چنانچه مستأجر از بابت اجاره بها در واقع از بابت دین خود چک باسند تجاری به موجر بدهد آیا تبدیل تعهد شده است؟
نظر اکثریت درخصوص عدم وصول قبوض لازم الاجرای اجاره بها
صدور چک و تحویل آن از ناحیه مستأجر به موجر مسبوق به قرارداد بوده و صرف صدور چک دلیلی بر زایل شدن قرارداد اجاره نیست زیرا قصد در رضای مشترک طرفین بر تعهد لازم است و تبدیل تعهد محسوب نمی شود. در صورت عدم وصول وجه چک در امضای آن است که تعهد (اجاره) به قوت خود باقی است و حقوق موجر دایر بر مطالبه اجاره بها و درخواست تخلیه از بابت صدور چک منتهی نشده بلکه موجر اختیار دارد برای استیفای حق خود نسبت به وصول چک اقدام کند یا برای وصول اجاره بهای معوقه یا تخلیه عین مستأجره در دادگاه طرح دعوا کند.
اگر با مشکلات حقوقی در خصوص عدم وصول قبوض لازم الاجرای اجاره بهاء رو به رو هستید می توانید طی پروسه رسیدگی را به بهترین وکیل ملکی بسپارید تا در کمترین زمان به نحو احسن به ان رسیدگی کند.
نظر اقلیت درخصوص عدم وصول قبوض لازم الاجرای اجاره بها
صدور چک از جانب مستأجر دریافت آن از ناحیه موجر تبدیل تعهد خواهد بود زیرا مستأجر بری الذمه شده است و فقط در مورد وجه چک قابل تعقیب خواهد بود و نمی توان فرد را از دو جهت مشغول الذمه قرارداد و چنانچه علاوه بر تعهدنامه پرداخت اجاره بها از بابت ضمانت اجرای عدم پرداخت اجاره بها و تخلیه مورد اجاره با ارایه چک متعهد شود چنین عملی اراده بر تبدیل تعهد است و لاغیر
نظر کمیسیون
نشست قضایی (1) مدنی: چنان چه مستأجر از بابت اجاره بها، قبوض لازم الاجرا یا اسنادی نظیر چک و سفته به موجر بدهد با توجه به منشأ صدور آن اسناد و با توجه به قرارداد اجاره و مقررات قانونی حاکم بر روابط طرفین، نحوه پرداخت اجاره بها طریقیت داشته و صرف صدور اسناد مزبور موجب برائت ذمه مستأجر نخواهد شد و اگر اجاره بها به وسیله اسناد مذکور وصول نشود موجر می تواند پس از رعایت شرایط تحقق دعوا ضمن درخواست تخلیه (در مواردی که قانون میتواند در خواست تخلیه گند) به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها، اجور معوقه را نیز مطالبه کند و چون تعهد اصلی همان پرداخت اجاره بها و مسؤولیت مستأجر ناشی از قرارداد اجاره بوده که موضوعیت دارد، صرف صدور اسناد ذمه ای موجب برائت ذمه مستأجر نخواهد شد. در نتیجه نظر اکثریت تأیید میشود.
۲۰۰- تکلیف دادگاه زمانی که حکم به تنظیم سند اجاره صادر شده و موجر حاضر به پرداخت جریمه برای اخذ پایان کار از شهرداری نباشد
در پرونده هایی که حکم به تنظیم سند اجاره محل کسب صادر شده و به علت آنکه ساختمان فاقد گواهی پایان کار است و موجر حاضر به پرداخت جریمه تعیین شده از طرف مرجع مربوط و اخذ پایان کار از شهرداری نیست و اجرای آن متوقف گردیده تکلیف چیست؟
اتفاق نظر
مستأجر می تواند به دستور دادگاه صادر کننده رأی هزینه هایی را که پرداخت آنها لازمه اجرای حکم است از قبیل دادن به موقع مالیات و عوارض دولتی تأدیه و عنداللزوم گواهی پایان کار دریافت کند و حکم تنظیم سند را به موقع اجرا گذارد آن گاه با تقدیم دادخواست هزینه های پرداختی را که به عهده محکوم علیه بوده از وی مطالبه کند و به هر تقدیر رای دادگاه باید مطابق قانون و به اقتضا اجرا شود.
نظر کمیسیون
نشست قضایی (۶): در خصوص سؤال مطروحه اغلب مالکین پس از احداث بناو قبل از اخذ پایان کار از شهرداری مغازه احدائی خود را با سند عادی به اشخاص اجاره میدهند، به واسطه مسامحه و تعلل مالک در گرفتن پایان کار، تنظیم سند رسمی اجاره با سند تعویق می افتد در این صورت مستأجر با توجه به تعهد مالک در سند عادی برای دادن اجاره نامه رسمی ممکن است دادخواستی برای الزام مالک به انجام تعهد تقدیم دادگاه عمومی کند. چون اخذ پایان کار مستلزم انجام تعهداتی از قبیل پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و احیانا اگر مفاد پروانه صادره صحيحا به موقع اجرا گذاشته نشود پرداخت جرایم و در نهایت رفع تخلفات است، در این صورت تقدیم دادخواست به الزام مالک به تنظیم سند رسمی بدون درخواست الزام مالک به انجام مقررات کار، صدور حکم را مواجه با اشکال خواهد کرد و ممکن است دادگاه دعوا را قابل استماع نداند در این صورت بهتر است مستأجر مقدمات اخذ پایان کار را ضمن دادخواست تقدیمی از دادگاه درخواست کند، به این شکل به تمام خواسته های خواهان رسیدگی شده و مشکلی برای اجرای حکم به وجود نمی آید.
امکان استفاده از مشاوره حقوقی از طریق واتساپ به صورت شبانه روزی در هر کجای کشور که باشید برای شما عزیزان فراهم شده است.
برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی توسط وکیل ملکی به صفحه فوق مراجعه نمایید.
1 دیدگاه
راحیل ملکی