الزام به رفع ممانعت از حق

چنان چه کسی مانع استفاده از حقوق قانونی شخص در ملکی شود، ممانعت از حق کرده است. بنابراین در دعوای ممانعت از حق، خواهان از مرجع قضایی می خواهد تا مانعی را که سبب جلوگیری وی از بهره مندی از حقوق انتفاعی و ارتفاقی شده است را رفع کند

.

برای این که دعوای ممانعت از حق به نتیجه برسد و دادگاه به رفع ممانعت رأی بدهد، باید شرایط ذیل فراهم باشد

١- سبق تصرف خواهان: یعنی خواهان ثابت کند که از حق مورد نظر استفاده می کرده است. مثلا از حق عبور در ملک مجاور، استفاده می کرده است.

۲- ممانعت فعلی خوانده: باید ثابت شود که خوانده از حق خواهان جلوگیری کرده است. مثلا خواهان را از ملکی که به عنوان حق انتفاع در تصرف داشته، اخراج کرده است.

3- عدم رضایت خواهان باید این ممانعت بدون حق و بدون رضایت خواهان بوده باشد.

طرفین دعوی

خواهان دعوی، صاحب حق انتفاع با ارتفاق است که از حق خود محروم شده است. خوانده هم کسی است که خواهان را از حقش جلوگیری کرده است. کسی که ممانعت از حق کرده، ممکن است، مالک ملک مجاور یا شخص دیگری باشد.

مرجع صالح برای رسیدگی

دعاوی مربوط به املاک و حقوق راجع به آنها باید در دادگاه محل وقوع ملک طرح شود.

نحوه ی اجرای رأی

دعوای ممانعت از حق به محض صدور رأی بدوی، قابلیت اجرایی دارد و تجدید نظر از آن، اجرای حکم را به تأخیر نمی اندازد. بنابراین پس از صدور حکم، اجراییه صادر و رأی اجرا می شود

.

برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوی

۱) در دعوای ممانعت از حق، دادگاه وارد دلایل مالکیت ملک نمی شود. هم چنین دلایل احتمالی خوانده در مورد مالکیت وی بر ملک مورد نظر نیز تاثیری در این دعوا ندارد.

۲) در این دعوا مانند دعوای تصرف عدوانی دادگاه صرفا به این موضوع رسیدگی می کند که آیا خواهان دارای حق ارتفاق و یا انتفاع است و آیا خوانده از چنین حقی جلوگیری کرده است یا خیر؟

۳) ممانعت شخص از حق، ممکن است، واجد وصف کیفری نیز باشد.

مستندات قانونی ماده ی ۴۰ قانون مدنی

حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است با مالک خاصی ندارد، استفاده کند.

ماده ی ۹۳ قانون مدنی

ارتفاق، حقی است برای شخص در ملک دیگری.

ماده ی ۱۳۴ قانون مدنی

هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر با یک مجرا شریکند، نمی توانند شرکای دیگر را مانع عبور یا بردن آب شوند.

ماده ی ۲۰۹ قانون مدنی

هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود، بدون آن که خود او تسلط بر آن مال پیدا کند، غاصب محسوب نمی شود. لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب، ضامن خواهد بود.

ماده ی ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی

دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

ماده ی ۱۶۱ آیین دادرسی مدنی

در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت کند که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده ی او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله ی قانونی از تصرف وی خارج شده است.

ماده ی ۱۶۲ آیین دادرسی مدنی

در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق، ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق میباشد. مگر آن که طرف دیگر، سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت کند.

ماده ی ۱۶۳ آیین دادرسی مدنی

کسی که راجع به مالکیت با اصل حق ارتفاق و انتفاع، اقامه ی دعوا کرده است، نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح دعوا کند.

ماده ی ۱۶۶ آیین دادرسی مدنی

هرگاه تصرف عدوانی مال غیر منقول و یا مزاحمت یا ممانعت از حق در مریی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذکور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده، جلوگیری کنند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده و برابر نظر مراجع یاد شده، اقدام کنند.

تبصره – چنان چه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فورا از وقوع هرگونه درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری کنند.

ماده ی ۱۶۷ آیین دادرسی مدنی

در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی را به طور مشترک در تصرف داشته با استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده ی بعضی دیگر شوند، حسب مورد در حكم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود

.

ماده ی ۱۶۸ آیین دادرسی مدنی

دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله (انو بالابر و پله برقی و امثال آنها ) که مورد استفاده در اموال غیر منقول است مشمول مقررات این فصل می باشد. مگر این که اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط، چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد، صورت گرفته باشد.

ماده ی ۱۶۹ آیین دادرسی مدنی

هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یاد شده، خود را ذی نفع بداند، تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته، چه در مرحله بدوی یا تجدید نظر باشد، می تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به این امر رسیدگی کرده و حکم مقتضی، صادر خواهد کرد.

