در این مطلب به موضوع ابطال تقسیم نامه املاک ورثه و مطالبه اجور متعلقه اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.
ابطال تقسیم نامه املاک ورثه و مطالبه اجور متعلقه
ابطال تقسیم نامه املاک ورثه و مطالبه اجور متعلقه به چه صورت است؟
شماره دادنامه:۰۸ ۲۲/۵
تاریخ رسیدگی: ۷۱/۹/۳
خلاصه جریان پرونده
آقای «ج» وکیل دادگستری به وکالت از «ب» و «د» و «ه» و ورثه «س» دادخواستی در تاریخ ۶۲/۹/۲۱ به پیوست فتوکپی وصیت نامه رسمی شماره… و تقسیم نامه مورخه ۱۳۵۱/۲/۲۴ و همچنین فتوکپی سایر اوراق اسنادی به طرفیت آقای «الف» (معترض) به خواسته بطلان تقسیم نامه مزبور املاک ورثه مرحوم آقای «ش» (موصی) و مطالبه اجور متعلقه مقوم به پنج میلیون ریال به دادگاه عمومی حقوقی تسلیم نموده و اظهار داشته، آقای «الف» (معترض) به خواسته بطلان تقسیم نامه مزبور املاک ورثه مرحوم آقای «ش» (موصی) و مطالبه اجور متعلقه مقوم به پنج میلیون ریال به دادگاه عمومی حقوقی تسلیم نموده و اظهار داشته، آقای «الف» (معترض) مبادرت به تصرف و تقسیم اموال غیرمنقول موکلین که (موصي عليهم سابق او بوده) نموده است و عین و منافع آنها را بالغ بر ۱۰ سال تحت سیطره و بهره برداری شخصی قرار داده و بر طبق موازین شرعی از وصایت مورد عزل قرار گرفته اینکه به شرح دادخواست از دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور رأی به محکومیت به پرداخت اجور و منافع چندین ساله املاک و ماترک مرحوم آقای «ش» را ضمن اعلام بطلان تقسیم نامه عادی مزبور می نماید. پرونده پس از تعیین وقت و دعوت از طرفین در دادگاه مورد رسیدگی واقع شده و در جریان دعوا طبق گواهی ۶۳-۷۷ انحصار وراثت دادگاه صلح با اعلام فوت «س» فرزند… وراث وی ۱. «ب» (مادر متوفی) ۲. بانو «ت» (زوجه دائمی متوفی) ۳. «ه» و «ث» فرزندان متوفی معرفی شدند. بانو «ت» مزبور قیمه «ه» و «ث» به شرح فتوکپی قیم نامه ۶۱/۵/۳۰-۱۱۶۶ (فتوکپی مزبور ضمیمه است) می باشد خلاصه وصیت نامه شماره ۷۴۱۹-۴۲/۱۲/۲ این است که موصی ثالث اموالش را مورد وصیت قرار داده و آقای «ق» را برای انجام مورد ثلث و رفق و فتق امور اولاد خود سرپرست تعیین نموده و بقیه ماترک را على ما فرض الله بین وراث (حين الفوت) تقسیم نماید و فتوکپی تقسیم نامه عادی مورخه ۱۳۵۱/۲/۲۴ حاکی از انجام تقسیم و اجرای مفاد وصیت نامه می باشد در جریان پرونده ضمنأ آقای «ج» خود را به وکالت از وراث «س» معرفی نموده دادگاه مزبور با انجام دادرسی به شرح پرونده کلاسه ۲-۹۷/۶۳ و دادنامه ۶۷۶ مورخ ۶۳/۹/۵ به استدلال اینکه تقسیم نامه مزبور چون وفق مقررات و با رعایت مادتين ۸۶۱ تا ۸۶۲ قانون مدنی تنظیم نشده رأي مزبور پس از فرجام خواهی «ق» و طرح در شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور طبق دادنامه ۱۸۶۲-۶۴/۹/۴ (پرونده ۸۴۴/۱۴ ) تأیید گردیده و پس از اعاده پرونده جهت رسیدگی به قسمت دوم خواسته یعنی مطالبه اجور در شعبه ۲ دادگاه حقوقی یک… تعیین وقت گردیده و طرفین برای رسیدگی دعوت شده اند. خلاصه لایحه آقای «الف» خوانده که به شماره ۶۵/۲/۲-۲۲ وارد و ثبت دفتر دادگاه گردیده این است که جزو زمین لم یزرع از اراضی مندرج در لایحه در سال ۱۳۵۱ از «ب» و «ه» و «د» خریده ام و متصرف شده ام و آباد کرده و قسمتی را فروخته و قسمتی را به ثبت داده ام و دفترچه مالکیت دریافت نموده ام و «س» اگر چیزی داشته تحویل مادرش… داده و در تصرفش می باشد اینکه مرا به جلسه ۶۵/۳/۱۳ احضار نموده اند باید بگویم آبی – زمینی ملکی در کار نبوده و شماره پلاک از املاک «س» به دادگاه ارائه نگردیده و در تقسیم نامه ذی نفع نیستم. فروشندگان ضامن درک می باشند و در لایحه دیگر وارده به شماره ۱۴۳-۶۵/۳/۸ اعلام داشته تصرفی در اموال صغير نداشته طبق نوشته مورخه ۵۱/۹/۵ تصفیه حساب شده املاک صغیر را به مادرشان تحویل دادم.
