در این مطلب به موضوع پرداخت حق الكشف قاچاق کالا و ارز اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید
پرداخت حق الكشف قاچاق کالا و ارز
حق الكشف كاشفین ارز قاچاق
آیا مأمورین کاشف ارز قاچاق مشمول ماده ۱۹ قانون مرتکبین قاچاق می باشد و به آنها باید حق الكشف پرداخت شود یا نه؟
موضوع ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور جرم خاصی است که قانون گذار مجازات جداگانه برای آن تعیین نموده است و عنوان قاچاق به معنی جرائم مذکور در قانون مجازات مرتکبین قاچاق را ندارد؛ بنابراین اعمال مقررات ماده ۱۹ قانون اخیرالذکر موقعیت قانونی ندارد و کاشفین ارز و غیره موضوع ماده ۴۲ حق دریافت حق الكشف را نخواهند داشت.
نظریه مشورتی شماره۴۸۵۷/۷ مورخ ۲/۷/۱۳۶۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آیا حق الكشف به مأمورین سازمان حفاظت و اطلاعات ارتش که در کشف قاچاق شرکت داشته اند تعلق می گیرد یا خیر؟
در صورت تعلق حق الكشف به مأمورین مذکور، میزان درصد و نحوه تقسیم آن چگونه است؟
طبق تبصره ۱ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق سال ۱۳۱۲ و اصلاحیه های بعدی آن مصوب نهم بهمن ماه ۱۳۶۳، دولت مجاز است که حداکثر تا میزان ۳۰٪ از وجوهی که طبق قانون به حساب خزانه واریز می شود برای پرداخت حق الكشف به کاشفین، مخبرین و مامورین انتظامی که در کشت و قاچاق و کشف ریال و ارز دخالت داشته اند مورد استفاده قرار دهد و برابر ماده آیین نامه اجرایی تبصره ۱ماده واحده مصوب۲۴/۹/۱۳۶۴آن قانون مأموران ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز جزو مأمورین انتظامی موضوع آن قانون قرار گرفته اند و نحوه عمل در مورد پرداخت حق الكشف و نحوه تقسیم وجوه در ماده ۳ آیین نامه موصوف تعیین شده است بنابراین چنانچه مأمورین سازمان حفاظت اطلاعات ارتش موفق به کشف ارز و پولی و وسائل دیگر قاچاق شده باشند طبق قانون اشاره شده مستحق دریافت حق الكشف بوده و می توانند از مقام مسئول مطالبه نمایند.
نظریه مشورتی شماره۲۸۷/۷ مورخ ۹/۳/۱۳۶۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
پرداخت حق الكشف قاچاق کالا و ارز
پرداخت حق الكشف به نماینده دادستان
آیا نماینده دادستان در ردیف مأمورین انتظامی است و از این بابت حق الكشف به او تعلق می گیرد یا نه؟
منظور از مأمورین انتظامی مندرج در ماده ۱۹ قانون مرتکبین قاچاق که در تبصره ۳ ماده یک آیین نامه اجرایی ماده مذکور نیز تعریف شده مأمورینی هستند که ماهیت خدمت آنان امور انتظامی یا نظامی می باشد و قید و غیره در تبصره مزبور افرادی از نوع همین مأمورین را شامل خواهد شد نه افراد و اشخاص دیگری که ماهیت شغلی آنان غیرانتظامی است؛ بنابراین نماینده دادستان که به عنوان مأمور کاشف در جریان کشف شرکت نموده است مأمور انتظامی محسوب نمی شود.
نظریه مشورتی شماره ۵۰۲۰/۷ مورخ ۵/۱۰/۱۳۶۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل قاچاق ارز می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید و همچنین در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
پرداخت حق الكشف قاچاق کالا و ارز
پرداخت حق الكشف به قضات
آیا قضات استحقاق دریافت حق الكشف دارند یا نه؟
با توجه به تعاریف مندرج در تبصره یک و شش ذیل ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۶۳ و تبصره ذیل ماده ۵ تصویب نامه هیئت وزیران مربوط به آیین نامه تبصره یک ماده واحده مذکور خصوصا قسمت اخیر تبصره مقامات قضائی رسیدگی کننده خارج از شمول مقررات معینه در مقررات یاد شده هستند و بنابراین بر عمل آنان (کشف) و بر خود آنان (کاشف) اطلاق نمی شود تا مستحق حق الكشف باشند.
نظریه مشورتی شماره ۶۳۷۵/۷ مورخ ۲۵/۹/۱۳۶۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
پرداخت حق الكشف قاچاق کالا و ارز
پرداخت حق الكشف و عفو متهم
در مورد کالاهای مکشوفه قاچاق از جمله سیگار که متهمین آنها در سال ۵۸ مشمول عفو گردیده اند آیا اداره دخانیات موظف به پرداخت حق الكشف مأمورین ژاندارمری می باشد یا نه؟
عفو متهم در صورتی که همراه با دستور رد مال کشف شده به و باشد پاداش و حق الكشف مأمورین را نفی می کند، زیرا حق الكشف بر اساس قیمت کالای ضبط شده و جریمه وصول شده پرداخت می گردد و در صورتی که کالا به صاحبش رد شده باشد یا به متهم باز پس داده شده باشد چون جریمه ای وصول نگردیده موردی از برای پرداخت پاداش یا حق الكشف نیست و این مانند موردی است که متهم به حکم قطعی تبرئه می شود، اما اگر کالای ضبط شده ممنوع الورود باشد و عفو متهم ملازمه با رد آن نداشته باشد پرداخت پاداش یا حق الكشف از محل پنجاه درصد قیمت کالای ضبط شده بلااشکال است.
پرداخت حق الكشف قاچاق کالا و ارز
نظریه مشورتی شماره ۵۲۷۲/۷ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۶۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بدون دیدگاه