در این مطلب به موضوع فسخ عقد صلح + وکیل + تضمینی اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید .
فسخ عقد صلح + وکیل + تضمینی
فسخ عقد صلح به چه صورت است؟
شماره رأی: ۲۱
تاریخ رأی:۲/۱۱/۱۳۸۰
در ساعت ۹ روز سه شنبه۱۳۸۰/۱۲/۲جلسه هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید رسمیت یافت.
رئیس دادنامه شماره ۹۰ –۷۷/۳/۱۱شعبه سوم دیوان عالی کشور به تصدی جناب آقای محمدمهدی منشی زاده منوچهری رئیس و جناب آقای علی خوشوقتی مستشار مطرح است. جناب آقای خوشوقتی دادنامه شعبه را قرائت فرمایند.
در تاریخ ۷۲/۸/۱۹ آقای رحیم نوروزی به وکالت از آقای سید اسماعیل و بانو فهیمه سیدی و تعدادی دیگر (که مشخصات آنان به عنوان تجدیدنظرخواه فوقا مسطور است)دادخواستی به طرفیت آقای حبیب ظهوری علی آبادی به خواسته مطالبه اجرت المثل استفاده از ماشین آلات کارخانه چرم سازی ظهوری از تاریخ۶۲/۹/۳ تا تاریخ۷۱/۱۲/۲۹ نسبت به سهم خود موقتأ مقوم به مبلغ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال به دادگاه حقوقی یک تبریز تسلیم و اظهار داشته:
برابر صلح نامه مورخ ۶۲/۹/۳ ، مورثان موکلین آقایان میر محمدعلی و میر محسن سیدی و حاج میر حسین سیدی نژاد آذری به نسبت چهار سهم و خوانده به نسبت دو سهم در ماشین آلات کارخانه چرم سازی (که صورت آنها پیوست صلح نامه است) شریک بوده اند که چهار سهم مذکور به آنان به ارث رسیده، در تاریخ۶۲/۹/۳ صلح نامه ای بین طرفین تنظیم، موافقت می شود ماشین آلات مشترک تا تاریخ۶۲/۱۰/۴ فروخته و بهای آنان تقسیم شود که این اقدام صورت نگرفته و ماشین آلات در تصرف خوانده باقی مانده، در سالهای ۶۴ و ۶۸ سه فقره اظهارنامه برای خوانده ارسال و عدم رضایت خواهان ها نسبت به ادامه تصرفات ایشان اعلام و اجرت المثل ماشین آلات مطالبه شده است که ثمری نداشته تا اینکه به شرح محتویات پرونده کلاسه ۶۷/۴۲۹ دادگاه حقوقی یک تبریز از طرف مالکین چهار سهم دعوی می شود و پس از صدور حکم و طی تشریفات قانونی ماشین آلات به فروش می رسد و مسئله فیصله می یابد، نظر به اینکه خوانده بدون رضایت موکلین مدت ده سال به طور شبانه روزی از ماشین آلات سهمی آنان استفاده کرده و این بهره برداری مداوم باعث سقوط قیمت و استهلاک بیش از حد آنها شده تقاضای صدور حکم محکومیت وی را به تأدیه اجرت المثل ده ساله با جلب نظر کارشناس دارد. پرونده نهایتا با کلاسه ۵/۷۴۴در شعبه ۲۷ دادگاه عمومی تبریز در جریان رسیدگی قرار گرفته است. خوانده در پاسخ به دعوی اظهار داشته: دعوی خواهان ها را قبول ندارم، زیرا دارایی، بیمه و شهرداری هم اکنون از من مالیات و حق بیمه و عوارض متعلقه را مطالبه می نمایند و کارخانه مدت شش ماه از طرف اداره حفاظت محیط زیست، توقیف و مهر و موم شده بود و عایدی نداشت، با این وصف خود را بدهکار نمی دانم، آنها سهم خود را به مبلغ ۲۲ میلیون تومان به من فروخته اند. در مدت ده سالی که از کارخانه بهره برداری می کردم از خواهان ها با مورث آنان أذن نگرفتم و چیزی به عنوان عایدی یا اجرت المثل ماشین آلات پرداخت نکردم، تمام این موارد و سهم ایشان از عایدی هنگام ارزیابی بهای ماشین آلات در پرونده استنادی منظور شده و رقم نهایی مربوط به کلیه این اقلام است. دادگاه پرونده مورد استناد را مطالبه و خلاصه آن را در صورت مجلس منعکس و به منظور برآورد اجرت المثل ماشین آلات در مدت مورد مطالبه، قرار ارجاع امر به کارشناس صادر می نماید که این قرار به معرض اجرا گذاشته شده و کارشناس منتخب میانگین اجرت المثل تمامی ماشین آلات موردنظر را ماهانه مبلغ پنج میلیون ریال برآورد کرده است. آقای عزت الله معیر وکیل دادگستری به وکالت از خوانده وارد دعوی شده و ضمن اعتراض به نظریه کارشناس در ماهیت دعوی اظهار داشته :
