جرم فروش مال غیر بر اساس ماده 1 قانون مجازات که درمورد انتقال مال غیر به این صورت عنوان شده است که کسی مال غیر را با آگاه بودن نسبت به اینکه مال غیر است؛ به گونه‌ای که از بین رفتن عینا یا منفعتی بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل می‌کند، کلاهبردار محسوب می‌شود و هم چنین است انتقال گیرنده که در زمان معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.
فروش مال غیر در صورتی ایجاد می‌شود که فروشنده مالک آن مال نباشد و یا مقام و سمتی از جانب مالک آن مال نداشته باشد. یعنی به عنوان وکیل آن نباشد یا به وکالت داده نشده باشد که این انتقال به موجب سند عادی یا رسمی به صورت غیر قانونی مطرح می‌باشد اما در چند مورد باید توجه داشت که در صورتی که مالک اولیه مال یا شخص ذی نفع از طرف مالک مالی را اولا به موجب سند رسمی به شخصی بفروشد و سپس همان مال را به موجب سند رسمی دیگری به شخص دیگری در یک معامله جداگانه بفروشد.
در زمینه انتقال مال غیر چه خود مال چه منفعت آن مال موضوع قرار گیرد، شخص معامله کننده در هر صورت و شخص انتقال گیرنده در صورت عدم به این موضوع کلاهبرداری محسوب می‌شود و بر اساس قانون به مجازات کلاهبرداری محکوم می‌شوند که مجازات جرم کلاهبرداری بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس جدید کلاهبرداری بسته به نوع جرم که متهم مرتکب شده و وجود عوامل مشدده و مخففه عبارت است از حبس 1 تا 7 سال و رد مال و تا دو برابر مبلغ کلاهبرداری شده جریمه به نفع دولت که ثبت و ضبط می‌شود.
ملاک در معامله‌های معارض تاریخ تقدم و تاخر در معامله می‌باشد. به شکلی که معامله‌ی مقدم در صورت وجود شرایط اساسی صحت معامله مثل وجود شرایط اساسی و حیاتی معامله کننده صحیح و معامله‌ی موخر جرم و قابل پیگرد قضایی و در واقع فروش مال غیر می‌باشد. در این صورت باید توجه داشت که بر اساس ماده 22 قانون ثبت مالک اموالی که سابقه ثبتی داشته باشد، فردی می‌باشد که آخرین فردی است که نام او در سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان مالک ثبت شده باشد. بنابراین در صورت انجام معامله‌ی معارض این عمل قابل پیگیری حقوقی می‌باشد؛ هرچند که مصداق فروش مال غیر و قابل پیگیری کیفری نباشد.
در صورتی که که دادگاه تشخیص دهد معامله معارض می‌باشد به صورت صادر کردن دادخواست فردی که معامله انجام داده را با دادگاه حاضر می‌کنند.
زمانی که فروشنده یک ملک را به بیش از یک نفر بفروشد، به طور معمول باعث می‌شود که یک ملک چند صاحب داشته باشد و هر دو خریدار خود را مالک می‌دانند و هر دو در رقابت یک‌دیگر تلاش و کوشش می‌کنند، ملک را از آن خود کنند. هر کدام از طرفین دیگری را حریف خود می‌داند که می‌خواهد از صحنه رقابت آن‌ها را خارج کند.
اگر هر دو معامله در سند عادی ثبت شده باشد، قاعدتاً باید تاریخ معاملات بررسی شود و تاریخ هر کدام زودتر بود، دارنده‌ی آن مالک شناخته شود. البته این مشروط بر آن است که از درستی تاریخ‌ها مطمئن شده باشیم. چون تاریخ سند عادی بر خلاف تاریخ سند رسمی که همیشه درست در نظر گرفته می‌شود و فقط نسبت به امضاکنندگان سند مؤثر و تأثیری در حق سایر اشخاص ندارد و سایرین خاطر در معامله ندارد مگر آن‌که درستی این تاریخ برای دادگاه ثابت شود. دلیل این کار این است که امکان دارد امضاکنندگان سند عادی به راحتی تاریخ غیرواقعی در آن ثبت کنند تا حق خود را مقدّم بر دیگری جلوه دهند. با تقلب و حیله کاری کند که دادگاه حق را به او دهد و او را با عنوان مالک اصلی ملک بداند.
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانید از وکلای مجموعه تهران وکیل کمک بگیرید. وکلای مجموعه تهران وکیل آماده‌ی خدمت رسانی به شما مشتریان عزیز می‌باشند. جلب رضایت شما مشتریان گرامی، هدف وکلای صاحب تجربه این مجموعه است؛ پس با اطمینان خاطر پرونده‌های خود را در این زمینه به وکلای تهران وکیل بسپارید و با شماره‌های موجود در سایت تماس بگیرید.
بدون دیدگاه