تماس با مشاوران حقوقی تهران وکیل

دسترسی اول : نارمک براصلی خیابان فرجام حدفاصل حیدرخانی و عبادی، ساختمان کهکشان پلاک 401 طبقه 2 واحد 8

دسترسی دوم :اتوبان باقری،فرجام غربی،بعد از عبادی،پلاک ۴۰۱،ط۲،واحد ۸ ساختمان کهکشان

تلفن : 09100911179

هزینه تفکیک ملک

تماس با تهران وکیل

در صورتیکه نیاز به انجام کارهای وکالتی دارید با ما در تماس باشید

الف) عوارض تفکیک: در جریان امر تفکیک هرگاه مالک یا قائم مقام قانونی او برای انجام تفکیک به شهرداری محل وقوع ملک مراجعه نماید، شهرداری بر اساس مقررات حاکم بر اخذ عوارض، اقدام به محاسبۀ عوارض تفکیک نموده و از متقاضی اخذ می نماید که این امر کاملاً از موضوع هزینه تفکیک جدا بوده و ارتباطی با آن ندارد.

در این مطلب هزینه تفکیک ملک ارائه شده است. در صورت نیاز به مشاوره حقوقی و صحبت با بهترین وکیل تهران کافیست با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید تا بتوانید سوالات حقوقی خود را به صورت رایگان یپرسید و مشکلات خود را حل کنید.

هزینه تفکیک ملک

 

محاسبۀ آن بر اساس کاربری های مختلف به شرح ذیل می باشد:

۱-هر متر مربع اراضی با کاربری مسکونی ۱۰% قیمت منطقه ای روز دارایی.

۲-هر متر مربعتفکیک اراضی تجاری و صنعتی ۱۰۰% قیمت منطقه ای روز دارایی.

۳-در خصوص سایر کاربری های طرح های توسعه شهری چنانچه اراضی مذکور به مؤسسات موضوع بند ب ماده ۹ قانون زمین شهری برای ارائه خدمات عمومی واگذار گردد، ۱۰%مشابه بند یک یعنی ۱۰% قیمت منطقه ای میباشد.در خصوص پلاک هایی که بدون اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها بر اساس مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۶۵ از طریق ادارات ثبت تفکیک گردیده و اسناد قطعات تفکیکی آنها صادر گردد، در صورت مراجعه هر یک از مالکین پلاک های مذکور به شهرداری نسبت به مساحت ملک مالکین مراجعه کننده عوارض محاسبه و اخذ خواهد شد.

در مواردیکه اراضی و املاک اشخاص در طرح شهرداری قرار میگیرد و یا به موجب قوانین جاری، سازمانها و ادارات دولتی قسمتی از اراضی مذکور را تصرف و بهای آن را به مالک پرداخت می نمایند، فقط معادل مساحت عرصۀ تصرف شده عوارض دریافت خواهد شد و باقیمانده زمین مزبور از پرداخت عوارض تفکیک معاف میباشد.

هزینه تفکیک ملک

شایان ذکر است محاسبۀ عوارض تفکیک اراضی به عهدۀ ادارات شهرسازی هر منطقه بوده و بایستی مبلغ تعیین شده را کتباً اعلام نمایند و اداره درآمد نیز موظف خواهد بود پس از وصول مبلغ مراتب را کتباً طی فیش بانکی و مبلغ پرداخت شده به اداره شهرسازی منعکس نماید.

ب) هزینۀ تفکیک: طبق تبصره ۹۰ قانون بودجه سالهای ۱۳۶۱ – ۱۳۶۲ برای امر تفکیک هزینه ای قانونی به قرار هر ۱۰ هزار ریال ۲۰۰ ریال منظور شده که بر اساس ماده ۱۵۰ قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک هزینه مزبور به میزان قیمت ارزش معاملاتی روز خواهد بودو مقصود از روز، روزی است که درخواست تفکیک داده می شود و این هزینه می بایست قبل از صورت گرفتن عمل تفکیکوصول شود.با عنایت به اینکه قبلاً هزینه مذکور از هر ۱۰ هزار ریال ۶۰ ریال بوده، راجع به تفاوت هزینۀ مرقوم در فراز بند ۱۰۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی بدین شرح تعیین تکلیف گردیده و توضیح داده شده که در مورد اخذ هزینۀ تفکیک و مأخذ آن، ملاک و مبنای محاسبه، تاریخ ثبت صورتمجلس تفکیکیدر دفتر و ارسال آن به دفترخانۀ مربوطه است؛ به این معنی که اگر صورت مجلس تفکیکی تا قبل از ۱/۱/۶۱ (تاریخ اجرای قانون بودجه مرقوم)در دفتر ثبت به دفترخانه ارسال شده باشد،هزینه تفکیک مطابق تعرفه کلی و به قرار هر ۱۰۰۰۰ ریال ۶۰ ریال محاسبه خواهد شد، چنانچه بعد از تاریخ فوق صورتمجلس تفکیکی ثبت و فرستاده شده باشد مطابق تعرفه مندرج در تبصره مذکور وصول می شود.