ابطال تقسیم نامه املاک ورثه و مطالبه اجور متعلقه
صغير بعد از کبیر شدن ادعایی نکرده، بعد فوت شده «د» و «۵» و «ب» در سال ۱۳۵۱ املاک خودشان را طبق سند عادی به من فروخته اند و مالکیتی ندارند و تقاضای رد ادعای خواهان را می نمایم. دادگاه در ادامه رسیدگی در مورد اجور مطالبه شده ارجاع به نظر کارشناس نموده پس از وصول نظریه خوانده به آنها اعتراض کرده و اعتراضش رد شده [است] دادگاه پس از کسب نظر آقای مشاور طبق نظریه مورخه ۶۸/۹/۴ به شرح پرونده ۲-۶۵/۴۰۸ مزبور با اعلام خلاصه جریان پرونده مستند، به حکم قطعی شماره ۶۷۶-۶۳/۹/۷ شعبه ۲ دادگاه عمومی… دائر به ابطال تقسیم نامه عادی مورخه ۵۱/۲/۲۴ و حکم شماره ۷۸۷-۶۲/۹/۱ شعبه ۲ دادگاه مدنی خاص… مشعر بر عزل خوانده از وصیت مرحوم….. مورث خواهانها (موصی) وصیت نامه رسمی ۷۴۱۹۴۳/۱۲/۲ و با توجه به اینکه با عزل وصی مرقوم ادامه تصرفات وی بر ثلث از ماترک مرحوم مذکور به عنوان موصی به با مطالبه ورثه فاقد جواز . شرعی و قانونی است و اقدام وی در فروش قسمتی از ثلث مزبور معامله فضولی و غیر نافذ است و خوانده ضامن عين و منافع اموال متصرفی مورد بحث خواهد بود و مستندا به نظریه کارشناس و نظریه تکمیلی وی دادگاه اظهارنظر به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهار میلیون و ششصد و نود و شش هزار ریال بابت اجور معوقه دوازده سال از تاریخ ۵۱/۱/۲۴) زمان تقسیم نامه به مأخذ سابق الذکر در قبال خواهانها على قدر سهم هریک اعلام و در مورد مطالبه زائد بر آن مبلغ از طرف خواهانها به لحاظ فقد دلیل کافی معتقد به رد آن شده است.
