چنانچه مالک امكنه تجاری، خود حاضر به خرید حق کسب و پیشه و تجارت موضوع ماده ۱۹ قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ باشد یا نباشد نحوه صدور حکم چگونه است؟
در این مطلب نحوه صدور حکم مالک خود حاضر به خرید حق کسب و پیشه نباشد ارائه شده است. اگر می خواهید بابهترین وکیل ملکی صحبت کنید، می توانید از وکلای مجرب تهران وکیل کمک بگیرید.
اتفاق نظر در باب نحوه صدور حکم مالک خود حاضر به خرید حق کسب و پیشه نباشد
مطابق ماده ۱۹ قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ هرگاه در اجاره نامه حق انتقال به غير سلب نشده یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد، باید در مقابل تخلیه مورد اجاره حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد و الا مستأجر می تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند. در این صورت، دادگاه حکم به تجویز انتقال به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره نامه سابق، یا در دفترخانه نزدیک ملک (اگر اجاره نامه رسمې در بین نباشد) صادر می نماید. لذا چنانچه مالک در حین دادرسی حاضر به پرداخت حق کسب و پیشه به مستأجر باشد دادگاه با جلب نظر کارشناس، میزان حق كسبه و پیشه را تعیین نموده و مالک باید معادل آن را به حساب سپرده واریز نماید.
در این صورت چنانچه مستأجر مكان تجاری را تخلیه نموده و به مالک تحویل داده وجه سپرده به وی پرداخت خواهد شد و دادگاه با لحاظ اینکه خود مالک حاضر به پرداخت حق کسب و پیشه بوده، در مورد دعوای خواهان به خواسته تجویز انتقال منافع عين مستأجره به غیر حکم به رد دعوا خواهد داد و چنانچه مستأجر حاضر به تخلیه محل تجاری در قبال دریافت حق کسب و پیشه و تجارت نباشد چون خود مالک حاضر به پرداخت آن بوده و مستأجر از دریافت آن امتناع کرده باز هم دادگاه در این حالت حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید. در صورتی که مالک حاضر به پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت نباشد دادگاه بدون ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین میزان حق کسب و پیشه و تجارت حکم به تجویز انتقال منافع عين مستأجره توسط مستأجر به غير صادر می نماید که این رای پس از قطعيت حسب قسمت اخیر ماده قانونی مذکور ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ معتبر بوده و پس از آن ملفي الاثر خواهد شد، یعنی چنان چه ظرف مهلت مذکور مستاجر منافع را به غیر انتقال نداد حکم ملغي الاثر خواهد بود.
نظر کمیسیون
نشست قضایی (۶): در خصوص مسأله مطروحه ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ کاملا رسا بوده و جای ابهام و اشکال ندارد مع الوصف اضافه می کند مستأجر، حق انتقال به غیر را دارد یا ندارد. در صورتی که حق انتقال مورد اجاره را داشته باشد اشکالی پیش نخواهد آمد و در صورتی که قصد انتقال مورد اجاره را داشته باشد با توجه به اختیار حاصله در اجاره نامه اقدام خواهد کرد. ولی در صورتی که مستأجر حق انتقال به غیر را نداشته باشد و حتی به موجب اجاره نامه تنظیمی در انتقال مورد اجاره به غیر ممنوع شده باشد و یا اصلا اجاره نامه ای در بین نباشد، قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حق مستأجر بر طبق مقررات ماده ۱۹ قانون مورد بحث برای انتقال مورد اجاره ترتیب خاصی قایل شده است.
با این ترتیب مستأجری که حق انتقال مورد اجاره را ندارد اگر قصد فروش سرقفلی را داشت مالک اولی و ارجح است. در این صورت می تواند طبق نظر کارشناس با پرداخت سرقفلی به مستأجر مورد اجاره را به خودش بر گرداند ولی در صورتی که مالک تمایلی به خرید سرقفلی نداشته باشد، مستأجر میتواند مغازه را به غیر واگذار و با تقدیم دادخواست به دادگاه تقاضا کند. اجاره نامه رسمی به نام مستأجر جدید تنظیم گردد در صورتی که دادگاه انصراف مالک را از خریداری سرقفلی احراز نماید حکم به انتقال مغازه به دیگری با پرداخت حق سرقفلی به مستاجر قبلی صادر می کند. بدیهی است که در صورتی که ظرف شش ماه این انتقال صورت نگیرد حکم صادره ملغي الاثر است
لازم به ذکر است شما می توانید در هر زمان که بخواهید با وکیل آنلاین صحبت کنید.
بدون دیدگاه