در این مطلب به موضوع داوری و سایر روش‌های حل و فصل اختلاف اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید .
داوری و سایر روش‌های حل و فصل اختلاف
حل و فصل اختلافات از طریق داوری، میانجیگری و سازش
حل و فصل اختلافات از طریق داوری، میانجیگری و سازش، یکی از طرق مسالمت آمیز جهت حل اختلافات طرفین بدون مراجعه به محاکم دادگستری می‌باشد.
طرق حل و فصل اختلاف در قراردادها:
مذاکره و توافق برروی اختلاف و سازش
میانجیگری
داوری
قانون حاکم بر داوری چیست؟
1) عدم توافق قبلی درخصوص قانون حاکم
2) توافق قبلی درخصوص قانون حاکم
هراندازه که وکیل قراردادها در متن قرارداد دقت به خرج دهد، و تمامی حقوق و منافع طرفین را با در نظر گرفتن قاعده انصاف مراعات نماید. باز هم بروز اختلاف فی ما بین طرفین احتمالی است. همین احتمال موجب می‌شودکه وکیل قراردادها در قرارداد تنظیمی ساز وکاری را برای حل اختلافات فی مابین طرفین پیش بینی نماید.
برای رفع این اختلافات ، طرفین متوسل به روش های گوناگونی جهت حل اختلاف می شوند. از جمله:
مذاکره و توافق بر روی اختلاف و سازش
در دعاوی قراردادی، طرفین قراردادها ترجیح می‌دهند تا با یکدیگر مذاکره کنند و موارد اختلاف را با صلح و سازش حل و فصل نمایند. بهترین شیوه حل و فصل، مذاکره با حس نیت و تلاش در جهت رفع مشکلات و اختلافات است.
میانجیگری
گاهی هرکدام از طرفین اصرار بر صحت برداشت خود و عدم درستی برداشت‌های طرف مقابل، از توافقات و قراردادها و سایر موضوعات مورد اختلاف دارد و چاره‌ای نیست که فرد یا هیات ثالثی در این خصوص، نظر خود را بیان کند، تا بدون صدور رای و بدون اینکه نظر میانجیگر برای طرفین الزام آور باشد مورد ملاحظه‌ی طرفین جهت اتخاذ تصمیم قرار گیرد.
این شیوه، نظر فرد خارجی را در مورد اختلافات برای طرفین روشن می‌کند و می‌تواند مبنای صلح و سازش طرفین اختلاف درخارج از دادگاه قرار گیرد.
میانجیگری در واقع نوعی داوری غیر الزام آور است. با این تفاوت که میانجی به عنوان فرد واسط، فقط به طرفین کمک می‌کند که زمینه‌های مناسب برای سازش و مصالحه را پیدا کنند. ولی در داوری غیرالزام آور، داور مسئولیت یکی از طرفین و گاهی مقدار خسارت قابل پرداخت را به عنوان رای داور صادر و به طور مستقیم یا از طریق دادگاه به طرفین ابلاغ می‌کند.
میانجیگری اگر به تنظیم سازش نامه میان طرفین منجر نشود اثری بر آن مترتب نیست.
داوری و سایر روش‌های حل و فصل اختلاف
داوری
داوری یکی از راه حل‌های شناخته شده جهت حل و فصل اختلافات قراردادی است که نقش ویژه‌ای در دستیابی به قضاوت‌های تخصصی و نیز سهولت مراجعه و کاهش زمان رسیدگی و صدور رای دارد.
قانون حاکم بر داوری
علاوه بر اینکه طرفین قرارداد می‌توانند قواعد و آیین حاکم بر داوری خود را تعیین کنند، در تعیین قانون حاکم بر داوری نیز می‌توانند توافق نمایند.
اما سوال اینجاست که آیا طرفین قرارداد می‌توانند قانون حاکم بر داوری را به صورت جداگانه تعیین نمایند یا همان قواعد حاکم بر تعیین قانون حاکم بر قراردادها، در اینجا نیز حاکم است؟
در پاسخ به این پرسش باید ابتدا انواع قوانین حاکم و قابل تعیین بر داوری را بیان نمود.
می‌توان چهاردسته قانون حاکم بر داوری را برشمرد:
قانون حاکم بر داوری چند دسته می باشند؟
قانون حاکم بر موافقت نامه داوری
قانون شکلی حاکم بر داوری
قانون حاکم بر ماهیت دعوی
قانون حاکم بر قواعد حل تعارض
آن چه معمول می‌باشد و وکیل قراردادها غالباً به آن توجه می‌کند، قانون شکلی حاکم بر داوری و قانون حاکم بر ماهیت دعوی است. درخصوص تعیین قانون حاکم در این دو مورد، دو حالت متصور است. یا طرفین بر قوانین حاکم توافق نموده اند یا توافقی نداشته اند.