دعوی خواهانها قابل استماع نیست؛ زیرا اساس دعوی آنها صلح نامه مورخ۶۲/۹/۳ می باشد که بین خواهان ها و موكل تنظیم گردیده و طرفین نیز اجرای مفاد و مدلول آن را اذعان دارند و به موقع اجرا نیز گذاشته شده و ماشین الات مورد بحث طبق احکام صادره در پرونده استنادی به فروش رسیده است. برابر صلح نامه دیگری به تاریخ ۷۰/۱۰/۲۵، کارخانه در قبال ۲۲ میلیون تومان به موکل واگذار و صلح قانون گردیده، متعاقبا قرارداد مورخ۷۲/۲/۲۹ با احتساب وجوهی که موکل بابت قسمتی از وجه صلح نامه مورخ ۷۰/۱۰/۲۵ پرداخت کرده بود کارخانه به آقای حسن خسروانی واگذار شده که تمامی این عقود و امور، دلالت بر اجرای مفاد صلحنامه فی مابین دارد و با عنایت به مفاد ماده ۷۶۰ قانون مدنی که صلح را عقد لازم دانسته، صلح نامه ابرازی از استحکام و اعتبار قانونی برخوردار است و در نتیجه طرح دعوی از ناحیه خواهان ها و مطالبه منافع یا اجرت المثل که طبق ماده ۷۶۶ قانون مدنی داخل در صلح محسوب بوده (اگرچه منشأ دعوی حین صلح معلوم نباشد)و ناشی از ماشین الاتی است که نسبت به آن در محدوده صلح نامه مورخ۶۲/۹/۳ اخذ تصمیم شده و صلح نامه بعدی هم ضمنا آن را تأیید کرده وموجب دعوی نیز همین صلح نامه است، برخلاف قانون بوده و با توجه به اینکه طرفین دعوی واقعیه و فرضیه خود را قبلا به صلح ختم کرده اند دعوی حاضر قابلیت استماع ندارد. لازم به توضیح است که خواهان ها به شرح پرونده کلاسه ۶۵/۱۸۶شعبه ۶ دادگاه حقوقی یک تبریز دعوی مطالبه منافع ماشین آلات را طرح کرده بودند که حکم به رد دعوی صادر و به موجب دادنامه شماره۱۳۶/۳ -۶۷/۳/۵شعبه سوم دیوان عالی کشور حکم بدوی ابرام شده است و با این وصف موضوع واجد اعتبار امر قضاوت شده است و طرح دعوی مجدد با عنوان مطالبه اجرت المثل که در واقع همان مطالبه منافع کارخانه و امری واحد است، مبنای قانون نداشته و تقاضای رد دعوی را دارد وکیل خواهان ها در جلسه دادرسی و به شرح لوایح تقدیمی توضیح داده: خوانده به مفاد صلح نامه مورخ ۶۲/۹/۳عمل نکرده و با تخلف از مندرجات آن کارخانه را به تنهایی تصرف و مدت ده سال از آن بهره برداری کرده و موکلین ناچار با طرح دعوی الزام وی را به اجرای مفاد صلح نامه درخواست کرده اند و این اقدام به معنای عدم اجرای مندرجات صلح نامه از سوی خوانده است. مشارالیه حتی مفاد صلح نامه مورخ ۷۰/۱۰/۲۵ را که هنگام مزایده ماشین آلات با موکلین منعقد کرده اجرا ننموده، زیرا در متن صلح نامه قید شده بود چنانچه یکی از چکهایی که در قبال ماشین آلات داده شده به موقع وصول نشود، سازش منتفی است، بنابراین استناد به مندرجات این دو صلح نامه وجهی ندارد، اما آنچه در ماده ۷۶۶ قانون مدنی ذکر شده آن نوع دعاوی است که ارزش و اعتبار آنها به نحوی از انحاء کمتر از اصل مورد صلح و از فرعیات صلح تلقی شوند و در صلح هیچ گاه فرع زائد بر اصل نیست و با توجه به میزان اجرت المثل چگونه می توان این دعوی را داخل در صلح دانست. لازم به توضیح است که از نظر ماهیت حقوقی منافع با اجرت المثل تفاوت دارد. خواسته دعوی قبلی مطالبه منافی بوده که مردود اعلام شده و خواسته دعوی فعلی مطالبه اجرت المثل است که ربطی به دعوی قبلی ندارد و موضوع واجد اعتبار أمر مختومه نیست. دادگاه با توجه به اعتراضات طرفین به نظریه کارشناس، کارشناس دیگری برای تعیین میزان اجرت المثل کارخانه انتخاب نموده و کارشناس ثانوی اجرت المثل کارخانه را در زمان اجرای قرار ماهانه بین شش تا هشت میلیون ریال و در ده سال گذشته ۳/۱مبلغ مذکور معین کرده که نظریه وی مورد اعتراض وکلای طرفین قرار گرفته. در جریان دادرسی آقای حبیب ظهوری خوانده دعوی در گذشته و دادرسی با مداخله وراث وی ادامه یافته است. متعاقبأ دادگاه کفایت رسیدگی را اعلام:
فسخ عقد صلح
با توجه به اینکه طبق صلح نامه مورخ ۶۲/۹/۳ فی مابین مورثان اصحاب دعوی اختلافات طرفین منتهی به صلح شده و صحت و اصالت صلح نامه مذکور مورد تأیید اصحاب دعوی قرار گرفته و عقد صلح نیز از عقود لازم بوده و فسخ آن نیاز به اذن و امضاء متصالحين دارد (نقل عینی عبارت) و بر بطلان و فسخ یا اقاله آن از سوی طرفین دلیلی ابراز نشده، لذا مستندا به مواد ۷۶۰ الی ۷۶۶ قانون مدنی و به لحاظ عدم استحقاق خواهانها حکم بر بطلان دعوی آنان صادر می نماید.
