تأثیر عزل موصی نسبت به ماسبق

هرآنچه که لازم است در باب تأثیر عزل موصی نسبت به ماسبق بدانید در ادامه آورده شده است

اقای «ج» وکیل دادگستری به وکالت از «ب» و «د» و «ه» و ورثه «س» دادخواستی در تاریخ ۲۱/۹/۶۲ به پیوست فتوکپی وصیت نامه رسمی شماره… و تقسیم نامه مورخه ۲۴/۲/۱۳۵۱  و همچنین فتوکپی سایر اوراق اسنادی به طرفیت آقای «الف» (معترض) به خواسته بطلان تقسیم نامه مزبور املاک ورثه مرحوم آقای «ش» (موصی) و مطالبه اجور متعلقه مقوم به پنج میلیون ریال به دادگاه عمومی حقوقی …تسلیم نموده و اظهار داشته اقای « الف»( معترض)به خواسته بطلان تقسیم نامه مزبور املاک ورثه مرحوم آقای « ش»( موصی)و مطالبه اجور متعلقه مقوم به پنج میلیون ریال به دادگاه عمومی حقوقی تسلیم نموده و اظهار داشته آقای «الف» (معترض) مبادرت به تصرف و تقسیم اموال غیرمنقول موکلین که (موصي عليهم سابق او بوده) نموده است و عین و منافع آنها را بالغ بر ۱۰ سال تحت سیطره و بهره برداری شخصی قرار داده و بر طبق موازین شرعی از وصایت مورد عزل قرار گرفته اینکه به شرح دادخواست از دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور رأی به محکومیت به پرداخت اجور و منافع چندین ساله املاک و ماترک مرحوم آقای «ش»را ضمن اعلام بطلان تقسیم نامه عادی مزبور می نماید.

پرونده پس از تعیین وقت و دعوت از طرفین در دادگاه مورد رسیدگی واقع شده و در جریان دعوی طبق گواهی ۶۳-۷۷ انحصار وراثت دادگاه صلح …. با اعلام فوت «س» فرزند… وراث وی ۱. «ب» (مادر متوفی) ۲. بانو «ت» (زوجه دائمی متوفی) ۳. «ھ» و «ث» فرزندان متوفی معرفی شدند. بانو «ت» مزبور قیم «ه» و «ث» به شرح فتوکپی قیم نامه ۱۱۶۶- ۳۰/۵/۶۱ ( فتوکپی مزبور ضمیمه است) می باشد خلاصه وصیت نامه شماره۷۴۱۹ – ۲/۱۲/۴۲ این است که موصی ثالث اموالش را مورد وصیت قرار داده و آقای «ق»را برای انجام مورد ثلث و رفق و فتق امور اولاد خود سرپرست تعیین نموده و بقیه ماترک را على ماه فرض الله بين وراث (حين الفوت)تقسیم نماید و فتوکپی تقسیم نامه عادی مورخه۲۴/۲/۱۳۵۱ حاکی از انجام تقسیم و اجرای مفاد وصیت نامه می باشد در جریان پرونده ضمن آقای «ج» خود را به وکالت از وراث «س»معرفی نموده دادگاه مزبور با انجام دادرسی به شرح پرونده کلاسه ۲-۶۳/۹۷ و دادنامه ۶۷۶ مورخ ۵/۹/۶۳ به استدلال اینکه تقسیم نامه مزبور چون وفق مقررات و با رعایت مادتين ۸۶۱ تا ۸۶۲ قانون مدنی تنظیم نشده رأی مزبور پس از فرجام خواهی «ق» و طرح در شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور مطبق دادنامه ۱۸۶۲-۴/۹/۶۴(پرونده ۸۴۴/۱۴ ) تأیید گردیده و پس از اعاده پرونده جهت رسیدگی به قسمت دوم خواسته یعنی مطالبه اجور در شعبه ۲ دادگاه حقوقی یک… تعیین وقت گردیده و طرفین برای رسیدگی دعوت شده اند. خلاصه لایحه آقای «الف» خوانده که به شماره ۲۲-۲/۲/۶۵ وارد و ثبت دفتر دادگاه گردیده این است که جزو زمین لم یزرع از اراضی مندرج در لایحه در سال ۱۳۵۱ از «ب» و «ه» و «د» خریده ام و متصرف شده ام و آباد کرده و قسمتی را فروخته و قسمتی را به ثبت داده ام و دفترچه مالکیت دریافت نموده ام و «س» اگر چیزی داشته تحویل مادرش ….داده و در تصرفش می باشد اینکه مرا به جلسه ۱۳/۳/۶۵ احضار نموده اند باید بگویم آبی – زمینی ملکی در کار نبوده و شماره پلاک از املاک «س» به دادگاه ارائه نگردیده و در تقسیم نامه ذینفع نیستم. فروشندگان ضامن درک می باشند و در لایحه دیگر وارده به شماره ۱۴۳-۸/۳/۶۵ اعلام داشته تصرفی در اموال صغير نداشته طبق نوشته مورخه ۵/۹/۵۱ تصفیه حساب شده املاک صغیر را به مادرشان تحویل دادم. صغير بعد از کبیر شدن ادعایی نکرده، بعدأ فوت شده «د» و «ه‍ »و «ب» در سال ۱۳۵۱ املاک خودشان را طبق سند عادی به من فروخته اند و مالکیتی ندارند و تقاضای رد ادعای خواهان را می نمایم.