ماده ی ۱۷۰ آیین دادرسی مدنی

مستأجر، مباشر، خادم، کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می باشند، می توانند به قائم مقامی مالک، برابر مقررات بالا شکایت کنند.

ماده ی ۱۷۲ آیین دادرسی مدنی

اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده ی ۱۲۹۲ قانون مدنی، مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنان چه سند یاد شده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز کرد، مرجع رسیدگی کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.

ماده ی ۱۷۳ آیین دادرسی مدنی

به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارت خانه یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.

ماده ی ۱۷۴ ایین دادرسی مدنی

دادگاه در صورتی رای به نفع خواهان میدهد که به طور مقتضی احراز کند که خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدوانا تصرف و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده ی خواهان کرده است.

چنان چه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضای صدور دستور موقت کند و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل امان از قبیل احداث بنا یا غرس أشجار یا کشت و زرع یا از بین بردن آثار موجود با جلوگیری از ادامه ی مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد.

این دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع می شود. مگر این که مرجع تجدید نظر دستور مجددی در این خصوص صادر کند.

ماده ی ۱۷۵ آیین دادرسی مدنی

در صورتی که رأی صادره، مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادر کننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطين دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدید نظر، مانع اجرا نمی باشد. در صورت فسخ رأی در مرحله ی تجدید نظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده ی حکم به حالت قبل از اجرا اعاده میشود و در صورتی که محکوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد.

ماده ی ۱۷۶ آیین دادرسی مدنی

اشخاصی که پس از اجرای حکم، رفع تصرف عدوانی با رفع مزاحمت یا ممانعت از حق، دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بکنند، با دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حكم وادار کنند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

ماده ۲۳ قانون ثبت اسناد و املاک

ثبت ملک به حقوق کسانی که در آن ملک، مجرای آب یا چاه قنات (اعم از دایر و بایر) دارند، به هیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد نمی آورد.

رویه و نظریات قضایی رای شماره ی ۲۸ مورخ ۹۱/ ۱۰ / ۳۰ شعبه ی ۵۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران

دعوای رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق به طور هم زمان به، علت که هر یک از دعاوی مطروحه ی فوق دارای آثار متفاوت می باشند، قابل استماع نیست.

رای شماره ی ۵۶ دادگاه عالی انتظامی قضات مورخ ۷۴/ ۵ / ۱۴

عده ای از مستاجرین پاساژ علیه مالک پاساژ شکایت می کنند که ظهر جمعه، پاساژ را تعطیل و مانع کسب آنها می شود و دادسرا قرار منع تعقیب صادر می کند. رییس دادگاه کیفری دو با فسخ قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرس و سپس صدور حکم به محکومیت نامبرده به عنوان ممانعت از حق، مرتکب تخلف شده است و آقای رییس دادگاه کیفری یک نیز در تایید رای مذکور تخلف کرده است. در حالی که پرونده حاکی از تراضی و توافق کلیه ی مستاجرین از سال ها پیش بر سر تعطیل شدن پاساژ در ظهر روزهای جمعه بوده است، وفق نظریه ی مشورتی اداره کل حقوقی قوه ی قضاییه به شماره ی ۱۳۹۳/ ۱۲ / ۵ -۷/۹۳/۳۰۳۹ چنان چه خوانده بدون تصرف در مال غیر منقول، صرفا از استفاده ی مالک از ملک ممانعت به عمل آورده، مثلا راه عبور مالک را مسدود کرده باشد، در این صورت این فرض، مصداقی از دعوی مزاحمت موضوع ماده ی ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی میباشد و در هر صورت فرض مطرح شده از شمول ممانعت از حق موضوع ماده ی ۱۵۹ قانون یاد شده، خارج است.

 نظریه ی مشورتی شماره ی ۷/ ۲۲۴۲ مورخ ۸۳/ ۴ /۱ اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه

در دعاوی تصرف، چون بحث مالكيت مطرح نمیشود و اصولا با صدور حکم رفع تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت، تنها تصرفات سابق خواهان تأیید میشود و بحث مالكيت وجود ندارد، لذا چنین دعاوی غیر مالی حکمی محسوب میشوند.

 نظریه ی مشورتی شماره ی ۷/ ۷۶۰ مورخ ۱۳۷۱/ ۲ / ۲ ادارهی حقوقی قوه ی قضاییه

چنان چه اجرای حکم رفع ممانعت از حق، ملازمه با قلع بنا داشته باشد، به طوری که بدون قلع بنا نتوان حکم را اجرا کرد. در این صورت قلع بنا به مقدار متعارف و آن چه ضرورت انتفاع اقتضا می کند، بلا اشکال است

در این مطلب الزام به رفع ممانعت از حق بررسی شده است

برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی توسط وکیل ملکی به صفحه فوق مراجعه نمایید.

.