براساس قانون برای رسیدگی به اختلافات شهرداری و پیمانکاران یا اشخاص حقیقی یا حقوقی بر سر قرارداد ،مطالباتشان یا معـاملات موضوع قانون آیین نامه معاملات شهرداری یا به طورکلی در مورد حقوق طرفین دعوا دریک قرارداد و معامله ،باید موضوع درکمیسیونی که با حضور اعضای تشکیل می شود ، مطرح شود:
- اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا
- قاضی دادگستری به انتخاب رییس قوه قضائیه
- حسب مورد نماینده شهرداری ، فرماندار یا بخشدار و نماینده قانونی طرف قرارداد
مدارک مورد نیاز برای طرح شکایت درکمیسیون و تقدیم به دبیرخانه کمیسیون :
- قرارداد بین پیمانکارو شهرداری
- یک شرح حال وبیان مسئله مورد اختلاف
- اسناد هویتی
- اسناد شرکت
نکته : اختلاف درصحت و بطلان قرارداد یا معاملات ، قابل طرح درکمیسیون نمی باشد اما صالح به رسیدگی به تحقق شـرايط انفسـاخ ،حق فسخ يا موارد سقوط تعهد می باشد.
کمیسیون ماده 38 نوعی مرجع حل اختلاف با ماهیت مراجع قضایی اداری اختصاصی یا استثنایی است وجلسه رسیدگی با دعوت ازشاکی که می تواند با ارسال دعوت نامه باشد یا به صورت تلفنی یا الکترونیکی وبا رعایت اصول وضوابط حاکم بررسیدگی های قضایی و دادرسی عادلانه وبدون تشریفات آیین دادرسی مدنی ، تشکیل می شود .
نماینده اشخاص حقوقی که به جلسه رسیدگی دعوت می شوند اصولاً مدیرعامل یا شخصی منتخب شرکت می باشند .
قاضی حکم مقتضی را بعد از بررسی وادله ومدارک ارائه شده واستماع اظهارات طرفین وحتی بر حسب ضرورت جلب نظر کارشناس ،صادر می کند که حکم صادره و توافقات صورت گرفته برای طرفین قطعی و لازم الاجرا می باشد.
در صورت اعتراض به رای صادره یا عدم رسیدن به نتیجه می توانند با تقدیم دادخواست دردادگاه عمومی صالح مطرح و پیگیری نمایند اما درصلاحیت دیوان عدالت اداری درمرجعیت اعتراض به رای کمیسیون با توجه به این که رسیدگی به اعتراض از رای و حکم صادره و کمیسیون ماده 38 در صلاحیت دیوان قرار نگرفته و از طرفی صلاحیت عام دیوان دررسیدگی به آرای قطعی مراجع اختصاصی اداری از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها، مورد اختلاف می باشد .
به دلیل پیچیده ، مبهم و متنوع بودن قوانین و مقررات شهرداری که تفسیرهای متفاوتی از مفاد آنها می شود و اینکه طرف مقابل شکایت شهرداری می باشد که دارای قدرت است و درجلسات رسیدگی با خبره و حرفه ای ترین وکلای یا نمایندگان شهرداری مواجه هستیم و رای کمیسیون اهمیت و نقش سرنوشت سازی دارد و قطعی و لازم الاجرا می باشد که نقض و تغییر آن بسیار دشوار یا اصولا غیرممکن می باشد و مهم تر از همه اینکه طرف قرار داد مدعی می باشد و باید با ارائه ادله و مدارک مستدلا ادعای خود را اثبات نماید و اعضای کمیسیون را قانع کند که بسیاردشوار می باشد به همین جهت توصیه می شود قبل از هر اقدامی با مشاوره و همراهی یک وکیل متخصص و مجرب و مسلط به قوانین و مقررات و آیین نامه شهرداری و آشنا و با تجربه به روند شهرداری ها نحوه رسیدگی و طرح شکایت واعتراض در هیات ها و کمیسیون های شهرداری ،اقدام شود که با بررسی دقیق و موشکافانه موضوع و قرارداد منعقد شده و ارائه راه حلی درست و کاربردی وکمک به جمع آوری ادله و مدارک استنادی و تقدیم لایحه ای حرفه ای و محکم و تنظیم دادخواست جامع ، نقش بزرگ و موثری در دست یابی به کلیه حق وحقوق و رسیدن به یک نتیجه مطلوب در کوتاه ترین زمان ممکن دارد و از تحمیل هزینه وخسارت های سنگین وگاها جبران ناپذیر جلوگیری می نماید .
بدون دیدگاه