لزوم تحریر ترکه در صورت وجود صغیر یا محجور بین وراث چیست؟ طبق ماده ۲۰۵ قانون امور حسبی ترکه وقتی لازم است که تحریر شود که پای غایب یا محجور در بین باشد و در مواردی که قیم صغیری که نوه متوفی بوده تحریر ترکه را تقاضا نموده در حالتی که پدر صغیر در حال حیات متوفی فوت شده و در عداد وارثت محسوب نبوده و امین دادگاه بخش به این تقاضا ترتیب اثر نداده و مهر و مومی را که قبلا به تقاضای یکی از وراث شده بر حسب تقاضای جدید رفع نموده بدون اینکه ترکه را تحریر کند ایرادی وارد نیست.
۳. تعلق دین میت به تمام ترکه
شماره حکم: ۱۹۶۴
تاریخ حکم:۱۶/۸/۳۹
رای شعبه 4 دیوان عالی کشور
دین میت مطابق ماده ۸۶۹ قانون مدنی به تمام ترکه تعلق می گیرد و هر یک از ورثه نسبت به سهم خود طرف دعوا و مسئول ادای آن خواهند بود و بودن ترکه در دست دو نفر از ورثه (خواندگان) بر فرض اینکه تمام ترکه دست آنها باشد موجب محکومیت آنها نسبت به تمام دین نخواهد بود.
۴. ادای دین مورد از بهای ملک
شماره حکم: ۱۸۸۲
تاریخ حکم:۲۱/۶/۳۱
رای شعبه ۷ دیوان عالی کشور
وارث ملزم نیست دین مورث را از محل معینی ادا کند و در صورتی که حاضر باشد دین را از بهای ملک فروخته شده یا از جای دیگر ادا نماید ابطال معامله ضرورت نخواهد داشت.
۵.اقامه دعوا به طرفیت ورثه
شماره حکم: ۹۱۴
تاریخ حکم:۲۶/۴/۳۱
رای شعبه ۸ ديوان عالی کشور
ماده ۲۳۶ قانون امور حسبی ناظر به مواردی است که خواندگان غیر از ورثه متوفی باشند و در موردی که خواندگان ورثه باشند طلبکار ملزم نخواهد بود که بدوا به طرفیت تمام ورثه و سپس به طرفیت بعضی ورثه که متصرف در ترکه هستند اقامه دعوی نماید.
۶. اقامه دعوا به طرفیت ورثه هرچند ترکه در ید وراث نباشد.
شماره حکم: ۳۹۴
تاریخ حکم:۲۹/۲/۳۰
رای شعبه ۳ دیوان عالی کشور
ورثه قائم مقام متوفی هستند و مطابق ماده ۲۳۲ قانون امور حسبی دعوا باید به طرفیت ورثه اقامه شود هرچند ترکه در ید وراث نباشد؛ لكن مادام که ترکه به دست ورثه نرسیده است مسئول ادای دین نخواهند بود و بنابراین، حکم به بطلان دعوای طلبکار ( به عنوان عدم وصول مال از مورث به خواندگان) صحیح نخواهد بود.
۷. ماترک متوفای بلا وارث
شماره حکم: ۱۸
تاریخ حکم: ۲۷/۴/۱۳۰۶
تسلیم ما ترک متوفای بلا وارث به کسی که مدعی زوجیت و انتقال مال از طرف متوفی به خود بوده بدون طرح دعوا در محکمه و صدور حکم قطعی تخلف است.
۸. تجدید جلسه تحریر ترکه
شماره حکم: ۴۳۷۸
تاریخ حکم : ۲۵/۸/۱۳۲۷
ایراد بر امین دادگاه بخش به اینکه به واسطه اظهار یک نفر از وراث به بودن یکی از صاحبان نفع در خارج ایران جلسه تحریر ترکه را عقب انداخته است وارد نیست؛ زیرا با لزوم تحریر ترکه که نزد اشخاص ذی نفع و اظهار یک نفر از وراث به ذی نفع بودن کسی که در ایران نبوده و لامحاله از اعلانی که مقدمه تحریر ترکه است اطلاعی به هم نرسانیده اشکالی نداشته بلکه اقرب به رعایت ماده قانون امور حسبی راجع به حضور اشخاص ذی نفع بوده نهایت آنکه حاضر نشدنش پس از آگهی و اخطار لازم مانع از تحریر تر که نبوده است.