وکیل خواهان ها به رأی دادگاه اعتراض و نسبت به آن درخواست تجدیدنظر کرده و اعتراضات وی عمدتا تکرار مطالبی است که در جریان دادرسی عنوان شده و افزوده است که عدول دادگاه از قرار ارجاع امر به کارشناس بدون توصیه قانونی موجه نبوده و صلح نامه مورخ ۶۲/۹/۳ که مبنای حکم دادگاه قرار گرفته اساسا در این پرونده مورد استناد قرار نگرفته و در زمان انعقاد صلح نامه مذکور اجرت المثل کارخانه بر ذمه مورث خواندگان مستقر نگردیده بود و موکلین نمی توانسته اند در آن تاریخ وی را از مسئولیت مبری و حق خود را اسقاط نمایند و تقاضای نقض دادنامه معترض عليه را دارد. شعبه سوم دیوان عالی کشور برابر شماره۹۰/۳- ۲۷/۳/۱۱ خلاصه به شرح زير صادر می نماید :
به شرح مندرجات بند ۳ صلح نامه عادی مورخ۶۲/۹/۳که صحت و اصالت آن مورد توافق بیان طرفین است تصریح گردیده: طرفین توافق کردند کلیه ماشین آلات کارخانه به شرح سیاهه منضم به صلح نامه حداکثر تا روز چهارم دی ماه سال جاری وسیله آقای محمود روحانی از طریق مراجعه به اهل خبره صاحب صلاحیت با عنایت به جميع جهات از قبيل استهلاک و غیره ارزیابی و در روز موعود با حضور امضاء کنندگان صلح نامه اعلام گردد به نحوی که هیچ یک از طرفین اعتراض بدان نداشته باشند یا اگر عنوان کنند مسموع نباشد و سپس به نسبت دو بر یک (دو سهم قدرالسهم برادران سیدی و یک سهم قدرالسهم آقای ظهوری) تعیین گردد. هریک از طرفین که تمایل داشته باشد بهای سهم دیگری را پرداخت و ماشین آلات را تصاحب نماید. در شقوق «الف» و «ب» و «ج» این بند ضوابطی برای پرداخت حق بیمه کارگران، مالیات بر درآمد و عوارض شهرداری مقرر شده است. به دلالت اوراق پرونده مدلول بند ۳ صلح نامه در تاریخ۶۲/۱۰/۴تحقق نیافته و این قسمت از صلح نامه به موقع اجرا گذارده نشده، از طرفی محتویات پرونده مدلل میدارد ماشین آلات مذکور از تاریخ۶۲/۱۰/۴ تا تاریخ ۷۱/۱۱/۲۹ در کارخانه موجود و در تصرف آقای ظهوری بوده و از آن استيفاء منفعت کرده است و در این ظرف زمانی مأذون در تصرف در قدر سهم مورثین خواهان ها نبوده و از این رو با لحاظ قسمت دوم ماده ۳۰۸ قانون مدنی تصرفات خوانده در قدرالسهم آنان از ماشین آلات در حکم غصب بوده و بر تقدیری هم که مأذون در تصرف بوده باشد از آنجا که دلیلی بر اثبات اذن در انتفاع مجانی وجود ندارد، وفق ماده ۳۷۷ قانون مدنی صاحب مال مستحق اجرت المثل است. استدلال دیگر دادگاه مشعر بر اینکه به موجب مفاد صلح نامه مورخ ۶۲/۹/۳قطع مايقال شده و استناد به مواد ۷۶۰ به بعد و ماده ۷۶۶ قانون مدنی در مقام توجيه بطلان دعوی خواهان ها صحیح نبوده و با مندرجات صلح نامه و موارد توافق طرفین مصالحه و مواد قانونی مطابقت ندارد؛ زیرا یکی از شقوق مصالحه (بند ۳ صلح نامه) این بوده که طرفین در مورد ماشین آلات به ترتیب مذکور در بند ۳ سند مزبور اقدام نمایند؛ لکن به شرحی که مذکور افتاد این قسمت از مدلول صلح نامه تحقق نیافته است و مورد عمل قرار نگرفته که حکومت مواد قانون مدنی در باب عقد صلح به ویژه ماده ۷۶۶ قانون مزبور، موجب زوال استحقاق خواهانها در مطالبه اجرت المثل ماشین آلات از تاریخ ۶۲/۱۰/۴به بعد باشد چه آنکه قسمت اخیر ماده ۷۶۶ قانون مذکور ناظر به دعاوی است که در تاریخ وقوع عقد صلح منشأ دعوی معلوم نباشد و در متن صلح نامه نیز اصحاب صلح تصریحا در آن باب تعیین تکلیف نکرده باشند، حال آنکه بند ۳ صلح نامه در مورد ماشین آلات تکلیف طرفین را مشخص کرده النهایه به مدلول آن عمل نشده است. به موجب توافقنامه مشروط و معلق مورخ۷۰/۱۰/۲۵ که به شرح متن آن در صورت توقف در پرداخت هر یک از اقساط موضوعا منتفی خواهد بود، از آنجا که طبق محتویات پرونده اجرائی دو فقره از چکهای صادره از طرف آقای ظهوری به شماره های ۹۶۸۳۸۵ -۷۱/۴/۱ و ۹۶۸۳۸۶ -۷۱/۴/۱۵عهده بانک سپه تبریز هریک به مبلغ ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال است که بابت اقساط بهای ماشین آلات تسلیم شده بلامحل بوده و قرار داد حسب متن آن منتفی گردیده و تأثیری در مقام ندارد، بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی تبریز محول شده است.
