در حقوق ایران طلاق به دست شوهر است و شوهر می تواند زن خود را طلاق دهد. قانون مدنی که می گفت «مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد، تغییر کرده است، ولی مفاد آن هنوز پابرجاست. ماده اصلاحی (۱۱۳۳) مقرر می دارد: «مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید». در قانون مدنی شرایط خاصی برای اینکه مرد بتواند زنش را طلاق دهد، وجود ندارد و شرایطی مثل استفاده از صیغه طلاق، حضور دو مرد شاهد عادل در مجلس طلاق و استماع آنها، یا عدم انجام طلاق در طهر مواقعه، حیض یا نفاس، محدود کننده حق طلاق مرد نیستند. بهتر بود ماده مزبور چنین نوشته می شد که «مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر قانونی با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
مراجعه به دادگاه برای طلاق از طرف مرد
شرط مهمی که در ماده (۱۱۳۳) اصلاحی مقرر شده است، لزوم مراجعه زوج به دادگاه است. البته این شرط قبلا نیز به موجب ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مقرر شده بود. سؤال مهمی در اینجا مطرح می شود: آیا دادگاه می تواند به حسب تشخیص خود به مرد اجازه طلاق ندهد؟ یا مراجعه به دادگاه برای احراز تشریفات و شرایط قانونی است و با رعایت شرایط مزبور دادگاه ناگزیر به اجازه طلاق است؟ به عبارت دیگر، آیا برای اینکه مرد بتواند تقاضای طلاق کند، باید دلیل موجه داشته باشد؟
در قوانین و مقررات اعم از قانون مدنی و قانون حمایت خانواده بیان نشده است که مرد برای طلاق باید دلیل موجه داشته باشد. بنابراین مرد می تواند زن خود را به دلایل موجه یا بدون آن طلاق دهد. اگر طلاق توسط مرد نیاز به دلایل موجه داشت، ضروری بود قانون گذار این دلایل را بیان می کند؛ چنان که در مورد تقاضای طلاق توسط زوجه، این موارد بیان شده است. عدم بیان دلایل طلاق توسط مرد دلالت دارد که طلاق توسط مرد به موارد خاصی محدود نشده است.
در ماده (۲۴) قانون حمایت خانواده مقرر شده است که «ثبت طلاق … در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است». و بنابراین اگر زوج بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به طلاق کند، مرتکب جرم شده است و به موجب ماده (۴۹) قانون حمایت خانواده تحت پیگرد قرار می گیرد: «چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به … طلاق … اقدام ….. کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. همچنین وفق ماده (۵۶) قانون حمایت خانواده اگر سردفتری بدون رأی دادگاه و رأسا نسبت به ثبت طلاق
اقدام کند، مجرم شناخته می شود و تحت تعقیب قرار می گیرد: «هر سردفتر رسمی که …. بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (۴۰) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت … طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می شود.»
بنابراین هر گاه مرد تصمیم داشته باشد زنش را طلاق دهد، باید طی دادخواستی به طرفیت همسرش از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید. برای صدور گواهی مزبور، دادگاه باید ابتدا زوجین را به داوری یا حکمیت ارجاع دهد، سپس معلوم کند که آیا طلاق ناشی از تخلفات زن یا سوء رفتار وی بوده یا نه، و سوم حقوق مالی زن را تعیین تکلیف نماید. این موارد در ذیل بررسی می شود.
ارجاع زوجین به داوری یا حکمیت
ارجاع زوجین به داوری متکی به آیه (۳۵) سوره نساء است که می فرماید: «هر گاه از جدایی بین زن و مرد بیم دارید، داوری از خانواده مرد و داوری از خانواده زن انتخاب کنید تا در میان آنان صلح و سازش برقرار کنند اگر آن دو به دنبال اصلاح باشند، خداوند میانشان سازگاری ایجاد می کند.
