننده باید ادعای خود را مبنی بر جرایم موضوع ماده ۱۴ ثابت.

14 – ۳ . مراد از جرایم مزبور در ماده ۱۴ صدق عرفی عناوین است نه حقوقی. لذا اگر صادر کننده طرح شکایت کرده و شکایت او با منع تعقیب روبرو شده باشد دارنده نمی تواند علیه وی شکایت موضوع ماده ۱۴ را مطرح کند. 4-تنظیم چک به صورتی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرج چک و … که موجب شود بانک از پرداخت وجه خودداری نماید.

1 – 4 . صادر کننده ای که امضاء مهر خود را به طور توامان در کارت نمونه امضاء تعيين، ولی چک صادره را فقط امضاء کرده و مهر نزده باشد نیز در صورت عدم پرداخت وجه چکه توسط بانک قابل تعقیب کیفری است.

۲ – 4 . چک بدون امضاء قابلیت تعقیب کیفری ندارد.

3 – 4 چکی که باید توسط دو نفر امضاء شود، یک نفر آن را امضاء و به دارنده بدهد به الفدیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۳۲۱ صادره از شعبه ۲۰ بر این اعتقاد بوده که این چک فاقد وصف کیفری است. پس برخی معتقدند این چک ناقص است و قابلیت تعقیب کیفری را دارد زیرا چک به صورت ناقص صادر شده است و شخصی که آن را به این شکل صادر و به دارنده داده است قابل تعقیب کیفری است.

اختلاف مبلغ به عدد و به حروف و یا صدور چک در وجه دو نفر یا صدور چک در وجه حامل اما نام شخص دیگری هم در آن نوشته شود و شخصی غیر از شخص مذکور در متن چک آن را به بانک ارائه نماید سه از موارد اختلاف در مندرجات چک محسوب می شوند.

5 – 4. اگر چک قبلا صادر شده باشد و بلامحل نباشد و به علت صدور حکم ورشکستگی بانک ممنوع از پرداخت وجه چک شده باشد مورد مشمول قانون صدور چک نخواهد بود.

هرگاه عدم پرداخت هم هستند به فعل صادر کننده و هم مستند به صدور دستور عدم پرداخت توسط شخص دیگری باشد باید صادر کننده که منشأ اوليه عدم پرداخت بوده است تحت تعقیب کیفری قرار گیرد به دستور دهنده ای که بر دستور وی هیچ اثری مترتب نبوده است

۷ – 4. اگر در متن چک قلم خوردگی داشته باشد صادر کننده باید در ظهر چک اشاره نماید که قلم خوردگی تاریخ یا مبلغ فلان از ناحیه این جانب است و سپس به امضاء برسد، در غیر این صورت بانک مبادرت به صدور گواهی عدم پرداخت می نماید. 5. صدور چک از حساب مسدود (موضوع ماده ۱۰ قانون صدور چک) ۱۰۵، چنانچه صادر کننده با علم به بسته بودن حساب، چک صادر کند، عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات مقرر در ماده ۷ محکوم خواهد شد و این مجازات غیرقابل تعليق است. ۲۰۵. مسدود بودن حساب: الف – ناظر به خود شخص صاحب حساب به تقاضای مسدود نمودن حساب خود را بکند ب- ناظر به قانون در راستای اعمال ماده ۲۱ قانون صدور چک به ناظر به دادگاه با دستور مقام قضایی – ناظر به بانک: به علت عدم گردش مالی بانک حساب را مسدود می کند.

برای تحقق جرم صدور چک از حساب مسدود و باید احراز شود که مرتکب با علم به بسته بودن حساب چک صادر کرده است زیرا بسته بودن حساب همیشه به علت شخصی نیست

4 – 5. توالی صدور چک با وصف به اینکه چکهای اداری سابق فرد هم از حساب مسدود بوده است، نشان دهنده سوءنیت و علم فرد به این امر است.

5 – 5. هر وقت بر روی گواهی عدم پرداخت، عبارت مسدود بودن حساب قید گردد، باید دقت شود زیرا بعضی مواقع بانکها به جای دستور عدم پرداخت می نویسند بسته بودن حساب، به همین دلیل در موارد شک، باید از بانک مربوطه استعلام صورت گیرد منظور از بسته بودن موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک است یا موضوع ماده ۱۰ آن قانون د . چنانچه از حساب مسدود، چک به صورت وعده دار صادر شود در خصوص اینکه ایا صدور چنین چکی نیز مشمول صدور چک از حساب مسدود بوده یا به استناد ماده ۱۳ غیرقابل تعقیب کیفری است اختلاف نظر وجود دارد، بعضی معتقدند ماده ۱۳ مشمول کلیه جرایم مندرج در قانون صدور چک اعم از مواد ۳ و ۱۰، ۱۴ میشود و قاضی مکلف است در صورت احراز ماده ۱۳ نسبت به معافیت مطلق و صدور حکم برائت یا قرار منع اقدام نماید. در مقابل نظر غالب حاکی از آن است که ماده ۱۰ قانون صدور چک اطلاق داشته، بنابراین ملاک تحقق جرم در ماده ۱۰، صرف صدور چک از حساب مسدود است و محل داشتن و نداشتن، موجودی داشتن و نداشتن با به روز بودن وعده دار بودن تأثیری در قضیه ندارد. لذا ادعای فرد مبنی بر اینکه چک وی مشمول ماده ۱۳ قانون صدور چک است، قابل پذیرش نیست.

در مورد جرم موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک (دستور عدم پرداخت خلاف واقع می شود گفت گاهی دفاعیات متهم مبنی بر اینکه چک صادره وعده دار و یا فاقد وصف کیفری بوده است را باید قابل استماع دانست چراکه شاید ملاحظه شود چک موجود با کسر موجودی یا فقدان موجودی روبرو بوده است که در این صورت باید عنوان اتهامی را از دستور عدم پرداخت خلاف واقع به صدور چک بلامحل تبدیل نمود که در اینجا مورد مشمول ماده ۱۳ هم می شود و باید شرایط را احراز کرده تا چک مزبور را کیفری محسوب کنیم.

۸ – ۵ در خصوص عبارت مندرج در ماده ۱۰ قانون صدور چک مبنی بر اینکه مجازات صدور چک از حساب مسدود «حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ قانون صدور چک است»، می توان چنین تفسیر کرد الف) حداکثر مجازات ، یعنی دو سال مذکور در بند ماده ۷ زیرا: ) قانون گذار گفته به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ و نگفته حسب مورد به حداکثر مجازات

۲) معنای حداكثر، به معنی واقعی کلمه حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ است. ۲) در ماده ۷ قانون صدور چک سابق، مجازات صدور چک بلامحل از ۶ ماه تا ۲ سال بود.

برای دریافت مشاوره حقوقی کیفری توسط وکیل کیفری به صفحه فوق مراجعه نمایید یا با کارشناسان مشاوره حقوقی ما در ارتباط باشید.