وکیل فسخ عقد صلح
پرونده پس از وصول به شعبه ۱۲ دادگاه مرقوم ارجاع و به شماره۷۷/۷۱۸ثبت شده است. در این مرحله آقای رجب رجبی علمداری وکیل دادگستری به وکالت از وراث وارد دعوی شده و به موجب لایحه تقدیمی و در جلسه رسیدگی مطالبی در این خصوص که رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور برخلاف موازین قانونی صادر گردیده و شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی تجدیدنظر وارد ماهیت دعوی شده، حال آنکه باید رسیدگی شکلی می کرد و مورث موکلین غاصب نبوده بلکه ماشین آلات را خریداری کرده و ارکان غصب موجود نیست و اینکه عدم اجرای بند سوم صلح نامه نتیجه کارشکنی آقایان سیدی ها بوده که از حضور در جلساتی که برای اجرای مفاد این بند از صلح نامه تشکیل میشده امتناع کرده اند و موكل حتی برای دعوت آنان و تعیین تکلیف مبادرت به ارسال اظهارنامه کرده و با توجه به اینکه ۳/۱ ماشین آلات متعلق به خود او بوده تصرفاتش نمی تواند غاصبانه باشد، زیرا اگر چنین بود مورثین خواهان ها باید اعتراض و شکایت می کردند و برابر بند ۴ صلح نامه مذکور طرفین کلیه ادعاهای خود را در زمینه شرکت یا مطالبات کارخانه ظهوری بر یکدیگر ساقط کرده اند و اعلام داشته اند تمامی کارخانه من جميع جهات متعلق به آقای حبیب ظهوری است، عنوان و اضافه کرده است: اگر در مندرجات صلح نامه دقت شود تمامی سهم متصور خواهان ها به مورث موکلین انتقال یافته و شرکت منحل شده و آنچه باقی مانده است ارزیابی ماشین آلاتی است که قبل از صلح مشترک بوده و بهای سهمی خواهان ها توسط مورث موکلین پرداخت شده و در واقع مستفاد از صلح نامه فوق الذکر این است که خواهانها سهم خود را به مورث موکلین فروخته اند، فقط تعیین ثمن و پرداخت آن باقی مانده که آن هم در اثر کارشکنی آقایان سیدی ها به تأخیر افتاده، بنا به مراتب دعوی مطالبه اجرت المثل متکی به دلیل نبوده و تقاضای صدور حکم بر بطلان آن را دارد. وکیل خواهان ها نیز اظهار داشته دادگاه قبلی اجرت المثل را داخل در صلح نامه سال ۶۲ دانسته در حالی که این نظر خلاف اصل اسقاط و ابراء مالم يجب بوده، زیرا اینکه هنوز به وجود نیامده نه می توان آن را به عهده گرفت و نه ابراء نمود، تعیین در تاریخ تنظیم صلح نامه هنوز ذمه مورث خواندگان نسبت به اجرت المثل ماشین آلات مشغول نشده بود تا بتوان آن را ابراء یا مورد صلح قرار داد. دادگاه با اعلام کفایت رسیدگی خلاصه به شرح زیر رأی صادر می نماید :
با توجه به دادخواست تسلیمی و احراز سهیم بودن طرفین در ماشین آلات کارخانه چرم سازی ( خواهانها به نسبت چهار سهم و وراث خوانده دو سهم)و عنایت به صلح نامه مورخ ۶۲/۹/۳ فی مابین مورثین اصحاب دعوی در نحوه مشارکت و حل اختلاف و اینکه اصالت صلح نامه مزبور مورد تأیید اصحاب دعوی بوده است و عقد صلح از عقود لازمه محسوب و فسخ آن نیاز به اذن طرفین دارد و بر بطلان آن نیز دلیل و مدرکی ارائه نشده، لذا مستندا به مواد ۷۶۰ و ۷۶۶ قانون مدنی و با احراز اصالت صلح نامه مورخ ۶۲/۹/۳و مندرجات پرونده استنادی در خصوص رسیدگی به دعوی مطالبه منافع کارخانه و سایر قرائن و امارات مندرج (موجود)در پرونده و با اعلام ختم اختلاف مالی طرفین با عقد صلح انجام یافته، به لحاظ عدم احراز استحقاق خواهان ها حکم بر بطلان دعوی صادر می گردد.
وکیل خواهان ها به رأی دادگاه اعتراض و درخواست تجدیدنظر کرده و اعتراضات وی تکرار مطالبی است که در جریان دادرسی عنوان شده. وکیل تجدیدنظر خواندگان نیز لايحه ای تقدیم و به موارد اعتراض پاسخ گفته، پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده و پس از رفع نقائص مهیای طرح در شعبه و اتخاذ تصمیم است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای دکتر خوشوقتی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
نظر به اینکه متعاقب نقض دادنامه شماره ۱۸۸۷ -۷۹/۱۰/۲۹شعبه ۲۷ دادگاه عمومی تبریز به موجب دادنامه شماره۹۰/۳- ۷۷/۳/۱۱ شعبه سوم دیوان عالی کشور و ارجاع رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی شهرستان تبریز، شعبه ۱۲ دادگاه عمومی شهرستان مزبور به شرح دادنامه شماره ۱۵۰۰ -۷۸/۷/۲با ذکر استدلال طبق رأی شماره ۱۸۸۷-۷۵/۱۰/۲۹شعبه ۲۷ حکم به بطلان دعوی خواهانها صادر نموده است و شعبه سوم دیوان عالی کشور استدلال شعبه ۱۲ دادگاه عمومی شهرستان تبریز را نمی پذیرد؛ بنابراین و با عنایت به اینکه درخواست تجدیدنظر در تاریخ۷۸/۸/۲۹ تقدیم گردیده و با لحاظ قسمت اول ماده ۹ و ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب رأی اخیر را اصراری تشخیص می دهد و پرونده را به منظور طرح در شعب حقوقی دیوان عالی کشور به اداره دفتر دیوان عالی کشور ارسال می نماید.
رئيس: جناب آقای دکتر خوشوقتی بند ۳ صلح نامه را قرائت فرمایید.