قانون مدنی در مورد ارجاع به داوری ساکت است. داوری اولین بار در قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ مطرح گردید. در این قانون پیش بینی شده بود که دادگاه رأسا يا بنا به درخواست یکی از زوجین، قرار ارجاع به داوری صادر می کند. اگر داوران نتوانند زن و شوهر را آشتی دهند، در این صورت آنها می توانستند رأی صادر کنند که این رأی تحت شرایطی توسط دادگاه قابل نقض بود. در قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ داوران از صدور رأی منع شدند و می بایست نظریه خود را به دادگاه اعلام نمایند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به موجب تبصره (۲) ماده ۳ لايحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص، داوری رنگ مذهبی گرفت: «در مواردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلاق می کند دادگاه بدوة حسب آیه کریمه
فان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها فان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا) موضوع را به داوری ارجاع می کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد
در قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، داوری با تفصیل بیشتری مطرح گردید اما ارجاع به داوری در طلاقهای توافقی حذف گردید. به موجب ماده (۲۷) قانون حمایت خانواده، «در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. بنابراین در صورت تقاضای طلاق توسط مرد، دادگاه قرار ارجاع داوری را صادر می نماید. |
پس از صدور قرار ارجاع داوری، هر کدام از زن و شوهر موظف است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ قرار داوری، یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کند (ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده). به موجب تبصره (۱) این ماده، شرط تأهل نسبت به اقارب محرم زن تعدیل شده و چنانچه آنها قبلا متأهل بوده ولی حالا به دلیل فوت همسر یا غیر آن متأهل نباشند، تأهل قبلی کفایت می کند.
هرگاه فرد واجد شرایطی در بین اقارب وجود نداشته باشد، یا اینکه به آنها دسترسی نباشد با آنها از پذیرش داوری خودداری کنند، هر کدام از زن و مرد می تواند داور واجد صلاحیت خود را خارج از اقارب انتخاب و به دادگاه معرفی نماید. چنانچه زن یا مرد از معرفی داور خود امتناع کند یا توانایی معرفی داور واجد صلاحیت را نداشته باشد، دادگاه رأسا به نظر خود یا به درخواست هریک از طرفین نسبت به تعیین داور مبادرت می کند (تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده).
داوری و حکمیت در باب طلاق با داوری در آیین دادرسی مدنی یا قانون داوری تجاری بین المللی تفاوت اساسی دارد. در اینجا، داوران حق صدور رأی اتخاذ تصمیم را ندارند. آنها وظیفه دارند تلاش کنند زن و مرد را آشتی دهند و متقاضی طلاق را از پیگیری آن منصرف کنند. طبق ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، «داوران موظف اند با تشکیل جلسه یا جلسات متعدد با حضور زوجین و در صورت امتناع بدون حضور زوجین یا یکی از آنان در جهت رفع اختلاف و اصلاح ذات البين تلاش کنند و نتیجه را در مهلت مقرر به دادگاه اعلام نمایند. این مدت طبق ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی مزبور، توسط دادگاه تعیین می شود که با درخواست داوران یا یکی از آنها و احراز ضرورت، مهلت مزبور توسط دادگاه قابل تمدید است.
ذیل ماده (۲۷) قانون حمایت خانواده مقرر می دارد که پس از دریافت نظر داوران، دادگاه باید طبق نظر آنها رأی صادر نماید و چنانچه نظر آنها را نپذیرد، باید آن را با ذکر دلیل رد کند. سؤالی که مطرح می شود این است که اگر نظر داوران این باشد، که مرد بهانه جویی می کند و نباید طلاق صورت گیرد، آیا دادگاه باید طبق نظر داوران، تقاضای طلاق زوج را رد کند؟ به نظر می رسد اگر زوج بر انجام طلاق اصرار داشته باشد، دادگاه نمی تواند تقاضای طلاق مرد را به استناد رأی داوران رد کند.
در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در باب طلاق توافقی یا گرفتن مشاوره از وکیل طلاق توافقی می توانید با شماره های موجود در وب سایت تهران وکیل تماس حاصل فرمایید.
برای ارتباط با وکیل خانواده متخصص به صفحه فوق مراجعه نمایید.
بدون دیدگاه