قانون کارگران کشاورزی در اداره کار

در این مطلب به موضوع قانون کارگران کشاورزی در اداره کار اشاره شده است. جهت مشاوره حقوقی اداره کار با شماره 09371135832 تماس حاصل فرمایید

قانون کارگران کشاورزی در اداره کار

قانون کاری کشاورزان بر اساس ماده ۲۰۰ قانون کار جمهوری اسلامی که نسخ شده و از طرفی برابر ماده یک قانون کارگاه‌های کشاورزی مشمول قانون کار شناخته شده می‌باشد و به این ترتیب هر چند، این امر به مقررات حمایتی و شرایط کار یکسان برای کارگران کشاورزی و دیگر کارگران در حال حاضر انجام شده با وجود این در ماده ۱۸۹ قانون کار مصوب سال ۶۹ پیش بینی شده که در بخش کشاورزی فعالیت‌های مربوط به پرورش و بهره برداری از درختان انواع گیاهان، جنگل‌ها، مراتع و پارک‌های جنگلی، دامداری و تولید و پرورش ماهیان و طیور، صنعت زنبور عسل، داشت و برداشت و سایر فعالیت‌های کشاورزی به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیئت وزیران می‌تواند شمول قسمتی از این قانون معاف شود. فعالیت‌های مذکور تقریباً همان فعالیت‌هایی می‌باشد که در ماده ۲ قانون سابقه کاری کشاورزی پیش‌بینی می‌شود و جزء کارهای کشاورزی به حساب می‌آید.

در حال حاضر با توجه به ماده یک قانون کار مقرر می‌شود؛ کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها و مؤسسه‌های تولیدی صنعتی، خدماتی، کشاورزی مکلف به تبعیت از قانون می‌باشند. تمام مقررات قانون کار به نحوه یکسان و در مورد کلیه کارگران اجرا می‌شود؛ اما در خصوص نحوه تنظیم ساعت کار در فعالیت کشاورزی بر اساس تبصره ۲ ماده ۵۱ قانون کار کارفرما می‌تواند با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنها ساعت کار در شبانه روز را با توجه به نوع کار عرف و فصل مختلف سال تنظیم شود.

نمونه قرارداد کار کشاورزی

نمونه قرارداد کشاورزی یک توافق دوجانبه برای انجام کار می‌باشد. در این قرارداد، کارگر کشاورزی به عنوان نیروی کار انسانی به خدمت گرفته می‌شود و ملزم می‌شود که مطابق با خواسته کارفرما در زمین‌های کشاورزی مشغول به کار باشد. کشاورز مطابق با برنامه و شرح وظایفی که کارفرما اعلام می‌کند، فعالیت‌های مربوط به کاشت و برداشت محصولات زمین را انجام می‌دهد.

فرم قرارداد کاری کشاورزی از قانون مدنی و قانون تامین اجتماعی تبعیت می‌کند. بنابراین این قرارداد نیز باید مطابق با قوانین مربوط به آن تنظیم و اجرا شود. در این قرارداد مالک زمین به عنوان کارفرما متعهد می‌شود که در ازای انجام کار حقوق و مزایای قانون کارگر را پرداخت کند. کارگر نیز ملزم می‌شود، مطابق با شرح وظایف خود در زمینه کشاورزی مشغول به کار باشد.

نمونه بیمه قرارداد کار کشاورزی

نمونه بیمه قرارداد کاری کشاورزی علاوه بر قانون کار از قانون تأمین اجتماعی هم تبعیت می‌کند. این قانون توضیح می‌دهد که نیروی کار انسانی باید نظر سازمان تامین اجتماعی بیمه شود و بنابراین اگر که تمایل دارید، با استفاده از فرم قرارداد کشاورزی یک کارگر استخدام شوید؛ ملزم می‌شوید که بیمه کارگری کشاورزی را پرداخت کنید. از توافق در خصوص حقوق و مزایا امکان پذیر نمی‌باشد به همین جهت صاحب زمین کشاورزی و کارگر کشاورزی نمی‌تواند در خصوص عدم پرداخت بیمه با یک دیگر توافق کنند. باید به این مسئله توجه شود که توافق مغایر با قانون و عدم پرداخت بیمه می‌تواند جریمه سنگین برای کارفرما داشته باشد.