دادگاه در ادامه رسیدگی در مورد اجور مطالبه شده ارجاع به نظر کارشناس نموده پس از وصول نظریه خوانده به آنها اعتراض کرده و اعتراضش رد شده است دادگاه پس از کسب نظر آقای مشاور طبق نظریه مورخه ۴/۹/۶۸ به شرح پرونده ۲-۴۰۸/۶۵ مزبور با اعلام خلاصه جریان پرونده مستندا به حکم قطعی شماره ۶۷۶-۷/۹/۶۳شعبه ۲ دادگاه عمومی…دائر به ابطال تقسیم نامه عادی مورخه ۲۴/۲/۵۱ و حکم شماره ۷۸۷-۱/۹/۶۲شعبه ۲ دادگاه مدنی خاص.. مشعر بر عزل خوانده از وصیت مرحوم.. مورث خواهانها( موصی) وصیت نامه رسمی ۷۴۱۹-۲/۱۲/۴۳ و با توجه به اینکه با عزل وصی مرقوم ادامه تصرفات وی بر ثلث از ماترک مرحوم مذکور به عنوان موصی به با مطالبه ورثه فاقد جواز شرعی و قانونی است و اقدام وی در فروش قسمتی از ثلث مزبور معامله فضولی و غیر نافذ است و خوانده ضامن عين و منافع اموال متصرفی مورد بحث خواهد بود و مستندا به نظریه کارشناس و نظریه تکمیلی وی دادگاه اظهارنظر به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهار میلیون و ششصد و نود و شش هزار ریال بابت أجور معوقه دوازده سال( از تاریخ ۲۴/۱/۵۱)  زمان تقسیم نامه به مأخذ سابق الذکر در قبال خواهانها على قدر سهم هریک اعلام و در مورد مطالبه زائد بر آن مبلغ از طرف خواهانها به لحاظ فقد دلیل کافی معتقد به رد آن شده است.

پس از ابلاغ نظریه مزبور دادگاه پرونده حاکی است آقای «الف» به نظریه مزبور طی لایحه وارده به شماره ۲۱۱۷-۱۰/۱۰/۶۸اعتراض نموده به خلاصه اینکه یکی از خواهانها «س» در تاریخ ۲۲/۲/۶۱ در جبهه به شهادت رسیده و آقای «ج» حق تعقیب دعوی را نسبت به سهم وی به وکالت از او نداشته به علاوه قنات…… در حدود ۱۴ سال است که آبش خشک شده که پیش از مدتی است که اجرت المثل مورد مطالبه قرار گرفته و کلیه املاک موضوع مطالبه اجرت المثل نیز در… بوده و اراضی مربوط به خواهان ها در اختیار من نبوده است املاک موضوع ردیف های ۲-۶ مهریه خواهرم است و در اختیار وی و شوهرش می باشد؛ لذا نظریه کارشناس مخدوش است. یک قسمت از املاک ردیف یک نظریه کارشناس و ملک موضوع ردیف ۷ نظریه کارشناس نیز توسط خود خواهانها فروخته شده و در اختیار خریداران می باشد نه در تصرف من و این جانب بی جهت به پرداخت مبلغ چهار میلیون و ششصد و نود و شش هزار ریال محکوم گردیده ام و در پایان لايحه تقاضای جلوگیری از احقاق حق ادعایی نموده است. لایحه معترض هنگام طرح پرونده قرائت خواهد شد.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است، پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره، چنین نظر میدهند:

