در فرآیند رسیدگی دادگاه عمومی به تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه، در صورت عدم تراضی ورثه تقسیم ترکه، این امر در صلاحیت دادگاه عمومی است هرچند که موضوع تقسیم املاک ثبت شده باشد.
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۷۵۵
تاریخ رسیدگی:۵/۱۰/۱۳۹۱
خلاصه جریان پرونده
آقای (ه.م.) دادخواستی به طرفیت 1. (ح) ۲. (م.) ۳. (الف) ۴. (ه.) ۵. (م.) ۶. (م.) ۷. (م.) ۸. (م.) ۹. (م.). ۱۰. (م.) ۱۱، ن. ۱۲. (الف.ه.) ۱۳. (م.) ۱۴. (م.) شهرت همگی (م.) به خواسته صدور حکم بر تقسیم ترکه تقدیم دادگستری شهرستان هویزه نموده و پرونده در شعبه اول مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه مزبور موضوع پرونده را مشمول ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۳۵۷ دانسته و به موجب دادنامه شماره ۰۰۲۷۷-۶/۷/۹۱ قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع مذکور صادر و در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ فوق تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رای شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور
با توجه به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۱۹-۲۰/۲/۱۳۹۰ مبنی بر اینکه تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضائی است و باید در دادگاه به عمل آید. قرار شماره ۰۰۲۷۷- ۶/۷/۹۱ شعبه اول دادگاه
حقوقی هویزه که با رای وحدت رویه موصوفه انطباق ندارد نقض و پرونده جهت رسیدگی به همان شعبه صادرکننده قرار اعاده می گردد.
برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی توسط وکیل ملکی به صفحه فوق مراجعه نمایید.
بدون دیدگاه