ساعت کار قرارداد کارگر کشاورزی

این مسئله بسیار حائز اهمیت می‌باشد و در مورد آن اختلافات و شکایتی طرح شده است. میزان ساعت کاری کارگر کشاورزی بر اساس آنچه در قانون مطرح شده، ساعت کار کارگر ۷۲۰ دقیقه می‌باشد و در ازای این ساعت کار مستحق دریافت حقوق و مزایا به میزان کامل می‌باشد. همچنین توضیح می‌دهد اگر کارگر کشاورزی ساعت بیشتری را کار کند، برای او اضافه کاری در نظر گرفته می‌شود. اضافه کاری او نیز باید پرداخت شود. در حقیقت بازه کار کارگر توسط کارفرما مشخص می‌شود. کارفرما می‌تواند ساعت شروع و پایان کار را به گونه‌ای مشخص کند که این بازه زمانی در حدود ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه باشد.

حقوق و مزایای نمونه قرارداد کار کشاورزی

اگر قصد دارید یک یا چند کارگر کشاورزی را استخدام کنید، لازم است به این مسئله آگاه باشید که به عنوان کارفرما متعهد هستید که حقوق و مزایای نیروی کار انسانی را مطابق قانون پرداخت کنید.

میزان حقوق و مزایا در قرارداد کار توسط شورای عالی کار اعلام می‌شود و با توجه به نرخ تورم هر ساله مبلغ مشخصی را برای آن در نظر می‌گیرند. بنابراین به عنوان کارفرما باید از نقض حقوق و مزایای کارگران آگاه باشید.

اما سؤالی که در این قسمت مطرح می‌شود، آیا می‌شود به شیوه دیگری در این خصوص توافق کرد یا اینکه حقوق کارگری کشاورزی را کمتر از حقوق پایه در نظر گرفت؟

آیا می شود حقوق کارگری کشاورزی را کمتر از حقوق پایه در نظر گرفت؟

در پاسخ باید گفت که قانون کار به صراحت بیان کرده که برای انجام هر نوع قرارداد کار و برای هر نوع رابطه کارگر و کارفرما طرفین ملزم می‌شوند که مطابق با قانون مصوب عمل کنند. یعنی که توافق مغایر با قانون معتبر نیست. بنابراین شما نمی‌توانید در خصوص پرداخت مبلغ کمتر از حقوق پایه یا برای پرداخت نکردن سنوات و مزایای کارگر کشاورزی توافق کنید. توافقات شما باید دقیقاً مطابق با قانون باشد، اگر طرفین تمایل داشته باشند که مبلغی بیش از حقوق پایه در نظر بگیرند ایرادی وجود ندارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره در زمینه قانون کارگران کشاورزی در اداره کار می‌توانید از وکلای مجموعه تهران وکیل کمک بگیرید. وکلای مجموعه تهران وکیل آماده‌ی خدمت رسانی به شما مشتریان عزیز هستند.

 پیش تر بدین نکته اشاره کردیم که به سبب ویژگیهای کار کشاورزی در پاره ای کشورها، کارگران کشاورزی تابع قانون جداگانه ای اند. در کشور ما نیز، در زمان حکومت قانون کار سال ۱۳۳۷، مقرر شده بود که کارگران کشاورزی تابع قانون خاص خود خواهند بود. تا سال ۱۳۵۳ قانون خاصی در مورد این افراد وجود نداشت. در آن سال، قانون کار کشاورزی تصویب شد.

با تصویب قانون کار کشاورزی و تعیین مشاغل کشاورزی در ماده ۲ آن قانون، برابر تبصره همان ماده، «کلیه کارگران و کسانی که به یک یا چند شغل از مشاغل فوق الذکر اعم از دستی یا ماشینی مشغول به کار باشند مشمول قانون کار کشاورزی می گردند». با توجه به اینکه مشمولان قانون کار کشاورزی از شمول قانون کار خارج بودند، در نخستین سالهای پس از انقلاب، مشکلی برای برخی واحدهای کشاورزی و کشت و صنعت پیش آمد؛ بدین ترتیب که، این واحدها پیش از انقلاب به کارگران خود بر مبنای قانون سال ۱۳۳۷ مزد و مزایا می پرداختند.