رای شعبه ۲۲ ديوان عالی کشور

«بسمه تعالی- نظریه صادره از جهاتی که ذیلا بیان می گردد. غیرقابل تنفيذ است؛ زیرا ۱. از جمله مبانی و اصول تنفيذ نظریه دادگاه عبارت از فقد مالکیت آقای «الف» به میزان ثلث ماترک مرحوم «ش»موصی وی می باشد که در این زمینه رسیدگی دقیق از ناحیه دادگاه انجام نگرفته، زیرا اولا: عزل وصی در تاریخ ۱/۹/۶۳و طبق حکم شماره ۷۸۷ شعبه دوم دادگاه مدنی خاص.. که از جمله مستندات نظریه معترض عنها عنوان شده هیچ گونه تأثیرات نسبت به ماسبق ندارد و با توجه به اینکه حسب اقرار اصحاب دعوی تقسیم نامه ای دائر بر تفکیک ثلث موصی از بقیه ترکه و همچنین تقسیم دو ثلث دیگر و الباقی بین وراث مرحوم.. از تاریخ ۲۴/۲/۱۳۵۱ تنظیم یافته این معنی مسلم است که آقای «الف» خوانده دعوی از سال ها قبل طبق وصیت نامه رسمی اقدام به تصفیه حسابها و تأدیه دیون موصی خود نموده و با اجازه ای که از ناحیه موصی به وی داده شده و مفاد و وصیت نامه نیز به آن صراحت داشته مأذون در تملک ثلث ماترک گردیده که به این امر نیز اقدام و تقسیم نامه ابطال شده در تاریخ متأخر حکایت از همین واقعه دارد؛ بنابراین در تاریخ اجرای قسمتی از وصیت نامه که مقدم بر انجام سایر موارد وصایت از قبیل نماز و روزه و غيرها بوده هیچ گونه تردیدی در تحقق مفاد وصیت نامه به شرح فوق وجود نداشته و حکم شماره ۷۸۷-۱/۹/۶۲ فوق الاشاره نیز ارتباطی به این امر ندارد؛ فلذا استناد دادگاه بر سلب مالکیت آقای «الف» و استحقاق مطالبه اجرت المثل از ناحیه مالکین فعلين به حکم مزبور مدلل و موجه نمی باشد و به این ترتیب تصرفات خوانده در ثلث ماترک به صورت غصب نمی باشد.

