هر آنچه که در باب تصفیه ترکه نیاز است بدانید در این نوشتار آورده شده است و خواهید آموخت وکیل ارث چگونه به شما کمک خواهد کرد.
تركه خالص میان وارثان تقسیم می شود برای دستیابی به ترکه خالص باید آن را تصفیه کرد؛ یعنی، حقوق و دیونی را که به آن تعلق می گیرد از ترکه خارج کرد همان طوری که ماده ۶۲۰ قانون امور حسبی مقصود از «تصفیه» را تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک تعریف می کند.
الف)خواهان تصفیه ترکه: درخواست تصفیه ترکه را وصی و هریک از وارثان می توانند به دادگاه بدهند (ماده ۲۶۱ قانون امور حسبی) همچنین وارثانی که ترکه را رد کرده اند حق درخواست تصفیه را ندارند. درخواست تصفیه باید کتبی باشد و به طور معمول بر روی برگ دادخواست نوشته می شود و خواهان درخواست سایر وارثان و وصی را در ستون خواندگان می نویسد.
ب)طريقه تصفیه ترکه: نخستین اقدام دادگاه، تعیین مدیر تصفیه است که باید ظرف یک هفته برگزیده شود انتخاب مدیر تصفیه اگر به طور مستقیم باشد مدیر برگزیده با نظارت دادرس دادگاه انجام وظیفه می کند و در صورتی که به اداره تصفیه واگذار شود مدیر یا مدیران منتخب آن اداره در نظارت مقامات اداری و سرانجام دادگاه ارجاع کننده قرار می گیرند البته در صورتی که متوفی وصی برای اداره اموال داشته باشد امر تصفیه به وصی واگذار می شود.
وظایف مدیر تصفیه در قانون امور حسبی به شرح زیر آمده است:
۱. تحریر ترکه: در صورتی که ترکه تحریر نشده باشد مطابق فصل چهارم این باب تحریر میشود؛ چرا که تحریر ترکه مقدمه تصفیه آن محسوب می شود.
٢. اداره ترکه: مقصود از اداره ترکه دست زدن به تمام کارهایی است که امین دلسوز یا مالک متعارف برای حفظ و اداره دارایی در اختیار او انجام می دهد. ماده ۲۶۸ قانون امور حسبی بخشی از مهمترین وظیفه های مدیر ترکه را بیان می دارد: «مدير تصفيه باید مطالبات متوفی را وصول و از خراب و ضایع شدن اموالی که در معرض خرابی و تضییع است جلوگیری کرده و آن ها را به فروش برساند. در نگاهداری اموال مواظبت نموده و تعمیرات ضروری اموال غیرمنقول را بنماید از تعطیل کارخانه و یا تجارت خانه متوفی در صورتی که دایر باشد جلوگیری کند، در آمد ترکه و محصول را جمع آوری نموده و نظر به مقتضیات انبار نماید و یا به فروش برساند، مواد اولیه را که برای دایر ماندن بنگاه صنعتی و بازرگانی متوفی لازم است تحصیل و یا تجدید کند.»
در جریان اداره ترکه اگر فروش اموالی ضرورت پیدا کند فروش باید به مزایده صورت پذیرد مگر اینکه نرخ معین داشته باشد یا تمام اشخاص ذی نفع در بهای آن توافق داشته باشند.
٣. رسیدگی و تمیز حقوق ذی نفعان: وفق ماده ۲۷۰ قانون امور حسبی: «… مدیر تصفیه وقتی را برای رسیدگی تعیین و به ورثه و بستانکاران و اشخاص ذی نفعی که خود را معرفی کرده اند اطلاع می دهد که در وقت معین حاضر شوند» در این رسیدگی رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی ضروری نیست؛ ولی از ماده ۲۷۱ قانون امور حسبی چنین برمی آید که رسیدگی باید در جلسه ای باشد که وارثان و بستانکاران و سایر اشخاص ذی نفع به آن فراخوانده شده اند تمیز مدیر تصفیه برای اجرا کافی است؛ ولی هیچ دعوایی را فصل نمی کند و مانع از طرح دعوای غایبان و ناراضیان بر وارثان نمی شود. مواد ۲۷۲ و ۲۷۳ قانون امور حسبی به طلبکاری که در موعد مقرر برای تحریر ترکه حاضر نشده یا طلب او تصدیق نشده است حق میدهد که: «… در دادگاه صلاحیت دار تا مقداری که از ترکه به ورثه داده شده است بر ورثه اقامه دعوا نماید و اگر چیزی به ورثه نرسیده یا آنچه رسیده است کافی برای تأدیه طلب نباشد می تواند بر بستانکاران دیگر که ترکه به آنها داده شده، برای اخذ حصه غیرمالی خود اقامه دعوا نماید.» همچنین است کسی که از طلب او کاسته شده یا حق رهن یا رجحان او رعایت نشده است.