وکیل تضمینی فسخ عقد صلح
می فرمایید بند ۳ صلح نامه مورخ۶۲/۹/۳را بخوانم، بند ۳ به شرح زیر است:
طرفین توافق نمودند که کلیه ماشین الات کارخانه به شرح سیاهه منضم به این صلح نامه که به امضاء طرفین رسیده و جزء لاینفک صلح نامه است، حداکثر تا روز چهارم دی ماه سال جاری به وسیله آقای محمود روحانی از طریق مراجعه به اهل خبره ذی صلاحیت، با عنایت به جميع جهات از قبیل استهلاک و غیره، ارزیابی گردد و در روز معهود با حضور امضاء کنندگان این صلح نامه نتیجه به وسیله آقای روحانی اعلام گردد، به نحوی که هیچ یک از طرفین هیچ گونه اعتراضی بدان نداشته باشد و چنانچه عنوان نمایند مسئولیتی در بین نخواهد بود، سپس به نسبت قدرالسهم طرفین، دو سهم برادران سیدی و یک سهم متعلق به آقای محمودی بین آقایان تقسیم می شود. هریک از طرفین که تمایل داشته باشد می تواند بهای سهم دیگری را پرداخت نموده و ماشین آلات را تصاحب نماید. در مورد این بند موارد زیر ملحوظ و مورد توافق طرفین می باشد:
الف)طرفین توافق نمودند در زمینه پرداخت مالیات بر درآمد که از اداره دارای تعیین و اعلام خواهد شد، هر طرف که ماشین آلات را با پرداخت قدرالسهم دیگری تملک نماید، مسئول پرداخت کلیه مالیات ها و عوارض شهرداری خواهد بود که تا آخر سال ۶۲ را در برمی گیرد. ضمنا کلیه مالیات مربوط به اجناسی که آقای ظهوری از خارج وارد نموده و نیز پرداخت هرگونه عوارض و حقوق دولتی مربوط به آن به عهده شخص ایشان خواهد بود و مسئولیتی برادران سیدی در جهت پرداخت امور اخیر ندارند. هر آینه طرفین در جهت پرداخت قدرالسهم دیگری از ماشین، به ترتیب فوق به دیگری و تملک و تصاحب آن به طور کلی به توافق نرسند، ماشین الات مذکور حسب ارزیابی که به عمل آمده، في مابین آنان به نسبت دو بر یک، دو سهم آقایان سیدی، یک سهم آقای ظهوری تقسیم و تحویل خواهد شد، در این حالت، پرداخت مالیات دارائی و عوارض شهرداری تاسال ۶۲ به همین نسبت دو بر یک به ترتیب به عهده برادران سیدی و ظهوری می باشد که مسئول پرداخت وجه آن است. طرفین با توجه به توافق و مصالحه فوق الاشعار، اقرار و قبول دارند که کلیه موجودی کارخانه اعم از نقدی و مواد و اجناس و هرگونه اموال و اشیاء دیگری که وجود دارد کلا متعلق به آقای حبیبی ظهوری علی آبادی بوده و برادران سیدی حقی به هیچ مورد از موارد ندارند و چنانچه به هر عنوان، تحت هر شرایطی،مطلبی عنوان و اظهارنظر دارند از درجه اعتبار ساقط بوده و در هیچ مرجعی مسموع نیست. طرفین با صلح و توافق و امضاء مصالحه نامه اخیر کلیه ادعاهای خود را در زمینه شرکت یا مطالبات کارخانه ظهوری با یکدیگر قطع نموده و از این تاریخ هیچ گونه شکایتی یا ادعائی تحت هیچ عنوان نسبت به کارخانه مزبور و بالنتيجه قولنامه مورخ ۵۵/۱/۱که در پرونده های کیفری اشاره شده، نسبت به هم ندارند و تمامت کارخانه به شرح موارد مندرج در این صلح نامه، من جميع جهات متعلق به آقای حبیب ظهوری علی آباد خواهد بود.
و اما در صلح نامه مورخ۷۰/۱۰/۲۵ :
در تاریخ ۷۰/۱۰/۲۵ وراث مرحوم سیدی (خواهان های پرونده) با وکالت رحیم نوروزی وکیل دادگستری و وراث مرحوم حاج محسن محمدی و حاج میر حسین سیدی و با تأیید شفاهی وکالت از ناحیه وراث حاج میر سید علی سیدی حاضر شدند از حقوق خویش نسبت به ماشین آلات موضوع حکم شماره ۲۶۷۶۷ شعبه شش دادگاه حقوقی یک تبریز که نسبت به آن آگهی مزایده منتشر شده، از حقوق خویش نسبت به ماشین آلات موضوع حکم شماره ۲۶۷۶۷ شعبه شش دادگاه حقوقی یک تبریز که به روز۲۸/۱۰۷۰ تعیین وقت مزایده گردیده، در قبال دریافت ۲۲۰ میلیون ریال به شرح گذشت و ادعای خود در این خصوص صرف نظر نمایند. توضیحا تا خاتمه پرداخت اقساط، پرونده مختومه و در صورت توقف در پرداخت هر یک از اقساط، سازش منتفی و موضوع مزایده کماکان ادامه و تعقیب خواهد شد. وکیل خواهانها موظف است قبل از صدور گواهی انحصار وراثت مرحوم حاج میر محمدعلی سیدی و قبل از حضور آنان در دایره اجرا و امضاء توافقنامه وجهی به ایشان پرداخت ننماید و حصه نقدی آنها بعد از امضاء پرداخت خواهد شد. هشت فقره چک هرکدام به مبلغ بیست و چهار میلیون و پانصد هزار ریال، معادل دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان و یک فقره چک به مبلغ ۲۴ میلیون ریال معادل دو میلیون و چهارصد هزار تومان، زمان پرداخت از بهمن سال ۷۰ تا آخر تیرماه سال ۷۱ به شرح تواریخ مندرج در چک های مربوطه، این قرارداد در یک نسخه تنظیم و بعد از اخذ کپی و امضاء وکیل خواهان ها، ارزشی برابر با اصل خواهد داشت که به خوانده تقدیم خواهد شد. امضاء اصحاب صلح. طرفین صلح.
