خلع و مبارات دو نهاد حقوقی است که از حقوق اسلامی برگرفته شده است. در هر دو، کراهت وجود دارد یعنی حداقل یکی از زوجین از زندگی با دیگری متنفر است و به این دلیل میخواهد طلاق بگیرد. در مبارات، کراهت و تنفر متقابل است یعنی زن از مرد و مرد از زن متنفر است. طبق ماده (۱۱۴۷) قانون مدنی، اطلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد. اما در خلع زن از مرد متنفر است و از زندگی با وی کراهت دارد اما وضعیت مرد روشن نیست. به عبارت دیگر در خلع تفر و کراهت زن از مرد مسلم و تنفر مرد از زن مجاز نیست ولی ضرورت ندارد که حتما عدم تنفر مرد از زن احراز گردد. ماده (۱۱۴۶) قانون مدنی مقرر می دارد: «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر میدهد طلاق بگیرد».
در این دو، زن برای اخذ موافقت مرد برای طلاق مبلغی به شوهر پرداخت می کند. به عبارت دیگر، از طریق خلع یا مبارات زن مبلغی به مرد می بخشد که به آن بذل» یا «فدیه» گویند و متقابلا مرد زن را طلاق می دهد. مبلغی که در خلع یا مبارات به مرد پرداخت می شود شامل کل یا بعض مهریه با هر مال دیگری است. بنابراین زن ممکن است توافق نماید که مهریه خود را به شوهر ببخشد، یا در صورت تملک، آن را مجددا به ملکیت مرد در آورد، یا اگر مهریه دین است، ذمه شوهر را از آن برىء نماید یا هر مال یا مبلغ دیگری را به شوهر پرداخت نماید. مال پرداختی به شوهر ممکن است عین مهریه، عوض مهریه یا هر مال دیگری اعم از عین، منفعت و حق مالی باشد. در طلاق خلع، میزان بذل می تواند کمتر یا بیشتر از مهریه زن باشد (ماده ۱۱۴۶) اما در طلاق مبارات میزان بذل نباید از مهریه زن بیشتر باشد (ماده ۱۱۴۷).
توافق زن و مرد مبنی بر خلع یا مبارات زمانی مؤثر می شود که صیغه طلاق اجرا شود. بنابراین تا قبل از اجرای صیغه طلاق، این توافق برای هیچ کدام از طرفین لازم الاتباع نیست. با اجرای صیغه طلاق، توافق مزبور بین طرفین لازم الاجرا می شود. حال اگر زن یائسه یا غیر مدخول بها باشد، زن عده نداشته و طلاق و بذل بين زوجين نهایی می گردد و هیچ کدام از طرفین نمی تواند از طلاق یا بذل رجوع کند. اما اگر زن عده داشته باشد، مرد در زمان عده حق رجوع ندارد چون با اخذ بذل طلاق بائن شده است و نمی تواند دیگر رجوع کند. اما در مدت عده، زن می تواند تحت شرایطی از بذل خود رجوع کند. در صورتی که زن از بذل خود رجوع کند، طلاق باطل نمی شود بلکه طلاق بائن به طلاق رجعی تبدیل می گردد و بنابراین مرد نیز متقابلا می تواند رجوع کند. بنابراین، زن در شرایطی می تواند از بذل خود رجوع کند که فرصت برای مرد باقی باشد که بتواند به نکاح رجوع کند.
طلاق توافقی بدون پرداخت بذل
هرگاه زن و مرد توافق بر طلاق نمایند ولی بدلی از طرف زن صورت نگیرد و مبلغ یا مالی به شوهر پرداخت نگردد، توافق مزبور الزام آور نیست مگر اینکه شوهر اقدام به طلاق کند. در صورت اجرای طلاق، اگر زن به دلیل عدم نزدیکی با شوهر یا به دلیل یائسه بودن، عده نداشته باشد، طلاق قطعی و هیچ کدام از طرفین حق رجوع ندارد. . اما اگر زن عده داشته باشد، این طلاق ولو اینکه توافقی است رجعی محسوب می شود و مرد در مدت عده حق رجوع خواهد داشت.
طلاق به عوض
خلع و مبارات یک نوع طلاق به عوض (معوض) است، چون زن مالی را به مرد می بخشد و متقابلا مرد نیز زن را طلاق میدهد. ولی زمانی می توان از مبارات استفاده کرد که زن و مرد از یکدیگر کراهت داشته و از هم متنفر باشند. در خلع نیز زن باید از مرد کراهت داشته باشد. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا اگر زن و مرد از یکدیگر تنفر و کراهت نداشته باشند، می توانند طلاق به عوض داشته باشند.
فرض کنید زنی به دلایلی مجبور می شود که جلای وطن نماید و به خارج مهاجرت کند ولی شرایط مرد اجازه نمی دهد که همراهی کند. بنابراین زن و مرد ممکن است بدون داشتن کراهت از یکدیگر تصمیم بگیرند طلاق به عوض داشته باشند. یا در صورتی که زن و مرد بچه دار نمی شوند و این دو با چشم گریان از یکدیگر طلاق می گیرند. زن مهریه خود را به شوهر می بخشد و متقابلا شوهر زن را طلاق میدهد.