۴. تأدیه دیون و اخراج وصایا: دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه های ضروری از قبیل حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود. در این خصوص ماده ۸۶۹ قانون مدنی دیون ترکه را بدین شرح معین کرده است:
۱. قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است؛
۲. دیون و واجبات مالی متوفی؛
٣. وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها که وثيقة طلبکاران است به همین جهت وارثان بیش از تصفیه و ادای دیون حق تصرف در ترکه را ندارند.
ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می شود مگر اینکه آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده ۲۴۶ مسئول خواهند بود. در موقع تقسیم، دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد.
بستانکاران زیر، هریک به ترتیب حق تقدم بر دیگران دارند.
طبقه اول عبارتند از:
الف)حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت؛
ب) حقوق خدمتگزاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت
ج) دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت. طبقه دوم: طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت با قیمومت تحت اداره متوفی بوده، نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که فوت در دوره قیمومت با ولایت و یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد.
طبقه سوم: طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است.
طبقه چهارم عبارتند از:
الف) نفقه زن مطابق ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی؛
ب)مهریه زن تا میزان ده هزار ریال.
طبقه پنجم: سایر بستانکاران.
تصفیه ترکه متوفی در صورتی که بازرگان باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است.
گفتار دوم: تقسیم ترکه
پس از تعیین حقوق و دیون متوفی و پرداخت آن و اخراج مورد وصیت اگر از ترکه چیزی باقی بماند باقی مانده ترکه به عنوان «ترکه خالص»محسوب و به دارایی شخصی وراث می پیوندد که در صورت تعدد وراث، شراکت وراث را نسبت به اموال موروثی رقم خواهد زد وقتی مال مشاعی شد مسلما شركاء برای رهایی از شراکت باید اقدام به تقسیم مال مشاع نمایند در تعریف مال مشاع آمده است: «مالی است که حقوق مالکین متعدد در آن به نحوه اشاعه جمع شده است.»
الف)خواهان درخواست تقسیم: در صورت تعدد ورثه هریک از آنها می تواند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهد و همچنین ولی و وصی و قيم هر وارثی که محجور باشد و امین غائب و جنین و کسی که سهم الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده و همچنین موصی له و وصی راجع به موصی به در صورتی که وصیت به جزء مشاع از ترکه شده باشد حق درخواست تقسیم را دارند.
ب) انواع تقسیم ترکه: در این خصوص ماده ۳۱۶ قانون امور حسبی مقرر می دادارن
«تقسیم طوری به عمل می آید که برای هریک از ورثه از هر نوع اموال حصهای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت نباشد ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرار داد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می شود.» در ادامه ماده ۳۱۷ همین قانون تشریح می کند: «در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده، بهای آن تقسیم شود. فروش اموال به ترتیب عادی به عمل می آید مگر آنکه یکی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند.»
بنابراین، باید گفت مال مشاعی را به سه حالت می توان تقسیم نمود.
١. تقسیم به افراز: افراز به معنی جداکردن سهم هریک از مالکین مشاعی از ملک مشترک می باشد که یا به صورت توافق و تراضی یا با اجبار (از طریق دادگاه) صورت می پذیرد و هر شریکی می تواند برای رهایی از حالت شراکت درخواست افراز و تقسیم را به مرجع ذی صلاح بدهد مگر اینکه ممنوعیت قانونی یا قراردادی داشته باشد. بنابراین، در تقسیم به افراز، اولا: از عین هر نوع مال مشاعی، به هر شریک، معادل سهم خودش می رسد؛
ثانيا: نیاز به ارزیابی و قیمت گذاری مال مشاعی نیست.