پس از ابلاغ نظریه مزبور دادگاه پرونده حاکی است آقای «الف» به نظریه مزبور طی لایحه وارده به شماره ۲۱۱۷-۶۸/۱۰/۱۰ اعتراض نموده به خلاصه اینکه یکی از خواهان ها «س» در تاریخ ۶۱/۲/۲۲ در جبهه به شهادت رسیده و آقای «ج» حق تعقیب دعوی را نسبت به سهم وی به وکالت از او نداشته، به علاوه قنات در حدود ۱۴ سال است که آبش خشک شده که پیش از مدتی است که اجرت المثل مورد مطالبه قرار گرفته و کلیه املاک موضوع مطالبه اجرت المثل نیز در… بوده و اراضی مربوط به خواهان ها در اختیار من نبوده است املاک موضوع ردیف های ۲-۶ مهریه خواهرم است و در اختیار وی و شوهرش می باشد لذا نظریه کارشناس مخدوش است. یک قسمت از املاک ردیف یک نظریه کارشناس و ملک موضوع ردیف ۷ نظریه کارشناس نیز توسط خود خواهان ها فروخته شده و در اختیار خریداران می باشد نه در تصرف من و اینجانب بی جهت به پرداخت مبلغ چهار میلیون و ششصد و نود و شش هزار ریال محکوم گردیده ام و در پایان لايحه تقاضای جلوگیری از احقاق حق ادعایی نموده است. لایحه معترض هنگام طرح پرونده قرائت خواهد شد. “
ابطال تقسیم نامه املاک ورثه و مطالبه اجور متعلقه
توجه داشته باشید در صورتی که در شمال تهران، غرب تهران، شرق تهران یا کرج هستید و به مشاوره حقوقی انحصار وراثت نیاز دارید، می توانید با بهترین وکیل انحصار وراثت موسسه حقوقی تهران وکیل در ارتباط باشید؛ همچنین، برای مشاوره حقوقی در رابطه با نمونه گواهی انحصار وراثت می توانید با وکیل گواهی انحصار وراثت این موسسه ، از طریق راه های ارتباطی در تماس باشید.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش عضو مميز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین نظر میدهند:
رأی شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور در مورد ابطال تقسیم نامه املاک ورثه و مطالبه اجور متعلقه:
بسمه تعالی- نظریه صادره از جهاتی که ذیلا بیان می گردد. غیرقابل تنفيذ است؛ زیرا ۱. از جمله مبانی و اصول تنفيذ نظریه دادگاه عبارت از فقد مالکیت آقای «الف» به میزان ثلث ماترک مرحوم «ش» موصی وی می باشد که در این زمینه رسیدگی دقیق از ناحیه دادگاه انجام نگرفته زیرا اولا: عزل وصی در تاریخ ۶۳/۹/۱ و طبق حکم شماره ۷۸۷ شعبه دوم دادگاه مدنی خاص… که از جمله مستندات نظریه معترض عنها عنوان شده هیچ گونه تأثیرات نسبت به ماسبق ندارد و با توجه به اینکه حسب اقرار اصحاب دعوا تقسیم نامه ای دائر بر تفکیک ثلث موصی از بقیه ترکه و همچنین تقسیم دو ثلث دیگر الباقی بین وراث مرحوم… از تاریخ ۱۳۵۱/۲/۲۴ تنظیم یافته این معنی مسلم است که آقای «الف» خوانده دعوی از سال ها قبل طبق وصیت نامه رسمی اقدام به تصفیه حساب ها و تأدیه دیون موصی خود نموده و با اجازه ای که از ناحیه موصی به وی داده شده و مفاد وصیت نامه نیز به آن صراحت داشته مأذون در تملک ثلث ماترک گردیده که به این امر نیز اقدام و تقسیم نامه ابطال شده در تاریخ متأخر حکایت از همین واقعه دارد؛ بنابراین در تاریخ اجرای قسمتی از وصیت نامه که مقدم بر انجام سایر موارد وصایت از قبیل نماز و روزه و غيرها بوده، هیچ گونه تردیدی در تحقق مفاد وصیت نامه به شرح فوق وجود نداشته و حکم شماره ۷۸۷-۶۲/۹/۱ فوق الاشاره نیز ارتباطی به این امر ندارد؛ فلذا استناد دادگاه بر سلب مالکیت آقای «الف» و استحقاق مطالبه اجرت المثل از ناحیه مالکین فعلین به حکم مزبور مدلل و موجه نمی باشد و به این ترتیب تصرفات خوانده در ثلث ماترک به صورت غصب نمی باشد.
