در این مطلب درباره مجازات توهین به رئیس جمهور یا وزرا و نمایندگان مجلس توضیح داده شده است. درصورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان با ما تماس حاصل فرمایید.
مجازات توهین به رئیس جمهور یا وزرا و نمایندگان مجلس به چه صورت است؟
۲- توهین به رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزراء یا یکی از نمایندگان مجلس اسلامی یا شورای نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها.
ماده ۶۰۹ بدین شرح انشاء شده است:
( (هرکس با توجه به سمت، یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزراء یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان با اعضای شورای نگهبان با قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.))
همان گونه که ملاحظه می فرمایید، در این ماده فقط به عنوان توهین اکتفا شده است در حالی که این ماده نیز ذیل فصل پانزدهم قانون مجازات اسلامی یعنی هتک حرمت اشخاص قرار دارد و به دیگر سخن اینکه هتک حرمت مورد نظر در ماده ۶۰۹ فقط، توهین می باشد در حالی که میدانیم، مراد قانونگذار از توهین، کلیه مواردی است که موجب هتک حرمت می شوند.
در این ماده قانونی چون مستقیما به سمت افراد اشاره شده، لذا این موارد جنبه حصری دارند و به عبارت دیگر، غیر این موارد را شامل نمی شود.
حال اینکه چرا فقط این سمت ها نام برده شده اند و مثلا رؤسای سه قوه در کنار کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها قرارداده شده اند و چه ملازمه ای بین آنها وجود دارد هم معلوم نیست.
همچنین چون در نص ماده قانونی معنونه، تحديد و حصر گذاشته شده و می دانیم که در مقررات کیفری تا حد ممکن می بایست تفسیر قانونی به نفع متهم صورت پذیرد و از تفسیر موسع پرهیز گردد، لذا اگر کسی به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای امنیت ملی، شوراهای استان، شهرستان، شهر، بخش و روستا و همچنین استاندار یا سفرای ایران در سایر کشورها و همچنین به کارکنان استانداری و سفارتخانه ها و سازمانهای دولتی مثل سازمان محیط زیست یا نهاد ریاست جمهوری با نیروهای مسلح و یا … توهین نماید مشمول این ماده نخواهد بود.
البته اداره حقوقی در پاسخ به سئوالی که ذیلا از منظر شما خواهد گذشت پاسخی طی شماره ۱۹۲۲/۷ مورخ ۳۱/۵/۱۳۷۰صادر نموده است:
سؤال: با توجه به مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تعزیرات آیا اهانت به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شورای امنیت ملی و شوراهای استان، شهرستان، شهر، بخش، روستا منطبق با ماده ۸۷ قانون تعزیرات است یا خیر؟ و آیا مواد فوق الذکر شامل اعمال و حرکات از ترک فعل توهین آمیز هم می شود یا خیر؟ و منظور از کلمه (افراد)مندرج در ماده ۸۶ چیست؟ و مقصود از نماینده سیاسی مندرج در ماده ۱۵ قانون تعزیرات چه کسی است؟
پاسخ: با صراحت مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تعزیرات انطباق مورد با مصادیق آن با قاضی مربوطه است. به طور کلی حسب اصول ۳۷ و ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶ قانون راجع به مجازات اسلامی، فعل یا ترک فعلی که در قوانین و مقررات جاری صراحتا جرم محسوب نشده نمی توان جرم دانست و برای مرتکب آن مجازات تعیین کرد، اعضای شوراهای اسلامی با توجه به شرایط انتخاب و وظایف آنان از جمله مسئولین اجرائی محسوب نمی گردند ولی اعضای شوراهای تشخیص مصلحت نظام و امنیت ملی به لحاظ عضویت و داشتن مقامات اجرائی یا شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی مشمول ماده ۸۷ میباشند.
این نظریه از این نظر که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای امنیت ملی را به لحاظ داشتن مقام اجرائی مشمول ماده ۶۰۹ ق.م.ا می داند واجد اشکال است زیرا به مقامات مذکور عنوان کارمند دولت اطلاق نمی گردد و در ماده مذکور نیز ذکری از این مقامات به عمل نیامده است.