- تقسیم ترکه بین وراث
چون اموال غیرمنقول متوفی در حوزه قضائی… بوده، موضوع در حکومت ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی می باشد.
شماره دادنامه:۳۸۳/۲۱
تاریخ رسیدگی: ۱۱/۸/۷۲
خلاصه جریان پرونده
بانو «الف» در تاریخ ۱۶/۱۲/۷۱ دادخواستی به طرفیت آقایان «ب» و «ج» به خواسته تقاضای تقسیم ماترک مرحوم «د» عموی اینجانب و خواندگان در سال ۱۳۵۷ فوت نموده و فاقد زن و فرزند بوده اند ما وراث حين الفوت او بوده ایم و مرحوم عمویم با پدرم به نام «ه» در پلاکهای ۹۳۷… واقع در… که در دفتر املاک… به ثبت رسیده شریک بوده است. ولی خواندگان نسبت به فروش و تصرف پلاکهای فوق اقدام کرده و چون عمویم در اواخر عمر مشاعرش را از دست داده بود خواندگان با حیله و تدلیس نسبت به نقل و انتقال پلاک های فوق به نام خود و دیگران اقدام کرده و از تحویل حق السهم من خودداری کرده اند درخواست رسیدگی و صدور حکم تقسیم اموال دارم.
دادگاه در تاریخ ۳/۵/۷۲ به این شرح به صدور قرار مبادرت می نماید: با توجه به آخرین محل اقامت مورث خواهان و محل فوت وی که قريه «الف» شهرستان «ب» اعلام گردیده قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادگاه حقوقی یک قائم مقام دادگاه حقوقی در شهرستان «ب» مستندا به ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی ارسال می دارد.
دادگاه اخیرالذکر هم پس از بررسی پرونده به این شرح اتخاذ تصمیم می نماید:
«با عنایت به مفاد ماده ۲۳ قانون آ.د.م. چون اموال غیرمنقول متوفی در حوزه قضائی «الف» بوده، در صلاحیت دادگاه شهرستان «الف» می باشد. علیهذا در اجرای ماده ۲۵۲ قانون آ.د.م. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در نتیجه پرونده به این شعبه ارجاع می گردد». هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای …عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رأی می دهند:
رای شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور
«هرچند تاریخ تصویب قانون امور حسبی مؤخر از قانون آیین دادرسی مدنی بوده و در خصوص امور راجع به ترکه مقررات خاص را پیش بینی نموده و در مورد خود نسبت به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی وارد می باشد؛ لیکن نظر به اینکه مقررات مذکور ناظر به امور حسبی بوده نه دعوا، لذا با توجه به خواسته خواهان و توضیحات وی در دادخواست و وجود اختلاف بین طرفین، خواسته به صورت طرح دعوا بود و موضوع با کیفیت فعلی در حکومت ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی می باشد. (قطع نظر از مقررات قانون افراز و فروش املاک مشاع و اینکه در پلاک های مورد اختلاف جریان ثبتی خاتمه یافته یا خیر) با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان «الف»حل اختلاف و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه مذکور ارجاع می گردد.»
۱۰. تقسیم ترکه توسط دادگاه چنانچه بین وراث محجور یا غایب باشد.
مستفاد از ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی چنانچه بین وراث محجور یا غایب باشد تقسیم ترکه با دادگاه خواهد بود.