ابطال تقسیم نامه املاک ورثه و مطالبه اجور متعلقه
ثانيا: پس از احراز این معنی که وصی به مرحله اول وصیت نامه عمل نموده النهایه اینکه تملک ثلث ماترک از ناحیه وی تحت عنوان وراثت توسط وکیل خواهان ها قلمداد گردیده که مفاد تقسیم نامه صریح در رد این مدعا بوده اشعار می دارد که تا حال حاضر هیچ گونه دلیل و مدرکی دال بر بطلان تملک ثلث ماترک بر اساس مفاد وصیت نامه رسمی وجود نداشته و حتی شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور برابر دادنامه شماره که به موضوع ابطال تقسیم نامه بر اساس عدم رعایت مقررات ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی رسیدگی و ابطال تقسیم نامه را بر اساس صغارت برخی از وراث به هنگام تنظیم تقسیم نامه عادی تأیید کرده صریح اشعار داشت به اینکه ( تقسیم نامه مورد گفتگو به منظور اخراج ثلث از ماترک و تقسیم دو ثلث دیگر از ماترک بین ورثه مرحوم «ش» و فرجامخواه « الف» تدارک و تنظیم گردیده است…) که به این ترتیب شعبه مزبور به منظور رفع هرگونه سوء تفاهم و یا ابهامی متذکر می گردد که بحث از ابطال تقسیم نامه صرفا در ارتباط با اصل تقسیم و نه در ارتباط با تملک ثلث به منظور اجرای مفاد وصیت نامه است و بالاخره شعبه مزبور به بیان این مقدار هم اکتفا ننموده و برای روشن شدن این مطلب که ابطال تقسیم نامه ارتباطی با مفاد وصیت نامه و اجرای آن ندارد اشعار می دارد ( ….. و بنابراین مراتب مبنای تقسیم و تعیین حصه در سهم فرجام خواه از بابت وصایت است.) که از مجموع موارد فوق چنین مستفاد می شود که حتی از نظر شعبه فوق الذکر که صرفا در دعوی ابطال تقسیم نامه وارد رسیدگی شده، ابطال مزبور سرایتی به موضوع تملک ثلث توسط وصی نداشته و نخواهد داشت و دادگاه صادر کننده نظریه به این مدلول واضح و بین دادنامه مزبور عطف توجه ننموده است
ابطال تقسیم نامه املاک ورثه و مطالبه اجور متعلقه
ثالثا: در دادنامه شماره ۲۲/۱۳۳ -۶۵/۳/۲۴ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور نیز که به دعوی خلع ید محطروحه از ناحیه آقای «الف» نسبت به یک باب خانه واقع در خیابان… رسیدگی و شعبه مذکور حکم به خلع ید خواندگان آن پرونده که همان خواهان های پرونده فعلی می باشند (طرح و دعوای خلع ید مزبور سابق بر طرح دعوای ابطال تقسیم نامه و مطالبه اجرت المثل بوده است) صادر نموده که این حکم صرف نظر از اینکه بر نقاط مذکوره در دادنامه صادره از شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور عملا صحه گذاشته، اساسا با وجود حکم قطعی خلع ید خانه مزبور موردی برای مطالبه اجرت المثل از ناحیه محكوم عليهم پرونده مزبور باقی نمی ماند و دادگاه به این مراتب در خصوص ملک مزبور توجهی ننموده؛
۲. هرچند که اعتراض خوانده بر نظریه دادگاه صرفا مبنی بر متصرف . نبودن وی در املاک ورثه موصی بوده و اینکه این املاک را به خود آنان تحویل داده که به این ادعا رسیدگی لازم از ناحیه دادگاه به عمل نیامده، لیکن چون از لوایح قبلی مشارالیه مطلبی دیگر استفاده می شود و حاصل آن عبارت از آن است که پس از تحویل دادن کلیه املاک و ماترک مرحوم «ش» به ورثه مجددأ در مقام خریداری آنها از آنان برآمده و با تنظیم سند یا اسناد انتقال از یکایک وراث که کبیر هم بوده اند امضاء گرفته و فتوکپی اسنادی عادی نیز در این رابطه ضمیمه لوایح و پیوست پرونده گردیده است.
ابطال تقسیم نامه املاک ورثه و مطالبه اجور متعلقه
به این جهت اقتضا داشته که دادگاه مبنای نظریه خود را عبارت از بررسی مراتب فوق و اظهار نظر صریح در موارد مزبور نماید نه اینکه با استناد به مسائلی که در پیرامون تقسیم نامه و وصیت نامه رخ داده دعوی تصرفات غير مالكانه و غير مأذونانه نام برده را محرز و تنها به اصدار قرار کارشناسی اکتفا نماید. بنا به مراتب به فرض اینکه دادگاه به موضوع تحویل و واگذاری ادعایی توجه داشته و در خصوص تملک ثلث هم مالکیت وی را منتقی تلقی کرده، چون صريحا به این موضوعات در نظریه صادره اشاره ای نشده و مستفاد از نظریه مرقوم چنین است که دادگاه صرفا بر مبنای احکام قبلی مبادرت به صدور نظریه فعلی نموده که ارتباط با عدم ارتباط آنها در بندر فوق الاشعار توضیح داده شده [است]، لهذا نظریه صادره در شرایط کنونی وجاهت نداشته و به لحاظ نقض در رسیدگی مخدوش اعلام می گردد.»
برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی توسط وکیل ملکی به صفحه فوق مراجعه نمایید.
بدون دیدگاه