در این مطلب به موضوع جرم ازدواج با زن شوهردار اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.
جرم ازدواج با زن شوهردار
ازدواج مجدد زوجه با وجود علقه زوجیت
پرسش: زنی با وجود علقه زوجیت با شخص دیگر ازدواج کرده است و سه بار به عمل نزدیکی عندالحاكم اقرار کرده است ولی اقرار بار چهارم به عمل نیامده است حال عمل ارتکابی مشمول ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی است یا ماده ۶۴۴ همان قانون؟
نظر اکثریت
با توجه به قید عدم مواقعه در بند (۱) ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی عمل ارتکابی مشمول حکم ماده مزبور نیست و مشمول ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی است زیرا هرچند عمل زنا به کیفیت مطروحه اثبات نگردیده، لیکن با توجه به وجود سه بار اقرار به عمل نزدیکی، مواقعه ثابت است و نمی توان مرتکب را طبق ماده ۶۴۴ همان قانون مجازات کرد.
جرم ازدواج با زن شوهردار
نظر اقلیت
در فرض مطروحه شخص مرتکب دو جرم ازدواج با زن شوهردار موضوع ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی و جرم موضوع ماده ۶۸ همان قانون شده و چون اعمال ارتکابی از دو نوع متفاوت است مرتکب به مجازات هر دو ماده محکوم خواهد شد زیرا قانون گذار به اقرار کمتر از سه بار جهت اثبات جرم زنا ارزش قائل نشده است؛ لیکن این امر مانع احراز عمل نزدیکی نیست تا موضوع صرفا مشمول ماده ۶۸ مذکور باشد.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۲) جزایی
همان طور که در نظر اکثریت آمده است ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی ناظر به موردی است که منجر به مواقعه نشود حال آنکه در فرض سؤال اقرار به مواقعه شده است؛ بنابراین، از شمول ماده مذکور خارج است و مشمول مقررات ماده مربوط به زنا است و با انقضای هر گونه شبيه .حکمی اقرار کننده طبق ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی قابل تعزیر است.
شاکی محسوب شدن شوهر در جرم رابطه نامشروع همسرش
پرسش: شوهر زنی که مدعی است همسرش با کسی رابطه نامشروع دارد شاکی خصوصی محسوب می شود؟ آیا اعتراض وی پذیرفته می شود؟
اتفاق نظر
به جهت اینکه شوهر در این قضیه متضرر از جرم شده است شاکی خصوصی نیز تلقی می شود و اعتراض او قابل تعقیب و رسیدگی است.
جرم ازدواج با زن شوهردار
نظر کمیسیون نشست قضائی (۵) جزایی
با توجه به حفظ کیان و حرمت خانواده و حفظ حیثیت همسر و اینکه مستفاد از ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که در روابط زوجین ریاست خانواده را از حقوق شوهر دانسته است، شوهر، شاکی خصوصی محسوب می شود و می تواند نسبت به رأی اعتراض کند.
عدم ابطال سند رسمی ازدواج به صرف صدور حکم کیفری
پرسش: درصورتی که دادگاه طبق ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی( بخش تعزیرات)تعیین کیفر کند، با فرض اینکه ازدواج دوم با سند رسمی بوده است آیا با صدور حکم کیفری مزبور عقد ازدواج دوم و سند رسمی تنظیم یافته باطل می شود یا باید دعوای ابطال آن را مطرح کرد؟
نظر اکثریت
هرچند عقد ازدواج دوم از نظر حقوقی و فقهی باطل است، به صرف صدور حکم کیفری، سند رسمی مربوط به آن باطل نمی شود بلکه دعوای ابطال آن را باید مطرح کرد اعم از این که ضمن دعوای کیفری مطرح شود یا به صورت مستقل.
جرم ازدواج با زن شوهردار
نظر اقلیت
لازمه حفظ اعتبار حکم کیفری که به استناد ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی صادر شده این است که به سند رسمی ازدواج باطل، ترتیب اثر داده نشود؛ لهذا این سند رسمی به صرف حکم کیفری باطل است و ارزشی ندارد و دادگاه نیز می تواند در ذیل حکم کیفری مراتب بطلان آن را اعلام دارد.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۲) جزایی
نظر اکثریت صحیح به نظر می رسد و مرجع کیفری نمی تواند به اعتبار اثبات جرم ( فرض سؤال)حکم به ابطال سند رسمی ازدواج صادر کند بلکه این امر مستلزم تقدیم دادخواست و طرح دعوا مطابق مقررات مدنی است.