ثانيا: پس از احراز این معنی که وصی به مرحله اول وصیت نامه عمل نموده، النهایه اینکه تملک ثلث ماترک از ناحیه وی تحت عنوان وراثت توسط وکیل خواهان ها قلمداد گردیده که مفاد تقسیم نامه صریح در رد این مدعا بوده اشعار می دارد که تا حال حاضر هیچ گونه دلیل و مدرکی دال بر بطلان تملک ثلث ماترک بر اساس مفاد وصیت نامه رسمی وجود نداشته و حتی شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور برابر دادنامه شماره …که به موضوع ابطال تقسیم نامه بر اساس عدم رعایت مقررات ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی رسیدگی و ابطال تقسیم نامه را بر اساس صغارت برخی از وراث به هنگام تنظیم تقسیم نامه عادی تأیید کرده، صریحا اشعار داشت به اینکه (…تقسیم نامه مورد گفتگو به منظور اخراج ثلث از ماترک و تقسیم دو ثلث دیگر از ماترک بین ورثه مرحوم «ش» و فرجام خواه «الف» تدارک و تنظیم گردیده است…)که به این ترتیب شعبه مزبور به منظور رفع هرگونه سوء تفاهم و یا ابهامی متذکر می گردد که بحث از ابطال تقسیم نامه صرفا در ارتباط با اصل تقسیم و نه در ارتباط با تملک ثلث به منظور اجرای مفاد وصیت نامه است و بالاخره شعبه مزبور به بیان این مقدار هم اکتفا ننموده و برای روشن شدن این مطلب که ابطال تقسیم نامه ارتباطی با مفاد وصیت نامه و اجرای آن ندارد اشعار می دارد (..و بنابراین، مراتب مبنای تقسیم و تعیین حصه در سهم فرجام خواه از بابت وصایت است..) که از مجموع موارد فوق چنین مستفاد می شود که حتی از نظر شعبه فوق الذکر که صرفا در دعوای ابطال تقسیم نامه وارد رسیدگی شده ابطال مزبور نسرایتی به موضوع تملک ثلث توسط وصی نداشته و نخواهد داشت و دادگاه صادرکننده نظریه به این مدلول واضح و بین دادنامه مزبور عطف توجه ننموده است.

ثالثا: در دادنامه شماره ۱۳۳/۲۲_۲۴/۳/۶۵شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور نیز که به دعوی خلع ید مطروحه از ناحیه آقای «الف» نسبت به یک باب خانه واقع در خیابان…رسیدگی و شعبه مذکور حکم به خلع ید خواندگان آن پرونده که همان خواهان های پرونده فعلی می باشند (طرح و دعوى خلع ید مزبور سابق بر طرح دعوی ابطال تقسیم نامه و مطالبه اجرت المثل بوده است) صادر نموده که این حکم صرف نظر از اینکه بر نقاط مذکوره در دادنامه صادره از شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور عملا صحه گذاشته اساسا با وجود حکم قطعی خلع ید خانه مزبور موردی برای مطالبه اجرت المثل از ناحیه محكوم عليهم پرونده مزبور باقی نمی ماند و دادگاه به این مراتب در خصوص ملک مزبور توجهی ننموده؛

۲. هرچند که اعتراض خوانده بر نظریه دادگاه صرفا مبنی بر متصرف نبودن وی در املاک ورثه موصی بوده و اینکه این املاک را به خود آنان تحویل داده که به این ادعا رسیدگی لازم از ناحیه دادگاه به عمل نیامده لیکن چون از لوایح قبلی مشارالیه مطلبی دیگر استفاده می شود و حاصل آن عبارت از آن است که پس از تحویل دادن کلیه املاک و ماترک مرحوم «ش»به ورثه مجددا در مقام خریداری آنها از آنان برآمده و با تنظیم سند با اسناد انتقال از یکایک وراث که کبیر هم بوده اند امضاء گرفته و فتوکپی اسنادی عادی نیز در این رابطه ضمیمه لوایح و پیوست پرونده گردیده است. به این جهت اقتضا داشته که دادگاه مبنای نظریه خود را عبارت از بررسی مراتب فوق و اظهارنظر صریح در موارد مزبور نماید نه اینکه با استناد به مسائلی که در پیرامون تقسیم نامه و وصیت نامه رخ داده دعوی تصرفات غیرمالکانه و غیر ماذونانه نام برده را محرز و تنها به اصدار قرار کارشناسی اکتفا نماید. بنا به مراتب به فرض اینکه دادگاه به موضوع تحویل و واگذاری ادعایی توجه داشته و در خصوص تملک ثلث هم مالکیت وی را منتفی تلقی کرده، چون صریحا به این موضوعات در نظریه صادره اشاره ای نشده و مستفاد از نظریه مرقوم چنین است که دادگاه صرفا بر مبنای احکام قبلی مبادرت به صدور نظریه فعلی نموده که ارتباط یا عدم ارتباط آنها در بند ۱ فوق الاشعار توضیح داده شده است؛ لهذا نظريه صادره در شرایط کنونی وجاهت نداشته و به لحاظ نقض در رسیدگی مخدوش اعلام می گردد.» ۱۵. ابطال رأی داور در مورد ماترک موروثی

تصحیح حکم قبل از انقضاء مدت با دادگاه صلاحیت دار است.

