آیا حق سرقفلی در موارد ذیل علیه مستأجر يا مالك حسب مورد، قابل توقیف است؟ (در موارد تأمین خواسته، محکومیتهای مالی و غیره): ۱. در صورتی که قرارداد اجاره مشمول قانون سال ۵۶ باشد. ۲. در صورتی که قرارداد اجاره مشمول قانون سال ۷۶ باشد
.
اتفاق نظر
سرقفلی، عرفی در قانون سال ۵۶ و حق کسب و پیشه و تجارت است که از ابتدا قبل از به اجاره در آمدن ملک تجاری) وجود نداشته و در طول زمان ایجاد می شود اما سرقفلی در قانون ۷۶ امتیازی مالکانه است که مالک می تواند آن را به مستأجر واگذار نموده و به همین ترتیب به ایادی بعدی منتقل شود و از نظر ماهیتی این دو با هم تفاوت دارند. بنابراین، حق کسب و پیشه و تجارت را علیه مستاجر می توان توقیف کرد و نیز سرقفلی را علیه کسی که آن حق در تعلق وی است (مطابق آیین نامه اجرایی اسناد لازم الاجرا) لیکن از نظر فروش اگرچه ایراداتی وارد میشوده در جواب این ایرادات باید گفت که دادگاه رأسا مغازه را تخلیه نموده و شخص دیگری جایگزین مستأجر می شود که این به ضرر مالک نیز نخواهد بود
نظر کمیسیون
نشست قضایی (۳): نظر به اینکه مستفاد ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۲۶ مرداد ۱۳۷۶ و ماده واحده قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه های پایانه های عمومی بار و مسافر و مصوب ۵ مهر ۱۳۷۷ حاکی از آن است که سرقفلی نوعی حق مالی بوده است که می توان آن را به منزله ی مال منقول و حتی طلب، مالک سرقفلی قلمداد نمود و با توجه به ماده ۱۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ که با عنایت به عرف موجود حق کسب و پیشه می تواند توام با پیش پرداخت مستأجر به عنوان سرقفلی باشد و مستقاد از ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی که توقیف طلب را نیز ممکن می داند و ماده ۴۹ قانون مزبور که حسب اطلاق تأمین و توقیف اموال محكوم عليه (منهای مستثنیات دین) را امکان پذیر دانسته است اصولا حق تأمین و توقیف سرقفلی از سوی مراجع اجرایی وجود خواهد داشت اعم از اینکه مورد اجاره ناشی از قرارداد منعقده بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر در سال ۱۳۵۶ باشد و یا قوانینبعدی آن از جمله قانون سال۱۳۷۶
اگر به دنبال شماره تلفن وکیل مشاوره رایکان هستید می توانید با شماره های موجود در سایت تماس حاصل فرمایید.
بدون دیدگاه