همچنین کارکنان کمیته امداد امام خمینی مأمور دولت نمی باشند و توهین به آنان مشمول ماده ۶۰۸ ق.م.ا مصوب ۷۵ می باشد.
البته نظریه مشورتی دیگری طی شماره۱۵۸۷/۷ مورخ ۲۵/۴/۷۰ صادر شده که اشعار می دارد؛ ((و … را در بر نمی گیرد. بنابراین اهانت به کارشناس، وکیل، یا داور یا ممیز مشمول این ماده نمی باشد.))
کلمه (افراد) مذکور در ماده ۸۶ قانون تعزیرات شامل اشخاص عادی و معمولی و در مقابل اشخاصی است که به مناسبت شغل و وظیفه خاص و استثنائی برای آنان پیش بینی شده است مانند رئیس جمهور و وزراء مقصود از نمایندگان سیاسی دول بیگانه در ایران است که در قرارداد وین تصریح شده و به موجب قانون ایران پذیرفته شده است مانند سفراء و نمایندگان سیاسی دول خارجی که گذرنامه سیاسی دارند.
موضوع با اهمیت دیگری که در هنگام رسیدگی قضایی قابل بررسی است، آگاهی توهین کننده از پست و مقام طرف است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور طی رأی شماره ۱۲۹/۲۱/۱/۱۳۱۴مقررا نموده است که ؛ ((اگر متهم در محضر دادگاه منکر شناسایی مأمور آگاهی ( شاکی)شده و شاکی مأمور خفیه باشد چون اصل بر عدم شناسایی او از طرف اشخاص می باشد و شاکی هنگام برخورد با متهم خود را معرفی نکند و هیچ گونه اظهاری در این مورد بیان ننماید نمی توان مورد را با ماده ۲۸۷
{قانون مجازات عمومی در مورد مأمورین کشف جرائم مستنطقین و …} منطبق دانست.))
مراد از عبارت ((… در حال انجام وظیفه یا به سبب آن …)) كارها و اعمالی است که مأمورین دولت از جنبه حاکمیت عهده دار آن می باشند و انجام می دهند، در نتیجه مواردی از قبیل باغبانی، آبدارچی، نظافت و این قبیل موارد از اعمال حاکمیتی محسوب نمی گردند و در زمره اعمال تصدی محسوب می شوند، در نتیجه، چنانچه به این قبیل افراد در ارتباط با عمل مورد تصدی آنان توهین شود، مشمول ماده ۶۰۹ مورد بحث نیست و توهین ساده تلقی می گردد.
باید توجه داشت که اعمال حاکمیتی، اعمالی هستند که دولت به واسطه برخورداری از قدرت عمومی و به منظور اعمال آن انجام میدهد و مقصود از عمل تصدی، عملی است که از حیث برخورداری از قدرت عمومی ناشی نمی شود و دولت آنرا همانند اشخاص عادی انجام می دهد، از قبیل؛ بانکداری یا فعالیتهای تجارتی و …
اداره حقوقی دادگستری طی نظریه شماره ۴۲۳۴/۷ _ ۱۸/۶/۷۸ بیان می دارد (( اشخاص موضوع ماده ۶۰۹ ق.م.ا باید مستخدم دولت بوده و در حال اعمال حاکمیت یا به سبب آن مورد توهین قرار گیرند. کارکنان نیروهای انتظامی جزء وزارت کشور می باشند و کارکنان و پرسنل نظامی نیز جزء ارتش و زیر مجموعه وزارت دفاع بوده و مصداق بارز حاکمه می باشند.))
البته باید توجه داشت که اعمال حاکمیتی یک مأمور بایستی مطابق حدودی که برای وی تعریف و تعیین شده انجام شود و چنانچه مأمور از حدود وظایف مربوطه خارج شود و سپس مورد توهین قرار گیرد، این توهین ماسوای حکم ماده ۶۰۹ قابل بررسی است.
همچنین اگر محرز شود که ابتدا مأمور شروع به توهین کرده و طرف مقابل هم مقابله به مثل کرده، این مورد نیز مشمول حکم ماده ۶۰۹ نمی باشد.