شماره دادنامه:۲۵۳/۱۲
تاریخ رسیدگی : ۳/۶/۱۳۷۲
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۸/۵/۷۱ «لف» و «ب» فرزندان موسی به طرفیت «پ»، «ت»، «ث»، «ج»، «ح» و «خ» فرزندان موسی و «د» فرزند صغر دادخواستی به خواسته افراز و تقسیم به شرح متن دادخواست مقوم به استناد فتوکپی انحصار وراثت شماره…..۱۱۷-۲/۵/۷۱ و گواهی اداره کشاورزی به شماره ۱۹۵-۱۱/۳/۷۱ به دادگاه حقوقی دو مستقل.. تقدیم و توضیح میدهند که: «پدرمان به نام موسی با داشتن مقداری املاک و خانه و محوطه فوت کرده و طبق انحصار وراثت شماره ۱۱۷-۲/۵/۷۱ دارای سه پسر و پنج دختر و یک عیال بوده و وراث مذکور حاضر به تقسیم نیستند؛ لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای افراز و تقسیم مزرعه برنج و خانه و محوطه واقع….. را داریم. مدارک نسق پیوست است و در صورتی که قابل افراز و تقسیم نباشد تقاضای فروش آن را به طور عادی با مزایده از محضر محترم دادگاه داریم. با وصول دادخواست به دادگاه حقوقی دو مستقل… دادگاه ضمن تعیین وقت و دعوت طرفین و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم جهت استحضار خواندگان دادگاه در تاریخ ۹/۸/۷۱ با حضور خواهان ها و سه نفر از خوانندگان به اسامی «ج» و « ح» و « خ»تشکیل و به گواهی دفتر دادگاه از اصحاب دعوی لایحه ای واصل نگردیده است. دادرسی با توجه به پرونده های ۲۲۱۵- و ۸۶۴ و ۸۰۲ و چند پرونده کیفری دیگر که در دادگاه مطرح بوده وقت دادرسی را به ۱۳/۱۱/۷۱ تجدید و طرفین را مجددأ دعوت و در تاریخ فوق الذکر دادگاه با حضور خواهان ها و دو نفر از خواندگان به نام های «ج» و « ح»و بدون حضور سایر خواندگان تشکیل و به گواهی دفتر از اصحاب دعوی لایحه ای نرسیده است. خواهانها اظهار نموده اند که ما ارث پدر می خواهیم؛ یعنی، تقاضای تقسیم و افراز ماترک مورث خود را داریم و تمامی زمین نسق است و نسق به نام مرحوم مورث ما می باشد و تقاضای تقسیم مال و زمین های نسقی را داریم.ارث عبارت از: زمین کشاورزی و غیره می باشد خواندگان جوابا اظهار نموده اند که تمامی و زمین های ما نسقی است و کشاورزی می باشد و عرایض دیگری نداریم و از استماع تصمیم دادگاه اسقاط حق حضور می نماییم سپس دادگاه با بررسی اوراق و محتویات و پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می نماید: «قرار دادگاه»دعوی خواهان به طرفیت خواندگان عبارت از: افراز و تقسیم املاک و خانه و محوطه نسقی می باشد، اینک نظر به اینکه وفق اظهارات خواهان ها مایملک مورث نام بردگان دارای نسق زراعی است و از آنجایی که زمین های نسقی زراعی قابل تقسیم و فراز و اصولا تصمیم در خصوص چنین زمین هایی با اداره کشاورزی «اصلاحات ارضی سابق» است؛ لذا به صلاحیت اداره کشاورزی قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می گردد مقرر است پرونده در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال شود و نهایتا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارسال میشود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای… عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رأی می دهد
«بسمه تعالی- به قرار عدم صلاحیت شماره ۲۹۸-۱۲/۱۱/۷۱ دادگاه حقوقی دو مستقل… اشکال وارد است؛ زیرا دعوی خواهان ها افراز و تقسیم مزرعه برنج و خانه و محوطه موروثی پدری آنها که نسق زراعتی است می باشد که علی الاصول رسیدگی به آن در صورتی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته باشد (اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد)در صلاحیت واحد ثبتی محل است مگر آنکه بین ورثه محجور یا غایب مفقودالاثر باشد که در این صورت طبق ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی و رأی وحدت رویه ردیف ۵۹/۲۹ – ۵/۱/۶۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت دادگاه خواهد بود و همچنین در صورتی که جریان ثبتی ملک مورد تقاضای افراز یا تقسیم خاتمه نیافته باشد رسیدگی با دادگاه می باشد و در مانحن فیه هرچند اعلام گردیده که مورد تقاضای افراز و تقسیم نسق زراعتی است؛ لکن این امر موجب نمی گردد که رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت اداره کشاورزی باشد النهایه مرجع صالح که حسب مورد اداره ثبت یا دادگاه است از حیث رعایت قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مراتب را از اداره کشاورزی محل استعلام خواهد نمود؛ فلذا بنا به جهات مذکور چون قرار عدم صلاحیت فوق الاشعار صحيحا صادر نشده نقض می شود و پرونده جهت اقدام مقتضی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض ارسال می گردد.»
برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی توسط وکیل ملکی به صفحه فوق مراجعه نمایید.
بدون دیدگاه