۲. تقسیم به تعدیل: در صورتی است که مال مشاعی از نظر اجزاء ارزش واحد و یکسانی نداشته باشد مانند اینکه یک قطعه زمین قسمت روبرو اتوبان آن ارزش بالاتری از قسمتهای دیگر آن داشته باشد در این نوع تقسیم کارشناس مبنا را مساحت قطعه زمین قرار نمی دهد بلکه ارزش زمین مؤثر در مساحت زمین خواهد بود؛ یعنی، قسمت های ارزان را از لحاظ مساحت وسیع تر می گیرد تا برابری کند؛ بنابراین، در تقسیم به تعدیل، اولا: از عین هر نوع مال مشترک به هر شریک معادل سهم ایشان نمی رسد ممکن است مساحت بیشتر یا کمتر باشد؛
ثانيا: همه شرکا از عین مال مشترک سهم می برند؛
ثالثا: لازمه و مقدمه تقسیم به تعدیل ارزیابی و قیمت گذاری مال مشاعی می باشد.
٣. تقسیم به رد: همیشه با کم یا زیاد کردن مساحت مال مشاع توازن برای تق ایجاد نمی شود لاجرم برای تعادل سازی باید وجهی یا مالی از خارج به برخی از سهمها اضافه گردد تا شخصی که سهام کمتری به ایشان در تقسیم خواهد رسید با دریافت آن اضافی مشخص، سهام وی نیز از نظر ارزشی معادل سهام دیگر شرکاء گردد؛ بنابراین، در تقسیم به رد، اولا: ممکن است بعضی از شرکا از عین مال مشترک سهم نبرند؛
ثانيا: از عین مال مشترک هرکدام معادل سهام خود را نمی گیرند؛
ثالثا: لازم و مقدمه تقسیم به رد ارزیابی و قیمت گذاری مال مشاعی می باشد.
لازم به یادآوری می باشد که در صورت تقسیم به افراز نوبت به تقسیم تعدیل نمی رسد و نیز در صورت امکان تقسیم به تعدیل نوبت به تقسیم به رد نخواهد رسید. درصورتی که هیچ یک از تقسیم های فوق قابلیت رهاسازی اموال مشاعی را از هم نداشته باشند تنها راه درخواست « فروش مال مشاع»از طریق مرجع ذیصلاح قضائی است.
ج)امکان تقسیم ترکه: حال سؤال این است که آیا وراث می توانند با توافق و تراضی اموال را تقسیم نمایند بدون اینکه به مرجع قضائی مراجعه کنند؟ در پاسخ باید بین دو حالت قائل به تفکیک شد:
حالت اول – تمامی شرکاء حاضر و رشید باشند: در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند به هر نحوی که بخواهند می توانند تر را ما بین خود تقسیم و این تقسیم نامه را به دادگاه ارائه نمایند یا طی توافقی، تقسیم نامه رسمی فی مابین تنظیم و بر اساس آن عمل نمایند بدون آنکه نیازی به مراجعه به دادگاه باشد.
حالت دوم – تمامی شرکاء حاضر و یا رشید نباشند: اگر مابین شرکاء ترکه، محجور یا غایب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می آید. اگر برای غایب و محجور امین یا قیم تعیین نشده باشد ابتدا نمایندگان این اشخاص حسب مورد تعیین و پس از آن تقسیم به عمل می آید؛ بنابراین، در این حالت توافق و تقسیم اموال مشاعی خارج از دادگاه امکان ندارد.
د) وجود دین در ترکه تقسیم شده: ماده ۶۰۶ قانون مدنی در بیان اثر این وضع حقوقی و تأمین حقوق طلبکارها مقرر کرده است: «هرگاه ترکه میت قبل از اداء دیون او تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار می تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع نماید.» البته در صورتی که بعضی از ورثه مدیون متوفی باشند ممکن است دین را در سهم خود آنها قرار داد.
برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی توسط وکیل ملکی به صفحه فوق مراجعه نمایید.
بدون دیدگاه