در این مطلب به موضوع قوانین قرارداد آزمایشی و کارآموزی در اداره کار اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.
قوانین قرارداد آزمایشی و کارآموزی در اداره کار
انعقاد قرارداد کار، اصولا مبتنی بر توافق طرفین برای تعهدهای قطعی است. ولی همانند آنچه در استخدام دولتی وجود دارد، می توان دوره ای را به عنوان دوره آزمایشی پیش بینی کرد. فایده پیش بینی چنین دوره ای آن است که طی آن، کارفرما می تواند صلاحیت و تواناییهای کارگر را برای انجام کار مورد نظر احراز کند. کارگر نیز می تواند از نزدیک بر شرایط و ویژگیهای مؤسسه محل کار خود واقف شود و بر اساس آن، هر یک نسبت به ادامه رابطه قراردادی تصمیم بگیرد.
از همین رو، قانون کار نیز در ماده ۱۱ پیش بینی کرده است که: «طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند …». از آنجا که تعیین دوره آزمایشی، با وجود جنبه های مثبتی که دارد، می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد، پس ۱) وجود دوره آزمایشی اصل نیست و استثنا محسوب می شود – و بنابراین، کسی که به استناد پیش بینی دوره آزمایشی در قرارداد کار، به این رابطه خاتمه می دهد، باید آن را اثبات کند و ۲) قانون گذار کشورمان برخلاف قوانین برخی کشورها حداکثر مدت دوره آزمایشی را تعیین کرده است.
مدت دوره آزمایشی
از آنجا که «… در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید …» (ماده ۱۱)، برای آنکه طرفین قرارداد به این بهانه از تکالیف قانونی خود در مورد استعفا یا اخراج شانه خالی نکنند و به ویژه از آن جهت که کارفرما نتواند با عنوان دوره آزمایشی مدتی طولانی کارگر را به خدمت گیرد و سرانجام هم او را بدون رعایت مقررات اخراج کند، تبصره ماده ۱۱ مقرر می دارد که: «مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد».
تعهدهای طرفین در دوره آزمایشی و در پایان آن
اثر مهم پیش بینی دوره آزمایشی در قرارداد کار آن است که هر یک از طرفین ظرف این مدت می تواند به آسانی و بدون الزام به جبران خسارت، به رابطه خود با طرف مقابل پایان دهد. در واقع، می توان پیش بینی این دوره را به منزله اختیار فسخ قرارداد در نظر گرفت. ولی، به جز این اختیار، بقیه تکالیف و تعهدهای قانونی و قراردادی طرفین به قوت خود باقی است. بنابراین، همه مقررات مربوط به ساعتهای کار، مزد، حفاظت فنی و بهداشت کار و غیره در این دوره نیز بر روابط طرفين حاکم است. اگر تا پایان مدت دوره آزمایشی اقدامی در جهت قطع رابطه کار از سوی یکی از طرفین صورت نگیرد، قرارداد به حیات خود ادامه می دهد و به تعبیر ماده ۱۲، رابطه استخدامی قطعیت می یابد. در این صورت، سابقه خدمت کارگر از آغاز زمان شروع به کار محسوب خواهد شد.
در فرضی که رابطه کار در دوره آزمایشی قطع شود، برابر ذیل ماده ۱۱، در صورتی که «قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود».
قوانین قرارداد آزمایشی و کارآموزی در اداره کار
یادآور می شود که هرچند به ظاهر اختیار هر یک از طرفین در قطع رابطه کار ظرف مدت دوره آزمایشی مطلق است، استفاده از این حق مانند هر حق دیگری باید به شکلی مقبول و منطقی باشد و گرنه، مصداق سوءاستفاده از حق خواهد بود. به دیگر سخن، کارفرمایی که در حین دوره آزمایشی به خدمت کارگر خاتمه می دهد، تصمیمش باید به سبب احراز ناتوانی کارگر باشد نه بر اساس امور نامرتبط با کار. جهت مشاوره حقوقی اداره کار با شماره 09371135832 تماس حاصل فرمایید.
بدون دیدگاه