شماره دادنامه:۴۶۸/۲۳

تاریخ رسیدگی:۱۴/۸/۱۳۶۹

خلاصه جریان پرونده

وکیل تجدیدنظرخواهان در تاریخ ۲۷/۱۱/۶۵ داددخواستی به طرفیت تجدیدنظر خوانده به خواسته ابطال رأی داور که به وسیله آقای «س» در مورد ماترک موروثی طرفین صادر گردیده و تاریخ صدور رأی ۱۲/۱۱/۶۵ و ۲۶/۱۱/۶۵ می باشد به دادگاه حقوقی یک… تقدیم و درخواست صدور حکم نموده و ضمنا به شرح دادخواست چنین توضیح داده است؛

اولا: مدت داوری چهار ماه بوده، لكن داور در خارج از مدت داوری به صدور رأی مبادرت کرده که مورد شمول بند ۲ از ماده ۶۶۵ و ماده ۶۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد؛

ثانيا: موضوع داوری با توجه به مفاد توافق نامه مورخ ۱۶/۷/۶۵ در توافق نامه مورخ  ۲۷/۹/۶۵ تقسیم ماترک و تسهیم و افراز عنوان گردیده و در ورت لزوم تعیین سهم اقای «د»( خوانده)و سپس تقسیم و افراز سهم دیگر اصحاب دعوی و با اینکه موضوع وظایف داور غیر صریح و مبهم است و نقض ماترک بر طبق مقررات ثبتی غیر قابل افراز و تقسیم می باشد مع الوصف آقای داور در قسمت اعظم وظایف خود که تقسیم و افراز سهم سایرین می باشد خودداری ورزیده و آن را خاتمه نداده است که مورد شمول ماده ۶۵۷ و بندهای ۱ و ۲ از ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد و بالاخره داور از حدود بی طرفی خارج و منافع و مصالح خوانده را در نظر گرفته؛

ثالثا: به شرح مندرجات صفحات ۶ و ۷ بند «ط» نظريه داوری طرفین در تاریخ ۱۲۹/۸/۶۵ موافقت می نمایند نسبت به بقیه اقلام ماترک از نظر تعیین حقوق و ارزش عادله روز اجاره نموده و تعیین مساحت و متراژ اراضی و باغات و قلمستان ها و حدود و ثغور آنها موضوع به کارشناس فنی ارجاع گردد. آقای داور در خصوص اراضی و باغات موضوع را به کارشناس غیر رسمی ارجاع و در مورد مستغلات شهری و دکاکین هم به کارشناس بانک مسکن مراجعه می نماید؛ لكن تعیین قسمت بخش مهمی از ماترک غیرمنقول را شخصا انجام داده و به نظر کارشناس اعتنا نمی نماید و هر جا که مصالح خوانده مورد نظر بوده داور به نظریه کارشناس توجهی نکرده است و نتیجتا با شرح مراتب و مطالب دیگری که مشروح آن در دادنامه شماره ۹۳/۲۳_۱۰/۲/۶۸ این شعبه ذکر گردیده درخواست صدور حکم نموده است.

