با توجه به آنکه آقای «ج» بیست سال در مغازه مشغول کسب و کار بوده و با فرض آنکه نامبرده با اشتغالش در آن مغازه باعث رونق محل کار گشته آیا دادگاه حکم به پرداخت حق کسب و پیشه خواهد داد؟
این مطلب حاوی پرداخت حق کسب و پیشه به مستاجر است. اگر می خواهید با یک وکیل ملکی خوب صحبت کنیدف امکان مشاوره تلفنی در دفتر حقوقی تهران وکیل برای شما فراهم شده است.
اتفاق نظر
با توجه به قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ که اصولا مفاد أن حاکی از اجاره دادن اماکن مسکونی و تجاری است، مطالبه حق کسب و پیشه فرع بر احراز رابطه استیجاری بین مالک و مستأجر است و در مانحن فیه چنین رابطه ای احراز نمی شود. بنابراین، دادگاه حکم به رد دعوا فوق الذکر صادر خواهد نمود.
نظر کمیسیون
نشست قضایی (۲): با فرض اینکه اشتغال متصرف در محل کسب و پیشه بر اساس مشروع و قانونی استوار باشد چون در فرض سؤال بیست سال از اشتغال وی در محل مذکور می گذرد، موضوع با عنایت به ماده ۱۱ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ از مقررات قانون اخیرالذکر مستثنا بوده و باید با مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ منطبق گردد. بنابراین، هرگاه شخص با اذن صریح یا ضمنی دیگری به هر صورت در مغازه ای به کسب مشغول بوده است با توجه به اینکه در ماده یک قانون سال ۱۳۵۶ صراحتا قید گردیده است که (… در صورتی که تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری، به منظور اجاره باشد، مشمول مقررات این قانون است). و بر دادگاه ثابت شود که اشتغال در مغازه مزبور عنوان اجاره را داشته است حق کسب و پیشه در هنگام تخلیه به مستاجر تعلق خواهد گرفت و در غیر این صورت پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت به غیر مستأجر قابل تسری نیست.
۷۰- تعلق حق کسب و پیشه و تجارت به مستأجر در صورت سقوط عين مستأجره از قابلیت انتفاع
اگر عین مستاجره از قابلیت انتفاع خارج شود، آیا حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر تعلق می گیرد؟
نظر اکثریت
در ماده ۴۹۶ قانون مدنی تصریح شده است که عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل می شود در ماده ۴۸۱ قانون مدنی نیز آمده است هرگاه عین مستأجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل می شود. از زمان بطلان عقد رابطه استیجاری قطع می گردد گرچه حق کسب یا پیشه یا تجارت از تأسیسات قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۵۶ میباشد و در قانون مدنی ذکری از آن به میان نیامده است اما قواعد و مقررات کلی قانون مدنی بر روابط استیجاری مشمول قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۵۶ نیز حاکمیت دارد. طبیعی است در صورت باطل شدن عقد اجاره، حق کسب یا پیشه یا تجارت که ناشی از وجود رابطه استیجاری بین موجر و مستأجر می باشد، موجودیت خود را از دست میدهد و موضوعا منتفی خواهد بود. به علاوه حق کسب یا پیشه با تجارت به لحاظ رونقی که بر اثر فعالیت تجاری مستأجر به وجود آمده و حسن شهرتی که وی کسب نموده به مستأجر تعلق میگیرد و از این امتیاز در آینده دیگران نیز می توانند استفاده نمایند طبیعتا پس از تلف شدن عین مستأجره دیگر موجبی برای بقای این امتیاز نیست و با از بین رفتن مبنای تعلق این حق، اعمال آن نیز موضوعیتی ندارد البته باید یادآور شد در صورتی که تلف عین مستأجره به واسطه عمل موجر یا شخص ثالثی باشد باید این حق را برای مستأجر قایل شد که وی بتواند از طریق سایر قواعد حقوقی از جمله قاعده تسبیب این حق را از خود موجر یا شخص ثالث مطالبه کند
نظر اقلیت
با توجه به فلسفه تعلق حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر که همان فعالیت مستاجر در عین مستأجره و ایجاد رونق در آن میباشد موجبی برای اسقاط آن نیست
نظر کمیسیون
نشست قضایی (۴): با توجه به خاص بودن قانون روابط موجر و مستأجر با فرض اینکه عین مستأجره هم تلف شود موجبی برای اسقاط حق کسب و پیشه مستأجر نیست زیرا در مواردی که به سبب تعریض معابر یا نیاز مالک به تجدید بنا لا عين مستأجره در معرض تلف است، حق کسب و پیشه مستأجر قابل مطالبه میباشد. لذا به طریق اولی انتقال پذیر بودن کسب و پیشه به مالک یا قائم مقام او با قابلیت انتقال پذیری به غیر در مقامی که عین مستأجره در معرض اتلاف بوده یا تلف شود، قوام این حق را برای مستأجر تأیید می کند.
همچنین در صورت نیاز به مشاوره آنلاین می توانید از راه های ارتباطی آنلاین و تلفنی اقدام به دریافت وکیل آنلاین شبانه روزی نمایید.
بدون دیدگاه