هزینه تفکیک ملک

در سابق اکثر مسئولین بر این عقیده بوده اند که مفهوم معامله تأثیری در گرفتن هزینۀ تفکیک ندارد و وصول هزینه صرفاً برای عمل تفکیک است و باید به مأخذ کل مساحت ملک و کلیۀ قطعات تفکیکی وصول شود لذا عدم وصول هزینه تفکیک نسبت به قطعه ای به نام قطعه باقیمانده مورد و مفهومی نداشته وبر خلاف ماده ۱۵۰ اصلاحی قانون ثبت که دلالت بر پرداخت هزینه نسبت به کل مساحت دارد خواهد بود، حال آنکه می بایست عنوان نمود که ماده مذکور دلالت بر تعیین ارزش مورد تفکیک بر اساس ارزش معاملاتی روز دارد که در این صورت مورد تفکیک میتواند کل ملک یا جزئی از آن باشد، لذا فراز دال بند ۴۴۵ مجموعه بخشنامه های ثبتی در این خصوص تعیین تکلیف کرده و عیناً عنوان داشته: چنانچه شش دانگ ملک مورد تقاضای تفکیک باشد، باید هزینه تفکیک بر اساس ارزش معاملاتی تمامی شش دانگ ملک اخذ شودو اگر قسمتی از ملک با ذکر مساحت معیّن مورد تقاضای تفکیک باشد باید نسبت به مورد تقاضا هزینه تفکیک وصول شود و نسبت به باقیمانده ملک مورد تقاضا نیز اخذ هزینه تفکیک بی مورد است و طبق بند ۴۴۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی نیزاملاکی که قبل از اجرای قانون افراز وفروش املاک مشاع به وسیله دادگاهها افراز و بر اساس حکم دادگاه از طرف ذینفع درخواست صدور سند مالکیت افرازی میگردد،مطالبه هزینه تفکیک ولو اینکه تطبیق مورد حکم با محل ضرورت داشته باشد بی مورد است و در پایان ذکر این نکته ضروری است، وفق تبصره ماده ۱۱ قانون زمین شهری، دولت از پرداخت هزینه تفکیک معاف است.

برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی توسط وکیل ملکی به صفحه فوق مراجعه نمایید.

Facebook
Twitter
LinkedIn

6 دیدگاه

  • سلام، یک منزل روستایی با مساحت 326مترمربع و داراى سند ششدانگ به دو منزل یکی 260متر مربع و ديگری تقریبا 70متر مربع تافراز و تقسيم كرديم
    آيا ميتوانيم براى هر كدام سند ششدانگ بگیریم
    واگه امکانش هست چطور
    سپاسگزارم
    خوزستان شهرستان کارون

    • سلام وقتتون بخیر اگر ثبتش انجام شده باشد برای سند 6دانگ باید از اداره ثبت اقدام کنید اما اگر هیچ اقدامی انجام نشده باشد باید از دادگاه عمومی حقوقی اقدام شود.

  • سلام، یک منزل روستایی با مساحت 326مترمربع و داراى سند ششدانگ به دو منزل یکی 260متر مربع و ديگری تقریبا 70متر مربع تافراز و تقسيم كرديم
    آيا ميتوانيم براى هر كدام سند ششدانگ بگیریم
    واگه امکانش هست چطور
    سپاسگزارم
    خوزستان شهرستان کارون

  • باعرض سلام وادب واحترام اگر فروشنده که درقولنامه قیدشده سند قطعی دردفترخانه بنام بزند از پرداخت تفکیکی شهرداری سر بزند ازچه طریق می‌توان هزینه تفکیک راازاوگرفت

    • سلام وقتتون بخیر شما میتونید در ابتدا دادخواست الزام به صدور سند به طرفیت فروشنده بدهید و در متن دادخواست هزینه های پرداخت شده را مطالبه نمایید.

  • باعرض سلام وادب واحترام اگر فروشنده که درقولنامه قیدشده سند قطعی دردفترخانه بنام بزند از پرداخت تفکیکی شهرداری سر بزند ازچه طریق می‌توان هزینه تفکیک راازاوگرفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *