محل های مسکونی که پس از اجراء قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶/ ۵ / ۲ به اجاره داده شده باشند مشمول بند ۶ ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر می باشند
آیا منظور از واحدهای مسکونی که پس از اجرای قانون روابط موجر و مستاجر اجاره داده می شوند، محل هایی است که قابلیت سکونت دارند و برای اولین بار پس از اجراء قانون مذکور با اجاره واگذار می شوند یا غیر از این؟
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان می توانید با شماره های مندرج در سایت تماس گرفته تا در کمترین زمان به پاسخ سوالات حقوقی خود برسید.
نظر مشورتی اداره حقوقی در باب محل های مسکونی که پس از اجراء قانون
مطابق بند ۶ ماده ۲ قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ کلیه واحدهای مسکونی که پس از اجرای این قانون به اجاره واگذار میگردد از شمول مقررات قانون مذکور خارج است بنابراین شرط تحقق بند ۶ یکی مسکونی بودن محل دیگری انعقاد قرارداد اجاره پس از اجرای قانون یاد شده می باشد: نظریه شماره.۱۳۶۰/۷/۵ – ۷/۲۸۶۳
برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی توسط وکیل ملکی به صفحه فوق مراجعه نمایید.
بدون دیدگاه