1) عدم توافق قبلی درخصوص قانون حاکم
اگر طرفین در قرارداد توافق نداشته باشند به دو حالت تقسیم می‌گردد:
در موردی که طرفین قرارداد ایرانی باشند، غالباً دو قاعده درخصوص تعیین قانون حاکم مطرح است. یکی قانونی که داور یا داوران با توجه به اوضاع و احوال قراردادی تعیین می‌کند و دیگری قانون کشور مقر داوری. این موضوع درخصوص قانون حاکم بر ماهیت دعوی و قانون حاکم بر تشریفات داوری حاکم است.
در موردی که یکی از طرفین قرارداد تبعه خارجی باشد، قانون حاکم بر تشریفات شکلی داوری مطابق با قانون داوری تجاری بین المللی و اختیار داور در اداره و تصدی به نحو مقتضی خواهد بود. درخصوص قانون حاکم بر ماهیت دعوی نیز مطابق بند ۲ ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی، داور مطابق با قواعد حل تعارض، قانون حاکم را تعیین خواهد کرد.
2) توافق قبلی درخصوص قانون حاکم
اگر طرفین قرارداد، بر قانون حاکم توافق داشته باشند؛ قانون منتخب طرفین برای حاکمیت بر ماهیت دعوی و نیز آیین رسیدگی معتبر خواهد بود.
ولی درمجموع، در کلیه مواردی که قانونی به غیر از قانون ایران بر ماهیت دعوی در داوری حاکم باشد، باید توجه داشت که طبق بند1 ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رای داور نباید مخالف قوانین موجد حق در ایران باشد. و الا باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد. به علاوه رای داوری نمی‌تواند مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.
داوری و سایر روش‌های حل و فصل اختلاف
اقسام داوری و مصادیق آن
داوری در همه موارد اختیاری نیست و قانونگذار بنا بر مصالحی دربرخی مصادیق رجوع به داوری را الزام آور می‌داند.
داوری اختیاری زمانی است که در قرارداد اشاره شود. درصورت بروز اختلاف آن را از طریق داور یا داوران منتخب حل و فصل نمائیم. لکن دربرخی موارد قانون گذار رجوع به داوری را الزامی نموده و طرفین لاجرم باید به داوری مراجعه نماید.
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی رایگان در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید. همچنین می توانید در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
مصادیق داوری اجباری
ارجاع به داوری کشاورزان در رفع اختلاف توزیع آب به میرآبان طبق قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۲
ماده ۲۰ قانون پیش فروش آپارتمان مصوب سال ۱۳۹۰
اختلافات سازمان نظام مهندسی، حسب ماده ۱۰ قانون نظام مهندسی مصوب ۱۳۷۱
اختلاف اعضای شرکت‌های دولتی طبق ماده ۵۷ قانون بخش اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، به اتاق تعاون هر شهرستان به منظور داوری و حل و فصل اختلافات بین اعضا و اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها ارجاع می‌شود.
تعیین داور
در اغلب موارد، طرفین قرارداد تعیین داور نمی‌نمایند زیرا نمی‌توانند در زمان انعقاد قرارداد روی یک داور به توافق برسند. لذا نوشتن عبارت داور مرضی الطرفین اکتفا می‌نمایند.
چه اشکالات و ایراداتی ممکن است با نوشتن عبارت داور مرضی الطرفین برای طرفین ایجاد شود؟
ارجاع به داوری به دلیل عدم انتخاب داور مرضی الطرفین در زمان بروز اختلاف، اطاله می‌یابد.
درصورتی که طرفین روی داور مرضی الطرفین به توافق نرسند باید انتخاب داور را از دادگاه بخواهند، همین امر، رسیدگی به موضوع اختلاف را به تاخیر می‌اندازد.
با لحاظ اینکه دادگاه داور را تعیین و ابلاغ می‌نماید، طرفین اختلاف معمولا به وی اعتماد کامل نداشته و در هر حالت به رای داور اعتراض می‌نمایند. درحالی که اگر طرفین قرارداد از همان ابتدای قرارداد، داوری که هردو قبول داشته اند را انتخاب کنند، پایبندی به رای داوری بیشتر خواهد بود.
اگر طرفین داور مرضی الطرفین را انتخاب کنند مسلماً از کسی استفاده می‌نمایند که دارای تجربه کافی و وافی در موضوع اختلاف است. این درحالی است که داوری از سوی دادگاه تعیین می‌گردد، ممکن است ویژگی‌های مورد نظر طرفین را دارا نباشد.
