در این مطلب به موضوع دفاع از اتهام ممانعت از حق اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.
دفاع از اتهام ممانعت از حق
دعوای ممانعت از حق یکی از انواع دعاوی تصرف است وبراساس ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی « دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد » به عبارتی دارنده یک حق نتواند از حق ارتفاق و حق انتفاع خود استفاده کند ،شخصی به نحو عدوان و بدون اینکه ادعای خود رانسبت به ملکی اثبات کند مانع تصرف مالک می‌شود البته باید توجه داشته باشید که دردعوی ممانعت از حق، شخص فقط مانع استفاده از حق دیگری شده است و آن را تصرف نکرده است.
ارائه سند مالکیت به عنوان اماره ای برای تصرف سابق خواهان محسوب می شود ولی باید ثابت کند که سابقه تصرف در ملک را داشته وقبل ازممانعت خوانده ، ملک در تصرف او بوده و بدون رضایت او و به نحو غیرقانونی از تصرف وی خارج شده است وخوانده اکنون باعث جلوگیری وی دراستفاده ازحق او شده است و باید بتواند اثبات کند که در گذشته هرچند به نا حق از حق انتفاع یا ارتفاق استفاده می کرده است و خوانده مانع استفاده او از این حق شده است مگر آن كه طرف مقابل، سابقه تصرف و استفاده از حق خود را به طريق ديگری ثابت کند خواهان دعوا حتی اگر علیرغم اینکه صاحب حق ارتفاق یا حق انتفاع از ملک مزبور نبوده ، می تواند به استناد استفاده از این حق در گذشته تقاضای رفع ممانعت از حق کند. هرگاه خوانده دراین دعوا محکوم شود در حالیکه مالک زمین یا ملک است ، می تواند با اثبات مالکیت خود ، اقامه دعوای کرده واثبات کند که ملک متعلق به او است و دیگری هیچگونه حقی در آن ملک ندارد.
دفاع از اتهام ممانعت از حق
موارد قابل اثبات ممانعت از حق:
1 – سابقه تصرف و استفاده از حق.
2 – موضوع حق باید درملک دیگری و وجود حق درآن ملک.
3 – شخص برای منتفع شدن از حق باید با مانع مواجه شده باشد.
4 – عدوانی و غیر قانونی بودن تصرف مانع از حق.
دفاع از اتهام ممانعت از حق
جرم ممانعت از حق
عبارت است از اینکه کسی مانع استفاده مالک از ملکش بشود .در شکایت کیفری ممانعت از حق برخلاف دعوای حقوقی که اثبات سابقه تصرف و استفاده از حق کفایت می کرد مالکیت فرد باید اثبات شود ولازم است که فرد مالکیت خود را ثابت کند یا فرد مالک باشد و سند مالکیت را پیوست کند.
شما همچنین می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل ملکی از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت با موسسه حقوقی تهران وکیل تماس حاصل فرمایید.
ارکان تشکیل دهنده جرم ممانعت از حق
زمانی جرم تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق محقق می‌شود که عناصر زیر تحقق یابند که در صورت فقدان هر یک از این شرایط ، ممکن است برای متهم قرار منع تعقیب صادر گردد.
دفاع از اتهام ممانعت از حق
1 – رکن قانونی جرم ممانعت از حق :
ماده 690 قانون مجازات اسلامی «هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی ، دیوارکشی ، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده و غیره را به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی با ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید…» مرتکب براساس قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری به مجازات یک 15 روز تا 6 ماه حبس محکوم می شود و دادگاه ملکف است دستور به رفع ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق را صادر نماید. به لحاظ اهمیت موضوع و عوارض منفی ناشی از ارتکاب این جرم، در تبصره 1 ماده 690 مقرر شده است که رسیدگی به جرایم فوق الذکر خارج از نوبت صورت گیرد و درهمان جلسه یا حداکثر تا یک هفته، رأی بر رفع ممانعت صادر شود و بلافاصله هم الاجرا خواهد شد و حتی تقاضای تجدید نظر هم مانع اجرای حکم نمی‌شود. مطابق ماده 693 «… بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از 3ماه تا 1 سال محکوم خواهد شد.»
دفاع از اتهام ممانعت از حق
2 – رکن مادی جرم ممانعت از حق :
فعل مرتکب : رفتار مرتکب به صورت فعل مثبت خارجی انجام می شود و به صورت ترک فعل واقع نمی شود. فعل مرتکب در قانون تعزیرات به صورت تصرف، ممانعت از اجرای حق کسی و ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری نمایان می‌شود.
موضوع جرم : در قانون تعزیرات موضوع ممانعت از حق باید مال غیر منقول باشد و همچنین با استناد به قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 ممانعت از حق در اموال منقول نیز مصداق دارد اما فاقد جنبه ی جزایی است و مدعی می‌تواند تقاضای رفع ممانعت از حق را از مرجع قضایی نماید.
مال متعلق به غیر : یکی از خصوصیات مهم جرائم علیه اموال و مالکیت این است که موضوع جرم مال متعلق به دیگری باشد و اگر کسی مال خود را موضوع این اعمال قرار دهد جرم واقع نمی‌شود.
نتیجه مجرمانه : جرائم مندرج در ماده 690 قانون تعزیرات از جرائم مقید است و تحقق جرم منوط به تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری و یا اقدام به هرگونه تجاوز یا ممانعت از حق است در نتیجه اگر اعمالی صورت گیرد که منجر به حصول چنین نتایجی نشود از مصادیق جرم ماده 690 نخواهد بود.
دفاع از اتهام ممانعت از حق
3 – رکن معنوی جرم ممانعت از حق
سوءنیت عام : مرتکب باید عالم به ماهیت غیر قانونی بودن عمل ارتکابی باشد وعامدا آن را انجام دهد.
سوءنیت خاص : نه تنها مرتکب باید خواست و اراده ارتکاب عمل مجرمانه را داشته باشد بلکه نتیجه حاصله از جرم قصد اضرار به مالک ملک مقصود مرتکب باشد.
جرم تصرف عدوانی، ممانعت از حق از جرایم قابل گذشت می باشد و تعقیب کیفری متهم نیاز به اثبات عناصر تشکیل دهنده ی جرم دارد و توصیه می شود با مشاوره و همراهی یک وکیل متخصص ومجرب اقدام نمایید.
برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی توسط وکیل ملکی به صفحه فوق مراجعه نمایید.
بدون دیدگاه