پس از ملی شدن ( یا مصادره شدن)، این وضع در مورد کارگرانی که از گذشته حضور داشتند، ادامه یافت و مزایای مزبور به عنوان «حق مكتسب»یا «جزئی از شرایط کار» تلقی شده و به آنان پرداخت میشد. ولی، در مورد کارگرانی که تازه به استخدام در می آمدند، برابر قانون کار کشاورزی عمل می شد. از آنجا که مزایای قانون کار سال ۱۳۳۷ بیش از قانون کار کشاورزی بود، این تفاوت موجب نارضایتی شده بود.

برای رفع این مشکل، وزارت کار و امور اجتماعی راه حلهایی ارائه کرد؛ از جمله چنین نظر داده شد که مزایای بیش از قانون کار کشاورزی به منزله رویه و عرف کارگاه تلقی شود و از این رو، کارگرانی هم که تازه به استخدام در می آیند، حق دارند بر مبنای «رویه و عرف موجود در کارگاه» به کار گرفته شوند و بر این مبنا نیز این مزایا را دارا شوند. هرچند این نظر با حقوق کار مغایرتی ندارد، شاید برای اینکه هیچ گونه تردیدی در یکسان شدن مقررات حاکم بر کار کارگران کشاورزی با دیگر کارگران باقی نماند، در لایحه دولت و متن مصوب مجلس در زمینه قانون کار، به مستثنا بودن کارگران کشاورزی اشاره نشده بود. افزون بر آن، در ماده ۲۰۰ قانون کار سال ۱۳۶۹، به طور مطلق اعلام شد: «با تصویب این قانون و آیین نامه های اجرایی آن، قوانین کار و کار کشاورزی مغایر این قانون لغو می گردند»

و به طور منطقی به نظر می رسید که کارگران کشاورزی، همانند دیگر کارگران، مشمول همه بخشهای قانون کارند.

قانون کارگران کشاورزی در اداره کار

در تنظیم متن نهایی قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مفاد آنچه اکنون به شکل ماده ۱۸۹ قانون کار در آمده است، بر مصوبه مجلس افزوده شد. با توجه به آن، دیگر نمی توان کارگران کشاورزی را همانند سایر کارگران به طور مطلق مشمول تمام مقررات کار دانست. برابر ماده ۱۸۹، «در بخش کشاورزی، فعالیتهای مربوط به پرورش و بهره برداری از درختان میوه، انواع نباتات، جنگلها، مراتع، پارکهای جنگلی و نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور، صنعت نوغان، پرورش آبزیان و زنبور عسل و کاشت، داشت و برداشت و سایر فعالیتها در کشاورزی، به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیئت وزیران می تواند از شمول قسمتی از این قانون معاف گردد».

بدین ترتیب، بیشتر کارهایی که برابر قانون کار کشاورزی سال ۱۳۵۳ و تغییرهای بعدی آن در سال ۱۳۵۹، مشاغل کشاورزی محسوب می شوند، ممکن است با تصویب هیئت وزیران، از شمول بخشی از قانون کار مستثنا شوند. پرسشی که پاسخ آن را در قانون کار نمی توان یافت، این است که پس از مستثنا شدن (به تعبیر قانون کار، «معاف شدن») از بخشی از قانون کار، کارگران کشاورزی نسبت به بخشهای استثنا شده، حمایت چه قانونی را دارا خواهند بود؟ در گذشته، اینها تابع قانون کار کشاورزی بودند که هر چند مزایای کمتری را نسبت به قانون کار مقرر می داشت، به هر حال وضع آنان روشن بود. ولی اکنون که قانون کار کشاورزی ملغی شده است، هرگاه کارگر کشاورزی از شمول بخشهایی از قانون کار مستثنا شود، چه قانونی از او حمایت خواهد کرد؟

قانون کارگران کشاورزی در اداره کار

با توجه به اینکه شاید اجرای همه مقررات قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ در مورد کارگران کشاورزی دشوار باشد و این دشواری می تواند به فرار از قانون و نادیده گرفتن آن بینجامد و با توجه به اهمیت بخش کشاورزی (که متأسفانه عنایت لازم هم بدان نمی شود)، به نظر می رسد مناسب است که قانونی جدا برای کار کشاورزی تدوین گردد و اگر این پیشنهاد، اکنون، عملی نیست، ضمن اعمال مقررات قانون سال ۶۹ بر روابط کار کشاورزی، مقررات جایگزین مناسبی برای مواردی که مستثنا می شود، تصویب گردد.