وکیل متخصص فسخ عقد صلح
لازم به ذکر است در صورت نیاز به مشاوره حقوقی می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی رایگان در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید و همچنین در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
رئيس: جناب آقای یزدان زاده
بر اساس گزارش تهیه شده از پرونده محاکماتی، ماشین آلات کارخانه چرم سازی ظهوری در مالکیت میر محمدی علی و میرمحسن سیدی و حاجی میر حسین سیدی نژاد به میزان ۴ سهم و آقای حبیب ظهوری به میزان ۲ سهم از ۶ سهم مستقر بوده با فوت میر محمدعلی و میر محسن و حاجی میرحسین سیدی نژاد ۴ سهم به خواهان های بدوی که وراث فوت شدگان بودند قهرا منتقل گردیده و آنان برای مطالبه اجرت المثل خود از ۱۳۶۲/۹/۳ لغایت ۷۱/۱۲/۲۹ اقدام به طرح دعوی کردند. آقای حبیب ظهوری خوانده در مقام پاسخ از دعوی که ضمنا مالک ۲ سهم مشاع کارخانه بوده، اقرار به تصرف خود و بهره برداری از کارخانه در مدت مذکور نموده لكن نامبرده و وکیل وی به استناد صلح نامه مورخ ۶۲/۹/۳ و صلح نامه مورخ ۷۰/۱۰/۲۵ اعلام داشتند که ماشین آلات کارخانه به وی منتقل و واگذار شده و نهایتا خواهانها مستحق دریافت اجرت المثل نیستند. صرف نظر از ایراداتی که شعبه محترم ۳ دیوان عالی کشور به صلح نامه مذکور داشتند اصولا صلح نامه مدرکیه فاقد اعتبار قانونی بوده زیرا طبق ماده ۴۷ قانون ثبت که از قواعد آمره مربوط به نظم عمومی است، در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل اجباری است:
۱.كليه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
۲. صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه.
وزارت دادگستری آگهی لزوم اجرای قانون مذکور را بدین شرح منتشر کرده است. روزنامه مردم شماره ۳۳۳ یکشنبه۱۳۵۳/۱۱/۲۷، آگهی: به منظور استحکام معاملات دادگستری به دستور ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک به اطلاع می رساند که از تاریخ ۵/۱۲/۵۳ هریک از معاملات ذیل:
۱.كليه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع غیر منقول که در دفتر املاک ثبت نشده.
۲.صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه در نقاطی که دارای دفتر اسناد رسمی است و قبلا ثبت سند در آن نقاط الزامی نشده است تا شعاع ۶۰ کیلومتر نزدیکترین دفتر اسناد رسمی باید در یکی از دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده و به صورت رسمی درآید و الا سندی که برابر ماده ۴۷ باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده بر طبق ماده ۴۸ در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. از طرف وزیر دادگستری زرین نعل، بنابراین صلح نامه مورخ۱۳۶۲/۹/۳طبق ماده ۴۷ قانون ثبت باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت می رسید لکن به ثبت نرسیده، اعتبار قانونی و قضائی نداشته و فاقد اثر تملیکی است و در محاکم و ادارات قابل پذیرش نمی باشد و با بی اثر بودن صلح نامه عادی مورخ ۱۳۶۲/۹/۳و با وصف ابلاغ اظهارنامه ارسالی از سوی آنها برای خوانده، تصرف خوانده نسبت به ماشین آلات کارخانه مشمول قسمت اخیر ماده ۳۰۸ قانون مدنی بوده که اثبات يد بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است (غصب حکمی است)، مستندا به مواد ۳۲۰ و ۳۶۶ قانون مدنی خواندگان ملزم به تأدیه اجرت المثل زمان تصرف خود و مورث خود در کارخانه مورد بحث در حق خواهان ها هستند؛ بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور نتیجتا مورد تأیید است.
رئيس: جناب آقای کاظمی
بحث اختلاف دادگاه ها با دیوان عالی کشور راجع به دو مطلب است، یکی راجع به صلح نامه است، صلح نامه مورخ ۶۲/۹/۳ و توافق نامه و صلح نامه مورخ۷۰/۱۰/۲۵ که این توافقنامه ۷۰/۱۰/۲۵ هم یک نوع صلح است راجع به پرونده ای هم که آنها منافع را خواسته بودند توافق کرده اند. اصولا وقتی یک صلح نامه منعقد می شود حتی اگر مشروط هم باشد نباید اجرت المثل یا منافع را تقاضا کنند، بلکه باید فسخ صلح نامه یا توافقنامه را درخواست کنند تا وقتی فسخ آن از طرف مرجع ذیصلاح اعلام نشده صلح نامه به قوت خود باقی است. مطلب دیگر اینکه همین آقایان که مطالبه اجرت المثل کرده اند قبلا هم منافع ماشین آلات را درخواست کرده بودند. مسئله منافع ماشین آلات هم با اجرت المثل یکی است، وحدت سبب دارد یعنی یا اجرت المثل ماشین آلات را می خواهند یا منافعش را، هم وحدت اصحاب دعوی را داریم، هم وحدت موضوع دارد، هم سبب، یعنی چه منافع بگوییم و چه اجرت المثل بگوییم یکی است و لذا دعوی آنها راجع به منافع قبلا رد شده و خودشان هم توافق کردند. مطلب دیگری که اینجا می ماند این است که از ۲۲ میلیونی که این ها توافق کردند در۷۰/۱۰/۲۵حدود ۱۸ میلیون و خردهای داده شده، ۴ میلیون وجه دو فقره چک هرکدام به مبلغ دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان است، جمعأ حدود پنج میلیون تومان باقی مانده و اگر واقعا اینها می خواستند که این صلح نامه همان طور که در توافقنامه۷۰/۱۰/۲۵ شرط کرده اند منعقد و نشود فسخ این توافقنامه را درخواست می کردند نه اجرت المثل را، بنابراین رأی دادگاهها درست است.
