طبق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مصوب 98 بیان نموده با توجه به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در صورتی که کسی در واقع معسر نباشد و اموال خود را برای عدم پرداخت دین خود به دیگران انتقال دهد تا خود را معسر نشان دهد و شاهدان دروغین به محضر دادگاه ببرد تا عدم توانایی مالی و عدم تمکن مالی خود را ثابت نماید تا دین خود را پرداخت ننماید به مجازات جرم فرار از دین محکوم می گردد.
اما طبق رأی وحدت رویه این جرم فرار از دین در صورتی تحقق می یابد که مدیون بعد از صدور حکم قطعی دادگاه اموال خود را به دیگران انتقال دهد.که متأسفانه این رأی وحدت رویه مشکلات عدیده ای برای مطالبه مهریه زوجه ایجاد نموده و زوج می تواند بعد از اطلاع از مطالبه مهریه همسرش به سرعت و بدون پیامدهای قانونی ،تمام اموالش را از نام خود خارج نموده تا حقوق زوجه را یکجا پرداخت ننماید و اعسار او به راحتی اثبات گشته و می تواند بدهی خود را به صورت اقساط پرداخت نماید!
باید توجه داشت که زمانی فردی دعوایی مطرح می نماید مانند مهریه و طلب چک مسلماً طبق اسناد رسمی که در دست دارد طلبکار می باشد و فرد بدهکار از زمان ابلاغ جهت حضور در جلسه رسیدگی دادگاه تا زمان قطعی شدن حکم زمان زیادی برای انتقال اموال خود دارد و تعداد زیادی از پرونده ها را میبینیم که فرد بدهکار برای اطاله دادرسی در جریان رسیدگی حضور نمی یابد و تمام اعتراضات را هم انجام می دهد تا زمان قطعی شدن حکم بیشتر به طول بینجامد و بعد از صدور حکم قطعی دیگر مالی به نام بدهکار نمی باشد که طلبکار از طریق آن طلب خود را وصول نماید!
در انتها اگر به اطلاعات بیشتری و بهترین وکیل شرق تهران نیاز دارید می توانید با راه های ارتباطی درج شده تماس گرفته یا پیام دهید
برای ارتباط با وکیل خانواده متخصص به صفحه فوق مراجعه نمایید.
بدون دیدگاه