داوری و سایر روش‌های حل و فصل اختلاف
روش ابلاغ در داوری
ابلاغ‌ها در داوری از جمله موارد مناقشه برانگیز در داوری هستند و بسیاری از آراء داوری به دلیل عدم رعایت تشریفات مربوط به ابلاغ و ادعای طرف مقابل مبنی بر عدم دریافت اخطار زمان حضور یا دیگر مستندات و اوراق داوری از سوی دادگاه‌ها باطل می‌شود.
اگر طرفین روش ابلاغ را مشخص نکرده باشند تمامی ابلاغ‌ها باید از طریق دفتردادگاه صوت پذیرد. بهتر است که جهت جلوگیری از اطاله ابلاغ رای از طریق دفتر دادگاه ها، طرفین قرارداد روش ابلاغی را تعیین و مبنای ابلاغ تمامی آرای داوری قرار دهند.
تعداد داور چگونه است؟
دو روش برای تعیین تعداد داوران وجود دارد. روش اول تعیین داور واحد است. در روش دیگر تعداد سه داور تعیین می‌گردد. به این صورت که موضوع اختلاف به هیات داوری متشکل از یک نماینده از سوی طرف اول، یک نماینده از جانب طرف دوم و نیز داور مرضی الطرفین ارجاع می‌گردد.
رای داوری به چه صورت می باشد؟
رای داور، قاطع دعوی طرفین قرارداد بوده و لازم الاجرا است و می‌توان اجرای رای داور را با رجوع به دادگاه مطالبه نمود. دادگاه‌ها پس از شناسایی رای داوری، در اجرای آن مساعدت‌های لازم را به عمل می‌آورند.
اگرچه معمولاً رای داوری مانند احکام دادگاه‌ها به اجرا گذاشته می‌شود. اما در برخی از موارد اجرای رای داوری امکان پذیر نیست. مثل بازداشت مدیون و ممنوعیت خروج محکوم علیه جهت اجرای رای. این گونه امور از استحکام آرای داوری در مقایسه با احکام دادگاه‌ها، می‌کاهد.
داوری
در عرصه عمل انواع مختلفی از داوری وجود دارند که مهم‌ترین آنها عبارتند از: داوری اختصاصی، داوری منضم به دادرسی قضایی و داوری تحت نظر دادگاه.
به طور کلی ارجاع دعوا به داوری متعاقب امضای یک توافق‌نامه مخصوص بین طرفین در ارتباط با قرارداد و یا معاهده انجام می‌شود. البته ممکن است موافقت‌نامه ارجاع اختلاف داوری حتی بعد از بروز اختلاف نیز منعقد شود و الزام نباید حتماً پیش از بروز اختلاف موجود باشد.
به سبب آن که در خلال داوری طرفین متنازع کنترل وسیعی بر روند دادرسی و زمان مورد نیاز برای مطالعه و صدور حکم توسط داوران دارند. بر این اساس داوری متداول‌ترین شکل حل اختلاف است که در ذیل قراردادهای تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند و بیشتر اختلافات تجاری بین‌المللی برحسب قواعد داوری مورد حل و فصل قرار می‌گیرند.
در داوری این امکان وجود دارد تا مواردی مانند آیین دادرسی، تعداد داوران، قانون حاکم، محل محکمه داوری و حق‌الزحمه داوران توسط طرفین تعیین گردد.
درباره ضمانت اجرای احکام صادره در محکمه داوری نیز باید گفت که امکان تجدیدنظرخواهی از احکام داوری نزد اکثر محاکم قضایی کشورهای جهان وجود دارد و دادگاه دولتی در مواردی که داوران در صدور رأی مرتکب اشتباه، نقض قانون و یا تقلب شوند می‌تواند حکم محکمه داوری را نقض نماید.
داوری و سایر روش‌های حل و فصل اختلاف
علاوه بر این اگر رأی صادره به علت کشف مدارک و شواهد جدید بعد از صدور به چالش کشیده شود نیز دادگاه می‌تواند برای نقض آن مداخله نماید. هم اکنون چارچوب‌های متعددی برای اجرای احکام داوری وجود دارد علاوه بر این که نظارت دادگاه‌های دولتی نیز خود ضمانت اجرای مستحکمی برای تقویت می‌باشد.
جهت دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در زمینه‌ی داوری و سایر روش‌های حل و فصل اختلاف می‌توانید از وکلای مجموعه تهران وکیل استفاده کنید. وکلای مجموعه تهران وکیل آماده‌ی خدمت‌رسانی به شما مشتریان عزیز و گرامی می‌باشند و هدف آنها جلب رضایت و اعتماد شماست و سعی دارند با به کارگیری دانش و تجربه خود، مطلوب‌ترین نتایج را برای پرونده‌ی شما حاصل کنند؛ پس با اطمنیان خاطر وکلای مجموعه تهران وکیل را انتخاب کنید.
بدون دیدگاه