رئيس: جناب آقای توکلی
خلاصه پرونده این است که خواسته مطالبه اجرت المثل از تاریخ۶۲/۹/۳ تا ۲۹/۱۲۷۱حدود دو سال و خرده ای به موجب صلح نامه۶۲/۹/۳ می باشد. خوانده در پاسخ می گوید که در تاریخ ۷۰/۱۰/۲۵ به موجب صلح نامه به ما واگذار شده است. فاصله این دو تاریخ مدتی در حدود هشت سال می شود، یعنی هشت سال تصرف خوانده در اموال شرکت محرز و مسلم است که مورد قبول طرفین هم هست. خود دادگاه هم که رأي آخری را به صورت اصراری صادر کرده این قولنامه را قبول دارد؛ بنابراین همان طور که شعبه سوم دیوان عالی کشور استدلال کرده برای این مدتی که خوانده استفاده کرده در حدود هشت سال از این اموال شرکت، به هر حال یک تکلیفی در این خصوص باید روشن شود، مال این شخص است، غصب است، اجرت المثل به آن تعلق می گیرد؟ یا نمی گیرد؟ به نظر اینجانب رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور صحیح است، منتهی در رسیدگی بعدی، دادگاه بعدی راجع به آن اعتبار امر مختوم هم می تواند اعمال نظری داشته باشد و اگر واقعا موضوعشان یکی باشد مقتضی بگیرد، چون در ماده ۴۰۸ هم نیامده که حتمأ رأي به ورود شکایت بدهد یا رأى به رد شکایت بدهد، بلکه مقرر می دارد تصمیم مقتضی یا رأی و حکم قاضی صادر خواهد کرد و لذا رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور صحیح است.
رئيس: جناب آقای منشی زاده منوچهری
اولا: در مورد مطلبی که همکار محترم راجع به لزوم اجرای مقررات مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت بیان فرمودند، واقعیت این است که پس از انقلاب اسلامی روند تلقی دادگاه ها از اسناد عادی با آنچه قبلا در محاکم عمل شد کاملأ صورت متفاوتی گرفته بدین معنا، دادگاه ها اگر احراز کنند عقدی به موجب سند عادی محقق شده ولو اینکه طبق قانون ثبت گفته اصلا این سند به عنوان سند بیع یا سند صلح پذیرفته نمی شود، در محاکم عملا این اسناد را قبول کردند، به علاوه در قانون مدنی تصریح گردیده اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را حائز میشوند و درباره طرفین و قائم مقام آنها نافذ و لازم الاجرا هستند، یک موردش این است که طرفین مفاد سند را تأیید کنند؛ یعنی توافق بیان داشته باشند که سند صحیح صادر شده، در این صورت اعتبار اسناد رسمی را خواهد داشت و اما در مورد این صلح نامه، آنچه مندرجات صلح نامه تنظیم شده بین اصحاب دعوی نشان می دهد این است که تحقق آثار این صلح نامه منوط به آینده شده است؛ یعنی به طور قطعی و منجز عقد صلحی بین آنها واقع نشده، کما اینکه گفته اند پس از قیمت گذاری وسیله کارشناس هریک از طرفین که بخواهند می توانند بهای سهم دیگری را بپردازند و ماشین آلات را تملک کنند؛ یعنی منجزا این ماشین آلات به یک نفرشان صلح نشده بلکه به این ترتیب صلح کردند که بعدا کارشناس اظهارنظر کند. بعد از این تعیین قیمت توسط کارشناس خبره صاحب صلاحیت هر کدام که خواستند سهم دیگری را بخرند و بهای آن را طبق نظریه کارشناس که بعدا هم نسبت به آن اعتراضی نخواهند داشت به دیگری بپردازد؛ بنابراین صلح قطعی به آن نحو که قاطع مايقال باشد بین آقایان صورت نگرفته، در مورد صلح نامه ثانوی هم آقای ظهوری با پرداخت وجوه مربوط به قیمت ماشین آلات سهمی طرف دیگر آنها را تملک کند، طرفین تصریح کرده اند که اگر یکی از این چکها به موقع پرداخت نشود مفاد این صلح نامه منتفی است. جریان امر به همین ترتیب بوده که وجه دو فقره از چکها به موقع و در سررسید پرداخت نشده که در پرونده و گزارش و رأي هم منعکس می باشد؛ بنابراین صلح نامه اخیر هم از این جهت منتفی شده و لذا تصرفات این آقا در مال دیگری چون مأذون نبوده واقعا در حکم غصب است و می بایستی اجرت المثل پرداخت کند. در مورد دعوایی که سابقا در باب مطالبه منافع اقامه کرده بودند منتهی به صدور حکم به رد دعوی شده، این دعوی از جهت اینکه مانع اقامه دعوای دیگری به خواسته مطالبه اجرت المثل باشد هیچ مانعی ایجاد نمی کند و اجرت المثل و منافع، دو مقوله متفاوت هستند که همه همکاران محترم استحضار دارند و شعبه سوم دیوان عالی کشور اعتقاد دارد حکمش در جهت احقاق حق است.