آقای «ش»به وکالت از طرف خوانده به موجب لایحه تقدیمی پاسخ داده است که دادخواست خارج از مهلت ده روز قانونی تقدیم گردیده و هیچ یک از ایرادات خواهان ها از مصادیق یاد شده در ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد. اصحاب دعوی به موجب موافقت نامه مورخ ۲۸/۹/۶۵ و قرارداد عادی مورخ ۱۶/۷/۶۵ بدون اکراه و اجبار داور مرضی الطرفین را با تفویض حق صلح و سازش انتخاب نموده اند که حکما و صلحا در مهلت مقرر با تمدید مدت داوری به صدور رای، مبادرت نماید که در این مورد داور مزبور با رسیدگی کامل با در نظر گرفتن کلیه جهات شرعی و قانونی انشاء رأی نموده [است] ایراد به نظريه داور که در تاریخ ۲۶/۱۱/۶۵ اشتباهی را یاداور و تصحیح آن را متذکر شده و این اظهارنظر را خارج از مهلت داوری داشته اند تذکر اشتباه مزبور تأثیری در ارکان نظریه داور نداشته و حقیقی بازگو شده که مورد قبول خواهان ها نیز می باشد و بر فرض صحت به استناد ماده ۶۶۴، قانون آیین دادرسی مدنی رفع این اشتباه با دادگاه صالحه می باشد و ضمن اظهار مطالب دیگری در خصوص حق الزحمه داور و غیره درخواست اتخاذ تصمیمی قانونی نموده است. دادگاه مرجوع الیه پس از تعیین وقت رسیدگی و دعوت وکلای طرفین و استماع اظهارات آنان و کسب نظر مشاوره و مطالبه اصل سند عادی مورخ ۱۳/۱۰/۶۵ از وکیل خوانده به شرح نظریه ۲۷/۴/۶۷ اظهارنظر به رد درخواست نموده، بر اثر اعتراض وکیل خواهانها پرونده به این شعبه ارجاع [شده ] و هیئت شعبه پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۹۳/۲۳_ ۱۰/۲/۶۸ چنین اظهار نظر نموده است نظر به اینکه به موجب صورتمجلس تمدید مدت داوری که به امضای طرفین رسیده است مدت داوری از تاریخ ۱۶/۷/۶۵ به مدت چهار ماه تعیین گردیده و داور مرضی الطرفین بعد از اقدام به صدور نظریه در اصل موضوع در تاریخ ۲۶/۱۱/۶۵ نیز نظریه تکمیلی دیگری داده است که مخالف مفاد ماده ۶۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی است، رأی داور مخالف قوانین موضوعه بوده و قابل متابعت نیست و به این تقدیر نظریه دادگاه قابل تایید نمی باشد پس از اعاده پرونده به دادگاه مربوطه آقای «ش» وکیل آقای «د» شرحی به موجب لایحه ثبت شده به شماره ۱۹۵-۱۲/۴/۶۸ شعبه دوم دادگاه حقوقی یک… مرقوم و اعلام داشته است که نامه مورخ ۲۶/۱۱/۶۵ داور به عنوان آقای « ک»احد از اصحاب دعوا که به سود موكل او بوده عنوان رأی تکمیلی داور را نداشته و پاسخ نامه ای است که آقای «ک» از داور نموده و چون در هر حال نامه مورخ ۲۶/۱۱/۶۵ داور به سود موکل وی انشاء گردیده موکل ایشان آقای «د» به عنوان اثبات صداقت خود و برای ختم کار از آن صرف نظر نماید و لایحه مرقوم به امضای آقای «د» نیز رسیده است و تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات سه نفر از اصحاب دعوی و کسب نظر مشاور دادگاه به موجب استدلال مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به مقررات ماده ۶۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی اعتراضات اقامه شده بر رأی داور را وارد ندانسته و حکم به رد درخواست ابطال رأی داور صادر نموده و بر اثر تجدیدنظرخواهان آقای «ج»به وکالت از طرف، آقایان «الف» و «ب» و پ»پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده [است]

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از بررسی اوراق پرونده و لوایح طرفین و قرائت گزارش مشاوره نموده به شرح زیر رأی می دهد:

«نظر به اینکه وکیل تجدیدنظرخوانده به موجب لایحه ثبت شده شماره ۱۹۵-۱۲/۴/۶۸ در دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی یک… که ذیل آن به امضای شخص موکل ایشان هم رسیده از مدلول رأی تکمیلی مورخ ۲۶/۱۱/۶۵ داور که عنوان پاسخ به یکی از اصحاب دعوا را دارد صرف نظر نموده و اعلام داشته است که مورد نظر وی صرفا اجرای اصل رأی داوری است و از طرفی اعتراضات اقامه شده، بر اصل رأی داور هم به نحوی نیست که موجبات ابطال آن وجود داشته باشد، بنابراین اعتراضات تجدیدنظرخواهان بر دادنامه تجدیدنظر خواسته وارد نبوده و دادنامه مزبور ابرام می شود.»