در این مطلب به موضوع وکیل ممانعت از حق عبور اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.
وکیل ممانعت از حق عبور
ممانعت از حق عبور به چه معناست
چنانچه شخصی در پرونده کیفری به رفع ممانعت از عبور محکوم شده و حکم صادره پس از قطعیت به مرحله اجرا در آید آیا محكوم عليه می تواند به طرفیت محكوم له همان پرونده کیفری دادخواست منع عبور به لحاظ نداشتن حق عبور و یا عدول از اذن عبور تقدیم کند یا خیر؟ |
بهترین وکیل ممانعت از حق عبور
نظر اکثریت
باید مشخص شود که آیا در پرونده کیفری محکومیت متهم بر اساس ذی حق بودن شاکی بوده است یا صرفا جهت رفع ممانعت. چنانچه شاکی ذی حق بوده و ماهیتا پرونده کیفری در این خصوص مورد رسیدگی قرار گرفته در نتیجه دعوای حقوقی مورد ادعای متهم در مقام خواهان مورد پذیرش نیست. اگر صرف محکومیت متهم از باب مزاحمت بوده و در ماهیت حق و یا اذن تصمیم گرفته نشده باشد در پرونده حقوقی در این خصوص رسیدگی ماهینی شده و اگر خواهان ذی دق باشد در این مورد حكم لازم صادر می شود
وکیل متخصص ممانعت از حق عبور
نظر اقلیت
با توجه به اینکه در پرونده و دعوای مطروحه در امر گیلری باید حق أحراز شود تا دعوای شاکی وارد تشخیص داده شود، در نتیجه دیگر در دعوای حقوقی متهم نمی تواند به عنوان خواهان ادعای حقی بکند که در نتیجه آن دادگاه حقوقی رایی مخالف رأى كيفری صادر کند در نتیجه این دعوا قابل پذیرش نیست چرا که در دعوای رفع ممانعت، اول باید حق اثبات شود.
لازم به ذکر است در صورتی که در شمال تهران، غرب تهران، شرق تهران یا کرج هستید و به مشاوره با وکیل ملکی نیاز دارید، می توانید با مشاوره حقوقی موسسه حقوقی تهران وکیل در ارتباط باشید. همچنین اگر به دنبال شماره تماس بهترین وکیل تهران می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و ملکی این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید.
شماره تماس وکیل ممانعت از حق عبور در تهران و کرج
نظر کمیسیون
نشست قضایی (۳) مدنی: ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوا ممانعت از حق را، به شرح «تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد»، تعریف کرده است. ماده ۱۶۱ این قانون مقرر می دارد: «در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت کند موضوع دعوا حسه مورد قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت، در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به وسیله غیرقانونی از تصرف وی خارج شده است». بنا به مراتب در رسیدگی به این گونه دعاوی، مطلبی که مورد توجه قرار می گیرد و مدعی باید آن را اثبات و مرجع حقوقی یا کیفری احراز کند سبق تصرف ياسبق استفاده از حق و عدوانی بودن تصرف لاحق و بدون مجوز قانونی بودن ممانعت از حق است و اگر مطابق ماده ۱۶۲ قانون مرقوم سند مالکیت ابراز شود،
وکیل ممانعت از حق عبور
قانونگذار آن را به عنوان دلیل م: ۳۲ بر سبق تصرف و استفاده از حق معتبر دانسته و اعتبار مطلق به آن نیخه کما اینکه ابراز دلیل خلاف مندرجات سند مالکیت را در این گونه دعاوی ق همین ماده تجویز کرده است و مستفاد از ماده ۱۶۳ قانون صدرالذكر ان لاقامه دعوا راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع امکان پذیر است» و در فرض سؤال به نظر می رسد محکوم علیه دعوای کیفری می تواند به طرفیت محکوم له همان دعوا، راجع به اصل حق ارتفاق یا انتفاع با عدول از اذن عی دعوای حقوقی طرح کند و تعارضی بین احکام این دادگاهها به وجود خواهد آمد در دعوای کیفری صرفا اثبات سبق تصرف با استفاده از حق موضوع رسیدگی قرار می گیرد اما در دعوای حقوقی اساس و منشا مالکیت با استفاده از حق مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی توسط وکیل ملکی به صفحه فوق مراجعه نمایید.
بدون دیدگاه