در قانون مدنی چنین طلاقی مورد اشاره قرار نگرفته است. در فقه مسئله اختلافی است و عده ای آن را صحیح و عده ای باطل می دانند. به نظر می رسد که چنین توافقی از جهت حقوقی صحیح است و با انجام طلاق، طرفین به مفاد آن ملزم خواهند بود. نه زن می تواند در عده از بذل خود رجوع کند و نه مرد می تواند رجوع به نکاح کند.
صدور گواهی عدم امکان سازش
پس از مشخص شدن نوع طلاق توافقی، دادگاه با لحاظ توافقات طرفین و نوع طلاق توافقی، نسبت به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام خواهد کرد. دادگاه باید طبق ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده تکلیف جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه، اطفال و حمل، اجرت المثل ایام زوجیت، چگونگی حضانت و نگهداری اطفال، ترتیب و زمان ملاقات با طفل را معین نماید. همچنین مرد باید حقوق مالی زوجه را تأدیه کند. با توجه به توافقی بودن طلاق، معمولا این امور توسط خود زوجين معین میشود و در صورتجلسه دادگاه قید می گردد.
اجرا و ثبت طلاق
پس از اینکه گواهی عدم امکان سازش صادر شد، این گواهی باید ظرف سه ماه جهت اجرا و ثبت طلاق به یکی از دفاتر رسمی طلاق ارائه شود، و إلا گواهی باطل می شود. همچنین پس از تسلیم گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه رسمی، طلاق باید ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم گواهی اجرا و ثبت شود و الا باز گواهی باطل می شود. با بطلان گواهی عدم امکان سازش، کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده نیز ملغی می گردد (تبصره ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده).
در صورتی که طرفین در دفترخانه حاضر شوند، دفترخانه طلاق را اجرا و آن را ثبت می نماید. صیغه طلاق توسط شوهر یا به وکالت از طرف او توسط سردفتر یا فرد دیگری در حضور سردفتر) انشاء شده و توسط سردفتر به ثبت می رسد. انشای طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور دو مرد عادل انجام شود. همچنین زن نباید در عادت ماهیانه یا در طهر مواقعه قرار داشته باشد. اگر طلاق مزبور رجعی است، باید مفاد ماده (۳۸) قانون حمایت خانواده نیز رعایت شود که مقرر می دارد: «در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورت جلسه می شود، ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجة مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر اینکه زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود ، در هر حال در صورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می شود.
در مواردی که زن و شوهر با هم برای اجرا و ثبت طلاق در دفترخانه حاضر نمی شوند، اگر متقاضی اجرا و ثبت طلاق مرد باشد و گواهی عدم امکان سازش را در موعد مقرر سه ماهه به دفتر خانه تسلیم کند و زن ظرف یک هفته از زمان تسلیم در دفترخانه حاضر نگردد، سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. هر گاه زوجه حاضر نشود، و مرد تمایل به طلاقي داشته باشد، در این صورت صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به وسيله دفترخانه به اطلاع زوجه می رسد. اما اگر مرد نیز تمایلی به انجام طلاق نداشته باشد، در این صورت ظرف سه ماه از زمان تسلیم گواهی عدم امکان سازش به دفتر خانه و عدم اجرا و ثبت طلاق، گواهی مزبور باطل می شود. و در مواردی که متقاضی اجرا و ثبت طلاق توافقی زن باشد و مرد از حضور در دفترخانه امتناع نماید و زن گواهی عدم امکان سازش را در موعد سه ماهه به دفترخانه تسلیم کند ولی مرد ظرف یک هفته از زمان تسلیم در دفترخانه حاضر نگردد، سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر خانه حاضر شوند، هرگاه مرد حاضر نشود، و زن تمایل به طلاق داشته باشد، در این صورت اگر زن به موجب رأی دادگاه با سند رسمی، وکالت در طلاق داشته باشد، صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به وسیله دفترخانه به اطلاع مرد می رسد، اما اگر زن چنین وکالتی نداشته یا زن نیز تمایلی به انجام طلاق نداشته باشد، در این صورت ظرف سه ماه از زمان تسلیم گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه و عدم اجرا و ثبت طلاق، گواهی مزبور باطل می شود. در هر حال طبق تبصره ماده (۳۴) قانون حمایت خانواده، در طلاق توافقی با بطلان گواهی عدم امکان سازش، کلیه توافقاتی که گواهی مزبور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.
در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در باب طلاق توافقی یا گرفتن مشاوره از وکیل طلاق توافقی می توانید با شماره های موجود در وب سایت تهران وکیل تماس حاصل فرمایید.
برای ارتباط با وکیل خانواده متخصص به صفحه فوق مراجعه نمایید.
بدون دیدگاه