رئيس: جناب آقای دکتر عظیمی
ایراد آقای یزدان زاده به غیر قابل پذیرش بودن صلح نامه به لحاظ عدم رعایت مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت وارد نیست و در رد این نظر آقای منوچهری استدلالی نمودند که موجه بود، هرچند نتیجه اش تضعیف استدلال شعبه شان در صدور رأیشان بوده، خلاصه استدلال این بود که اگر تحقق یک عمل حقوقی احراز گردید، وقوع آن را باید پذیرفت هرچند در آن مورد سند رسمی تنظیم نگردیده باشد و در مسئله مطروحه نیز وقتی طرفین اصالت صلح نامه عادی را می پذیرند ما باید آن را تحقق یافته تلقی کنیم. آقای منوچهری ۱۲۹۱ قانون مدنی نیز اشاره کردند، حکم مقرر در ماده این است که در دو مورد سند عادی در حکم سند رسمی قرار می گیرد، مورد اول اینکه دارنده امضاء ذیل سند عادی در حکم سند رسمی قرار می گیرد، مورد اول اینکه دارنده امضاء ذیل سند عادی، اصالت سند را بپذیرد و مورد دیگر اینکه دارنده امضاء اصالت سند را رد کند؛ ولی دادگاه به اصالت سند رسیدگی و آن را احراز نماید و در این پرونده با پذیرش اصالت صلح نامه از جانب دعوی، صلح نامه در حکم سند رسمی قرار گرفته است بخصوص اینکه سند رسمی تنها دلیل اثباتی نیست و یک از دلایل اثباتی است. اقرار نیز یکی از دلایل اثبات دعوی است. وقتی خود اصحاب دعوى وقوع صلح و سند صلح نامه را می پذیرد دیگر نفی صلح محققه به لحاظ عدم رعایت مادتين ۴۶ و ۴۸ موردی نخواهد داشت. از طرف دیگر وقتی طرفین از ادامه اختلاف صرف نظر کرده و موضوع اختلاف را به صلح خاتمه می دهند. برای حل ضرورت دارد متن توافقنامه مورخ۷۰/۱۰/۲۵ به دقت بررسی می شود و بر مبنای آن اعلام نظر گردد. در اتخاذ تصمیم هیئت قضائی محترم شعبه سوم دیوان عالی کشور بیشتر به قوانین شکلی توجه داشته اند تا قوانین ماهوی، بنا به مراتب نظر به تأیید رأی اول دادگاه دارم.
رئيس: جناب آقای منشی زاده منوچهری
می خواستم عرض کنم که آنچه ما گفتیم روی مسائل شکلی نبوده، ما در مقام رسیدگی تجدیدنظر بودیم نه رسیدگی فرجامی، بنابراین در ماهیت دعوی هم صحبت کردیم، به خلاصه اینکه صلح نامه ای که می فرمایند یک امر معلقی بوده است که بعدا با آن شرایطی که طرفین مقرر داشته اند می بایستی تحقق پیدا می کرد لکن یک طرف قضیه به تعهدات خود عمل نکرده و صلح محقق نگردیده است.
رئيس: جناب آقای دکتر عظیمی
جناب منوچهری فرمودند موضوع توافق نامه منتفی شده است، ولی توجه نفرمودند به اینکه وقتی تحقق صلحی احراز شد به آن ترتیب اثر خواهیم داد مگر اینکه خود اصحاب قرار داد آن را منتفی نمایند یا حکم قطعی در انتفاء أن با طرح دعوی و جریان دادرسی صادر گردد و تأخیر در انجام تعهد و نه پرداخت وجه چک نیز خود ضمانت اجرائی مشخص دارد که با اقدام ذی نفع قابل رسیدگی خواهد بود.
رئيس: كفایت مذاکرات را اعلام می کنم. جناب آقای منتظری نظریه جناب آقای دادستان کل کشور را قرائت فرمایید.
بهترین وکیل فسخ عقد صلح
از ملاحظه گزارش تنظیمی قضات محترم شعبه سوم دیوان عالی کشور مستفاد است که طبق بند سوم صلح نامه مورخ ۶۲/۹/۳ که صحت و اصالت آن مورد تأیید اصحاب دعوی می باشد مقرر شده ماشین آلات کارخانه چرم سازی باید حداکثر تا تاریخ چهارم دی ماه ۶۲ از طریق جلب نظر خبره و با توجه به جميع جهات مانند استهلاک ماشین آلات و دیگر عوامل ارزیابی و در روز موعد با حضور طرفین اعلام گردد. در شقوق دیگر صلح نامه برای پرداخت حق بیمه کارگران و مالیات بر درآمد و عوارض شهرداری ترتیب لازم داده شده، لیکن این صلح نامه در تاریخ مقرر تحقق نیافته و ماشین آلات از تاریخ۶۲/۱۰/۴ تا ۷۱/۱۱/۲۶در کارخانه موجود و مورد تصرف آقای ظهوری خوانده دعوی بوده و از آن استیفاء منافع کرده است با عنایت به اینکه مأذون در تصرف نبوده، استفاده از ماشین آلات مورد اشاره در حکم غصب و خواهانها مستحق اجرت المثل می باشند مضافا بر اینکه با توجه به اظهارات صریح خوانده مبنی بر اینکه در مدت ۱۰ سال بهره برداری از کارخانه از خواهان ها مورث آنان أذنی نداشته و چیزی هم به عنوان عایدی یا اجرت المثل به آنان پرداخت نکرده است و از طرف دیگر ادعای وی مبنی بر منظور نمودن کلیه موارد در قیمت نهایی علاوه بر مغایرت با دستور دادگاه بدون ارائه دلیل و مدرک مثبته می باشد، بدین ترتیب استناد دادگاه بدوی به ماده ۷۶۶ قانون مدنی محل اشکال و نظریه شعبه سوم دیوان عالی کشور موجه و مورد تأیید است.
رئيس: آقایان لطفأ آراء خود را در اوراق رأی مرقوم فرمایند.
رئيس: نتیجه بحث و مذاکرات
اعضاء محترم حاضر در جلسه ۴۹ نفر، اکثریت ۴۰ نفر رأی شعبه سوم دادگاه دیوان عالی کشور را تأیید فرمودند و اقلیت ۹ نفر رأی شعبه ۱۲ دادگاه عمومی تبریز را تأیید کردند.
بدون دیدگاه