در مواردی نیز ممکن است به یک اداره (به طور کل) توهین شود، بدون آنکه نامی از شخص بخصوصی برده شود. در این مورد نیز مشمول حکم ماده ۶۰۹ نیست زیرا توهین به اداره یا سازمان در این ماده مورد حکم قرار نگرفته و موضوع آن مأمور (شخص حقیقی)است. ولی چنانچه به عناوین سازمانی اشاره شود در زمره موارد مشمول این ماده به حساب می آید. مانند اینکه توهین به مدیر، رئیس، دایره کارشناسان و … بشود.
توهين علنی نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است.
پرداختن به این موضوع از سوی قانونگذار و توجه به حقوق اتباع بیگانه نشان دهنده احترام به حقوق بین الملل بوده و از طرفی نیز به منزله رعایت احترام نسبت به رؤسای کشورها یا نمایندگان سیاسی آنان است.
این ویژگی صرفا در این عنوان جرم دیده شده زیرا تاکنون آنچه که مورد بحث و بررسی قرار گرفت جنبه داخلی داشت و فرض بر این بود که طرفین جرم هر دو از اتباع ایرانی میباشند.
رعایت این نکته در قانون، به منزله ایجاد رابطه سالم با نمایندگان کشورهای خارجی است و آنچه از این منظر عاید آنان می گردد احترامی است که به آنها نهاده شده و این رعایت احترام موجب تحکیم روابط مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی و … با آن کشورها می گردد و از طرفی نیز دفاع از فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی است که قانونگذار محترم نخواسته این فرهنگ از سوی عده قليلی زیر پا گذاشته شده و مخدوش گردد.
لیکن از آنجائی که در حقوق بین الملل رعایت اصول بین المللی بر اساس قراردادها و یا قوانینی است که متضمن احترام به حقوق متقابل است، از این رو در قسمت اخیر ماده ۵۱۷ کتاب پنجم قانون م.ا به معامله متقابل اشاره شده است.
متن ماده مذکور بدین شرح است:
( (هر کس علنا نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است، توهین نماید به یک تا سه سال حبس محکوم می شود مشروط بر این که در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.))
تبصره : اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی علیه یا ولی او است و در صورت استرداد تقاضا، تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد.
پاره ای دیگر از نکات قابل توجه در این ماده عبارتند از:
الف – توهين علنی
به این معنا که لااقل یک نفر (بعنوان نفر سوم) این توهین را بشنود و متوجه بشود. زیرا در غیر این صورت اثبات آن مشکل خواهد شد.
ب – آگاه بودن توهین کننده نسبت به موقعیت و مقام مجنی علیه
در این جرم شناخت مجنی علیه از سوی فاعل جرم و آگاهی از اینکه وی رئیس یک کشور خارجی است یا نماینده سیاسی کشور خارجی، موضوعیت داشته و می بایست در مرحله قضایی مورد توجه قرار گیرد و در صورت احراز عدم آگاهی توهین کننده، از شمول این ماده خارج و در عداد توهین ساده قلمداد می گردد.
ج – معامله متقابل
برخی حقوقدانان شرط معامله متقابل که در قسمت اخیر ماده ۵۱۷ آمده است را محدود به جرم شناختن کلام یا حرکتی که به عنوان جرم توهین تلقی شده، می دانند.
هرچند این مطلب را نمی توان مردود دانست و از نظر دور داشت، لیکن توجه به اصل قضیه یعنی جرم دانستن توهین به رؤسا یا نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی، از سوی کشور متبوع وی نیز حائز اهمیت است.
د- شکایت شاکی خصوصی (یا ولی او)
پیگیری این موضوع صرفا با شکایت شاکی خصوصی امکانپذیر است و در صورت استرداد شکایت ، تعقیب جزایی موقوف خواهد شد.
منظور از ولی نیز همانا ولی دم می باشد، نه ولی قهری.
لازم به ذکر است در صورت نیاز به مشاوره حقوقی و تعیین وقت مشاوره با وکیل خوب می توانید از طریق مشاوره حقوقی تلفنی با موسسه تهران وکیل ارتباط برقرار نموده و مشاوره تخصصی دریافت نمایید.
برای دریافت مشاوره حقوقی کیفری توسط وکیل کیفری به صفحه فوق مراجعه نمایید یا با کارشناسان مشاوره حقوقی ما در ارتباط باشید.
بدون دیدگاه