موسسه حقوقی تهران وکیل با در اختیار داشتن بهترین وکیل تهران و بهترین وکیل کیفری اماده ارائه تمامی خدمات حقوقی و قضائی و کیفری بوده و شما می توانید با اطمینان پرونده های خود را به انها بسپارید . همچنین توجه داشته باشید شما می توانید از وکیل آنلاین به صورت شبانه روزی استفاده کنید.
جرم ازدواج با زن شوهردار
عدم تکلیف دادگاه کیفری استان به صدور حکم در مورد جرائم دیگر واقع شده توسط شاکی
پرسش: چنانچه خانمی به عنوان زنای به عنف از افرادی شکایت کند لكن در دادگاه کیفری استان نتواند عنف را ثابت نماید و دادگاه متهمان را به لحاظ عمل نامشروع مجازات نماید؛ ولی مشخص گردد که شاکیه خود بارها مرتکب عمل منافی عفت با دیگران شده است، تکلیف دادگاه کیفری استان در رابطه با رسیدگی به اتهامات شاکیه چیست؟ به عبارت دیگر دادگاه کیفری استان می تواند با توجه به اقرار و اعتراف شاکیه مبنی بر ارتباط مشارالیها با دیگران وی را مجازات نماید یا خیر؟
نظر اتفاقی
با توجه به اینکه شکایت از سوی شاکیه مطرح شده است و متهمان پرونده به مجازات عمل منافی عفت محکوم شده اند فقط تجاوز به عنف ثابت نشده است، دادگاه در رابطه با اتهامات دیگر متهمه تکلیفی ندارد.
نهایتا چنانچه مشارالیها اقرار به رابطه با دیگران داشته باشد دادگاه کیفری استان می تواند مراتب را به مرجع مربوطه گزارش نماید.
۱.گذشت مدعی خصوصی
پرسش: با توجه به ماده ۲۰۸ مکرر و ماده ۲۱۳ قبلی قانون مجازات و عمومی، آیا بزه مذکور در ماده ۲۰۸ مکرر قانون مجازات عمومی از جمله جرائمی است که با گذشت مدعی خصوصی تعقیب آن موقوف می گردد یا خیر؟
عمل منافی عفتی که با ماده ۲۰۸ مکرر قانون مجازات عمومی قابل تطبیق باشد همان عملی است که در مواد اصلی قانون مجازات عمومی جز ماده ۲۱۳ بوده و ماده ۲۱۳ در ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی قابل گذشت ذکر شده است و به عبارت دیگر با اتحاد موضوع ماده ۲۰۸ مکرر با موضوع قسمتی از ماده ۲۱۳ صرف تغییر شماره ماده موجب تغییر حکم قانونی آن از این حیث نخواهد بود و مطابق ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی شرط تعقيب جنبه عمومی جرم موقوف به شکایت مدعی خصوصی بوده و با گذشت آن تعقیب جزائی موقوف خواهد شد.
جرم ازدواج با زن شوهردار
نظریه مشورتی شماره ……. مورخ ۲۸/۷/۱۳۴۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۲. گذشت مدعی خصوصی – قیم (تاثیر گذشت قیم)
پرسش: با توجه به ماده ۴۷ قانون آمار و ثبت احوال آیا در جرائم بر ضد عفت عمومی هرگاه مجنی علیها به موجب شناسنامه کمتر از ۱۸ سال ولی به موجب گواهی پزشک بیش از هیجده سال تمام داشته باشد، با توجه به ماده مزبورگذشت مشارالیها در ختم قضیه مؤثر است یا گذشت ولی وقيم امر جزائی را مختومه می نماید.
کمیسیون عقیده دارد که مطابق ماده ۴۷ قانون آمار و ثبت احوال مندرجات شناسنامه مادامی که نسبت به ابطال یا تصحیح مندرجات آن حکمی از طرف صادر نشده باشد به اعتبار خود باقی است و برای صاحب شناسنامه غیر از سنی که در آن قید شده به صرف گواهی دکتر سن دیگری نمی توان قائل شد و شناسنامه را از این جهت بی اعتبار تلقی نمود؛ بنابراین، گذشت مجنی علیهی که سن او در شناسنامه کمتر از هجده سال تمام باشد مؤثر در قضیه نیست و گذشت ولی با قیم مجنی علیه است که دعوی و امر جزائی را مختومه مینماید.
نظریه مشورتی شماره …. مورخ ۸/۱۰/۱۳۴۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
برای دریافت مشاوره حقوقی کیفری توسط وکیل کیفری به صفحه فوق مراجعه نمایید یا با کارشناسان مشاوره حقوقی ما در ارتباط باشید.
بدون دیدگاه